زنجيره قتل‌ها، محمود رفيع

از زمان استواری سنت‌گرايان بر قدرت، گروهی انحصارطلب، با در دست گرفتن اقتدار و مقام و ادامه تحميل نظرات و مقاصد خود به جامعه، دست به کارِ ساختن اولين حلقه‌های زنجيرِ خشونت شدند. با "پاکسازی"، تصفيه و اخراج آغاز کردند و با دستگيری، شکنجه، ترور و فتوایِ قتل دگرانديشان، ادامه دادند. زنجيره قتل‌ها در داخل و خارج کشور بسيار طولانيست. قتل‌هايی که يک دادگاه صالح بر اساس گفته‌ها و اعمال خود زمامداران رژيم، به آسانی می‌تواند آن‌ها را بر صندلی اتهام بنشاند

تبليغات خبرنامه گويا	[email protected]

پانزده سال از قتل‌ فعالان سياسی و مدنی و نويسندگان و شاعران که به «قتل‌های زنجيره‌ای» معروف شد، گذشت. جامعۀ دفاع ازحقوق بشر در ايران مخالف اعدام است و عليه دستگيری‌های خودسرانه، شکنجه، قتل و ترور مبارزه می کند. کوشش جامعۀ دفاع از حقوق بشر در ايران برای آزادی احزاب و سازمان‌ها، اتحاديه و کانون های مدنی، فرهنگی و هنری است. جامعه عليه نقض حقوق زنان، اقليت‌های قومی و مذهبی تلاش می‌نمايد.

جامعۀ دفاع ازحقوق بشر در ايران خواهان جدايی دين از دولت است. در مجموع، فعاليت‌های جامعه در راستای حقوق و حيثيت همه افراد بدون در نظر گرفتن زبان، مذهب، جنسيت و عقيده سياسی آنها است. جامعه به جهانشمولی حقوق بشر باور دارد. جامعه در روند فعاليت‌هايش بدين باور رسيد که حاکمان نطام اسلامی ايران از همان آغاز با مفاهيم رايج حقوق بشر در مقياس جهانی با دشواری‌های مختلف مواجه شدند. تفکر مطلق دينی در اين نطام مذهبی و سياسی به گونه ای بديهی بر اين دشواری‌ها افزود. می بينيم با آن که سی و چهار سال از عمر اين رژيم خاص مذهبی – سياسی می‌گُذرد، روز به روز دشواری های اين رژيم با موازين حقوق بشر بيشتر شده است.

تمايل روزافزون و پايان ناپذير رژيم کنونی ايران به يکسان سازی انديشه و فرهنگ، کار را به جايی رسانده است که هرگونه تفکر و انديشه ای که با نگرش و فرهنگ حاکم متفاوت باشد، بی چون و چرا محکوم است.

از آنجا که تفکر حاکم و رسمی از پاسخگوئی به مسائل پيچيده دوران کنونی و معضلات داخلی ايران باز مانده است، به طور طبيعی متفکران و انديشمندان و سياستمدارانِ دگرانديش که مسئوليت در حل مشکلات جامعه احساس می کنند، می کوشند راه ها و وسائلی پيدا کنند تا از بروز فاجعه‌های بيشتر در ايران جلوگيری شود. اين گونه کوشش‌های فکری البته در تضاد با سياست‌های فرهنگی حاکم قرار می گيرد و عناد و خصومت سياست گزاران خشونت گرا وانحصارطلب را بر می انگيزد.

نگرش انحصارطلبانه ملايان با پوشش عقيدتی و حتی گاه با جلوه‌ای فرهنگی پا به ميدان گذاشت و مخالفينِ انديشه انحصارطلبی را از صحنه اجتماعی، سياسی، اقتصادی و فرهنگی در ابتدا حذف و بعد چه در داخل و چه در خارج کشور قصدِ جانِ‌شان را کرد و عده زيادی را از زندگی محروم نمود.

