عماد‌‌‌‌‌الدين باقی: دستمزد ۴۸۷ هزار تومانی نه زير خط فقر که زير خط مرگ است

• هزينه های اجتماعی و شخصی عظيمی که از رهگذر دستمزدهای اندک تحميل می شود را می توان در آمار مراجعات گسترده شهروندان به درمانگاه ها و بيمارستان ها بخاطر بيماری های ناشی از سوء تغذيه مانند پوکی استخوان و گوارش و غيره به دست آورد.

ايلنا ـ يک فعال حقوق بشر معتقد است کرامت انسانی کارگران بايد از طريق دريافت دستمزدی که زندگی آبرومندانه و شرافتمندانه برای آنها تامين کند، حفظ شود.

«عمادالدين باقی»، روزنامه نگار سرشناس ايرانی در اين باره به ايلنا گفت: مسئله دستمزدها يک موضوع ساده و صرفا حقوق بشری نيست و جنبه های مختلف و پيچيده ای دارد، به ويژه در جامعه‌ای با اقتصاد بيمار که دچار بحران های ناشی از سوء مديريت و تحريم های بين المللی هم شده است به نحوی که گاهی نمی‌توان با نسخه های کلی حقوق بشری درمانی برای آن جست.

وی افزود: در يک برآورد ساده وقتی از نظر کارشناسان اقتصادی خط فقر ۲ ميليون تومان باشد و از نظر مراجع رسمی ۱ ميليون و ۲۰۰ هزارتومان، دستمزد ۴۸۷ هزار تومانی نه زير خط فقر که زير خط مرگ است.

وی در ادامه بيان کرد: اغلب دست اندرکاران به دليل برخورداری از فرصت های رانتی، قدرت درک زخم های عميق ناشی از فقر در جامعه را ندارند. از طرفی افزايش بيشتر سطح دستمزدها اسب تورم را از کنترل خارج می کند و قربانی اين بن بست باز هم طبقه دستمزد بگير است. فقر، ارزش های سه گانه عزت، حکمت و مصلحت را در بخش وسيعی از جامعه به خاطره تبديل کرده است.

به گفته عمادالدين باقی، سطح دستمزد را بايد نرخ تورم و خط رسمی فقر تعيين کند اما در شرايط بحرانی، اگر نرخ دستمزدها با نرخ خط فقر همسان شود، صاحبان سرمايه و توليدکنندگان را ورشکست می کند و برای جامعه هم تورم زاست و اگر دستمزدها رشد ناچيز داشته باشند، طبقه کارگر همچنان در تنگدستی می ماند.

اين روزنامه نگار و فعال حقوق بشر با بيان اينکه هيچ فرمول واحدی هم برای همه مناطق کشور نمی توان ارائه کرد، گفت: اعلام نرخ دستمزد با توجه به نرخ تورم، اقدام فوری و مقطعی است اما تضادها و نارضايتی های عوامل دخيل در آن را پايان نخواهد داد. بايد در حوزه های ديگر هم تدابيری اتخاذ شود تا مشکل به سوی حل شدن حرکت کند. از نخستين اقدامات اين است که نهادها و تشکل های کارگری به عنوان مرجعی کارشناسی و دردمند، مسئول اصلی ارائه فرمول دستمزدها شوند که بتوانند نرخی را که نه برای کارگر، نه کارفرما و نه دولت و جامعه مشکل ساز باشد بيابند و طرف های دخيل در مسئله را کنترل کنند.

وی با اشاره به بند ۱ تا ۳ ماده ۲۳ اعلاميه جهانی حقوق بشر، تاکيد کرد: يکی از دلايل عدم دستيابی کارگران به حق خود، نداشتن حق تشکل های صنفی است. بند ۱ تا ۳ ماده ۲۳ اعلاميه حقوق بشر تمهيدی برای همين مسئله انديشيده و يا بند ۴ به مکانيسم استيفای حقوق کارگران اشاره دارد به نحوی که می توان گفت اين ماده بدون بند ۴ عبث خواهد بود.

گفتنی است بند ۱ تا ۳ ماده ۲۳ اعلاميه جهانی حقوق بشر می گويد هر کس حق دارد کار کند، کار خود را آزادانه انتخاب نمايد، شرايط منصفانه و رضايت بخشی برای کار خواستار باشد و در مقابل بيکاری مورد حمايت قرار گيرد. همه حق دارند که بدون هيچ تبعيضی، در مقابل کار مساوی، اجرت مساوی دريافت دارند و هر کس که کار می کند به مزد منصفانه و رضايت بخشی صاحب حق می‌شود که زندگی او و خانواده اش را موافق شئون انسانی تأمين کند و آن را در صورت لزوم با هر نوع وسايل ديگر حمايت اجتماعی تکميل نمايد.

همچنين بند ۴ اين ماده صراحت دارد: هر کس حق دارد که برای دفاع از منافع خود، با ديگران اتحاديه تشکيل دهد و در اتحاديه ها نيز شرکت کند.

