ليلاز: هدفمندی به معنای صحيح خود اصلا اجرا نشد

ایرنا ـ تهران – سعيد ليلاز، کارشناس اقتصادی گفت: فارغ از اجرای درست يا نادرست هدفمندی ، اين ، مجموعه سياست های دولت نهم و دهم بود که اقتصاد ايران را به بن بست کشاند و هدفمندی هم به معنای صحيح خود، اصلا اجرا نشد.

سعيد ليلاز روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار سياسی ايرنا افزود: هدفمندی يارانه ها بخشی از استراتژی آزاد سازی اقتصادی است و نمی توانيد اين قانون را خرد خرد اجرا کنيد يعنی قيمت تمام شده توليد کارخانه ها افزايش پيدا کند ولی اجاز ندهيد قيمت فروش محصولات افزايش پيدا کند و با اين کار موجب نابود شدن صنعت می شويد.

وی يادآور شد: واقعيت اين است که مرحله اول هدفمندی يارانه ها اصلا اجرا نشد و آن چيزی که از عملکرد يارانه ها قانون شده بود و يا حتی عقل آن را می گويد، اين است که به ازای گران کردن حامل های انرژی منابع اش را اختصاص دهيم به يارانه برای حمل و نقل عمومی، بهداشت، بهبود توليد يا حتی آن را بطور نقدی به مردم بدهيم.

وی با بيان اين که ˈحتی با يارانه نقدی که احمدی نژاد پرداخت کرد مخالف نبودمˈ يادآور شد: اگر ما مصرف انرژی را در ايران پايين بياوريم و پولش را دور بريزيم بهتر از اين وضعيت فعلی است؛ بنابراين مخالف طرحی که احمدی نژاد پياده کرد نبودم چون آن طرح بهتر از هيچی بود اما مساله اينجاست که اگر حتی احمدی نژاد می خواست صد در صد منابع درآمدی حاصل از افزايش قيمت سوخت را به مردم يارانه نقدی بدهد بايد ۲۶ تا ۲۷ هزارتومان در ماه پرداخت می کردنه ۴۵ هزار و پانصدتومان.

ليلاز ادامه داد:اين مابه التفاوت ۲۶ هزارتومان تا ۴۵ هزارتومان يعنی ۱۸ تا ۲۰ هزارتومان در ماه ، يک کسری بودجه عظيم برای دولت پديد آورد که دولت مجبور شد از محل منابع عمومی و مازاد نفتی خرج کند که منجر به يک تورم لجام گسيخته در کشور شد؛ بنابراين همه کارشناسان کشور می گويند اينگونه اجرای هدفمندی يارانه ها عامل تورم است و با فاز دوم هم مخالفت می کنند.

اين کارشناس اقتصادی تاکيد کرد: ضربه از اين بزرگتر که يک پروژه را آنقدر بد اجرا کنيد که مدتها کسی جرات نکند راجع به آن پروژه حرف بزند و عوام فريبی و عوام زدگی چنان گسترش پيدا کند که کارشناسی، محل و محفلی از اعراب برای تعريف نداشته باشد.

ليلاز با بيان اينکه بايد ۵۰ درصد منابع هدفمندی يارانه برای پرداخت به مردم و ۵۰ درصد ديگر برای بهبود توليد و کسری بودجه دولت صرف می شد يادآور شد: هيچ کدام اتفاق نيفتاد. اولا به جای اينکه ۵۰ درصد اختصاص پيدا کند ۱۶۰ درصد اختصاص پيدا کرد. ثانيا به ازای بالارفتن قيمت ها ناشی از افزايش قيمت حامل هايی که برای توليد مصرف می شد ، مانع افزايش قيمت توليد محصولات شدند يعنی چوب حراج زدند به کارخانه ها و صنعت کشور.

وی در ادامه گفت: من از ابتدا موافق هر گونه تلاش برای حذف يارانه از حامل های انرژی بودم. حتی اگر درآمد ناشی از حذف يارانه ها را آتش هم بزنيم يا هديه بدهيم به کشورهای همسايه بهتر از اين است که تبديل به سم و ترافيک در کشور شود.

ليلاز به وضعيت غير قابل تحمل آلودگی هوا، بهداشت کشور و مسايل زيست محيطی در تهران و کلانشهرها اشاره کرد و گفت: از نظر توزيع درآمد، وضعيت فعلی حامل های انرژی و قيمت آن مبين يکی از بدترين انواع عدم تعادل در توزيع عادلانه درآمدها است و همچنين شکاف طبقاتی را تشديد می کند.

ليلاز افزود: در کنار همه اين ها، مسئله قيمت حامل انرژی موجب فساد الگوی مصرف در کشور شده است و به دليل سياست های قديمی پرداخت يارانه به حامل های انرژی کشور، دولت ديگر منابع و پول کافی را برای اين که بتواند در حوزه های مختلف سرمايه گذاری کند، ندارد بنابراين برای حل همه اين معضلات ديگر چاره ای جز اجرای کامل و صحيح هدفمندی يارانه ها نداريم.

