اژه‌ای: بازداشت موقت زنجانی تمديد شد

تهران - ايرنا - سخنگوی قوه قضاييه گفت : بازداشت موقت بابک زنجانی تمديد شد.

حجت الاسلام والمسلمين غلامحسين محسنی اژه ای در ادامه نشست خبری روز دوشنبه خود در ارتباط با زنجانی افزود : هرچه پرونده جلوتر می رود، موضوع پيچيده تر می شود و بازپرس پرونده می گويد که وی صداقت ندارد.

اژه ای در اين باره افزود: از آنجا که وی صداقت ندارد بايد پيگيری های بيرونی و کار کارشناسی انجام شود از اين رو رسيدگی به اين پرونده طول می کشد.

وی اضافه کرد: به همين خاطر بازداشت موقت وی بعد از دو ماه تمديد شده است.

دادستان کشور از اعزام هياتی به مالزی در اين اواخر خبر داد و گفت: هياتی اخيرا به مالزی اعزام شد تا براساس ادعای اين فرد که پولهايش در آنجا موجود است به بانک مورد نظر برود.

وی افزود: اما بانک گفته که اين فرد چنين پول و موجودی در آنجا ندارد.

اژه ای گفت: اما در آنجا مدارکی به دست آمد که در پرونده بسيار موثر است.

وی اظهار کرد: اقدامات ديگری با کمک وزارت نفت، بانک مرکزی و ديگر دستگاه ها در حال انجام است و اميدواريم با گزارش تکميلی بانک مرکزی و همکاری لازم آنها هرچه سريع تر به نتيجه برسيم.

اژه ای خاطر نشان کرد: مرتب از اين فرد تحقيق می شود و اسناد و مدارک بيرونی نيز در حال جمع آوری است.

سخنگوی دستگاه قضا يکی از اولويت های اين پرونده را شناسايی وجوه نقد داخل و خارج کشور زنجانی عنوان کرد و گفت: پس از شناسايی وجوه نقد به اتهاماتش رسيدگی می شود بدين صورت که اتهامش چگونه است و چه کسانی با او شريک هستند.

اژه ای گفت: اموالش از چند کانال شناسايی می شود که اموال منقول و غيرمنقولی تاکنون شناسايی شده و گروهی از کارشناسان برای تقويم املاک وی در نظر گرفته شده اند.

وی اظهار داشت: اين فرد غير از مساله بحث نفت، دو شاکی خصوصی ديگر نيز دارد و در اين ارتباط نيز دو پرونده مطرح و در حال رسيدگی است.

اژه ای همچنين در پاسخ به اين سوال که آيا دستگاه قضايی برای برخورد با رسانه هايی که مطالبی را در حمايت از فعالان و محکومان فتنه ۸۸ منتشر می کنند، وارد شده يا خير؟ گفت:سوال شما زياد روشن نيست اما در سال ۸۸ فتنه بزرگی توسط برخی افراد اتفاق افتاد و بعضی آن را حمايت کردند و حتی برخی کشورهای غربی حمايت های مالی، اطلاعاتی و تبليغاتی از آن به عمل آوردند.

وی اضافه کرد: در سال ۸۸ ظلم بزرگی نسبت به نظام و مردم صورت گرفت و اگر در اين رابطه کسانی مرتکب جرم شده باشند يا شوند طبيعی است که دستگاه قضايی وارد می شود.

**قانون فعلا تا زمانی که حکم قطعی نشده اجازه اعلام نمی دهد

دادستان کل کشور در پاسخ به سوال ديگری مبنی بر اينکه آيا دستگاه قضايی لايحه ای را در رابطه با انتشار جزييات پرونده ها در مرحله دادگاه به مجلس شورای اسلامی ارسال خواهد کرد يا خير گفت: طبق قانون فعلی تا زمانی که حکمی صادر نشود اجازه نداريم مشخصات متهم يا مطلبی که مشخصات وی را روشن کند، منتشر کنيم.

محسنی اژه ای اضافه کرد: طبق آسيب شناسی های صورت گرفته يکی از موارد بازدارنده علنی بودن دادگاهها به ويژه در پرونده های مبارزه با مفاسد اقتصادی است.

دادستان کل کشور توضيح داد:البته در قانون مواردی که نمی توان دادگاههای آن را علنی برگزار کرد پيش بينی شده و تشخيص علنی بودن يا نبودن دادگاه نيز به عهده قاضی پرونده گذاشته شده است.

وی تصريح کرد: اگر بخواهيم محاکمات و مجازات ها به ويژه در مبارزه با مفاسد اقتصادی تاثيرگذار باشد بايد بتوانيم دادگاه علنی قابل پخش برگزار کنيم.

