چرا بورژوازی در ايران ماهيت تبهکارانه دارد؟ احمد فعال

بورژوازی ايرانی در دوران حاضر با تصوير خيالی سرمايه‌داری اسلامی، خيال خود را از درد فقرا و رنج مسکينان آسوده کرده است. اما نمی‌داند که ترکيب اسلام و سرمايه‌داری، جز کاريکاتور کردن همه بدی‌ها و پلشتی‌های نظام سرمايه‌داری در هيئت دينی بيش نيست. چنين ديدگاهی جز مجوز تبهکاری بدست بورژوازی دادن نيست

تبليغات خبرنامه گويا	advertisement@gooya.com

بورژوازی در دنيای سرمايه‌داری ليبرال، يک طبقه مسلط است. همان چيزی که بدان طبقه سرمايه‌دار گفته می‌شود. اين طبقه يک مرتبه به طبقه سرمايه‌دار تبديل نشد، بلکه طی دو دوره انقلاب صنعتی (در انگليس) و انقلاب سياسی/ اجتماعی (در فرانسه) بود که به سرنوشت امروز بورژوازی منجر شد. اگر انقلاب آمريکا را که به موجب تطور و تغيير در نظام حقوقی و سياسی بوجود آمد، در نظر بگيريم، بورژوازی امروز محصول سه دوره انقلابی است. خود بورژوازی همچنانکه بارها توضيح داده‌ام در آغاز يک طبقه انقلابی محسوب می‌شد. طبقه‌ای که از دل طبقه متوسط متولد شد. با نظام ارباب رعيتی مبارزه کرد و مناسبات سلسله مراتبی اشرافيت (آريستوکراتيک) را از ميان برداشت. منشاء ثروت را از زمين و سلسله انساب مادرزادی، از ميان برد و کار و توليد را به منشاء اصلی ثروت برگرداند. نظام اربابی و منزلت ارباب را از آسمان قدسی به زمين خاکی فرو نشاند و سرانجام منزلت هر فرد را به حيث انسانيت او به رسميت شناخت. حقوق ناشی از پيوندهای خونی و طايفه‌ای را از ميان برد و هر فرد را به موجب حقوق فردی مسئول رفتار و کردار خويش بازشناساند.

بورژوازی به عنوان يک طبقه متوسط و انقلابی بدون تضادها و رقابت‌ها و ستيزها ميان سه قطب قدرت سياسی، اقتصادی، و فرهنگی نمی‌توانست پا به عرصه زندگی اجتماعی بگذارد. شاه و دستگاه سلطنت به مثابه قطب سياسی همواره با دستگاه اربابی در منازعه و ستيز بود. اين هر دو به نوبه خود همواره با نظام کليسا در منازعه و ستيز دائمی بودند. به گواهی تاريخنگاران، سراسر تاريخ غرب محل جنگ و ستيز ميان سه قطب مسلط قدرت (سه آلترناتيو) سياسی، اقتصادی و فرهنگی بود. در ايران اين سه قطب يا سه آلترناتيو قدرت، در يک جا و در يک کانون متمرکز بودند. دستگاه سياسی هر دو قدرت ديگر را در کام خود جذب و هضم کرده بود. نه تنها هيچ تضاد و ستيز پيگيرانه‌ و يا سرنوشت‌سازی ميان سه آلترناتيو يا سه قطب قدرت وجود نداشت، بلکه با سازش‌های طبقاتی، عملا در تمرکز و ايجاد يک طبقه مسلط کوشش و همکاری مشترک داشتند. تاريخ شرق و به ويژه تاريخ ايران، حکايت از جنگ‌ها و منازعات مداوم ميان طبقات فرداست و فرودست جامعه است. برعکس، سراسر تاريخ ايران گزارشی بلند از جنگ‌های دهقانی بدست می‌دهد. اينجانب در يکی از مطالعات‌ منتشر نشده خود، رشته بلند بالايی از اين ستيزها و سازش‌های طبقاتی را در دو دنيای غرب و شرق (به ويژه در ايران) به فهرست توضيح داده است. مارک بلوخ در اثر تحقيقی خود بنام "جامعه فئودالی"، گزارش‏های بسياری در باره جنگ‏ها و تخاصمات اين سه قدرت ارائه می‏دهد. يک ارباب دوک نشين و يا يک نجيب‌زاده کنت نشين از نشست و برخاست با واليان و نمايندگان شاه بشدت امتناع می‏کرد. اساساً يک ارباب، نشست و برخاست با دستگاه سلطنتی را دون شأن خود می‏دانست. الکسی دوتوکويل در وصف جامعه کشاورزی پيش از انقلاب صنعتی می‏نويسد: «اگر به يک ارباب بزرگ، مقام والی پيشنهاد می‏شد احساس می‏کرد که به او اهانت شده است. زيرا يک نجيب‌زاده مادرزادی هر چقدر هم فقير شده باشد، معمولاً از چنين پيشنهادی می‏بايست متنفر بوده باشد. به تصور او قدرت اين واليان مخلوق يک اقتدار غصبی بود، نوکيسگانی که وظيفه‏شان نظارت بر کار افراد طبقه متوسط و روستائيان بود و به هر روی مردمی نبودند که يک نجيب‏زاده بخواهد با آنها نشست و برخاست داشته باشد۱». همين مسئله را بگذاريد در کنار اربابان ايران که جملگی وابسته حکام و واليان بودند. شايد بزرگترين افتخار آنها اين بود که يک مأمور ساده دولتی با آنها نشست و برخاست کند.