گروهی کوچک در نظام اسلامی ايران به خود حق داد، برای بقاء و تثبيت قدرت خويش، به مدد سياست‌های انحصارطلبانه از راه خشونت، ترور و قتل، مقابل رشد جامعه بايستد و حقوق فردی و اجتماعی افراد را از آنها سلب کند تا بدين وسيله نيروهایِ آزادی خواه در مبارزه برای دمکراسی و اسقلال کشور و عليه ارتجاع را بی بهره نمايد.

چنانچه ديديم و می بينيم اينها جان هزاران انسان را گرفته و هنوز می گيرند. ولی سخت است انديشه را نابود کردن. تاريخ نشان داده و ثابت کرده که انديشه باقی ماندنی است. و اين انديشه است که از نسلی به نسل ديگر منتقل می‌شود. اين بهره‌وری و عبرت آموزی از تجارب مبارزات گذشتگان است که می تواند کمک سزاواری به زندگی نسل های آينده باشد.

"آندرهِ مالرُو" نويسنده و وزير فرهنگ ژنرال " دُوگل " گفته است: «زندگی ارزشی ندارد، ولی هيچ چيز ارزش زندگی را ندارد». تمام تلاش ها و مبارزات انديشمندان و آزادی خواهان از دوران‌های دور تا به امروز برای ارزش دادن به زندگی است ، چه بسا کسانی که جانِ شان را دراين راه گُذاشتند و گُذشتند.
- وقتی وقتی علمای قشری يونان، سقراط را موجودی خطرناک شمردند و بر هلاکت اش پای فشردند، سقراط با نوشيدن شُوکران، زندگی اش را فدای عقايدش کرد.

- وقتی گاليله را مجبور کردند به روم نزد پاپ رود و به زانو درآيد و از عقيده اش استغفار کند، او استغفار کرد، ولی ديدند که با انگشت روی زمين نوشت، با اين همه زمين حرکت می کند.

- وقتی حسين ابن منصور ملقب به حلاج را به فتوای ملايان وقت، به خاطرانديشه‌اش هزار تازيانه زدند و دست و پايش را بريدند، او باز فرياد برآورد "اَناالحق"! سرش را بريدند و روی پُل شهر بغداد آويختند.
- قلب گاندیِ قهرمان مقاومت منفی، مظهر اخلاق، طرفدارصلح، مخالف خشونت و مبارز يکتا پيراهن، برای استقلال کشورش هند و بهتر زندگی کردن همنوعان‌اش با سه تير از کار انداختند.

- بيست و هفت سال زندان نتوانست ماندلایِ آرمان خواه را از عشق به آزادی و اميد به زندگی دلسرد نمايد.

اکثر اينها و هزاران انسان ديگر، زندگی را پس از مرگ آغاز کردند و تجارب زيست را برای بعدی‌ها به جای گُذاشتند.

ياد داری که وقت زادن تو همه خندان بُدند و تو گريان
تو چنان زی که وقت مردنِ تو همه گريان شوند و تو خندان

بيچارگانِ کوته فکر که با تردستی و سبک رويی، مخالفان پُردل خويش را از پای در آوردند و به قتل رساندند، نا آگاه از اين‌اند که:
ز توفان حوادث، عاشقان را نيست پروايی
نينديشد نهنگ پُر دل از آشفتن دريا (صائب)

قتل های دارندگان انديشه و فکر، قتل های بيان کنندگان و نويسندگان اين فکر و انديشه که در ايران پانزده سال پيش به قتل های زنجيره ای معروف شد، فقط به خاطر کوتاهی فاصله زمانی اين جنايات بود، وگرنه حلقه های اين زنجيره خشونت، ترور و قتل در جامعه "فقها" بس طولانی است. در اين سی و چهار سال، همه ساله/ تا بود/ خون ريز بود/ سبک رو/ و بد گوهر و تيز بود.