وی با اشاره به ماده ۲۰ اعلاميه حقوق جهانی حقوق بشر، ماده ۲۱ و ۲۲ ميثاق بين‌المللی مدنی و سياسی ‏و نيز ماده ۸ ميثاق بين المللی حقوق اقتصادی، ‌اجتماعی و فرهنگی که حق تشکيل سنديکا، انجمن و ‏اتحاديه را به رسميت شناخته شده است، تصريح کرد: جمهوری اسلامی ايران اين ميثاق ها را امضا کرده و بدان ‏متعهد شده است.

باقی با بيان اينکه عدم دريافت دستمزد مناسب زمينه ساز نقض ساير حقوق کارگران است، گفت: اگر ماده ۲۴ می گويد هر کس حق استراحت، فراغت و تفريح دارد و از جمله نسبت به محدوديت معقول ساعات کار و مرخصی های ادواری با اخذ حقوق صاحب حق است و ماده ۲۵ می گويد هر کس حق دارد که سطح زندگانی، سلامت و رفاه خود و خانواده اش را از حيث خوراک و مسکن و مراقبت های پزشکی و خدمات لازم اجتماعی تأمين کند و همچنين حق دارد که در مواقع بيکاری، نقض اعضاء، بيوگی، پيری يا در تمام موارد ديگر که به عللی خارج از اراده انسان، وسايل امرار معاشش از دست رفته باشد، از شرايط آبرومندانه زندگی برخوردار شود. و مادران و کودکان حق دارند که از کمک و مراقبت مخصوصی بهره مند شوند؛ همه اين ها و حقوق ديگری چون آموزش و غيره فقط در صورت دريافت دستمزد عادلانه و مکفی ميسر است.

اين روزنامه نگار و فعال حقوق بشر در ادامه بيان کرد: هزينه های اجتماعی و شخصی عظيمی که از رهگذر دستمزدهای اندک و استثمار کارگران تحميل می شود را می توان در آمار مراجعات گسترده شهروندان به درمانگاه ها و بيمارستان ها بخاطر بيماری های ناشی از سوء تغذيه مانند پوکی استخوان و گوارش و غيره به دست آورد.

وی افزود: در تمام مشاغل خدماتی و توليدی و حتی در مطبوعات، سهم صاحبان سرمايه و سهم آفرينندگان ارزش افزوده به شدت نابرابر است. در واقع کسانی که سرمايه داری را پولدار کرده اند خودشان فقيرند. بايد سهم کارگزاران از ارزش افزوده عادلانه شود. همچنين سيستم رانتی سبب می شود عده ای به آسانی و بدون هيچ کار مشخصی درآمدهای عظيم کسب کنند و عده بيشتری از آن محروم باشند. ديگر اينکه سه عنصر کار، کارگر و کارفرما در بحث تعيين سطح دستمزد ها وجود دارد که بايد همزمان هر سه آنها را لحاظ کرد.

باقی تصريح کرد: ممکن است گفته شود کداميک از اين سه اهميت دارند. از منظر حقوق بشری هرجا واحد انسانی وجود داشته باشد انسان و منافع او مقدم است و کرامت انسانی کارگران بايد از طريق دريافت دستمزدی که زندگی آبرومندانه و شرافتمندانه برای آنها تامين می کند حفظ شود، اما از نظر اقتصادی «کار» مهم تر از کارگر و کارفرماست زيرا در صورت نبودن کار، هر دو آسيب می بينند.

به گفته وی، چاره گشايی اين بخش برعهده سياست های کلان است، مانند اينکه اشتغال ايجاد شود که راه آن، امنيت بخش خصوصی و سرمايه گذاری خارجی و ايجاد اعتماد جهانی برای اعزام کارگران به ديگر کشورها و نيز تبديل بخشی از بودجه نظامی که نيمی از بودجه کشور را می بلعد به بودجه عمرانی و سرمايه گذاری است.

اين روزنامه نگار و فعال حقوق بشر در پايان با بيان اينکه ايجاد امنيت شغلی ضرورت ايجاد کار است، اظهار کرد: اينکه سال هاست در ايران يک روزنامه را بخاطر خطای احتمالی يک نفر تعطيل و دهها نفر را بيکار می کنند مثال بارزی از عدم امنيت شغلی است. اين کار درست به مانند اين است که کارگر کارخانه ای مرتکب جرمی شود و حکومت به جای برخورد قانونی با او کل کارخانه را تعطيل کند. اين عمل برخلاف قواعد حقوقی و فقهی تناسب جرم و مجازات و نيز اصل شخصی بودن جرم مجازات است. در جوامع کهن معمول بود در قبال جرم عضو يک قبيله تمام آن قبيله مجازات می شدند. اما در اينجا غرض از ذکر اين مثال نکته ای مهم تر از پديده تعطيلی مطبوعات است و آن، انديشه و روحيه ای است که در پشت اين اقدام نهفته و بر کل ساختار اقتصادی کشور تاثير می گذارد.