يکی از مهمترين مسائلی که در منازعات طبقاتی وجود داشت و در ادوار بعد به ظهور و تولد طبقه بورژوازی در غرب منجر شد، اوضاع امنيت در حوزه مالکيت اربابی بود. در اين ممالک نتيجه کشمکش‏های سياسی، اقتصادی و فرهنگی، و ناتوانی قدرت‏های درگير در يکپارچه‏ کردن تماميت قدرت، منجر به نوعی امنيت اقتصادی شد و متناسب با آن، نوعی نظام حقوقی پديد آمد. امنيت ناشی از مالکيت و روابط توليد در اروپا در حدی بود که به موجب آن، طبقه اشرافيت سير تکامل طبيعی خود را پشت سر گذاشت. به موجب مطالعاتی که مارک بلوخ انجام داده است، هر دستگاه اربابی، دارای محکمه خاص خود بود، بطوريکه هر واسال يا رعيت، اگر مرتکب جرم می‏شد در محکمه ارباب خود محاکمه می‏شد. رعايا و واسال‌ها (مباشران) نيز تمايل داشتند تا در محکمه ارباب خودشان محاکمه شوند.

يکی از ويژگی‏های قوانين و مقررات حقوقی در محکمه‏های اربابی، خصوصيت طرفينی بودن آن بود. مثلاً در يکی از قديمی‏ترين مواد قانونی نورمن‏ها اين حقيقت را به خوبی نشان می‏دهد که هر يک از واسال‌ها يا ارباب اگر مرتکب قتل می‌شدند، بايد مرتکب قتل، بدون تبعيض اعدام شود. اطاعت واسال از ارباب، منوط به اجرای دقيق تعهدات اربابی بود. مارک بلوخ از «بومانوار» نقل می‏کند که: «... هر اندازه از اطاعت و امانت که يک واسال به نفع هوماژ به ارباب خود مديون باشد، ارباب نيز به همان اندازه به واسال خود بدهکار است...۲».

