دستگاه‌ها تکليف خود را با مدل کنترل جرم مشخص کنند، عمادالدين باقی

برخی مقررات مربوط به تخفيف مجازات جای نقدهايی دارد که اينجا مجال بحث درباره آنها نيست ولی اين خبر که به چند زندانی محکوم به اعدام برای حفظ قرآن کريم تخفيف داده شده و مجازات آنها به حبس تقليل پيدا کرده، فی نفسه خبر خوبی است چون بايد از هر فرصت و بهانه ای برای نجات جان انسانی استفاده کرد اما بايد يک کار بنيادين هم صورت گيرد

تبليغات خبرنامه گويا	[email protected]

* اخيراً به چند زندانی محکوم به اعدام برای حفظ قرآن کريم تخفيف داده شده و مجازات آنها به حبس تقليل پيدا کرده است. مبنای قانونی اين اقدام چيست؟
- هرچند توضيح نداده است اين بخشش برمبنای چه قانونی است و چه کسانی را شامل می شود اما ماده۲۱۴ آيين نامه زندان ها در شرايط اعطای مرخصی راه هايی را ذکر کرده که يکی از اين راه ها يا شرايط کسب ۲۰۰ امتياز است و ۳۰ کار را ذکر کرده و برای انجام هر يک از آنها توسط زندانی تعدادی امتياز قائل شده که اگر به ۲۰۰ امتياز برسد مرخصی به او تعلق می گيرد مانند رعايت مقررات و امور انضباطی در زندان در هر ماه ۱۰ امتياز، ، شرکت در برنامه‌های مربوط به تلاوت، آموزش روخوانی، ترجمه، درک مفاهيم، حفظ قرآن يا نهج‌البلاغه، اخلاق و عقايد، هر برنامه در هر ماه ۲۰ امتياز ، قبولی در آزمون دوره‌های مربوط به روخوانی، ترجمه، درک مفاهيم و حفظ قرآن يا نهج‌البلاغه، اخلاق و عقايد، هر دوره ۳۰ امتياز، حفظ قرآن به ازاء هر جزء ۲۰۰ امتياز ، انتخاب در جشنواره قرآنی شهرستان، استان و يا کشور و يا کسب رتبه در آن، هر کدام ۱۰۰ امتياز،. البته يک اشکال اساسی آيين نامه سازمان زندان ها اين است که مرخصی را يک "امتياز" می داند نه يک "حق" و درست اين است که اصل مرخصی بايد يک حق باشد ولی ميزان و کم و زيادی آن بستگی داشته باشد به تعداد امتيازاتی که يک زندانی کسب می کند.

* ارزيابی شما از چنين اقداماتی برای تخفيف مجازات چيست؟
- برخی مقررات مربوط به تخفيف مجازات جای نقدهايی دارد که اينجا مجال بحث درباره آنها نيست ولی خبر مورد بحث فی نفسه خبر خوبی است چون بايد از هر فرصت و بهانه ای برای نجات جان انسانی استفاده کرد اما بايد يک کار بنيادين هم صورت گيرد. اين اقدام در دو متن و در دو مدل برخورد با جرم، دو معنای متفاوت می يابد. ] اگر سعدی شيرين سخن شاعر پارسی‌گوی سده سده هشتم هجری (۵۸۵ يا ۶۰۶ – ۶۹۱ ه. ق/ ۵۶۸ يا ۵۸۸ - ۶۷۱ ه. ش) (برابر با قرن چهاردهم ميلادی) گفته است: ميازار موری که دانه‌کش است/که جان دارد و جان شيرين خوش است/ سياه اندرون باشد و سنگدل/ که خواهد که موری شود تنگدل
چگونه می شود که جان موری شيرين باشد اما جان انسانی شيرين نباشد و بتوان به آسانی درباره آن تصميم گرفت. به همين دليل است که بحث دو مدل مواجهه با جرم اهميت می يابد زيرا نظريه سعدی فقط در يکی از اين دو مدل معنا پيدا خواهد کرد و در مدل ديگر تناقض آلود می شود. ۱- Crime control مدل "کنترل جرم" يا مدل کيفری سرکوبگر .۲- model Due process مدل رعايت تشريفات دادرسی عادلانه.
مدل "کنترل جرم" مبتنی بر حقوق تنبهی بوده و در آن "مصلحت عامه" بر "حقوق فردی" برتری دارد و جلوگيری از جرم مهم ترين وظيفه قوه قضاييه است و دادگاه به جای حمايت از حقوق متهم بايد بر احقاق حقوق قربانيان متمرکز شود و دست پليس برای تحقيق و بازرسی و... بايد باز باشد به همين دليل نيز، تمام رويه دادرسی يک پرونده از بدو جلب متهم تا نحوه برگزاری دادگاه، تحت تاثير همين "ماموريت" دستگاه قضايی شکل گرفته است. در اين سيستم، يافته های پليس و دادستان بسيار معتبر و مورد اعتماد بوده و بر دفاعيات متهم برتری دارد. ودغدغه اصلی دستگاه قضايی بيش از آنکه "اعمال قانون" باشد، کشف حقيقت و اثبات جرم واقعی متهم و حفظ اقتدار دستگاه قضايی است اما مدل "دادرسی عادلانه" مبتنی بر حقوق ترميمی است و هدفش احيای بزهکار است و بر حقوق متهم متمرکز می شود. مهم ترين کار دادگاه نه کاهش نرخ بزهکاری بلکه پاسداری از حاکميت قانون و حقوق شهروندی افراد است و مراجع قضايی بايد در برابر قوانين و رويه های قضايی پاسخگو باشند و قدرت پليس بايد محدود باشد تا از تعدی خودسرانه ماموران جلوگيری شود. اين مدل بر اساس ارجحيت "حقوق اساسی متهم" و ضرورت مهار قوای قهريه بنا شده است(نگاه شود به کتاب: قضاوت امريکايی،۵۱-۴۹).

شايد بتوان شالوده اين مدل را در اين جمله خلاصه کرد که "بهتر است يک نفر گناهکار آزاد شود تا يک نفر بی گناه اعدام نشود". که اين جمله در يکی از احاديث معتبر هم ذکر شده است. وه قضاييه و قوه قانونگذاری بايد تکليف خود را با اين دو سيستم روشن کنند چون هر کدام تابع ارزش های خاصی هستند و نتايح و الزامات خاص خود را دارند و نمی شود سيستم التقاطی داشت که برخی مقررات آن مأخوذ از مدل اول و برخی از مدل دوم باشد که سيستم قضايی و قانونگذاری را آشفته می کند.
در مدل دوم که معقول تر و حقوق بشری تر و مشروع تر و با اصول دينی هم سازگارتر است در نظر گرفتن راه های فرار از مجازات برای محکومان امری پذيرفته شده است. قبلا مبانی فقهی و حقوق بشری آن در بحثی تحت عنوان "راه های فرار از مجازات" (در اعتماد شنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۲ص۱ و به نحو مبسوط تر در تنها شماره روزنامه هم ميهن، شنبه۴آبان۱۳۹۲) مورد بحث قرار گرفته اند که تيتر وار عبارتند از: ۱-حق وکالت متهم در تمام مراحل دادرسی ]۲- در مورد سنگسار که عده ای از فقها آن را فاقد مبنای محکم می دانند، و من هم با اين نظر موافقم، اما در خصوص رجم و حق فرار می توان تنقيح مناط و تعميم ملاک انجام داد.حتی موافقان آن مانند محقق حلی، فتوا داده اند که اگر محکوم به رجم در هنگام مجازات توانست از چاله ای که در آن قرار گرفته بگريزد ديگر کسی حق رجم ندارد لذا اگر پس از فرار محکوم، او در اثر ضربه سنگی جان بدهد ضارب، قصاص می شود[. ۳- حق انکار اتهام، ۴- شبهه و قاعده درء، ۵- توبه به عنوان يکی از مفاهيم برجسته در زمينه حق فرار از مجازات، ۶ - و به اينها می افزايم وجوب حضور هيات منصفه را در همه محاکم بخصوص در محاکم جنايی. ۷- بخشش مجازات بخاطر حفظ قرآن هم يکی از راه های "حق فرار از مجازات" است.

* اين تخفيف مبنای فقهی هم دارد؟
- اين حکم ملهم از آن است که پيامبر اسلام يکی از شروط آزادی کسانی را که در جنگ اسير شده بودند با وجود نبرد مسلحانه و حتی زخمی يا مجروح کردن مسلمانان، تعليم سواد و دانش به مسلمانان قرار داده بود. اين عمل پيامبر(ص) درباره تعليم قران نبود زيرا کفار سواد و دانش ديگری را می آموختند بنابراين اگر می توان از اين سنت پيامبر حکم تخفيف مجازات يا بخشش را در صورت حفظ قرآن استنباط کرد به طريق اولی می توان استنباط کرد که اگر کسی در زندان به تحصيلات علوم ديگر بپردازد و رشد کند و يا تعليم دهد می تواند از شروط بخشش و تخفيف مجازات باشد چنانکه در ماده ۲۱۴ آيين نامه زندان ها درباره شرايط اعطای مرخصی، برای مواردی چون کتابخوانی، اشتغال به تحصيل در هر يک از مقاطع تحصيلی، شرکت در کلاس‌های فرهنگی، هنری و ورزشی، تدريس در هر يک از امور آموزشی، فرهنگی و ورزشی ،پذيرش در دانشگاه، شرکت در کلاس‌های فنی و حرفه‌ای،اشتغال به کار در کارگاه‌ها و انجام امور خدماتی داخل زندان نمره ها و امتيازاتی قرار داده شده است اما همانطور که حفظ قرآن که يکی از اين موارد است به شيوه ای برای کاهش مجازات و رهايی از اعدام تبديل شده می تواند ساير موارد هم چنين شود.

* اين تخفيف درمورد محکومان به چه جرائمی قابل اعمال است؟
- اشکالی که می ماند اين است که اين امکان فقط برای محکومان به اعدام در مواد مخدر است در حالی که قبلا طی يک بحث تحقيقی مفصلی نشان داده ام که اصل اعدام در موارد تعزيری از جمله اعدام در مورد مواد مخدر از نظر شرعی و حقوقی و حقوق بشری محل اشکال است و در شرع، مجازات اعدام فقط در حدود و قصاص مطرح شده است که در اين قسمت هم بحث مفصلی انجام داده ام. بنابراين همانطور که اسرای جنگی در حادثه ای که منجر به قتل و جراحت شده بودند توسط پيامبر به شرط تعليم دادن آزاد می شدند می شود اين ضابطه را که برای مرخصی در آيين نامه فعلی زندان لحاظ شده و برای محکومان به اعدام در صورت حفظ قران کريم اعمال می شود به ساير محکومان حدّی هم تعميم داد زيرا چنانکه در کتاب حق حيات گفته شده مجازات قتل عمد هم يک حق خصوصی است هم يک حق اجتماعی و حکومتی و حکومت می تواند در اين زمينه قوانين تخفيف دهنده وضع کند.

ـــــــــــ
عبارت های داخل کروشه بخاطر محدوديت ظرفيت صفحات روزنامه کم شده اند.

روزنامه آسمان، دوشنبه ۲۸ بهمن ۹۲، ش۳ ص۹ ـ اين گفت‌گو به شکل کتبی صورت گرفته است.