قانون اساسی رژيم و حقوق شهروندی دولت: قوز بالا قوز! الاهه بقراط

ادعا و انتشار پيش‌نويس "حقوق شهروندی" که بيشتر يک قمپز سياسی و ترفندی برای بيرون آوردن ابتکار حرف و عمل از دست فعالان سياسی و اجتماعی است، فرصت ديگريست برای نشان دادن تناقض‌های انکارناپذير نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی‌اش با حقوق بشر و هرگونه حقوق شهروندی. وگرنه با تلاشی که از هر سو برای پايين آوردن سطح مطالبات جامعه در حد ناتوانی‌هايی رژيم صورت می‌گيرد چه لزومی دارد مجموعه‌ای از "حقوق مغفوله" شهروندی را بر "اصول مغفوله" قانون اساسی افزود؟!

تبليغات خبرنامه گويا	[email protected]

www.alefbe.com
www.kayhanlondon.com

ويرايش شماره يک «منشور حقوق شهروندی» که توسط «معاونت حقوقی رياست جمهوری» با همکاری «مرکز بررسی‌های استراتژيک رياست جمهوری» تهيه شده، به صورت متن پيش نويس غيررسمی در بيست صفحه شامل ۱۵ ماده و ده‌ها بند، روز ۷ آذر ۹۲ منتشر شد.
اين پيش‌نويس از همان نخست که با «بسمه تعالی» و «اللهم صل علی محمد و آل محمد» آغاز می‌شود، تناقض خود را با بنيادهای حقوق شهروندی به نمايش می‌گذارد. حقوقی که آگاهانه برای حفظ صلح و تأمين همزيستی ميان نوع بشر، حضور دين و اعتقادات مذهبی را در عرصه عمومی محدود می‌کند.
اين پيش نويس با تأکيد بر «قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران»، «فرمان هشت ماده‌ای رهبر کبير انقلاب اسلامی و بنيانگذار جمهوری اسلامی ايران حضرت امام خمينی (قدس سره) درباره حقوق مردم، قوه قضاييه و لزوم اسلامی شدن روابط و قوانين» و «منويات مقام معظم رهبری مدظله‌العالی» (منظور سيدعلی خامنه‌ای رهبر سياسی و مذهبی رژيم است) بر هر گونه تصور و خيالی درباره جدّی گرفتن حقوق شهروندی دولت روحانی مُهر باطل می‌زند و خوشبختانه راه هر گونه تعبير و تفسير دلخواه و خيالی را که معمولا در اين گونه موارد به فراوانی ارائه می‌شوند، مسدود می‌کند.

تناقض اصلی: نقش دين
حقوق شهروندی نمی‌تواند در تناقض با حقوق بشر قرار داشته باشد مگر آنکه در نظام‌هايی تنظيم شده باشد که به دلايل مختلف، از جمله مذهبی، اعلاميه جهانی حقوق بشر را به مثابه يک پديده جهان‌شمول و سراسری قبول ندارند. اين نظام‌ها حقوق بشر را نسبی قلمداد کرده و تلاش می‌کنند تعريف ديگری از آن بر اساس بنيادهای فکری خود ارائه دهند که نه تنها جهان‌شمول و سراسری نيست، بلکه حتا در محدوده کشوری که بر آن سلطه يافته‌اند نيز مورد قبول همگان قرار ندارد. نظام جمهوری اسلامی يک نمونه بارز از اين نوع است اگرچه ايران از امضاءکنندگان اعلاميه جهانی حقوق بشر است.
در اعلاميه جهانی حقوق بشر، به واژه «دين» هفت بار اشاره می‌شود:
در مادّه دو: «برخورداری از حقوق و آزادی‌هايی که در اين اعلاميه قيد شده توسط هر کسی از هر نژاد و رنگ و جنس و زبان و دين و عقيده سياسی و هر عقيده ديگری که باشد، بدون توجه به طبقه اجتماعی و ثروت و محل ولادت و يا هر وضعيت ديگر، از حقوق بشر است».
در بند يک مادّه شش: «تشکيل خانواده توسط هر زن و مرد بالغی بدون تبعيض و محدوديت از نظر نژادی، ملیّت، يا دين از حقوق بشر است.»
در ماده هجده: «آزادی انديشه، وجدان و دين از حقوق بشر است. آزادی تغيير دين و به عمل آوردن عبادت، مراسم دينی و آموزش دينی برای فرد و جمع از حقوق بشر است.»
در بند دو ماده بيست و شش: «پيشبرد آموزش و پرورش با هدف بالا بردن شخصيت انسان و گسترش حقوق بشر و آزادی‌های اساسی و توسعه تفاهم و بردباری و دوستی ميان ملت‌ها و همه گروه‌های نژادی و دينی و حفظ صلح از حقوق بشر است».
همان گونه که به روشنی ديده می‌شود، اشاره به دين در اين مادّه‌ها اتفاقا برای خنثی کردن نقش تبعيض‌آفرين و جنگ‌افروزانه آن و سوءاستفاده افراد بشر از آن برای تحميل قدرت و سلطه است. اين مادّه‌ها با اين هدف در اعلاميه جهانی حقوق بشر تنظيم شده‌اند که هيچ «حقوق شهروندی» با تکيه بر يک دين مشخص، اعم از دين اکثريت يا اقليت حاکم، تخطئه نشود. حال آنکه «منشور حقوق شهروندی» دولت حسن روحانی از همان واژه نخست به شهروندان مسلمان اين پيام و اين امتياز ويژه را می‌دهد که اين حقوق با تکيه بر اعتقادات آنان، و در واقع بر اساس عقايد مذهبی حاکمان، تنظيم شده است. و البته در يک نظام و حکومت اسلامی انتظار ديگری نيز نمی‌رود.
در همان بند اول مادّه يک، با زرنگی موضوع آزادی «دين» و برخورداری پيروان همه اديان از «حقوق شهروندی» مورد تعريف در اين پيش‌نويس مسکوت گذاشته می‌شود: «کليه اتباع ايران صرف نظر از جنسيت، قوميت، ثروت، طبقه اجتماعی، نژاد و يا امثال آن [آيا اعتقادات دينی جزو «امثال آن» به شمار می‌رود؟!] از حقوق شهروندی و تضمينات پيش‌بينی شده در قوانين و مقررات، برخوردار می‌باشند».
در اين منشور چهار بار واژه «دين» و ده بار واژه «مذهب» به مناسبت‌های مختلف تکرار می‌شود که همگی حول «دين مبين اسلام» و اديانی که طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی به رسميت شناخته شده‌اند، دور می‌زنند.
نقش مسلط دين، تناقض اصلی در اين «حقوق شهروندی» است چرا که دولت روحانی و يا هر دولت ديگری در جمهوری اسلامی به مثابه يک نظام دينی، نمی‌تواند حقوقی فراتر از نظام و قانون اساسی و ساختار قضايی آن برای شهروندان در نظر بگيرد. از همين رو، اين ادعا ممکن است به درد مبارزه «انتخاباتی» بخورد ولی در زندگی واقعی و در چهارچوب نظام حاکم نمی‌تواند تقاضايی را فراتر از آنچه قانون اساسی و دستگاه قضايی رژيم عرضه می‌کند، برآورده کند.

