اعتراض به ترکيب جديد هيات منصفه دادگاه مطبوعات

• ترکيب هيات منصفه جديد دادگاه مطبوعات، که اغلب اصول‌گرا و بعضا غيرمطبوعاتی هستند، با انتقاد و اعتراض‌هايی روبرو شده است. روزنامه جمهوری اسلامی نوشت، اين ترکيب فاقد تنوع است و آرای آن را می‌توان پيش‌بينی کرد.

دويچه وله ـ آخر مهرماه دوران دوساله کار اعضای هيات منصفه دادگاه مطبوعات به پايان رسيد. ناصر سراج نماينده قوه قضائيه در هیأت نظارت بر مطبوعات سوم مهر ابراز اميدواری کرده بود هيات منصفه جديد "با رويکرد اعتدال‌گرايی و همسويی با شرايط جامعه" کار خود را آغاز کند.

اکنون اعضای جديد هيات منصفه مطبوعات معرفی شده‌اند و ترکيب اين جمع، برخلاف اظهارات سراج، همسو با شرايط سياسی جديد کشور نيست. روزنامه جمهوری اسلامی چهارشنبه (۱ آبان، ۲۳ اکتبر) ترکيب جديد را "يک طرفه‌ترين هیأت منصفه دادگاه مطبوعات" توصيف کرد.

اصول‌گرايان افراطی در هيات منصفه مطبوعات

روزنامه جمهوری اسلامی نوشت: «دقت در ترکيب هیأت منصفه جديد نشان می‌دهد اين مجموعه بهره‌ای از تنوع ندارد و از هم‌اکنون می‌توان آراء آن را درباره تمام اتهامات ارجاعی پيش‌بينی کرد. به همين جهت، عنوان "منصفه" برای اين هیأت وصله‌ای ناچسب است.»

بر اساس ماده ۳۶ قانون مطبوعات هيات منصفه دادگاه رسيدگی به پرونده‌های مطبوعاتی از بين گروه‌های مختلف اجتماعی "شامل روحانيون، اساتيد دانشگاه، پزشکان، مهندسان، نويسندگان و روزنامه‌نگاران، وکلای دادگستری، دبيران و آموزگاران، اصناف، کارمندان، کارگران، کشاورزان، هنرمندان و بسيجيان" انتخاب می‌شوند.

به نوشته روزنامه جمهوری اسلامی، هدف قانون‌گذار از در نظر گرفتن هیأت منصفه برای دادگاه مطبوعات اين بود که افرادی از "اقشار مختلف جامعه با سلائق سياسی متنوع" گردهم بيايند تا بتوانند با مطرح کردن نقطه نظرهای گوناگون، به جمع بندی متعادلی برسند.

اين روزنامه در ادامه می‌نويسد: «متأسفانه اعضاء هیأت منصفه جديد مطبوعات، اولاً از جناح راست انتخاب شده‌اند و ثانياً تعدادی از افراد آن از عناصر افراطی هستند. اين، يعنی عدم رعايت روح قانون مربوط به هیأت منصفه و فاصله گرفتن اين هیأت از فلسفه وجودی خود.»

در سال‌های اخير فعاليت صنفی روزنامه‌نگاران با محدوديت‌های فراوانی روبرو شد و بسياری از نشريات به دلايل مختلف از فعاليت بازماندند. با پيروزی حسن روحانی در انتخابات ۲۴ خرداد، شماری از روزنامه نگاران در نامه‌ای به او خواستار بازگشايی انجمن صنفی خود شدند.

تصميم‌گيرنده نهايی قاضی است

هيات منصفه دادگاه مطبوعات وظيفه دارد در دادگاه رسيدگی به اتهام‌های مطبوعاتی پس از شنيدن کيفر خواست، شکايت شاکيان و دفاعيه متهمان نظر خود درباره "بزهکار بودن يا نبودن و استحقاق تخفيف داشتن يا نداشتن متهم" را به رئيس دادگاه اعلام ‌کنند.

