دولت روحانی و مشکل فعاليت‌های اقتصادی سپاه پاسداران، جواد طالعی

اقتصاد ايران، تا زمانی که محدوده فعاليت‌های سپاه پاسداران و زيرمجموعه‌های آن مشخص و مرزبندی نشده باشد، نمی‌تواند بند از دست و پای خود بگشايد و شکوفا شود. از سوی ديگر، تا بخش خصوصی کاملا فعال نشود و سرمايه‌های کشور به جای دلالی دلار و طلا و زمين در حوزه توليد ملی به کار نيفتد، اميدی به رهائی ايران از بحران شديد اقتصاد بيمار فعلی نيست

تبليغات خبرنامه گويا	[email protected]

ويژه خبرنامه گويا

حسن روحانی رئيس جمهوری اسلامی با چند موضع گيری متناقض سبب شده است که نقش سپاه پاسداران در فعاليت های اقتصادی بزرگ ايران بار ديگر مورد بحث محافل اقتصادی و سياسی قرار گيرد و در برخی رسانه ها بازتاب يابد.

روحانی، پيش از معرفی کابينه خود در يک کنفرانس خبری گفت که اقتصاد ايران حالت انحصاری به خود گرفته و بايد از اين وضعيت رها شود. با توجه به اين که بسياری از انحصارات در چنگ سپاه است، سخنان آقای روحانی اين خوش گمانی را ايجاد کرد که ممکن است دولت جديد با هدف تقويت بخش خصوصی فعاليت های سپاه را محدود کند.

اين خوش گمانی اما ديری نپائيد. رئيس جمهور در نشستی ديگر احتمالا برای جلوگيری از نگرانی فرماندهان سپاه گفت: چه کسی گفته است که سپاه بايد از فعاليت های اقتصادی دور بماند؟ و بعد توضيح داد که خوب است سپاه در حوزه های اقتصادی خاص و مبارزه با قاچاق فعاليت کند. او به طور غير مستقيم مطرح کرد که هم سپاه و هم بخش خصوصی بايد فعال شوند و سپاه رقيب بخش خصوصی نباشد.

ضرورت تقويت بخش خصوصی و توليد ملی

اقتصاد ايران، تا زمانی که محدوده فعاليت های سپاه پاسداران و زيرمجموعه های آن مشخص و مرزبندی نشده باشد، نمی تواند بند از دست و پای خود بگشايد و شکوفا شود. از سوی ديگر، تا بخش خصوصی کاملا فعال نشود و سرمايه های کشور به جای دلالی دلار و طلا و زمين در حوزه توليد ملی به کار نيفتد، اميدی به رهائی ايران از بحران شديد اقتصاد بيمار فعلی نيست.

هرچند که تحريم های اقتصادی آسيب های شديدی به اقتصاد ايران وارد کرده اند، اما عامل همه بحران ها نيستند، بلکه انتقال بخش قابل توجهی از مراکز اقتصادی و توليدی کشور به نهادهای وابسته به دولت يا غيرخصوصی و مديريت ناکارآمد اين مراکز نيز سهم عمده ای در سقوط اقتصاد ايران داشته است. بنابراين بايد حوزه های فعاليت سپاه بازشناسی و برحسب مناقع ملی مرزبندی شود.

قرارگاه خاتم الانبياء و اقمار آن

از شرکت‌ها و مؤسسات وابسته به سپاه پاسداران آمار دقيقی در دست نيست. تنها نکته ای که همه منابع خبری و اقتصادی بر سر آن اتفاق نظر دارند، نقش بسيار گسترده قرارگاه خاتم الانبياء و شرکت‌های متعلق به آن در فعاليت‌های اقتصادی است.

پس از پايان جنگ ايران و عراق، سپاه ابتدا قرارگاه بازسازی قرب و اندکی بعد قرارگاه خاتم الانبياء را تشکيل داد. سعيدی، نماينده ولی فقيه در سپاه پاسداران، تيرماه سال ۱۳۸۵ در گفت‌وگو با روزنامه شرق گفت: «هدف تشکيل قرارگاه خاتم الانبياء، بهره برداری از ماشين آلات و امکاناتی بود که در جريان جنگ مورد استفاده نظامی داشت، اما پس از جنگ می‌توانست در بازسازی خرابی‌های آن مورد بهره برداری قرار گيرد».

نخستين شرکت‌های زير پوشش قرارگاه خاتم الانبياء، شرکت‌های رزمندگان و رزمجو بودند که به وسيله فرماندهان سپاه اداره می‌شدند، اما بر تعداد آن‌ها به سرعت افزوده شد. به گفته سردار سرتيپ عبدالرضا عابدزاده، جانشين قرارگاه خاتم الانبياء، اين قرارگاه تنها تا تيرماه سال ۱۳۸۵ يک هزار و ۲۲۰ پروژه صنعتی و معدنی را اجرا کرد و هنوز ۲۴۷ پروژه ديگر را در دست اجرا داشت.

از مؤسسه کوثران به عنوان يکی ديگر از شرکت‌های بزرگ وابسته به سپاه می‌توان ياد کرد. در زمان رياست جمهوری خاتمی، اجرای طرح توسعه شبکه آبياری اميديه خوزستان به اين موسسه سپرده شد. پروژه مذکور آبياری ۸۸۰۰ هکتار از اراضی اميديه را در بر می‌گرفت. در فروردين ماه سال ۱۳۸۵ قرارگاه خاتم الانبياء ماموريت ساخت ۴ مخزن ذخيره نفتی را در جزيره خارک به عهده گرفت.

جنجال اسکله ها و فرودگاه پيام

آنچه بيش از همه در زمينه فعاليت‌های عظيم اقتصادی سپاه پاسداران تاکنون جنجال برانگيخته، نقش اين ارگان در اداره اسکله ها و فرودگاه پيام بوده است. برای نخستين بار مهدی کروبی، هنگامی که رياست مجلس ششم را به عهده داشت اعلام کرد که سپاه پاسداران ۶۰ اسکله غيرمجاز در جنوب کشور ايجاد کرده است. پس از آن، علی قنبری نماينده مجلس ششم به صراحت گفت: «متاسفانه يک سوم واردات کشور از طريق بازارهای غيرقانونی، اقتصاد زيرزمينی و اسکله‌های غيرمجاز صورت می‌گيرد.»

يکی ديگر از حوزه‌های فعاليت جنجال‌برانگيز سپاه پاسداران کنترل فرودگاه پيام کرج است. اين فرودگاه، ظاهرا يک فرودگاه پستی است، اما علی يونسی، وزير اطلاعات دولت خاتمی در اسفندماه سال ۱۳۸۳ پيرامون وضعيت اين فرودگاه چنين گفت:
«فقط در سال ۱۳۸۳ پانزده ميليارد تومان کالای قاچاق در فرودگاه پيام کشف شد. بسياری از کالاها، در اين فرودگاه بدون حضور ماموران گمرک و يا با ارزش‌گذاری بسيار پائين ترخيص شده‌اند».

آبان ماه سال ۱۳۸۴، يعنی يک سال پس از افشاگری وزير اطلاعات، رئيس مجمع قضائی مبارزه با فساد اقتصادی اعلام کرد: «پرونده قاچاق فرودگاه پيام تا يک هفته ديگر برای صدور کيفرخواست تسليم دادستان می شود». اما درباره روند پی‌گيری اين پرونده ديگر اطلاع چندانی به افکار عمومی داده نشد.

خط لوله هفتم گاز و متروی تهران

جنجال بزرگ ديگر را، عقد بدون مناقصه قراردادهای عظيم خط لوله هفتم گاز عسلويه، تکميل متروی تهران و توسعه فازهای ۱۵ و ۱۶ ميدان پارس جنوبی برانگيخت، که حجم آن‌ها نزديک به هفت ميليارد دلار بود.

خط لوله هفتم قرار بود با يک ميليارد و ۳۰۰ ميليون دلار هزينه، گاز را به سيستان و بلوچستان برساند. در مرحله بعدی، اين خط لوله بايد در مرز پاکستان به خط لوله آزادی وصل می شد. حجم قرارداد در اين حالت به حدود دو ميليارد و ۵۰۰ ميليون دلار افزايش می يافت. طرف قرارداد، قرارگاه سازندگی خاتم الانبياء بود.

قرارداد توسعه متروی تهران به صورت مشترک از سوی وزارت نفت، شرکت ملی ساختمان و شرکت قرب با متروی تهران به امضاء رسيد. حجم اين قرارداد معادل دو ميليارد و ۴۰۰ ميليون دلار بود. شرکت ملی ساختمان به سپاه پاسداران و شرکت قرب به بنياد مستضعفان وابسته‌اند.

طرح توسعه فازهای ۱۵ و ۱۶ ميدان پارس جنوبی نيز با حجمی معادل دو ميليارد و ۵۰۰ ميليون دلار، مستقيما با قرارگاه خاتم الانبياء منعقد شد. به طور کلی، از زمان روی کارآمدن محمود احمدی نژاد فعاليت‌های اقتصادی سپاه پاسداران بيش از هميشه گسترش يافت. جنجالی ترين اقدام سپاه در اين دوران خريد سهام شرکت مخابرات بود به ارزش تقريبی ۷ ميليارد دلار بود که گفته می شود بخش عمده پول آن هنوز هم پرداخت نشده است.

حضور سپاه در سياست

احمدی نژاد در دولت نهم شش تن از وزيران خود را از ميان فرماندهان سپاه پاسداران برگزيد. پيش از آن حدود ۶۰ نفر از فرماندهان سپاه نيز وارد مجلس دوره هفتم شده بودند. به اين ترتيب، نفوذ سپاه در بخش قانون‌گذاری و اجرائی به شدت گسترش يافت و از اين نفوذ برای گسترش منافع اقتصادی بهره برداری به عمل آمد.

يکی ديگر از قراردادهای مهمی که دولت احمدی نژاد با قرارگاه خاتم الانبياء بست، قرارداد توسعه اسکله بندر شهيد بهشتی چابهار بود. پس از عقد اين قرارداد معاون وزير راه و ترابری به خبرگزاری جمهوری اسلامی گفت: «قرارگاه خاتم الانبياء با عقد يک قرارداد ۳۴۱ ميليون دلاری، اجرای اين طرح را ظرف سه سال به عهده گرفته است».

بيشتر طرح های عظيمی که قرارداد آن ها در سال های گذشته با قرارگاه خاتم الانبياء، شرکت های وابسته به آن و سپاه بسته شد، هنوز هم مورد بهره برداری قرار نگرفته است. مهم ترين تاثير منفی حضور سپاه در طرح ها، تضعيف بخش خصوصی و ورشکستگی بسياری از شرکت ها به ويژه در عرصه راه و ساختمان بوده است.