قانون سازمان پیشگیری از وقوع جرم در دستور کار مجمع تشخیص

ایلنا: معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت: به زودی بررسی قانون سازمان پیشگیری از وقوع جرم در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار می‌گیرد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، حجت‌الاسلام صدرحسینی در گردهمایی معاونین اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه که صبح امروز در مجموعه فرهنگی شهید بهشتی برگزار شد اظهار داشت: تاکنون گام‌های مؤثری در راستای پیشگیری در معاونت پیشگیری از وقوع جرم برداشته شده و ماموریت‌های مهمی به این معاونت واگذار شده است.

وی افزود: ما امروز شاهد هستیم که پیشگیری از وقوع جرم به خوبی معرفی شده و در درون قوه قضاییه این باور به وجود آمده که دستگاه قضایی باید پیشتاز کار پیشگیری در کشور باشد و در برون قوه نیز این پذیرش به وجود آمده که دستگاه قضایی عهده‌دار پیشگیری از وقوع جرم است.

وی از شکل‌گیری کارگاه‌های پیشگیری از وقوع جرم در شهرستان‌ها خبر داد و گفت: تلاش زیادی شده که کارگاه‌های استانی شکل بگیرد و به زودی نیز شاهد شکل‌گیری کارگاه‌های پیشگیری از وقوع جرم با حضور مسئولین در شهرستان‌ها خواهیم بود.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه تشکیل سازمان پیشگیری از وقوع جرم را رویکرد تازه‌ای در مجموعه قوه قضاییه دانست و گفت: در سال 88 مجلس شورای اسلامی لایحه تاسیس سازمان پیشگیری را به تصویب رساند که در این لایحه ایجاد شورای عالی پیشگیری در سطح ملی و استانی پیش‌بینی شده است.

صدرحسینی تصریح کرد: این مصوبه با ایراداتی از سوی شورای نگهبان مواجه شد بنابراین به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد.

وی افزود: خوشبختانه چند هفته قبل مسیر تصویب این لایحه در کمیسیون مجمع تشخیص به پایان رسید و حتی اصلاحاتی هم که لازم بود از سوی کمیسیون قضایی صورت گرفت.

صدرحسینی تاکید کرد: در حال حاضر لایحه قانون سلامت در مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح است اما دبیر و رئیس مجمع این همکاری را کرده‌اند تا در پایان دستور فعلی قانون سازمان پیشگیری را در دستور کار قرار دهند.

وی در ادامه به سیاست‌ها و اولویت‌های معاونت پیشگیری از وقوع جرم در سال 92 اشاره کرد و اظهار داشت: واگذاری برنامه‌ریزی و مدیریت برنامه‌های منطقه‌ای به استان‌ها، توسعه و تقویت مشارکت‌های مردمی در پیشگیری از جرایم، خودداری از ورود و اجرای برنامه‌های موازی با دستگاه‌های اجرایی و اهتمام ویژه به پیشگیری‌های قضایی از جمله اولویت‌های ما در سال 92 است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه برنامه‌های ملی، منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای را محور اصلی برنامه‌های معاونت پیشگیری از وقوع جرم در سال 92 دانست و تصریح کرد: ما برای اجرای فعالیت‌های خود سه نوع بودجه داریم. که یکی بودجه خود معاونت است، دیگری بودجه ملی و ویژه‌ای است که برای فعالیتهای پیشگیری اختصاص یافته و در نهایت بودجه ذاتی دستگاه‌هاست چرا که دستگاه‌ها به لحاظ ماموریت ذاتی خود باید بخشی از بودجه را برای پیشگیری از وقوع جرم اختصاص دهند.

وی در ادامه پیشگیری‌های قضایی را مهم دانست و تأکید کرد: اگر نتوانیم پیشگیری را در درون قوه قضاییه عملیاتی کنیم نباید از سایر دستگاه‌ها انتظار پیشگیری داشته باشیم.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه تصریح کرد: اگر قاضی از فضای زندان بی‌خبر باشد و مدیریت وزارت دادگستری برنامه‌ای برای کنترل زندانیان نداشته باشد و مشکلات زندانیان برطرف نشود ما در ابتدای راه متوقف می‌شویم.

صدرحسینی کودکان و نوجوانان را آسیب‌پذیرترین قشر جامعه دانست و خاطرنشان کرد: اولویت پیشگیری در دنیا این است که تلاش شود قشر کودک و نوجوان از آسیب‌ها و جرایم دور بماند.