- قتل دکتر سامی را فراموش نکتيم .
- مرگ مشکوک سعيد سيرجانی ، ميرعلايی ، غفار حسينی که در خانه اش او را خفه کردند، را از ياد نبريم.
- به خاطر بسپاريم مرگ تفضلی را که قبل از قتل به دخترش زنگ می زند و می گويد، می آيم خانه، ولی نمی آيد و جسدش را دور از خانه در حالی که ديلم به سرش خورده و پايش زير ماشين رفته بود پيدا می شود.
- مرگ زال زاده که گُم شد و چهار روز بعد جسدش را در "يافت آباد" تهران پيدا می کنند را در حافظه نگاه داريم.

اينها نمونه های کمی از حلقه هایِ زنجيرهِ قتل‌ها هستند که بيش از صدها ترور و قتل مخالفان در خارج و داخل ايران را نيز بايد به حلقه‌های زنجيرهِ قتل‌ها افزود.

داريوش فروهر را می شناختم، او مرد نوشتاری نبود، او اهل کلام و قيام بود. يکی از ويژگی های او در عمل، پيش افتادن‌اش در مبارزه بود. از آنجائی که اين تقدم را برای خود قائل شده بود، در مرگ هم، پيشمرگ شد.

روز اول آذر، قبل از قتل های آذر ماه، پيکر داريوش فروهر را در طبقه پائين خانه‌اش که محل کارش بود و پيکر همسرش پروانه فروهر (اسکندری) را درطبقه بالای خانه که قاتلين با چندين ضربه چاقو آنها را از پای در آورده بودند، پيدا می کنند. شگفتا، زوجی در زندگی، در عشق و در مبارزه با خون‌شان عجين شدند.

يازده روز بعد يعنی ۱۲ آذرماه ۱۳۷۷ محمد مختاری بعداز ظهر برای خريد از خانه خارج شد و ديگر باز نگشت. همان روز مختاری را بعد از شکنجه کشتند. پيکر او را فردای آن روز، روز سيزدهم آذر به پزشکی قانونی بردند و تا هيجده آذر در آنجا بود. بعد از پنج روز به پسرش سياوش اطلاع می دهند که برای شناسايی به پزشکی قانونی مراجعه کند. روزی که پسر مختاری به پزشکی قانونی مراجعه می کند - درهمان روز - ساعت دو بعد از ظهر هيجده آذرماه، محمد جعفر پوينده برای شرکت در نشست اتحاديه ناشران از خانه‌اش خارج می شود و ديگر باز نمی‌گردد. فردای آن روز يعنی نوزدهم آذر جسدش را در روستایِ "بادمکِ شهريار" می يابند. اين دو نويسنده، محمد مختاری و محمد جعفر پوينده از اعضای کانون نويسندگان و کوشش کنندگان به ثبت رساندن اين کانون بودند.

نُه روز بعد در بيست و هشتم آذر ۷۷، مجيد شريف که برای ورزش صبحگاهی به خارج از منزل رفته بود، جسدش را نيروی انتظامی در حاشيه خيابان می يابد. پيروز دوانی در سوم شهريورهمان سال مفقود شده بود. وی از قرار معلوم در پايان شهريور به قتل رسيد.

اشاره شد که حلقه‌های زنجيرهِ قتل‌ها بس طولانی است. قصدم شرح مصيبت نيست، می دانيم که از زمان استواری سنت گرايان بر قدرت، گروهی انحصار طلب، با در دست گرفتن اقتدار و مقام و ادامه تحميل نظرات و مقاصد خود به جامعه، دست به کارِ ساختن اولين حلقه های زنجيرِ خشونت شدند. با "پاکسازی"، تصفيه و اخراج آغاز کردند و با دستگيری، شکنجه ، ترور و فتوایِ قتل دگرانديشان، ادامه دادند.