قانون ديگری وجود داشت بنام "قانون مصونيت". قانون مصونيت ابداع فرانک‏ها بود که به دلايل اجتماعی تبديل به قوانين قضايی شد. واژه مصونيت نشان دهنده دو امتياز مهم بود. يکی معافيت از برخی از تعهدات مالی بود و دوم، مصونيت اراضی از بازديد و اختيارات قضايی پادشاهان بود که به اربابان واگذار شد. مارک بلوخ می‏گويد، در ابتدا اعطای قانون مصونيت، به روحانيون بلند مرتبه کليسا اختصاص داشت، ولی بعدها به ديگران تعميم پيدا کرد. کُنت‏ها و اتباع کنت‏ها حق وضع و اخذ ماليات و حتی حق پاگذاشتن بر روی اراضی که تحت مصونيت قرار می‏گرفتند، نداشتند۳. بنا به همين نظام حقوقی، يک رعيت فقط در محکمه اربابش محاکمه می‏شد. در ميان گروه‏های خيلی پايين‏تر مثلاً صرف‏ها اين تمايل وجود داشت که، يک صرف بوسيله مجموعه‏ای از صرف‏های ديگر همان ارباب محاکمه شود. مارک بلوخ اشاره می‏کند که بارون‏ها، سينورها و پادشاهان، اگرچه خود محکمه‏های مستقل داشتند، اما به ندرت پيش می‏آمد که خودشان به دعاوی رسيدگی کنند. در يکی از متون انگليسی صراحتاً آمده است: «محکمه داوری می‏کند، نه ارباب». هانری پلانتاژانه، يکی از سفاکان بی‌رحم دوران خود، وقتی می‌خواست يکی از واسال‏های خود بنام توماس بکت را اعدام کند، به واسالش می‏گفت : «زود زود...با تعجيل اين داوری را به خاطر من انجام دهيد۳». اين نشان می‏دهد که حتی برای هانری پلانتاژانه داوری دلبخواهانه انجام نمی‏شد. قوانين مصونيت حتی حق مقاومت در برابر پادشاه را به رسميت می‏شناخت. مارک بلوخ از متن ساکسون اشپيگل نقل می‏کند که: «... يک مرد ممکن است در برابر پادشاه مقاومت کند و اگر پادشاه خلاف قانون عمل کند نمی‏تواند در باره او داوری کند. وی می‏تواند به بر پا داشتن جنگ عليه پادشاه کمک کند... بنابراين، او نسبت به وظايف ناشی از وفای واسالی، تجاوز نکرده است۴».

سرگذشت و سرنوشت نظام حقوقی و مالکيت در ايران به گونه ديگر رقم خورد. از دوران باستان تا همين امروز، در ايران همه چيز بدست کانون قدرت سياسی رقم خورده است. مالکيت خصوصی اسماً وجود داشت، وليکن رسماً اين مالکيت تا جايی اعتبار داشت که تهديدی متوجه حکومت مرکزی نباشد. وابستگی اربابان به واليان و حکام، هيچگاه از آنان يک طبقه نيرومند نساخت، به طوريکه در وقت ضرور بتوانند در مقابل گردنکشی‏های حکام قدبرافرازند. بنا بر تحقيق ارزشمندی که خانم آن لمتن در وضعيت مالک و زارع در ايران انجام داده است و در اثری که با همين عنوان گرد آورده است، می‏نويسد: «مملکت ملک طلق خان سلطان محسوب می‏شد که به نيابت از قوم خود مالک چنين ملکی بود۵». وقتی زمين به رسم اقطاع به والی يا هر کس ديگری واگذار می‏شد، مالک تنها به اراده سلطان ملک را در تصرف خود داشت. «در منشوری که آلب ارسلان برای يکی از پسرانش صادر کرد، گيلان و خوارزم را به عنوان املاک مخصوص خود به ملکيت ملک، يعنی فرزندش در آورده است. در اين منشور به فرزند خود دستور داده است که مصالح مردم آن نواحی را رعايت کند و احوال و قواعد را در باب تحصيل خراج را رعايت کند. به مردم نيز فرمان داده شده است که فرزند او را مالک آن نواحی شناسند و عمال و ديوان نيز او را عهده‌دار حکومت آن بلاد بدانند و خراج خود را تمام و کمال و بدون تأخير بپردازند۶».

