پرداخت يارانه مهرماه به تعويق افتاد

روزنامه شرق ـ گروه اقتصاد: اخبار يارانه نقدی به داغ‌ترين بحث اقتصادی کشور تبديل شده است. يکشنبه، نوبخت، سخنگوی دولت از احتمال توقف پرداخت يارانه نقدی خبر داد و ديروز جهانگيری از تعويق پرداخت يارانه مهرماه گفت.

خبر تعويق پرداخت يارانه نقدی مهرماه در حالی از سوی جهانگيری مطرح شد که چند ساعت بعد خبرگزاری فارس با انتشار اطلاعيه‌ای از سوی سازمان هدفمندی يارانه‌ها، يارانه مهرماه را در ساعت ۲۴ سه‌شنبه‌شب قابل برداشت اعلام کرد. اطلاعيه مورد اشاره اين خبرگزاری، بازانتشار همان اطلاعيه‌ای بود که روز قبل از سخنرانی جهانگيری در مراسم روز جهانی استاندارد، توسط تمامی خبرگزاری‌ها منتشر شده بود.

معاون اول رييس‌جمهور در مراسم روز جهانی استاندارد صراحتا اين خبر را اعلام کرد: «متاسفانه دولت مجبور شده بخشی از نيازمندی‌های بخش‌های مختلف کشور را از طريق واردات تامين کند. در ضمن تاکنون دو ماه از يارانه‌ها پرداخت شده است و ماه سوم که قرار بود امروز (دوشنبه) پرداخت شود با چند روز تاخير پرداخت خواهد شد.»

او باز هم مانند ساير دولتمردان از کسری‌ ماهانه يارانه‌های نقدی گفت: «ماهانه سه‌هزارو۵۰۰‌ميلياردتومان يارانه نقدی به حساب خانوارها واريز می‌شود. تصور مردم اين است که کل اين مبلغ از طريق افزايش قيمت حامل‌های انرژی جبران می‌شود در حالی که تنها ۵۰‌درصد اين مبلغ از طريق حامل‌های انرژی تامين می‌شود و مابقی بايد به صورت نقدی در اختيار توليد و هزينه‌های جاری قرار گيرد.»

جهانگيری سخنان خود را درخصوص يارانه‌ها اينگونه ادامه داد: «از رقم سه‌هزار و ۵۰۰‌ميلياردتومانی يارانه نقدی فقط يک‌هزارو۸۰۰ تا دوهزارو۸۰۰ از محل افزايش قيمت‌ها تامين می‌شود. کسری بودجه دولت باعث شده وزارتخانه‌های نفت و نيرو با فشارهای متعددی روبه‌رو شوند.»

وی اضافه کرد: «در کنار مشکلات اخير سقوط ارزش پول ملی کشور نيز باعث شد فاصله قيمت انرژی موجود در کشور با قيمت بين‌المللی تفاوت فاحشی پيدا کند.» آن‌سوتر، دولت و مجلسيان هم برای تصميم‌گيری درخصوص نحوه پرداخت يارانه‌های نقدی تشکيل جلسه دادند و در اين جلسه سازمان هدفمندی يارانه‌ها پيشنهاد داد تا پرداخت يارانه نقدی سه يا شش ماهه شود.

اين پيشنهاد در شرايطی مطرح می‌شود که آخرين گزارش‌ها از تورم ۱/۴۰درصدی خبر می‌دهند و اين موضوع هر ماه قدرت خريد يارانه ۴۵‌هزارو۵۰۰تومانی را کاهش می‌دهد و اگر اين مبلغ سه يا شش ماهه پرداخت شود ارزش خود را بيش از گذشته از دست خواهد داد. علاوه بر اين، سازمان هدفمندی يارانه‌ها پيشنهاد داد، دولت به دهک‌های بالا به جای يارانه اوراق مشارکت بدهد. به جز اين در جلسه دولت و اهالی خانه ملت دو ديدگاه متفاوت اعلام شد. نماينده سازمان هدفمندی يارانه‌ها در اين جلسه گفت، می‌توان سه دهک‌ بالای يارانه‌بگير جامعه را مشخص کرد در حالی‌که مرکز آمار ايران در جهتی کاملا مخالف موضع گرفت و گفت، امکان تشخيص دهک‌ها وجود ندارد.

جهانگيری در بخش ديگری از سخنان خود به آماری اشاره کرد که علاوه بر تازگی، بار نااميدی را نيز به دوش می‌کشيدند. او زمانی که خواست از اين آمار رونمايی کند، گفت: «در اينجا نمی‌خواهم از نااميدی و آمار و ارقام نااميدکننده سخن بگويم اما بايد سخنانی را به صورت صريح به مخاطبان اعلام کنم. دولت تدبير و اميد در حال حاضر کارنامه‌ای را در اختيار دارد که مربوط به سال ۹۱ است. در اين کارنامه رشد اقتصادی منفی ۵/۸ درصد، ‌رشد تشکيل سرمايه ثابت ناخالص منفی ۲۱/۹ درصد، رشد سرمايه در بخش ساختمان منفی ۳۲‌درصد و رشد مصرف بخش خصوصی منفی ۹/۱ درصد است و دولت يازدهم در چنين شرايطی دولت را تحويل گرفته است.» او همچنين اضافه کرد: «تورم در پايان سال ۹۱ حدود ۳۱/۵ درصد اعلام شده که اين رقم در رتبه کسب و کار کشور که در وضعيت ۱۴۴ قرار دارد شاخص بسيار نامناسبی برای اقتصاد کشور به شمار می‌آيد.»

تعبير آمارهای منفی

آماری که جهانگيری برای اولين‌بار رونمايی کرد از ادامه وضعيت نامطلوب اقتصادی يعنی رکود تورمی در سال ۹۲ خبر می‌دهد. در سال ۸۳ که دولت هشتم به ماه‌های پايانی عمر خود نزديک شده بود، متوسط نرخ رشد اقتصادی نزديک به هفت‌درصد بود اما اين رقم بعد از هشت سال به عدد منفی ۵/۸ درصد رسيد.

نکته قابل تامل در اين زمينه اين است که رشد اقتصادی در دولت‌های نهم و دهم حدود ۱۳درصد از هدف برنامه دور شد و حالا دولت يازدهم نه‌تنها ناچار است رشد اقتصادی را مثبت کند، بلکه بايد به رشد هشت‌درصدی برنامه هم نزديک شود.

آثار رشد اقتصادی منفی سال ۹۱ در سال‌جاری به‌خوبی نمايان است. در بخش صنعت، خدمات، کشاورزی و... همچنان به واردات نيازمنديم. متغيرهای کلان اقتصادی چون تورم و بيکاری به اعدادی رسيده‌اند که خبر از انفجار اقتصادی می‌دهند. تورم ۴۰/۱ درصدی که ايران را در جهان به رتبه‌اول رساند، به همراه نرخ بيکاری ۲۵درصدی جوانان ۲۰ تا ۳۰سال، همگی از وخامت اوضاع حکايت می‌کنند در حالی‌که دولت هشتم اقتصاد را در وضعيت معقولی به دولت نهم تحويل داد. همين اعداد و ارقام منفی است که کار را برای دولت يازدهم سخت می‌کند و علاوه ‌بر اين به سرمايه و تدبير زياد و صبر و حوصله مردم هم نياز دارد.