دمکراسی و حقوق بشر هدف نيست، وسيله است! الاهه بقراط

امروز جامعه ايران از هم گسسته و در خود فرو پاشيده است. چنين جامعه‌ای، آن گونه که تاريخ و تجربه نشان داده است، هميشه آمادگی آن را دارد که برای پشتيبانی از يک جريان و انديشه افراطی بسيج شود. اما اين ظرفيت غريب را هم دارد که بر زمينه پيشينه معاصر خود، گامی بزرگ به سوی دمکراسی بردارد چرا که تفاوت ايران با ديگر کشورهايی که تجارب مشابه را در زمينه روی کار آمدن حکومت‌های بدتر از پيش از سر گذرانده‌اند، در اين است که ايران با همبستگی گسترده به گسست رسيد و آن کشورها از گسست به همبستگی رسيدند!

تبليغات خبرنامه گويا	advertisement@gooya.com

اساسا نظام‌های سياسی و حقوقی، هدف نيستند بلکه وسيله‌اند. وسيله‌ای برای تأمين اهدافی که در طول تاريخ بشريت، صرف نظر از اينکه بشر در چه مرحله‌ای از رشد و تکامل و پيشرفت بوده باشد، همواره ثابت مانده است. اين اهداف را در دامنه و شکل ديگری می‌توان در طبيعت و جانوران نيز بازيافت و آن را در نوع رابطه غريزی برای حفظ حريم خود، تأمين معاش و سيستم دفاعی آنها در برابر خطرات توضيح داد.
روشن است که اگر نوع بشر را يکی از موجودات حلقه عظيم، تصورناپذير و ازلی و ابدی چرخه طبيعت در نظر بگيريم، به دليل برخورداری انسان از موهبت «عقل» اين اهداف که بدون يکديگر ناقص هستند، شکلی به کلی متفاوت از آنچه يافته است که در طبيعت و بر اساس يک تنازع بقای غريزی جاريست: آزادی، امنيت و رفاه نسبی برای همه.
ارثيه به جا مانده از غريزه طبيعی در نوع بشر را نيز می‌توان در اين سه باز يافت. کافيست در طبيعت دقت کرد تا دريافت چگونه همه موجودات به نوعی در پی تأمين اين سه هدف هستند تا اگرچه مانند بشر «رشد» نمی‌کنند، اما بقای خويش را تضمين کنند. «عقل» انسان بر اساس همان غريزه تنازع بقا که طبيعت در همه موجودات نهاده است، آزادی و امنيت و رفاه را همواره در اشکال ديگری جستجو کرده و می‌کند.
البته با يک نظام ديکتاتوری نيز می‌توان امنيت و رفاه نسبی را در يک جامعه بر اساس يک سيستم حقوقی متناسب با آن نظام تأمين کرد. اما نبود آزادی و نظام حقوقی بشردوستانه سبب می‌شود که آن نظام و دستاوردهايش ناپايدار باشد.
از سوی ديگر، داشتن يک نظام دمکراتيک و تشکيل يک دولت حقوقی اصلا به معنی پايان مشکلات يک جامعه نيست. به هند نگاه کنيد که از آن به عنوان بزرگ‌ترين دموکراسی جهان نام برده می‌شود و از نظر اقتصادی نيز موقعيت نامطلوبی ندارد ولی درجه «امنيت» و «رفاه» برای «همه» به شدت در آن نازل است.
با تغيير يک نظام ديکتاتوری به نظام دمکراتيک، مشکلات آن ساختار به مشکلات ساختار جديد تغيير پيدا می‌کنند که اساسا از نوع ديگری هستند چرا که دمکراسی بر خلاف ديکتاتوری امکان بازتوليد خود و هم چنين گسترش مرزهای خويش و در نتيجه غلبه بر مشکلات موجود را دارد. مشکلاتی که هر بار با تغيير و تحولات اجتماعی و تکنولوژيک به شکل ديگری بروز کرده و حتا ممکن است به جنبش‌های اجتماعی نيز بيانجامند. جنبش‌هايی که هدف‌شان نه از ميان برداشتن دمکراسی بلکه تعميق و گسترش آن و مطالبه مشارکت بيشتر توده‌ها در روندهای سياسی و اقتصادی است. جنبش‌های ارتجاعی اما، که معمولا از سوی بنيادگرايان مذهبی و ايدئولوژيک هدايت می‌شوند، دشمن نظام دمکراسی و سيستم حقوقی بشردوستانه هستند.