همچنين آن لمتن در ادامه اشاره می‏کند که در منشوری که توسط ديوان سنجر و بنام ملک مسعود سلجوقی صادر شده است به مردم طبرستان و گرگان و دهستان و بسطام و دامغان فرمان می‏دهد که خراج و عوارض مقرر ديوانی را با تصويب مسعود به مقطعان و متصرفان بپردازند. او از قول خواجه نظام الملک نقل می‏کند که، او سلطان را يگانه مالک زمين می‏شمارده است. نويسنده کتاب تکامل فئوداليزم در ايران می‏گويد: «در زمان سلوکيان و اشکانيان اراضی سلطنتی بويژه در نواحی تکامل يافته‏تر امپراطوری يعنی در بين‏النهرين، وسيع بودند. در اين دوره اراضی کشور به غير از زمين‏های جماعت‏های آزاد به دو گروه اصلی تقسيم می‏شدند، اراضی سلطنتی و اراضی شهری. اراضی سلطنتی نسبت به اراضی شهری از وسعت بيشتری برخوردار بوده است... خانواده سلطنتی ساسانيان املاک بسيار داشتند، و مؤسسه‏های خاص اين املاک را اداره می‏کردند. اين اراضی با ضميمه شدن سرزمين‏های جديد به ايران، بر اراضی و املاک شاهی افزوده می‏شد۷». تسلط مطلقه کانون قدرت سياسی بر بخش‏های اقتصادی، تأثيرات مهمی در مناسبات پيچيده اجتماعی ايران بجا گذاشت، که از جمله می‏توان به وجود ناامنی اوضاع‏ اقتصادی اشاره کرد. نتيجه اين ناامنی عدم شکل‏گيری طبقات اجتماعی و از جمله طبقه اشراف و نجبا به عنوان يک طبقه اقتصادی مستقل بود. در اين قسمت به منظور آگاهی خوانندگان، گوشه‏هايی از ناامنی اقتصادی را شرح می‏دهم:
مصادره اموال مردم از روی هوا و هوس يکی از رسم‏های متداول در تمام حکومت‏هايی بود که بر ايران حکمرانی می‏کردند. نه تنها حکومت مرکزی، بلکه هرکس که در ولايات واجد قدرت سياسی بود، با استفاده از قدرت دست به مصادره اموال و املاک اين و آن می‌زد. آن لمتن به مدارک بسياری اشاره می‏کند، که چه به آسانی محدوده ملکی افرادی که به قدرت سياسی وصل نبوده و يا اگر بوده‏اند، به دليلی کلاهشان توی هم فرو رفته بود، مورد تجاوز و دست‌اندازی قدرت سياسی قرار می‏گرفتند. به عنوان مثال، عوامل حکومتی چنان مردم را مورد تجاوز قرار می‏دادند که هرگاه محصلان و مؤديان مالياتی به روستايی می‏رفتند، مردم آن روستا آنجا را ترک می‏گفتند. رشيدالدين فضل الله، که خود يکی از بزرگترين بزرگ مالکان کشور بود، نقل می‏کند که اگر گذار کسی به دهات يزد می‏افتاد، کسی را يافت نمی‏کرد. و يا حتی کس را نمی‏يافت تا از او راه را بپرسد. عده معدودی که در روستا می‏ماندند يکی را به ديده‌بانی می‏گماشتند، تا اگر کس غريبه‏ای از آنجا گذر کرد به بقيه خبر دهد. چون با خبر می‏شدند، همه خود را در کاريزها و در ميان سنگ‏ها پنهان می‏کردند. چنانچه اگر يکی از مالکان به روستا می‏رفت، روستا را خالی از آدميان می‏ديد.