وضعيت در جامعه ايران نشان می دهد، آنچه برای گروه هایِ انحصارطلب می بايستی والا و محترم شمرده شود همانا شريعت، ولايت مطلقه و حکومت روحانيت است نَه جان و زندگی انسان‌ها. به گفته رهبر حزب الله، علی خامنه ای، درست دو ماه قبل از قتل های زنجيره ای توجه کنيم. او می گويد: «... اگر کسانی قرار شد بنشينند، توطئه کنند و اين توطئه را به شکلی در يک نوشته منعکس کنند، اين آزادی توطئه است، اين آزادی مردود است، بنده منتظر می مانم، ببينم دستگاه های مسئول چه می‌کنند. والا جلوگيری از اين حرکات موذيانه کار دشواری نيست. هيچ وقت هم ما فکر اين که دنيا چه می گويند، روزنامه های دنيا چه می گويند، سازمان‌های دنيا چه می گويند ،نکرده‌ايم و نبايد بکنيم.»

وی چهار ماه بعد از قتل‌ها می‌گويد: «... جنجال آفرينی نقشه دشمن است، کسانی نيايند چيزی را بهانه قرار بدهند. مثلاً يک نفر در فلان دستگاه امنيتی، يا اقتصادی، يا سياسی حرکتی انجام داده است، اين جنجال‌ها به ضرر کشور است، چرا؟ چون دل‌های مردم را از هم دور می کند.»!! (روزنامه رسالت ، ۲۲ فروردين ۱۳۷۸)

قضاوت در مورد اين دو دستور – قبل و بعد از قتل‌ها – مربوط به دادگاه صالح است. ولی فقط دو جمله از اين دو گفنه، او را متهم به فتوای قتل ها می کند.

جمله اول: "بنده منتظر می مانم، ببينم دستگاه های مسئول چه می کنند."

جمله دوم: "مثلاً يک نفر در فلان دستگاه امنيتی حرکتی انجام داده است، کسانی نيايند چيزی را بهانه قرار بدهند. جنجال آفرينی نقشه دشمن است."

بر مبنای گفته‌های خامنه‌ای يک دادگاه صالح می‌تواند او را به عنوان متهم قتل‌ها احضارکند. اما برعکس، فيروز اصلانی حقوقدان(!) وکيل حسين شريعتمداری بازجو وتواب‌ساز و مدير مسئول روزنامه کيهان، با استفاده از واژه‌های «رهبر» با اشاره به «جنجال آفرينی» برخی از روزنامه ها درمورد قتل های مشکوک، می گويد: «هدف از اين «جنجال آفرينی‌»ها صرفاً موضوع قتل چند عنصر غير مطرح و کم اهميت نيست ، بلکه آنها موضوع را فراتر از اين ديده و صريحاً در مطالب‌شان کل انقلاب و مسئولين و نظام اطلاعاتی کشوررا هدف قرار داده‌اند – ماده ۲۲۶ قانون مجازات اسلامی تصريح دارد اگرشخصی به قتل برسد و در دادگاه اثبات شود مهدورالدم است، قاتل مورد قصاص قرار نمی‌گيرد.»(کيهان- بهمن ۱۳۷۸)

بعد ازقتل‌های زنجيره‌ای، از نظر تباين منطق، متهمان به تناقض گويی افتادند. به دو مطلب از دو روزنامه در زمينه اين تناقض و تباين اشاره کرده و قضاوت‌اش را به عهده خواننده و دادگاه وا می گُذارم. صدقِ هر کدام کِذب ديگری است.