گسست و همبستگی
در زمان انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ و دو سه سال پيش از آن، جامعه ايران، به طور کلی، از هم گسسته و منحط نبود بلکه برعکس، همبسته و بلندپرواز بود. نيروهای اسلامی و خمينی بر زمينه همين همبستگی توانستند رهبری خود را بر اعتراض‌های اجتماعی که از عدم مشارکت مردم در سرنوشت خويش سرچشمه می‌گرفت، اِعمال کنند و با پشتيبانی آشکار کشورهای غربی به قدرت برسند. بارزترين دليل بلندپرواز بودن ترقی‌خواهانه جامعه در آن دوران نيز دروغ‌هايی بود که خمينی از حومه پاريس درباره آزادی‌های اساسی مانند آزادی بيان و احزاب و مطبوعات گفت تا بخش مهمی از اعتراضات را که به دليل نبود اين آزادی‌ها صورت می‌گرفت به زير پرچم خود بکشاند. «آب و برق مجانی» را هم به عوام و «مستضعفان» که آزادی برايشان اهميتی نداشت، وعده داد و پايه ‌های حکومت خويش را نيز بر همان‌ها بنا کرد.
جمهوری اسلامی اما در طول سه دهه سبب پولاريزه شدن جامعه در عرصه‌های مختلف، از سياست و اقتصاد تا مسائل فرهنگی و روانی شد. امروز جامعه ايران از هم گسسته و در خود فرو پاشيده است. چنين جامعه‌ای، آن گونه که تاريخ و تجربه نشان داده است، هميشه آمادگی آن را دارد که برای پشتيبانی از يک جريان و انديشه افراطی بسيج شود. اما اين ظرفيت غريب را هم دارد که بر زمينه پيشينه معاصر خود، گامی بزرگ به سوی دمکراسی بردارد چرا که تفاوت ايران با ديگر کشورهايی که تجارب مشابه را در زمينه روی کار آمدن حکومت‌های بدتر از پيش از سر گذرانده‌اند، در اين است که ايران با همبستگی گسترده به گسست رسيد و آن کشورها از گسست به همبستگی رسيدند! همبستگی و اتحادی که برای مثال در اتحاد جماهير شوروی هفتاد سال، در آلمان نازی، حدود پانزده سال، و در کشورهای اروپای شرقی چهل سال دوام يافت تا بار ديگر دچار گسست شوند و مردمانشان دوباره به جستجوی همبستگی و آشتی ملّی بر آيند.
بر خلاف تصور کسانی که کار فروپاشی اتحاد شوروی و انقلاب‌های مخملی را تمام شده تلقی می‌کردند، رويدادهای اوکراين نشان می‌دهد که اين کافی نيست که با فروپاشی قدرت‌های سياسی در چنين کشورهايی، حکومت‌های اينها متمايل به غرب شوند و يا همچنان متمايل به «شرق» و جانشين اتحاد شوروی و «روسيه پوتين» باقی بمانند. يعنی سرنوشت اين کشورها تنها در «سياست خارجی» خلاصه نمی‌شود. درست همان تصوری که اکنون برخی در جمهوری اسلامی دارند و گمان می‌کنند رابطه با غرب و آمريکا در داخل و در زمينه مسائل اقتصادی و اجتماعی معجزه می‌کند! اما تا زمانی که تغيير و تحولات درونی اين کشورها بر تناقض‌های تاريخی و سيا سی خود فائق نيامده باشد، تلاطم‌های اجتماعی در آنها برای تغييرات بنيادين دير يا زود بار ديگر به شکلی بروز خواهد کرد و طبيعتا اين نيز مورد (سوء)استفاده قدرت‌های جهانی قرار خواهد گرفت چرا که آنها بيش از هر چيز به منافع خود می‌انديشند و کارشناسانی دارند که اين منافع را رصد می‌کنند و متأسفانه از مشاوره انديشمندان فلسفه سياسی بی‌بهره‌اند. پس اگرچه تلاطم‌های اجتماعی بنيان برافکن در کشورهای ديگر که هنوز ثبات دمکراتيک ندارند، به سود رقابت‌های اقتصادی کشورهای قدرتمند و هم چنين زرادخانه‌های تسليحاتی آنها اعم از شرق و غرب تمام می‌شود، اما در بلندمدت پايه‌های دمکراسی و اعتماد به آن را در جهان سست می‌کند و زمينه را برای نيرو گرفتن گرايش‌های ارتجاعی و بنيادگرا مساعد می‌سازد.
پس برای اينکه بتوان از مداخله ديگران در سرنوشت خويش جلوگيری کرد، بايد قادر به تأمين آزادی، امنيت و رفاه خويش بود. و اين تنها به وسيله دمکراسی و حقوق بشر ميسر است تا بنيه اقتصادی و اجتماعی جامعه چنان تقويت شود که اگر خطری هم هست، از يک سو از داخل، و از سوی ديگر از جانب کشورهای قدرتمند نباشد! امروز بزرگ‌ترين قدرت‌ها، قوی‌ترين دمکراسی‌ها نيز هستند. پس اگر نمی‌توان جزو بزرگ‌ترين قدرت‌ها بود، دست کم با دمکراسی می‌توان خطر مداخله آنها را به صفر رساند. چه وسيله و تضمينی بهتر از اين برای تأمين آزادی و امنيت و رفاه؟!