مشکل اصلی: نظام دينی
نظام دينی در ايران مشکل اصلی بر سر راه هر گونه تغيير و تحول مدنی و شهروندی و فرا روييدن اين تغيير و تحولات به يک ساختار مدرن و حقوقی است. کافيست، به غير از همجنسگرايی که اساسا وجود آن انکار می‌شود، به دو مورد در همين پيش‌نويس اشاره کرد: يکی زنان اعم از مسلمان و غيرمسلمان، و ديگری غيرمسلمانان، شامل اقليت‌های مذهبی رسمی و غيررسمی و کسانی که به هيچ دينی باور ندارند. اين هر دو از بزرگ‌ترين چالش‌های رژيم و مهم‌ترين معضل عقيدتی و سياسی آن به شمار می‌روند.
در مورد اديان، پس از قمپزهای حقوقی در باره عدم تبعيض بر اساس دين و مذهب، معلوم می‌شود منظور تنها اديانی است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی به رسميت شناخته شده‌اند. سرکوب خشن بهاييان، و پيگرد کسانی که از اسلام بريده‌اند، يا به دين ديگری گرويده‌اند و يا اساسا باور دينی ندارند، واقعيت ديگری از «حقوق شهروندی» را به نمايش می‌گذارد.
در مورد زنان، آنها اين افتخار را دارند که از «حق انتخاب پوشش مناسب هماهنگ با معيارهای اسلامی- ايرانی بهره‌مند شوند» و اگر مادر بودند و «شايسته» هم بودند، حق آنها در «اعطای قيموميت فرزندان» «در صورت نبودن ولی شرعی» رعايت خواهد شد!
هر آن چيز ديگر در اين پيش‌نويس درباره اديان و زنان و هم چنين درباره موارد ديگر، کلی‌گويی‌‌های بديهی است که از يک سو برخی از آنها خواننده را به ياد «از کرامات شيخ ما چه عجب!» می‌اندازد و از سوی ديگر برخی اساسا به اندازه قد و قواره جمهوری اسلامی نيست که برای نمونه در زمينه «محيط زيست و توسعه پايدار» به اوج خود می‌رسد: «شهروندان حق دارند از توسعه سياسی، اقتصادی، فرهنگی، نظامی [؟!] و امثال آن در جامعه خويش بهره‌مند شده و هيچ کس نمی‌تواند حق شهروندان ايرانی در پيشرفت و کسب حد اعلای توسعه را محدود نمايد». اگر کسی نداند، فکر می‌کند همه اين حقوق و امکانات برای برخورداری از آنها به فراوانی در خيابان‌ ريخته و کسانی از روی بدجنسی آنها را «محدود» می‌کنند و نمی‌گذارند شهروندان از آن «بهره‌مند» شوند! حال آنکه بزرگ‌ترين مانع در راه «پيشرفت و کسب حد اعلای توسعه» شهروندان ايرانی همانا نظامی است که آنها را در چهارچوب تنگ اسلام شيعه جعفری اثنی عشری از نوع ولايت فقيهی به بند کشيده است.
با اين همه، ادعا و انتشار پيش‌نويس «حقوق شهروندی» که بيشتر يک قمپز سياسی و ترفندی برای بيرون آوردن ابتکار حرف و عمل از دست فعالان سياسی و اجتماعی است، زمينه خوبی برای بيان مطالبات واقعی شهروندان، و فرصت ديگريست برای نشان دادن تناقض‌های انکارناپذير نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی‌اش با حقوق بشر و هرگونه حقوق شهروندی. وگرنه با تلاشی که از هر سو برای پايين آوردن سطح مطالبات جامعه در حد ناتوانی‌هايی رژيم صورت می‌گيرد چه لزومی دارد مجموعه‌ای از «حقوق مغفوله» شهروندی را بر «اصول مغفوله» قانون اساسی افزود؟!

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
*پيش‌نويس حقوق شهروندی:

*«چه چيز حقوق بشر است؟ حقوق بشر به زبان ساده»