دوم تيرماه ۱۳۷۸، روزنامه رسالت وابسته به باند مؤتلفه نوشت: «... قتل‌ها محصول نفوذ سرويس‌های اطلاعاتی دشمن در دستگاه امنيتی کشور بوده و وقتی که سر نخ‌ها در مورد ارتباط با بيگانگان مشخص شد، يکی از عاملين اصلی قتل ها (سعيد امامی) دست يه خودکشی زد... دستور مستقيم قتل‌ها در ميز ايران در "موساد" و "سيا" صادر شده است. عاملين اصلی اجرای اين دستور طبيعی است که سرويس‌های نفوذی آنها در دستگاه امنيتی کشور باشد... نظام از کشتن افرادی چون فروهر[ها]، مختاری و پوينده هيچ سودی نمی توانست ببرد. اگر در اين کشتن‌ها برای نظام سودی بود، قطعاً بايد افراد ديگری کشته می‌شدند... اکنون با بالا رفتن قسمتی از پرده اين حادثه، می‌توان تا آخر حادثه را حدس زد. چند نعش روی دست آنها مانده است که نمی‌دانند چطور آنها را دفن کنند.»

شش روز بعد، در هشتم تير همان سال، روزنامه سلام نوشت: «حسينيان را از برنامه معروف "چراغ " و مصاحبه‌اش با کيهان در مورد قتل‌های زنجيره‌ای می شناسيم. او در مصاحبه با کيهان و برنامه تلويزيونی‌اش، مقتولين را مرتد خواند و در مجلس ترحيم سعيد امامی (اسلامی) مهره اصلی قتل‌های زنجيره ای، او را حاج سعيد که مظلومانه در راه اسلام رفت، ناميد. زمانی که يک چهره "روحانی" مسئول، در موضع توجيه‌گر شرعی و سياسی چنين جنايتی بر می‌آيد، آيا ريشه‌يابی خاستگاه اعتقادی و دستيابی به هسته‌های فکری اين جريان، ممکن است يا غير ممکن؟ و آيا يافتن حلقه‌های بعدی اين زنجيره تا رسيدن به مبداً آن، مقدور است يا غير مقدور؟ اين سئوال باقی است که: "چه کسی اين قتل‌ها را طراحی کرد؟ چه کسانی اجرا کردند؟ چه کسانی بعداً عليه هر روزنامه و شخص که می‌خواست صدايش در آيد جنجال به پا کرد؟"

در پاسخ به اين پرسش، نشريه پيام امروز در اسفند ماه ۱۳۷۸ نوشت: «اکبر گنجی که وقتی پروژه افشای رفسنجانی را پيش کشيد، تا جائی رفت که پيوندی بين آن و پروژه قتل‌های زنجيره‌ای پيدا کرد. او با دادن لقب "عاليجناب سرخ پوش" به رئيس جمهور سابق، ديگران را کم رنگ کرد. رفسنجانی در مقابل اتهامات گنجی به خروش آمد.»

مبنای تحقق جامعه مدنی و بنای حکومت مردمی، قانون است. قانونی که در يک محيط آزاد، از طرف مردم، و نمايندگان اين مردم تدوين شده باشد، نه از طرف جناح، عشيره، قوم و طبقه ای خاص که خود را " تافته جدا بافته " و يا معصوم و مبرا از هر گناه می دانند. عده ای از مخالفان حکومت اسلامی معتقدند که اعمال و رفتار جناح انحصارطلب و قدرتمدار در نظام اسلامی ايران بر زمينه خشونت، بازداشت‌ها، شکنجه، ترور و قتل، مغاير قانون است. پرسش اين است: کدام قانون؟ در اين نوشته باکمال صراحت اعلام می کنم که اين اعمال و رفتار و کشتار و جنايات عين قانون رژيم اسلامی است. قوانين مجازات اسلامی که در قوانين اين نظام آمده، با تمام موازين اعلاميه جهانی حقوق بشر و ميثاق‌های ضميمه آن مغايرت دارد و تا زمانی که چنين قوانينی از جامعه ولايت فقيه و – ولی فقيه که خود به تنهايی قانونگذار است – رخت بر نبسته باشد، چونان اين سی و چهار سال، غيرخودی‌های محکوم، در گرداب جهل و خشونتِ خردستيزان و کين ورزان انديشه غوطه‌ور خواهند بود. در اين مورد اشاره‌ای به سخنان حسين شريعتمداری بازجوی زندانيان سياسی و تواب‌ساز و نماينده ولی "فقيه" درروزنامه مصادره شده کيهان، که در جلسه مؤتلفه بيان داشت می نمايم. او خطاب به مخالفان و منتقدان نظام ولايت فقيه گفت: «... شما جربزه اين را نداريد که طرفدار ولی فقيه باشيد، شما از صدقهِ سر پيروان ولی "فقه" از اسارت بيرون آمديد، نفس می کشيد و زندگی می کنيد، زندگی شما اَنگلی است. طرفداری از ولی "فقيه" يعنی سختی کشيدن، ترور شدن، محاصره بيرونی و درونی را تحمل کردن، نان و حلوا را برای شماها خيرات نمی‌کنند. سفره که پهن شد، آفتابی شديد، دو قورت و نيم‌تان هم باقی است... می‌گويند ما نمی‌خواهيم زير ولايت يک فرد باشيم، پُز نده آقا، اين حرف‌ها مال قهوه خانه است، هر که در ولايت علی نيست، در ولايت معاويه است.»

