معاون رئيس قوه قضاييه: ثبت يک واقعه طلاق از هر ۶ ازدواج، رشد آمار طلاق نگران کننده است

• متاسفانه دولت رديف بودجه برای اجرای طرح کاداست در سال جاری اختصاص نداده است و ما مراتب اعتراض و گلايه خود را به مجلس و دولت اعلام کرده‌ايم اگرچه مجلس قول داده است که در اين باره ورود کند.

ايلنا: رئيس سازمان ثبت و املاک از ارائه آماری درباره ميزان افزايش نرخ طلاق در سال گذشته امتناع کرد و گفت: سال گذشته از هر ۶ ازدواج يک ازدواج به طلاق منجر شده است وضعيت آمار طلاق در کشور ما در مقايسه با ساير کشور‌ها خوب است اما نسبت به گذشته خودمان رشد نگران کننده‌ای دارد.

به گزارش خبرنگار ايلنا احمد تويسرکانی در نشست خبری امروز با اشاره به فعاليت سامانه مديريت املاک کشوری و ارسال خلاصه معاملات کشوری‏، گفت: با راه اندازی سامانه ثبت الکترونيکی اسناد توانستيم علاوه بر کاهش صدور برگ اوراق بهادار و هزينه صدور روند امور اسناد را تسريع کنيم.

وی با بيان اينکه سالانه ۲۵۰ ميليون سند رسمی صادر می‌شد، اظهار کرد: در مجموع سالانه ۵۰ ميليون برگ اوراق بهادار برای اين کار چاپ می‌شد همچنين سامانه اداره اجرای اسناد رسمی به شکل مکانيزه موفق شده است تا ۲ هزار ميليارد تومان از مطالبات بانک‌ها را وصول کند.

رئيس سازمان ثبت اسنا د و املاک کشور با بيان اينکه در سال گذشته تمامی مراجعات برای ثبت اختراعات به صورت غيرحضوری و از طريق سامانه انجام شده است گفت: در سال گذشته ۴ هزار و ۴۶۸ اختراع به ثبت رسيده است.

تويسرکانی با اشاره به اينکه ۵۰ درصد از ثبت شرکت‌های تجاری به صورت غيرحضوری انجام می‌شود، اعلام کرد: توسط سامانه استعلام نام شرکت‌ها در پورتال سازمان بخشی از اطلاعات مربوط به شرکت‌های تجاری، موسسات دولتی و غيردولتی فراهم شده است.

معاون رئيس قوه قضاييه درباره سامانه بانک شناسنامه اشخاص حقوقی به خبرنگاران گفت: در سال ۹۱ تمامی اشخاص حقيقی دارای کدملی شده‌اند و هرکدام ازاين اشخاص دارای يک کد يونيک هستند و هم اکنون يک ميليون و ۶۰۰ هزار شناسنامه حقوقی صادر شده است.

وی درباره ثبت الکترونيکی وقايع ازدواج و طلاق نيز اعلام کرد: اين سامانه در تمامی دفا‌تر ازدواج و طلاق فعال شده است و دفا‌تر ازدواج و طلاق مکلف هستند تمامی وقايع ازدواج و طلاق را به صورت آنلاين ثبت کنند.

تويسرکانی با بيان اينکه در سال گذشته ۷۹۱ هزار و ۶۵۶ واقعه ازدواج و ۱۵۱ هزار و ۷۶۳ واقعه طلاق به ثبت رسيده است، گفت: ازدواج در سال گذشته ۷ درصد کاهش داشته و از هر ۶ ازدواج يک ازدواج به طلاق منجر شده است وضعيت آمار طلاق در کشور ما در مقايسه با ساير کشور‌ها خوب است اما نسبت به گذشته خودمان رشد نگران کننده‌ای دارد.

وی با بيان اينکه هنوز موفق نشده‌ايم علل طلاق زوجين را در زمان طلاق استخراج و ثبت کنيم گفت: تلاش ما بر اين است که در آينده نزديک بتوانيم به اين مهم نيز دست يابيم.

معاون رئيس قوه قضاييه همچنين درباره ميزان خدمات ثبتی سازمان ثبت اسناد و املاک در سال گذشته گفت: ۳۶ ميليون و ۳۶۳ هزار و ۴۴۷ خدمت ثبتی در سال گذشته انجام شده است که از اين تعداد ۷ ميليون و ۹۱۲ هزار و ۴۴۸ خدمت به صورت مجازی بوده است در واقع ۲۲ درصد کل خدمات سازمان در سال گذشته الکترونيکی انجام شده است.

وی با اشاره به اينکه ۲ ميليون ۱۹۱ هزار و ۷۸۰ سند مالکيت در سال گذشته به ثبت رسيده است، تصريح کرد: اين اقدام به نسبت سال ۹۰، ۳۰ درصد افزايش يافته است همچنين ۹۹ درصد از اين اسناد مالکليت در سيستم کاداست ثبت شده است به عبارتی می‌توان گفت که هم اکنون بيش از ۴ ميليون سند تحت سيستم کاداست الکترونيکی و در اختيار مردم قرار گرفته است.