وی ادامه داد: آن موقعی که برنامه توسعه چهارم نوشته می شد و در آستانه اجرايش در سال ۱۳۸۴ هدفمندی يارانه يا سرعت تنظيم و اصلاح يارانه ها برای کشور يک گزينه بود اما به دليل آن که ۸ سال گران بها را از اين دوره از دست داديم، ديگر هدفمندی يارانه ها از حالت گزينه خارج شده و به صورت يک اجبار و قطعی درآمده است و چاره ای جز اين که قيمت حامل های انرژی را افزايش دهيم، نداريم.

اين استاد دانشگاه افزود: بر اساس برآوردها، ارزش کل انرژی عرضه شده به کشور حدود ۱۳۰ ميليارد دلار است ولی تصور من اين نيست که بيش از ۳۰ ميليارد دلار درآمد داريم که حدود ۷ ميليارد دلار برای حامل های انرژی سوبسيد و يارانه می پردازيم و مجموع صادرات غيرنفتی کشور نيز به ۲۰ ميليارد دلار هم نمی رسد که اين نشان دهنده يکی از بدترين موج های اتلاف ثروت است که نه فقط منابع بسيار ارزشمند و گرانبها را از بين می برد بلکه درواقع سرمايه گذاری را نيز از بين می برد .

وی ادامه داد: در سال ۱۳۹۳ يک جهش عجيب و غريب در بودجه های عمرانی کشور اتفاق خواهد افتاد و مقدار بودجه عمرانی کشور ۳ تا ۳.۵ برابر عملکرد سال ۹۲ خواهد شد و من خيلی خوشبينم که اين بودجه کاملا اجرايی شود.

ليلاز با بيان اين که دولت حدود ۱۴ ميليارد دلار برای هزينه های عمرانی در سال ۹۳ پيش بينی کرده است ياد آور شد: اين در حالی است که در سال ۱۳۹۲ شايد حدود ۱۰۰ ميليارد دلار ارزش يارانه انرژی بود که پرداخت شد و به هيچ وجه هم منجر به عدالت اجتماعی و زندگی بهتر و آسايش بيشتر مردم نشد.

وی افزود: دولتی که قيمت سوخت را مجانی به ملتش می دهد ، دولت رفاه نيست ؛ دولت قتل عام خاموش است. ما بايد از اين حالت بيرون بياييم و از عوام زدگی و عوام فريبی که حتی کارشناسان کشور را فرا گرفته است و خيلی از اين ها را مخالف اصلاح قيمت سوخت کرده است نيز بيرون بياييم .

وی ادامه داد: بايد با برنامه ريزی های درست به مردم بگوييم که می توانيم با اصلاح درست قيمت سوخت از شر ترافيک، آلودگی هوا و سونامی سرطان در کشور خلاص شويم.

اين کارشناس اقتصادی اضافه کرد: بخش کوچکی از منابع هدفمندی و اصلاح سوخت را به بهبود لبنيات بدهيد که مصرف لبنيات در کشور در حال کاهش است و پوکی استخوان مردم مشکلی وسيع در ۳۰ تا ۴۰ سال آينده خواهد بود.

ليلاز ادامه داد: همچنين بخش ديگری از منابع را به شبکه بهداشت کشور اختصاص دهيم که مدتهاست از آستانه فروپاشی عبور کرده و يا برای شبکه حمل و نقل عمومی که اقشار ضعيف تا متوسط جامعه از آن استفاده می کنند و سال به سال تحت فشار بيشتر قرار می گيرد و در سه سال گذشته حتی يک پيچ به اتوبوسرانی شهری کشور اضافه نشده است.

اين استاد دانشگاه يادآور شد: اگر در مطبوعات دنيا بياييم اين موضوع را مطرح کنيم و بگوييم دولتی در اين دنيا وجود دارد که منابع لازم برای شير، لبنيات ، توسعه شبکه حمل و نقل و داروهای سرطانی اش را حذف کرده و دارد به سوخت و مصرف بيشتر بنزين يارانه می دهد چه واکنشی نشان می دهند.

وی گفت: اين دون شان جمهوری اسلامی است که چنين شبهه ای را دامن بزند که ما در دنيا تنها کشوری هستيم که منابع لازم برای ارتقای بهداشت عمومی، بهبود شبکه حمل و نقل و داروهای سرطانی را حذف کرده ايم و برای بنزين می دهيم که يک خانواده پولدار بتواند به اندازه يک پارچه آبادی در سيستان و بلوچستان سوخت مصرف کند.