خواجه رشيدالدين همچنين داستانی از يکی از مالکان نقل می‏کرد که چون به ده فيروز آباد يزد رفت، سه روز بيهوده منتظر نشست و کوشيد تا يکی از کدخدايان را بيابد، هيچکس را جز ۱۷ محصل صاحب برات و حواله را که به انتظار نشسته بودند، نيافت. سرانجام دو رعيت را پيدا کردند که دشتبانی می‏کرند. آن دو را به ميان ده آوردند و به ريسمانی بستند و آنقدر می‏زدند تا او نشانی اهالی ده را به آنها بدهد. بی‏اعتمادی ناشی از ناامنی روستائيان و دهقانان چنان بود که گاه دهقانان محتاج بذر می‏شدند، و اگر از طرف ديوان به آنها بذر مورد نيازشان می‏رسيد، ترجيح می‏دادند تا بذرها را بخورند تا بکارند. گفته می‏شود يکی از دلايل مهم وجود املاک وقفی از ايام قديم در ايران، وجود همين ناامنی‏ها بود. زيرا زمين‏های وقفی به اندازه زمين‏های ديگر مورد غصب و تجاوز قرار نمی‏گرفتند. مالکان با وقف کردن زمين‏های خود، می‏توانستند تا حدودی مطمئن باشند که املاک آنان مورد تجاوز و مصادره قرار نگيرد. بدين‌ترتيب آنها با يک دور وقف کردن، موفق می‏شدند تا خود، از موقوفات بهره‌برداری کنند.

اشراف زميندار و مستقل از قدرت وجود نداشت. اشرافيت زميندار تنها در حوزه قدرت سياسی می‏توانست امنيت و حيات داشته باشد. اگر کسی می‏خواست از اين حوزه پا بيرون بگذارد، شرافت خود را که از دست می‏داد، هيچ! به سيه‌روزی و بيچارگی مبتلا می‏شد. کم نبودند اشراف زمينداری که با کوچکترين تضاد با قدرت سياسی به افلاس کشيده می‏شدند. اشراف ايران همه بی‏ريشه بودند و از راه قدرت سياسی به جاه و ثروت می‏رسيدند و از همين راه به پايين کشيده می‏شدند. آن عده معدودی هم که با ريشه بودند، قدرت سياسی ريشه از بيشه آنان بيرون می‌کشيد. نمونه‌های بسيار می‌توان از تاريخ ملکداری ايران استخراج کرد، که چگونه وقتی مالکان و اربابان با همه سرسپردگی‌ای که به دستگاه سياسی داشتند، اما به محض اينکه در يکجا کلاهشان با دستگاه سياسی توی هم فرو می‌رفت ناگهان به يک چشم بهم زدن به نان شب هم محتاج می‌شدند. يک نمونه آن همين خواجه رشيدالدين فضل الله بود. خواجه رشيدالدين فضل الله، از را ه قدرت سياسی به جايی رسيد که در دارائی‏هايش کسی با او رقيب نبود. بسياری از املاک او از راه مصادره بدست آمده بود. آن لمتن فهرست بلندی از املاک و احشام او را نقل می‌کند. از جمله اينکه او املاک فراوانی در کردستان عراق، عجم، خوزستان، فارس، سيستان، سوريه، يمن و هند داشت. خواجه بخشی از اين اراضی را در وصيت نامه‏اش به فرزندانش داد و بقيه را به منظور جلب علما به آنان بخشيد. املاک بسياری در سوريه و يمن داشت که آنها را وقف کعبه و اورشليم نمود و همچنين املاک خود را در هند و سند، وقف شهاب الدين سهروردی کرد. خواجه علاوه بر املاک ياد شده تعداد طيور و دام‏های بسياری داشت که از جمله ۲۰ هزار ماکيان، ۱۰ هزار غاز، ۱۰ هزار اردک، و احشام او شامل ۱۰۰۰ رأس گاو ۱۰۰۰ رأس دراز گوش به جهت حمل ميوه، در اختيار داشت. سرانجام چون ميان خواجه رشيدالدين و غازان خان اختلاف سر می‏گيرد، غازان خان اموال و املاک خواجه را به چنان حدی مصادره می‏کند که او را از هستی ساقط می‏کند.

وضعيت وابستگی و سرسپردگی نظام ملکداری و تجاری و روابط توليد با نظام سياسی، مسئله‌ای نبود که به عهد يک دوره يا دو دوره تاريخ ايران وابسته باشد. سراسر تاريخ ايران حکايت از همين سرسپردگی است. نظام مالکيت و صاحبان ثروت تاجايی رشد می‌کنند که اسباب زحمت ومزاحمت برای دستگاه سياسی ايجاد نکنند، تا جايی که نتوانند در برابر قدرت سياسی به يک نيروی بديل و يا يک قطب قدرت بدل شوند. متقابلاً در سرسپردگی به دستگاه سياسی است که همواره، در هر دوره با تغييراتی که در دستگاه سياسی بوجود می‌آمد، طبقات اقتصادی و اجتماعی در يک جابجايی سياسی، دستخوش تغيير و دگرگونی اساسی می‌شدند. اين است که در روابط سرسپردگی به دستگاه سياسی، افراد و خانواده‌هايی به سطح طبقات مسلط اقتصادی و اجتماعی می‌رسند، که هيچ رگ و ريشه‌ای در مناسبات اجتماعی و اقتصادی نداشته‌اند. اگر شما به فهرست طبقه مسلط اقتصادی در دوران پهلوی‌ها نظر بياندازيد، خواه در بخش تجارت و خواه در بخش توليد صنعتی، امکان ندارد که يکی از آنها را بيابيد که يا از راه پيوند و زدو بند در مناسبات سياسی به چنين ثروت و دارايی دست يافته باشد، و يا آنکه ريشه در پيوندهای نظام اشرافيت پيش از دوران پهلوی‌ها داشته باشد، و يا آنکه دارای حيثيت و وجاهت مستقل از نظام سياسی باشد.

بدين‌ترتيب می‌توان درک کرد که چگونه در غرب اولاً، در نتيجه کشمکش‌ها ميان سه قطب مسلط قدرت سياسی و اقتصادی و فرهنگی، طبقه بورژوازی ظهور پيدا کرد. زيرا، علاوه بر مناسبات حقوقی پيشين، وجود شکاف و تضادها و ستيزها منجر به ايجاد يک فضای خالی شد. همين فضای خالی امکان تنفس و يا نطفه بستن برای طبقه بورژوازی را فراهم نمود. اين طبقه هويت سياسی را از پرتو وابستگی و سرسپردگی به طبقات مسلط و حاکمه بدست نياورد، و حتی هويت فرهنگی و دينی خود را از راه سرسپردگی به دستگاه کليسا بدست نياورد. ظهور پروتستاتيزم و تبديل آئين پيوريتانيسم از آئين محافظه‌کاری به آئين انقلابی، حاصل تغيير و تطور در سازوبافت فکری و اقتصادی خود بورژوازی بود. به عبارتی، بورژوازی هيچگاه هويت خود را از راه سرسپردگی به نظام سياسی کسب نکرد. پس از شکل‌گيری نظام سرمايه‌داری و تبديل بورژوازی از يک طبقه انقلابی به يک طبقه مسلط و سرمايه‌دار، اولاً سرشت فرهنگی بورژوازی از ميان نرفت. عناصر اين فرهنگ همچنان در مناسبات اجتماعی و در ميان طبقات متوسط وجود داشت و دارد. بورژوازی مسلط هم با وجود وجه اسثماری و تخريبی و سودطلبی، که ويژگی نظام سرمايه‌داری است، اما بيرون از عناصر فرهنگی و بيرون از مناسبات اجتماعی نمی‌توانست عمل کند. هر چند بورژوازی از راه تکنولوژی‌های رسانه‌ای و انظباطی، می‌کوشد تا مناسبات مصرف محور را بر جامعه حاکم کند و در اين کوشش کاملاً موفق بوده است. اما اينها بدان معنا نيست که تداخل وابستگی‌ها و سرسپردگی‌ها در بخش‌های سياسی و اقتصادی، به ترتيبی موجب شکل‌گيری طبقات اجتماعی شود که در کشورهای وابسته به جهان شرق و به ويژه در ايران شاهد آن هستيم. طبقه بورژوازی در غرب به دلايل مختلفی برای جامعه خود به همان اندازه دارای نقش تخريبی نيست که در کشورهايی نظير کشور ما وجود دارد. به همين دليل است که بورژوازی ليبرال به نسبتی که مقتضی مناسبات اجتماعی است، و به نسبتی که مقتضی همراستايی منافع فردی با منافع جمعی است، می‌تواند تا اندازه‌ای نقش ملی ايفاء کند. به عبارتی، اين بورژوازی مانند بورژوازی ايران نيست که تا آخر آماده به حراج بردن کشور و نابود کردن منابع ملی باشد و هيچ خم به ابروان مبارک خود نياورد. اما چرا معتقدم که بورژوازی در ايران ماهيت تبهکارانه دارد؟ چرا بورژوازی در ايران مستعد چوب حراج زدن به کشور و بر باد دادن هست و نيست کشور است؟ زيرا:

الف) بورژوازی ملی در ايران وجود خارجی ندارد. همچنانکه توضيح دادم بورژوازی در ايران دارای ماهيت وابسته و به عبارتی کمپرادور است. زيرا از يک طرف وابسته و سرسپرده و دست‌پرورده دستگاه سياسی است و از طرف ديگر، نوع سرمايه بورژوازی پيش از آنکه با منابع ملی و با سرشت اقتصاد ملی سازگار باشد، با منافع و منابع سرمايه‌داری بين‌الملل سازگار است. ميل و حرکت سرمايه از شهرهای کوچک به مراکز استان‌ها و از مراکز استان‌ها به پايتخت و از آنجا به خارج از کشور، مسير طبيعی سرمايه بورژوازی در ايران است. در دوران پهلوی‌ها نيز بنا به آمار (به غير از دو سال آخر که به جهت انقلاب، خروج سرمايه را نزد بورژوازی توجيه می‌کرد)، جريان حرکت عمومی سرمايه انتقال از منابع داخلی به منابع خارجی بوده است.

ب) از عهد باستان تا دوران حاضر، اساس و بنياد تئوری‌های سياسی در اداره جامعه، تمرکز قدرت و کنترل جامعه محسوب می‌شده است. از اين نظر دستگاه سياسی هيچگونه فضای باز برای فعاليت بخش خصوصی، بطوريکه مستقل از نظام کنترل و تمرکز سياسی باشد، برنمی‌تابد. خواننده محترم می‌تواند تلاش‌های بيهوده برای خصوصی سازی در ايران را به تصوير در آورد. بخش خصوصی در ايران آن قسم از طبقات اجتماعی هستند، که هم در پيوند با دستگاه سياسی ظهور پيدا کرده‌اند و هم آنکه درپيوند ارگانيک و انتفاع از رانت‌های پنهان با اين دستگاه‌ها، به حيات خود ادامه می‌دهند. برای همين است که هميشه معتقد بوده‌ام که بحث خصوصی‌سازی، يکی از مضحک‌ترين بحث‌ها در جامعه اقتصادی ايران بشمار می‌آمده است.

ج) به دليل ناامنی‌ها و بی‌اعتنائی‌ها و بی‌اعتقادی‌ها نسبت به وضع موجود، جامعه ايرانی چه در مناسبات اجتماعی و چه در سازمان‌های کار، دچار از هم گسيختگی ميان حقوق و منافع فردی با حقوق و منافع جمعی است. سامانه زندگی اجتماعی و بی‌اعتمادی‌ها، به گونه‌ای است که منافع فردی اغلب از راه تخريب منافع ديگری کسب می‌شود. هيچ نقطه و پيوند مشترک ميان اهداف فردی و جمعی وجود ندارد. گويی دست نامرئی آدام اسميت که به گفته او منافع فردی در داد و ستد بازار در منافع همگانی به نقطه تعادل می‌رسد، تنها در کشورهايی و آنهم تا اندازه‌ای معنا دارد که بورژوازی دارايی خود را از راه کسب هويت طبقاتی بدست آورده است، نه از خلال سرسپردگی‌های سياسی.

د) بورژوازی در ايران بنا به اينکه مولود دستگاه سياسی است، تنها از خلال تعهدات سياسی به زادگاه مادری است که رشد می‌کند. از اين بدتر و فاسدتر، وضعيت کنونی است که بورژوازی را به تعهدات اخلاقی نيز پايبند کرده است. بدين‌ترتيب، اگر بورژوازی در گذشته بايد وانمود می‌کرد که همراستا به سياست‌های موجود است، اکنون بايد وانمود کند که با آداب اخلاقی و اعتقادی نظم موجود همراستاست. تظاهر به آداب اخلاقی نظم موجود، نوعی رياکاری مضاعف در خصائل بورژوازی پرورش می‌دهد. خصائل ناشی از رياکاری و دورئی و نفاق به تدريج و رفته رفته ماهيت سرمايه در بورژوازی را خواهی نخواهی تبهکارانه می‌سازد. تبهکاری ها هنوز ادامه دارند،

ه) بورژوازی در غرب می‌داند که ساختار طبقاتی اولاً، ناشی از ذات نظام سرمايه‌داری است و ثانياً افکار او درگير مفاهيمی چون عدالت و يا به سلک عارفان و ائمه پاک زندگی کردن نيست. اما بورژوازی در ايران بايد وانمود کند که يک بسيجی اقتصادی است (کاری که بابک زنجانی انجام داد) و سرمايه و ثروت او همه از راه حلال و مشروع کسب شده است. در دولت قبلی هم وزيری که دارای ثروت ۱۶۰ ميلياردی بود، خود را يک متشرع تمام عيار می‌پنداشت. بدين‌ترتيب بورژوازی در دروان کنونی با يک پارادوکس و يا يک تناقض فکری و عملی ديگر مواجه است. از يک سو به تظاهر و دروغ خود را به پيشوای مؤمنان نزديک می‌کند که نان به نمک می‌خورد و شبها سنگ بر شکم می‌بست تا درد ناشی از گرسنگی را احساس نکند، و از سوی ديگر بنام همين پيشوايان پاک، با پرداخت وجوهات شرعی دست به پولشوئی می‌زند تا وجاهت شرعی برای خود بسازد. بورژوازی ايرانی در دوران حاضر با تصوير خيالی سرمايه‌داری اسلامی، خيال خود را از درد فقرا و رنج مسکينان آسوده کرده است. اما نمی‌داند که ترکيب اسلام و سرمايه‌داری، جز کاريکاتور کردن همه بدی‌ها و پلشتی‌های نظام سرمايه‌داری در هيئت دينی بيش نيست. چنين ديدگاهی جز مجوز تبهکاری بدست بورژوازی دادن نيست.

www.ahmadfaal.com
ahmad_faal@yahoo.com

يادداشت‌ها:
۱- کتاب انقلاب فرانسه و رژيم‏های پيشين، نوشته الکسی دوتوکويل ترجمه محسن ثلاثی نشر نقره ص ۸۴
۲- کتاب جامعه فئودالی نوشته مارک بلوخ جلد اول ترجمه بهروز باشی انتشارات آگاه ص ۳۹۲
۳- و ۴ همان منبع
۵- و ۶ کتاب مالک و زارع نوشته آن لمتن ترجمه محمد پروين گنابادی انتشارات بنگاه ترجمه و نشر کتاب ص ۱۳۳
۷- کتاب تکامل فئوداليزم در ايران نوشته فرهاد نعمانی انتشارات خوارزمی ص ۴۲۱-۴۲۲