علی مطهری: نبايد به بهانه مصالح انقلاب يا حفظ نظام جلوی آزادی تفکر و بيان گرفته شود

فرارو- يک نماينده مجلس گفت: «نبايد به بهانه مصالح انقلاب يا حفظ نظام و مانند آن جلوی آزادی تفکر و بيان در حوزه مسائل اجتماعی، سياسی، اعتقادی و تاريخی گرفته شود.»

هفته گذشته ۲۱۴ نويسنده، شاعر و مترجم در نامه‌ای به وزير فرهنگ و ارشاد اسلامی خواستار حذف سانسور شده و اعلام کردند، مشروط بر حذف سانسور، در صورت لزوم در قوه‌قضاييه مسوول و پاسخگوی نوشته‌هايمان خواهيم بود.

وزير فرهنگ و ارشاد اسلامی در واکنش به اين نامه با انتقاد از وضعيت مميزی کتاب و نوع برخورد با ناشران در دولت قبل، گفت: بسياری از کتاب‌هايی که در گذشته ممنوع شده‌اند، واقعا اشکالات بی‌ربطی داشته‌اند.

علی جنتی درباره درخواست نويسندگان گفت: ما بر اساس قوانين موجود در شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجلس شورای اسلامی نمی‌توانيم اين کار را بکنيم.

وی در عين حال گفت: بايد توجه کرد که فعاليت ما در چارچوب قانون باشد؛ نه سليقه‌های شخصی. قرآن هم اگر کلامی الهی نبود و به دست اين آقايان می‌افتاد، حتما آن را مشمول مميزی می‌دانستند.

حد و حدود سانسور و مميزی کجاست؟
دکتر علی مطهری عضو کميسيون فرهنگی مجلس در گفتگو با فرارو گفت: «از نظر من مميزی کتاب بايد صرفا شامل مطالب غيراخلاقی و مصاديق کذب باشد. يعنی يکی در مواردی که به اخلاق جامعه و عفت عمومی آسيب می رسد و ديگر در جايی که دروغ و خلاف واقع در کار باشد بايد از نشر آنها جلوگيری شود چرا که موجب فريب مردم خواهد شد.»

وی ادامه داد: «در فقه اسلامی نيز حرمت خريد و فروش کتب ضلال وجود دارد. کتب ضلال کتاب هايی هستند که امور خلاف واقع را نشر می دهند به طوری که باعث فريب مردم می شوند.»

نماينده مردم تهران در مجلس تصريح کرد: «بنابراين در غير اين موارد نبايد سخت گيری شود و به بهانه مصالح انقلاب يا حفظ نظام و مانند آن نبايد جلوی آزادی تفکر و بيان در حوزه مسائل اجتماعی، سياسی، اعتقادی و تاريخی گرفته شود.»

وی ادامه داد: «مثلا ديده شده است که يک مطلب مربوط به تاريخ انقلاب چون نامی از آيت الله منتظری يا مهندس بازرگان برده شده، دچار مشکل شده است درحالی که واقعيت تاريخی بوده است. يا در حوزه مسائل اعتقادی ممکن است کسی نظريات خاصی از روی تفکر و انديشه درباره توحيد و نبوت و معاد داشته باشد. در اينجا نبايد از نشر آنها جلوگيری شود. بلکه ديگران به او پاسخ می دهند و اين باعث نشاط علمی و آشکارتر شدن گوهر معارف اسلامی می شود.»

مطهری درباره درخواست برخی نويسندگان که خواستار آن شدند که هر کتابی چاپ شود و اگر مشکلی داشت قوه قضائيه با آنها برخورد کند گفت: «البته بنده بعيد می دانم که ناشران با اين درخواست موافق باشند چون موجب خسارت مالی به آنها خواهد شد.»

وی ادامه داد: «درخواستی که برخی نويسندگان مطرح کردند اگرچه ممکن است در مورد خود آنها صادق باشد اما همه اينطور نيستند که رعايت کنند. به عبارت ديگر اکثر نويسندگان قواعد و قوانين را رعايت می کنند اما چون عده ای رعايت نمی کنند و موجب خسارت معنوی به مردم و خسارت مالی به ناشران خواهند شد، بهتر است قبل از نشر، نظارت در همان حدی که گفته شد وجود داشته باشد.»

مطهری درباره نوع برخوردی که با ناشران در گذشته شده است از جمله ناشری که چند کتاب را برای چاپ به وزارت ارشاد داده و اين کتاب‌ها ممنوع اعلام شده است اما با ناشر برخورد می‌شود که چرا کتاب غيرقابل چاپ به ارشاد داده است، گفت: «البته مسئله بدين شکل نبوده است. ناشر مذکور چند کتاب را با فاصله برای اخذ مجوز چاپ به ارشاد داده که همه آنها غيرقابل چاپ تشخيص داده می شود. سپس وزارت ارشاد به او اعلام می کند که ديگر از شما کتابی قبول نمی کنيم. به نظر من اين روش اشتباه است. چون اگر چند کتاب متوالی يک ناشر غيرقابل چاپ باشد، ممکن است کتاب بعدی او کتاب خوبی باشد.»

مطهری درباره مرجع رسيدگی به وقوع جرم های احتمالی در نشر کتاب گفت: «ما درباره مطبوعات مطابق قانون مطبوعات دادگاه ويژه با حضور هيئت منصفه که در واقع نماينده افکار عمومی است داريم اما درباره کتاب چنين قانونی نداريم و اختلافات در هيئت حل اختلاف مستقر در بخش حقوقی وزارت ارشاد حل و فصل می شود و در صورت راضی نشدن شاکی، شکايت به دادگستری می رود.»

وی افزود: «به نظر من درخواست نويسندگان و ناشران برای رسيدگی به جرم های احتمالی در نشر کتاب توسط دادگاهی با حضور هيئت منصفه ای که توسط قانون تعيين می شود، شبيه آنچه که درباره مطبوعات عمل می شود، درخواست خوبی است.»

بايد اصل را بر اعتماد گذاشت
اما حجت الاسلام و المسلمين سيدرضا اکرمی رئيس شورای فرهنگی نهاد رياست جمهوری و عضو شورای مرکزی جامعه روحانيت مبارز نيز در گفتگو با فرارو گفت: «در اعمال سانسور در حوزه نشر، مطبوعات و ديگر رسانه ها ملاک بايد قانون باشد. اگر قانون اين کار را مجاز دانسته بايد در چارچوب قانون و نه فراتر از آن انجام شود.»

وی ادامه داد: «البته به نظر من وقتی فيلم يا کتابی پروانه ساخت و انتشار دريافت می کند ديگر نبايد برای آن محدوديت ايجاد کرد. من معتقدم در حوزه نشر و چاپ کتاب بايد اصل را بر اعتماد گذاشت.»