ليلاز در باره ارتباط اقتصاد مقاومتی و هدفمندی گفت: اقتصاد مقاومتی، بهينه کردن است. اقتصاد مقاومتی چيزی جز ارتقاء بهره وری نيست.

وی با بيان اين که اقتصاد مقاومتی به عينه در سند چشم انداز تحقق پيدا کرده و همچنين به امضای رهبر معظم انقلاب رسيده است افزود: متاسفانه همانطور که سند چشم انداز را کنار گذاشتند، هدفمندی يارانه ها هم کنار گذاشته خواهد شد؛ اگر ما به سمت آزادسازی اقتصادی نرويم.

اين کارشناس اقتصادی ادامه داد: اقتصاد مقاومتی يعنی اينکه ما بايد بهره وری مان را ارتقاء بدهيم و راهی جز اين نداريم و اصلی ترين علت پايين بودن بهره وری در ايران، مسئله يارانه های سوخت است.

**توافق ژنو عامل مهم ثبات بازار در ماه های اخير بود

ليلاز در خصوص تاثير حذف بخشی از تحريم ها در اقتصاد کشور گفت: اين تاثير بيشتر روانی و سياسی بوده و هنوز اثرات حذف تحريم ها واقعا وارد اقتصاد ايران نشده است ؛ البته در اين مدت توانسته تاثير قابل توجهی روی قيمت دلار بگذارد.

وی ادامه داد: وضعيت قيمت دلار با التهابی که تمام اقتصاد ايران را فرا گرفته بود و مثل يک سم مهلک عمل می کرد از اقتصاد ايران بيرون رفت و هيچ کس منتظر حادثه ای عجيب و غريب نيست و کسی انتظار ندارد وقتی که صبح از خواب بلند می شود با يک قيمت جديد دلار، طلا و ... رو به رو شود.

ليلاز با بيان اين که بازار پيش بينی پذير شده يادآور شد: عامل اين پيش بينی پذيری تنها مذاکرات هسته ای نبوده است ؛ البته مذاکرات توانسته نقشی مهم را ايفا کرد چرا که بازار با ثبات و بعد از آن پيش بينی پذير شد و اين دو عامل، آرزوی هر اقتصادی است چرا که هر اقتصادی که اين دو عامل را داشته باشد رو به آرامش و استقرار پيش می رود.

اين فعال اقتصادی يادآور شد: همانطور که ملاحظه می کنيد حتی مخالفان دولت هم به اين موضوع اقرار دارند که همه چيز مطابق آن چيزی که می شود پيش بينی کرد جلو می رود.

وی با بيان اينکه در واقع ما نمی خواستيم قيمت دلار پايين يا بالا برود بلکه می خواستيم قيمت آن ثبات پيدا کند و پيش بينی پذير شود افزود: اين دو مهم در زمانی کمتر از ۴ تا ۵ ماه اتفاق افتاد که اين کار عمدتا برای توافقاتی بود که در ژنو صورت گرفت.

ليلاز يادآور شد: اين که هر روز قيمت دلار بالا و پايين بشود، مردم را يک التهابی می گيرد و اين التهاب در رفتار و برخورد هايشان اثر دارد؛ ديگر هيچ کس بی حوصلگی سال قبل و ۶ ماه گذشته را ندارد و تقريبا همه با آرامش بيشتری درباره کارشان فکر می کنند و حتی تاثير اين آرامش را می توانيد در زندگی و رفتارهای اجتماعی مردم ببينيد.

اين کارشناس اقتصادی ادامه داد: چنانکه خود رييس نيروی انتظامی اقرار کرد که نزاع ها و دعواها کمتر شده است برای اينکه خود دلاری شدن اقتصاد و هر روز، افزايش قيمت آن ولو آن که ۲۰ درصد اقتصاد ايران وابسته به واردات بود، ولی اثرش را روی تمام اقتصاد کشور می گذاشت اما ديگر بامداد به بامداد همه بلند نمی شوند تا خودشان را با عجله و هيجان با قيمت دلار تنظيم کنند.

ليلاز گفت: البته اين ثبات اين طور نبود که فقط در حوزه دلار اثر بگذارد بلکه روی زندگی کارگران ، کشاورزان و روی جامعه اثر می گذارد.

اين فعال اقتصادی افزود: وقتی اقتصاد دلاری می شود، همه خودشان را با دلار تنظيم می کنند در حالی که الان در اين چند ماه ديگر دلار شاه غول اقتصادی نيست؛ خوب اين خودش يک دستاورد سياسی هم هست چون جمهوری اسلامی شعارش اين است که می خواهيم اقتصادمان را مستقل کنيم ولی در دوسال قبل کاملا اقتصاد ايران دلاری شده بود.

وی يادآور شد: الان دوباره اقتصاد کشورمان از حالت دلاری شدن در حال بيرون آمدن است و اين خيلی حادثه مهمی است که رويکردهای اقتصاد ايران به طرف داخل می آيد.