عقب نشينی جمهوری اسلامی در بحران اتمی؟ جلال ايجادی

بطور مسلم از هرعقب نشينی و هر شکافی که در درون استبداد باز ميشود بايد بهره جست و هرفرصتی را تبديل به تجربه برای انکشاف اجتماعی دمکراسی تبديل نمود، ولی از ياد نبايد برد که خواست اساسی جامعه ايران، دمکراسی و نظام سکولار متکی بر حقوق بشر است. جمهوری اسلامی در تضاد با قدرت سياسی سکولار دمکراتيک و در تضاد با آزادی انديشه و آزادی انسان است

تبليغات خبرنامه گويا	[email protected]

ايران در ديپلماسی خود تجديد نظر کرده و با آمريکا مذاکره ميکند. اين رويداد در تاريخ جمهوری اسلامی بيسابقه است و بيانگر شکست تبليغات تعرضی اسلامی رژيم ايران است. مجازاتهای بين المللی و فشار سنگين روی اقتصاد و جامعه ايران ونيز درماندگی حکومت ولايت فقيه، برای پرونده اتمی مسئولان سياسی را پای ميزمذاکره کشاند. دولت ايران عليرغم اصرار هميشگی خود برای ادامه غنی سازی اورانيوم و ادامه سياست غير شفاف در زمينه اهداف نظامی خود، از تغيير رياست جمهوری وآمدن حسن روحانی استفاده کرده ودر چارچوب استراتژی جديد هيات حاکمه، آمادگی برای مذاکرات با غرب را می پذيرد. رژيمی که بيش از ۳۵ سال با امريکا خصومت نمود امروز از پايان قهرکردن حرف ميزند. در اين جدال دولت ايران روی حق خود در استفاده صلح آميز از فعاليت اتمی تاکيد ميکند. در ديپلماسی جهانی در اين مورد اختلافی نيست، تمام نگرانی غرب و بخصوص آمريکا در مورد اهداف نظامی فعاليت اتمی ايران است. تمام نگرانی غرب ناشی از پنهانکاری ساليان متمادی و نيز توسعه موشکهای نظامی و حضور و کنترل نظاميان پاسدار در صنايع اتمی است.

غرب از پيش اعلام کرده بود که راه ديپلوماتيک باز است وامروز ميداند که ايران در موضع ضعف است و بنابراين رئيس جمهور امريکا و نيز فرانسه در جلسه سالانه سپتامبر ۲۰۱۳ سازمان ملل پيام دادند که بحث بر سر تغيير رژيم در ايران نيست، ولی موضع ايران در مورد سوريه بايد تغيير کند و ايران بايد در زمينه اتمی کاملن شفاف سازی نمايد ودوران مذاکرات تکراری و بی فايده به پايان رسيده است. دولت آقای روحانی با توجه به خواست و سياست آيت الله خامنه ای، تا کجا عقب نشينی خواهد کرد؟ بنظر ميرسد که تصميم گيران حاکم به اين نتيجه رسيده اند که برای حفظ نظام امتيازاتی بايد به غرب بدهند. تناقض بزرگی در مقابل حکومت اسلامی است: چگونه سياست اتمی را ادامه دهد بدون آنکه امتيازات بزرگی به غرب بدهد؟ جمهوری اسلامی اهداف اتمی خودرا کنار نخواهد گذاشت، ولی در کوتاه مدت راهی جز عقب نشينی ندارد و با اقدامات واقعی بايد نشان دهد که برنامه نظامی اتمی ندارد. در غير اينصورت در آتيه با خطر حمله نظامی ويا جنبش های مردمی مواجه خواهد بود. در سازمان ملل آقای روحانی اعلام کرد که ايران خواهان صلح وهمکاری برای حل مناقشه اتمی است. اين گفته برای غرب کافی نيست وقابل اعتماد نمی باشد، زيرا جامعه جهانی تعهد عملی ميخواهد.

از زاويه منافع مردم ايران، تمام فعاليتهای حکومت دينی در زمينه سياست غنی سازی جز هزينه بسيار سنگين و بحران بيسابقه و سرکوب مردم و خطر برای سلامتی وزندگی شهروندان نتيجه ديگری بوجود نياورده است. در واقع منافع کشور ايران در نفی سياست اتمی واستفاده از تمامی منابع و ثروتها در راه آبادانی اقتصادی و رفاه مردم و توسعه انرژيهای پاک است. جمهوری اسلامی با استبداد خود در طول حياتش نگذاشت مردم درباره پروژه های گوناگون و از جمله طرح اتمی و غنی سازی ابراز نظر کنند و قضاوت کنند. در هيچ رسانه ای بحثی صورت نگرفت، هزينه های کلان اتمی هميشه مخفی ماندند، حوادث در مراکز اتمی پنهان نگه داشته شد، هيچ روزنامه نگاری جرات نکرد تا در مورد مراکز اتمی ايران گزارشی تهيه کند، مرکز اتمی بوشهر بعداز سی سال هنوز توليد برق نميکند و توضيح روشن و صادقانه ای وجود ندارد. اتم يعنی عدم شفافيت برای مردم و حفظ منافع سياسی و اقتصادی و ايدئولوژيک روحانيون سوار بر قدرت و سران سپاه.

چه نتايجی از نزديکی آمريکا و ايران و گام اول در يک قرارداد احتمالی حداقل، حاصل ميشود؟

کاهش بحران ديپلوماتيک و جنجالهای دروغپردازانه حکومتی، سرآغاز احتمالی ديپلوماسی متعارف و کاهش فشار روی مردم و توليدکنندگانی که با بازارخارج ارتباط دارند.

کاهش خصومت ايدئولوژيک ضدآمريکائی و شکست کارزار استراتژيک اسلامی عليه "شيطان بزرگ" و تغيير خط بسيج کننده طرفداران حکومتی در ميدانها و رسانه ها.

احتمال عقب نشينی ايران جهت معلق نمودن غنی سازی ۲۰ درصدی و شفاف سازی بيشتر برای آژانس بين المللی انرژی اتمی از يکسو واز سوی ديگر شل شدن مجازاتها در مبادلات ارزی و نفتی ايران در جهان.

تلاش برای تحکيم درونی رژيم اسلامی وآرام کردن تضادهای درونی جناحها و نيز تلاش برمهار زدن به اعتراضات مردمی و تلاش در تضعيف اپوزيسيون.

بطور مسلم از هرعقب نشينی و هر شکافی که در درون استبداد باز ميشود بايد بهره جست و هرفرصتی را تبديل به تجربه برای انکشاف اجتماعی دمکراسی تبديل نمود، ولی از ياد نبايد برد که خواست اساسی جامعه ايران، دمکراسی و نظام سکولار متکی بر حقوق بشر است. جمهوری اسلامی در تضاد با قدرت سياسی سکولار دمکراتيک و در تضاد با آزادی انديشه و آزادی انسان است.

جلال ايجادی، استاد دانشگاه در فرانسه
[email protected]