وی درباره انواع معاملات ثبتی در سال ۹۱ نيز گفت: بيش از ۲۱ و نيم ميليون سند رسمی در دفا‌تر اسناد رسمی به ثبت رسيده است همچنين در سال گذشته ۱۱ هزار و ۴۰۴ برند تجاری ثبت شده است که از اين تعداد ۳ هزار و ۲۵۰ برند از طريق متقاضيان ثبت بين المللی نيز شده است. ميزان طرح‌های صنعتی ثبت شده در سال ۹۱، هزار و ۵۵۳ طرح است.

رئيس سازمان ثبت اسناد و املاک با بيان اينکه زيرساخت‌های لازم برای مستندسازی و سند کردن تمامی املاک عمومی و دولتی فراهم شده است گفت: اين کار در راستای حفظ اموال بيت المال است.

تويسرکانی با بيان اينکه ۹۰۰ هزار پرونده الکترونيکی برای صدور سند مالکيت تشکيل شده است، گفت: براساس قانون اسناد اين پرونده‌ها در حال تعيين و تکليف است البته ما بدنبال آن هستيم تا تمامی اراضی کشور متعلق به افراد حقيقی، حقوقی، نهادهای عمومی، دولتی، غيردولتی وارد سيستم کاداست شود تا دست سوءاستفاده گران برای پديده زمين خواری از بين برود.

رئيس سازمان ثبت اسناد و املاک با ابراز تاسف از عدم توجه دولت برای پيش بينی بودجه اجرای کاداست جامع در سال ۹۲ گفت: متاسفانه دولت رديف بودجه که برای اجرای اين طرح در برنامه جامع ۵ سال توسعه بايد لحاظ می‌کرد را حذف کرده است و ما مراتب اعتراض و گلايه خود را به مجلس و دولت اعلام کرده‌ايم اگرچه مجلس قول داده است که در اين باره ورود کند.

وی با اشاره به اينکه هزينه ثبت سند ۵۰ هزار تومان است، گفت: اگر ملک افراد نياز به تهيه نقشه و يا کار‌شناس داشته باشد هزينه آن افزايش می‌يابد در غير اين صورت اخذ قيمتی بيش از اين تخلف است.

معاون رئيس قوه قضاييه درباره آرشيو اسناد و املاک کشور نيز گفت: اطلاعات تمامی ۱۹۰ هزار دفتر املاک و ۲۵ ميليون سند ملکی در سامانه به ثبت رسيده است واميدواريم با الکترونيکی کردن آرشيو‌های ديگر آرشيو اسناد املاک جامعی داشته باشيم.

به گفته تويسرکانی سازمان ثبت اسناد و املاک با تمامی سازمان‌ها و نهادهای همچون سازمان اوقاف، سازمان جنگل‌ها، محيط زيست تفاهم نامه امضا کرده است و به وزارت نيرو نيز برای تعيين حريم رودخانه‌ها نامه نگاری کرده است تا هر چه سريع‌تر نسبت به ثبت اين املاک اقدام کند.

وی ادامه داد: ما بار‌ها از طريق رسانه‌ها اعلام کرده‌ايم که مردم نسبت به ثبت ملکی خود اقدام کنند اما اگر اين کار انجام نمی‌شود رسما کاری نمی‌توانيم بکنيم برای نمونه نمی‌توانيم در خانه آن‌ها را بزنيم تا ملکشان را سنددار کند برخورد ما برای سنددار کردن املاک دولتی و نهادهای عمومی نيز همين گونه است اگر بخش‌های دولتی و يا نهادهای عمومی نقشه عمومی ملک خود را به سازمان ارائه دهد کمتر از ۲ ماه سند مالکيت آن‌ها را صادر می‌کنيم.

وی با بيان اينکه در سال گذشته شرکت‌های دولتی با رشد ۲۱ درصدی صدور پروانه همراه بودند گفت: برای شرکت‌های دولتی در سال گذشته ۶ هزار و ۸۷۰ سند مالکيت، نهادهای عمومی ۱۳ هزار و ۸۶۰ سند مالکيت، طرح مسکن مهر ۳۸ هزار و ۵۳۰ سند مالکيت صادر کرده‌ايم.

رئيس سازمان ثبت اسناد و املاک درباره اعتبار داشتن سند سبز خودرو نيز گفت: براساس قانون سند رسمی مورد عنايت قانون گذار که در ماده ۲۱ قانون اخذ جرائم راهنمايی و رانندگی سند رسمی است و بدون نياز به دادگاه قابل قبول است سندی است که در دفا‌تر رسمی تنظيم شود و آن سندی که نيروی انتظامی به عنوان سند سبز خودرو تنظيم می‌کند نياز به رسيدگی قضايی دارد بار‌ها اعلام کرده‌ام که بهتر است مسائل را به حاشيه نبريم و با مطرح کردن اين مسائل ترديد را به مردم نيندازيم.

معاون رئيس قوه قضاييه درباره آيين نامه قانونی پيش فروش آپارتمان نيز گفت: اين قانون اگر چه به تصويب هيات دولت رسيده است اما با توجه به ضعف‌هايی که دارد بهتر است دوباره تنظيم و به مجلس ارائه شود. همچنين بنگاه‌‌های املاک تنها وظيفه اتصال خريدار و فروشنده را برعهده دارد و ثبت اسناد رسمی بايد در دفا‌تر صورت گيرد.