محسنی اژه ای اضافه کرد: هرچند به شخصه نمی توانم در اين ارتباط به مجلس لايحه بدهم اما به سهم خود اقدام و تلاش خواهم کرد.

وی توضيح داد: البته اين شبهه نيز وجود دارد که اگر کسانی در مظان اتهام باشند و از ناحيه دادسرا نيز قرار مجرميت صادر شود اما در دادگاه به اثبات نرسد آيا آبروی فرد متهم نمی رود.

سخنگوی قوه قضاييه تاکيد کرد: بايد در مقدمات اين امر بسيار دقت شود تا اولا افراد بدون جهت در مظان اتهام قرار نگيرند و ثانيا تحقيقات در مرحله دادسرا بايد به گونه ای انجام شود که کمتر خلاف کيفرخواست ها در دادگاه ثابت شود.

وی تصريح کرد: در هر صورت فعلا قانون به کسی اجازه نمی دهد تا زمانی که حکم قطعی نشده ، اعلام شود.

** وزارت اطلاعات نمی تواند در موضوع انجمن صنفی روزنامه نگاران اعلام رضايت کند

سخنگوی قوه قضاييه در پاسخ به اين سوال که آيا اعلام رضايت وزارت اطلاعت می تواند موجب فعاليت مجدد انجمن منحله صنفی روزنامه نگاران شود يا خير؟ گفت: وزارت اطلاعات در اين گونه موارد شاکی نيست که بخواهد رضايت بدهد يا ندهد.

محسنی اژه ای افزود: وزارت اطلاعات اگر به موضوعی مجرمانه برخورد کند، به دستگاه قضايی اعلام می کند و اگر قوه قضاييه آن را مجرمانه تشخيص داد به عنوان مدعی العموم وارد می شود.

وی گفت: وزارت اطلاعات در اين بحث شاکی نيست که بخواهد رضايت دهد بلکه موضوعی را اعلام کرده و از ناحيه دادستان وقت نيز در رابطه با آن تصميم گيری شد.

محسنی اژه ای اضافه کرد: همانطور که قبلا اعلام کرده ام اگر قرار باشد اين انجمن بر اساس ترکيب و شکل قبلی که تحت تعقيب قرار گرفته بود دوباره فعاليت کند اجازه داده نمی شود و دادستانی هنوز مدعی است مگر اينکه اساسنامه و افراد آن تغيير کند و نخواهند تحت يک امر صنفی کار سياسی انجام دهند که موضوع ديگری است.

**نرخ ديه سال ۹۳ هنوز قطعی نشده است

دادستان کل کشور در پاسخ به پرسش خبرنگاری درباره نرخ ديه سال ۹۳ گفت: از ۱۰ و ۲۰ روز پيش اين اقدام شروع شده است ولی هنوز قطعی نشده است.

اژه ای با بيان اين که هر سال برای تعيين نرخ ديه بايد نرخ تورم و قيمت بازار لحاظ شود، گفت: اين مسووليت به يکی از معاونان قوه قضاييه و وزير دادگستری واگذار شده واميدوارم جلسه آينده مشخص شود.

وی در مورد علنی برگزار شدن دادگاه های فساد مالی گفت: تا کنون برنامه ای در اين باره نداريم و طبق قانون فعلا اجازه انتشار نداريم

سخنگوی قوه قضاييه ادامه داد: کسی که به خصوص وابسته به حکومت است نه تنها مرتکب يک جرم، بلکه خيانت بزرگی را مرتکب می شود که هم بيت المال ضرر می بيند و هم به مردم و کشور لطمه می زند که بايد بهای کار خود را بدهد.

اژه ای خاطر نشان کرد: فردی مثلا مبلغی را اختلاس می کند و چند سال بعد به همان ميزان پرداخت می کند که حتی مجازات وی بازدارندگی ندارد.

وی تاکيد کرد: ما تابع قانون هستيم و قبل از قطعی شدن حکم حق انتشار نداريم.

**پرونده تخلفات مرتضوی و تامين اجتماعی در حال رسيدگی است

سخنگوی قوه قضاييه در پاسخ به سووالی در رابطه با آخرين وضعيت پرونده سعيد مرتضوی دادستان سابق تهران گفت: بخشی از پرونده وی در ديوان عالی کشور است و طبق آخرين اطلاعاتی که دارم ديوان هنوز در اين رابطه نظری نداده است.

محسنی اژه ای ادامه داد: بخشی از پرونده نيز در ارتباط با تخلفات سازمان تامين اجتماعی ، پرونده قضات کهريزک و برخی شکايت های خصوصی نيز در دادسرا مطرح و در حال رسيدگی است.