روايت ديگری از اين بی آزرمی را، رسالت، ارگان مؤتلفه چنين بيان می کند: «... مخالفان هر نظام دو دسته‌اند، يکی مخالفان خاموش که تن به اکثريت داده‌اند، با آنکه اساس نظام را قبول ندارند. اين مخالفان خاموش در منطق نظام‌های الهی، يک شهروند مانند ديگر شهروندان محسوب می‌شوند. اما مخالفانی که نظام، امام و انقلاب را به رسميت نمی‌شناسند، خودی نيستند.»

شاه بيت اين نظريه، دادن صدقهِ شهروندی به مخالفان خاموش است.

مرور بازداشت‌ها، زندان، شکنجه، اعدام، ترور و قتل مخالفان و دگرانديشان در سی و چهار سال گذشته، و بازگشايی پرونده اين جنايات، فرصت زيادی می‌خواهد. برای بزرگداشت و قدر و منزلتِ انديشه ومبارزه قربانيان قتل‌های زنجيره‌ای اما يک پرسش هنوز و همچنان بی پاسخ مانده است، اينکه چرا، چرا بعد از پانزده سال هنوز مسببان واقعی اين قتل‌ها به مردم معرفی نمی‌شوند، و با توطئه‌های مختلف و جوّسازی‌هایِ گوناگون، هم چون مصاحبه حسينيان، واجبی خوردن يکی از متهمان، حمله به خوابگاه دانشجويان، به محاکمه کشاندن مسئولين و نويسندگان روزنامه ها، قتل زهرا کاظمی و صدها وقايع بحران‌ساز ديگر، در صدد انحراف افکار عمومی از آمران واقعی اين جنايات هستند.

با وجود اين بحران‌ها، دراين چند سال اخير حرکت‌ها و تحولاتی در زمينه فرهنگی و اجتماعی در جامعه به وجود آمده است. نسل‌های جوانِ عاصی که اکثريت جامعه را تشکيل می‌دهند، ديگر پذيرای الگوهای سنتی نيستند و فرهنگ خشونت را تاب ندارند. واضح است که نقش دگرانديشان، خردگرايان و انديشمندان تنها برای برخورداری از حق آزادی و امنيت نيست بلکه يادآوری اين نکته به خشونت‌گرايان و گروه‌های فشار و جنايتکار و انحصار طلب نيز هست که به وجدان و سرنوشت خويش بيانديشند و هشداری را که در مقدمه اعلاميه جهانی حقوق بشر آمده، آويزه گوش نمايند:

«اساساً حقوق انسانی را بايد با اجرای قانون حمايت کرد، تا بشر به عنوان آخرين علاج به قيام بر ضد ظلم و فشار مجبور نگردد.»

محمود رفيع
دبير جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران