احتمال آزادی بابک زنجانی از زندان

الف ـ بيش از دو ماه از دستگيری بابک زنجانی گذشته است. او در ۹ دی ماه ۹۲ بازداشت شد. حالا درحالی بازداشت موقت او وارد سومين ماه خود می شود که هنوز کيفرخواست اتهامی برای وی صادر نشده است.

به گزارش الف، محسنی اژه ای دادستان کل کشور ماه پيش گفته بود که او ليست اموالش را در اختيار قوه قضائيه قرار داده و گفته حاضر است برای تسويه حساب بدهياش اموالش را به وزارت نفت منتقل کند.

البته دادستان کشور اضافه کرده بود که اين قوه «منتظر تصميم وزارت نفت است تا پس از آن و در مرحله دوم اگر متوجه وقوع جرمی شود به آن جرم هم رسيدگی کند.» با اين توضيح به نظر می رسد فعلا از ديدگاه قوه قضائيه تنها جرم بابک زنجانی اموال دولتی است که بازگردانده نشده است.

قوه قضائيه منتظر «تصميم وزارت نفت» است تا جرم زنجانی را اعلام کنند. اما تاکنون مشخص نيست آيا وزارت نفت «وقوع جرم های ديگر» زنجانی را به قوه قضائيه اعلام کرده يا نه؟ دولت مدعی است در اين پرونده «فساد مالی» صورت گرفته است. به علاوه علت عدم صدور کيفرخواست برای بابک زنجانی پس از گذشت بيش از دو ماه نيز از اهميت بالايی برخوردار است.

از سوی ديگر رضا ضراب شريک بابک زنجانی که به اتهام رشوه به سه مقام دولتی ترکيه برای انتقال ارز و طلا به ايران بازداشت شده بود، روز گذشته آزاد شد. بابک زنجانی خود را «بسيجی اقتصادی» و «سرباز سلحشور ولايت» می خواند درحالی که نگاه مسئولان دولت و برخی نمايندگان به او مجرمانه است. برخی نمايندگان مجلس او نه تنها «سرباز سلحشور ولايت» ندانستند، بلکه در نامه ای سرگشاده وی را «جرثومه فساد» خطاب کرده و خواستار برخورد با وی شدند.

در آخرين اظهارنظر نيز رئيس جمهور با اشاره به رقم پول برداشت شده از بيت المال، درباره اين پرونده گفته : «اين دو ميليارد و ۶۰۰ ميليون دلاری که گفته ميشود همه اش پول نفت نيست، بخش بزرگی از آن پول نقدی است که به او داده بودند که بدهی های ما را پرداخت کند .»

روحانی در اين باره توضيحی نداد و مشخص نيست که اين پول توسط چه کسی به او داده شده است. آيا اين پول توسط طرف های قرارداد خارجی ايران به بابک زنجانی داده شده بود تا به ايران منتقل شود؟

هنوز هاله های ابهام به دور اين پرونده وجود دارد که سئوالات بی شماری را به ذهن می آورد:

شرکت های اين ميلياردر جوان در نبود او چگونه اداره می شود؟

آيا دولت مصاديق فساد مالی او را به طور مشخص و در شکايتی به قوه قضائيه ارائه خواهد کرد؟

آيا دارايی های داخلی بابک زنجانی کفاف بدهی های او را می دهد؟

دارايی های بلوکه شده او در بانک های خارجی ماهانه سود هنگفتی دارد. آيا اين سود متعلق به بابک زنجانی است يا متعلق به دولت ايران است؟

مهمتر اينکه تا چه زمانی می توان اين فرد را بدون ارائه کيفرخواست در زندان نگه داشت؟

تاکنون بازداشت بابک زنجانی تنها از بيم خروج او از کشور و دستگيری توسط اينترپل صورت گرفته بود. چرا که نام او در پرونده رضا ضراب مطرح شده بود. حالا با آزاد شدن ضراب اين بيم هم از ميان رفته است. براساس قانون، تفهيم اتهام تنها در صورت ارائه شکايت امکان پذير است.

باتوجه به اينکه فعلا از نظر قوه قضائيه ترس خروج از کشور تنها علت بازداشت وی بوده، بايد انتظار داشت در صورتی که دولت مصاديق فساد مالی زنجانی را به قوه قضائيه ارائه نکند، وی به زودی از زندان آزاد شود.