**آخرين وضعيت پرونده زمين خواری ۴۳ هکتاری در تبريز

سخنگوی قوه قضاييه در پاسخ به سووال ديگری در رابطه با وضعيت پرونده زمين خواری ۴۳ هکتاری در تبريز گفت: طبق قانون تا زمانی که حکم قطعيت نيافته ، اجازه انتشار آن را نداريم اما اين پرونده در تبريز مدت ها است که تعقيب می شود و در مراحلی نيز حکم صادر شده اما از پايان يافتن يا نيافتن آن اطلاعی ندارم.

اژه ای توضيح داد: افرادی که در اين پرونده محکوم شده بودند ، تقاضای اعاده دادرسی کردند که در يک مورد رد شد و مجددا تقاضای اعمال ماده ۱۸ شده است.

وی به افزايش زمين خواری درتعطيلات به ويژه ايام نوروز اشاره کرد و گفت: به دادستان های سراسر کشور دستور داده شده تا در ايام تعطيلات بسيار مراقب باشند تا زمين خواران از تعطيلات سوء استفاده نکنند.

**قاليباف ماندنی شد

دادستان کل کشور در پاسخ به سووال ديگری در رابطه با شکايت دو وکيل دادگستری از انتخاب مجدد محمدباقر قاليباف به عنوان شهردار تهران گفت: ديوان عدالت اداری ، شکايت وکلای دادگستری را رد کرده و خواسته آنان مورد پذيرش واقع نشده است.

محسنی اژه ای همچنين در پاسخ به اين سووال که آيا با وجود هيات نظارت بر مطبوعات و دادستانی ، پليس فتا می تواند در بحث نظارت بر رسانه ها ورود کند يا خير افزود: نيروی انتظامی ، هيات نظارت بر مطبوعات و دادستانی ، هر کدام وظايف خود را دارند.

وی ادامه داد: نيروی انتظامی به عنوان ضابط قوه قضاييه ، وظايفی دارد و می تواند در جرايم مشهود ، اقدام و سپس گزارش دهد و در جرايم غيرمشهود نيز می تواند با اجازه دادستانی ورود کند.

**تغيير هيات نظارت بر مطبوعات در پرونده روزنامه آسمان

سخنگوی قوه قضاييه با بيان اينکه اگر دستگاه های مختلف، وظايف خود را انجام دهند و کار به قوه قضاييه نکشد ، استقبال می شود، خاطرنشان کرد: به عنوان مثال اگر هيات نظارت بر مطبوعات در موضوع روزنامه آسمان که توهين کرده بود بلافاصله موضع و تصميم می گرفت به طور قطع دادستانی وارد نمی شد. اما وقتی دادستانی با تاخيرهيات نظارت روبرو شد خودش در اين ارتباط تصميم گرفت.

محسنی اژه ای توضيح داد:البته اقدامات دادستانی و هيات نظارت می تواند هم عرض هم باشند و اقدام هيات نظارت بر مطبوعات نافی مسووليت دادستانی نيست.

** برخورد قاطع دستگاه قضايی با خريد و فروش کودکان

سخنگوی قوه قضاييه درپاسخ به سووالی در رابطه با برخورد قوه قضاييه با خريد و فروش کودکان گفت: چنانچه گزارش های رسمی و غير رسمی در اين خصوص به دادستانی برسد به طور قطع دادستانی به عنوان مدعی العموم ورود می کند و منتظر شکايت شاکی خصوصی نمی ماند.

اژه ای همچنين در پاسخ به سووال ديگری درباره ارتباط نحوه داوری در دادگاه های خانواده در افزايش ميزان طلاق گفت: اين که ميزان طلاق در جامعه ما زياد است درست است و در جامعه اسلامی نبايد اين گونه باشد.

وی افزود: مطلع شديم افرادی در دادگاه خانواده خود را به عنوان بستگان زوجين معرفی می کنند و برای دادگاه نيز امکان تحقيق برای صحت رابطه اين افراد با زوجين ميسر نيست.

اژه ای با بيان اين که برخی از افراد اين موضوع را به عنوان کسب و کار برای خود انتخاب کرده اند، گفت: حراست و حفاظت اطلاعات قوه قضاييه اين موضوع را دنبال می کند.

وی ادامه داد: اگر افرادی در اين باره شناسايی و مشخص شوند قاضی نسبت به اين قضيه آگاهی داشته است به طور قطع دادگاه انتظامی قضات مسئله را پی گيری می کند.

وی گفت: همچنين زوجينی که با اين دسته افراد تبانی کنند تحت تعقيب قرار می گيرند.

محسنی اژه ای افزود: طلاق عوامل مختلفی دارد و اين که اين عامل چه مقدار تاثير دارد اطلاع ندارم.

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر ادعای بابک زنجانی و برخی نزديکانش برداشتن ارتباط تنگاتنگ با برخی نهادها گفت: بايد ديد ارتباط چيست.