عبدالنبی ملاح‌زاده حقوقدان و کارشناس مطبوعات سوم مهر ماه به سايت شبکه ايران، ارگان رسانه‌ای دولت گفت که در دادگاه مطبوعات نظر هيات منصفه مشورتی است و حکم نهايی را قاضی صادر می‌کند که می‌تواند بر خلاف نظر اعضای اين هيات باشد.

يکی از انتقادهای روزنامه جمهوری اسلامی به ترکيب جديد، حضور افرادی است که چندين دوره عضو هيات بوده‌اند و برخی از آن‌ها "تقريباً نصف عمر خود را در هیأت منصفه مطبوعات گذرانده‌اند." انتقاد ديگر حضور تکراری افرادی از يک قشر خاص است که برخلاف تاکيد قانون در مورد تنوع افراد، وجودشان مانع حضور نمايندگان برخی قشرهای ديگر شده.

متولی مسجد جمکران، محافظ سابق خامنه‌ای

ناصر سراج در گفت‌وگو با شبکه ايران درباره نحوه انتخاب اعضای هيات منصفه گفت: «برای اين‌که وقفه‌ای در کار هیأت منصفه ايجاد نشود از دبير هیأت منصفه مطبوعات خواسته شد تا از افراد واجد شرايط که داوطلب حضور در هیأت منصفه جديد هستند ثبت‌نام به عمل آيد تا براساس قانون پس از بررسی وضعيت متقاضيان، شرايط حضور آن‌ها در هیأت فراهم شود.»

هيات منصفه دادگاه مطبوعات استان تهران ۲۱ عضو دارد که حدود يک چهارم آن‌ها ابقا شده‌اند. سايت خبری تدبير فهرستی از سوابق اعضای جديد منتشر کرده که نشان می‌دهد اغلب غيرمطبوعاتی هستند. در بين افراد جديد دو روحانی نيز به چشم می‌خورند که يکی از آن‌ها، محمد حسن رحيميان با حکم رهبر جمهوری اسلامی علی خامنه‌ای متولی مسجد جمکران است.

از ميان غيرمطبوعاتی‌ها يکی محمود خسروی وفا است که دوره رياست جمهوری خامنه‌ای مدتی مسئول حفاظت او بود. از اعضای جديد با سابقه رسانه‌ای می‌توان به ايرج سبقتی اشاره کرد که مدتی مسئول واحد مرکزی خبر و شش سال مدير روابط عمومی دفتر خامنه‌ای بوده است.

پيشنهاد انتخاب مجدد هيات منصفه

در ميان اعضای جديد سه نفر در حوزه سينما فعاليت دارند؛ عليرضا سربخش، مديرعامل "موسسه سينمايی جانبازان"، محمد مهدی حيدريان که يازده سال مدير کل نظارت و ارزشيابی امور سينمايی وزارت ارشاد بوده، و جمال شورجه، چهره‌ی آشنای اصولگرايان افراطی که در هشت سال گذشته در نزديکی با مديران سينمايی دولت محمود احمدی‌نژاد جنجال‌های فراوان آفريد.

روزنامه جمهوری اسلامی يکی ديگر از انتقادها به ترکيب هيات منصفه معرفی شده را عدم حضور نمايده‌ای از وزارت ارشاد عنوان کرده که می‌بايست به عنوان نماينده "دولت جديد، که نماينده اکثريت مردم ايران است" تفکر متعادل را نمايندگی کند.

اين روزنامه نتيجه می‌گيرد که "در هیأت منصفه جديد، با ترکيبی که دارد، تفکر مورد نظر اکثريت مردم ناديده گرفته شده است."

روزنامه جمهوری اسلامی در پايان پيشنهاد می‌کند: «جلسه انتخاب اعضاء هیأت منصفه مطبوعات بار ديگر تشکيل شود و با رعايت کليه جوانبی که به آن‌ها اشاره شد، افرادی انتخاب شوند که ترکيب هیأت منصفه با روح قانون منطبق باشد.»