اژه ای افزود:اين فرد دو سه سال قبل گفته که می تواند، درخصوص فروش نفت همکاری داشته باشد و برای نفت مشتری پيدا کند.

وی افزود:در اين راستا حدود ۱۰ جلسه با اين فرد به صورت خصوصی وعمومی برگزار شد و اگر منظورشان از ارتباط اين است، اشکالی ندارد ولی اگر منظور ارتباط ناصحيح باشد، بنده خبری ندارم.

محسنی اژه ای اظهار داشت: تا آنجا که من متوجه شدم، برخی بچه های اطلاعات، زمانی با اين فرد در ارتباط بوده اند که خواستند پول ها را برگردانند.

سخنگوی قوه قضاييه درخصوص اين که بابک زنجانی در سال ۸۸ گاز اشک آور وفلفل تهيه می کرد اظهار بی اطلاعی کرد.

وی درخصوص ارزيابی اموال قضات برکنار شده و تجديد آرای صادره آنها گفت: هيچ وقت ادعا نمی کنيم قاضی يا کارمند متخلف نداريم البته خيلی حرفها پوچ است چرا که حفاظت ، دادسرای انتظامی و مديران مراقب هستند.

وی افزود:رياست قوه قضاييه، چند قاضی را سلب صلاحيت کرد اما اين که حکم صادر شده آنها باطل شود يا نه، بستگی به اين دارد که خلاف از چه جهتی انجام شده است.

دادستان کل کشور ادامه داد:اگر چنانچه حکم صادرشده قاضی خلاف باشد، چه خود خلاف کرده باشد چه نکرده باشد حکم باطل می شود اما ممکن است گاهی قاضی خلافش ربطی به حکمش نداشته باشد که در اين صورت حکم باطل نمی شود.

اژه ای با ذکر مثالی ادامه داد: مثلا ممکن است يک قاضی بررفتار با ارباب رجوع و در شأن قضايی خلاف کرده باشد که در اين صورت، تأثيری درحکم وی ندارد اما اگر ثابت شود که خلافش در رابطه با حکم تأثيرگذار بوده ، مثلا رشوه گرفته و حکم را خلاف صادر کرده است، يقينا درحکمش تأثير دارد.

وی درخصوص اموال قضات نيز اظهار داشت:اموال هم دونوع است سلسه افرادی اعم از قوه قضاييه و خارج از قوه هستند که طبق قانون اساسی بهنگام پذيرفتن مسئوليت بايد دارايی شان را به رئيس قوه اعلام کنند و بعد از کناررفتن از کار چه با بازنشستگی وغيره، باز هم بايد فهرست اموال را ارايه دهند.

دادستان کل کشور ادامه داد: اين افراد، مسئولانی مانند دادستان، رئيس ديوان عالی و غيره هستند و پايين تر از اين سمت ها، برای فهرست اموال قانونی نداريم که در قوای ديگر نيز چنين است.

اژه ای خاطرنشان کرد: البته قانونی درمجلس تصويب شده و در شورای نگهبان نيز در حال رسيدگی است که بر اساس آن افرادی که بايد از بدو مسئوليت ليست اموال خود را ارايه دهند، افزايش داده است.

دادستان کل کشور گفت: اگر گزارشی برسد که قاضی يا کارمند، اموالی بيش از متعارف کسب کرده، اين موضوع رسيدگی وتحقيقات صورت می گيرد.

**درباره وضعيت پرونده هموفيلی ها

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوال خبرنگاری درخصوص پرونده هموفيلی ها و ورود خون های آلوده از يک شرکت هلندی و عدم شکايت ايران از اين شرکت گفت: پرونده ای در اين خصوص تشکيل و رسيدگی شده و احکامی نيز در اين خصوص صادر گرديده است.

اژه ای گفت: بخشی از اين پرونده را خودم حضور داشتم و با چند نفر نيز صحبت کردم و از آنها خواستم از افراد حقوقی استفاده کنند واگر حتی پول ندارند وکيل تسخيری تقاضا کنند.

وی افزود:هر اقدامی که مقدور بود انجام شد اگر هم کاری انجام نشده ميسر نبوده است.

دادستان کل کشور درخصوص مأموريت قوه قضاييه گفت: اين نهاد طبق اصل ۱۵۶ هم امر پيشگيری و هم اصل تعقيب و اصلاح مجرم را عهده دار است.

اژه ای اظهار داشت: وصول پول هم جزو وظايف قوه قضاييه است حتی برای شاکی خصوصی که ميليون هاتومان هم طلب داشته باشد اين قوه موظف است پيگير موضوع باشد و پول را وصول کند.

وی اظهار داشت: قوه قضاييه درخصوص اموال عمومی تکليف بيشتری دارد واموالی که جزو بيت المال هست را بايد حتما وصول و درعين حال مجرم نيز را بايد تعقيب کند.