مجلس با حذف تدريجي كنكور موافقت كرد

بنا به گزارش روزنامه اعتماد، ماجراي ادامه‌دار حذف كنكور به جلسه علني مجلس رسيد. روز گذشته نمايندگان مجلس كليات طرح حذف كنكور را با 147 راي موافق تصويب كردند. براساس اين مصوبه مجلس، طرح حذف كنكور داراي 11 ماده است كه در صورت تصويب جزييات در جلسات بعدي مجلس، كنكور و آزمون‌هاي پذيرش دانشجو در دانشگاه‌ها به تدريج و طي پنج سال حذف و سابقه تحصيلي، آزمون عمومي، آزمون اختصاصي و رشته محل ملاك پذيرش دانشجويان در دانشگاه‌ها خواهد بود.

همچنين براساس اين طرح، از اين پس شوراي سنجش و پذيرش دانشجو متشكل از وزير علوم، وزير آموزش و پرورش، وزير بهداشت، رييس سازمان سنجش، يك نفر از نمايندگان عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس، روساي سه دانشگاه و معاونين وزارت علوم، آموزش و پرورش و بهداشت خواهد بود.

همچنين براساس مصوبه مجلس امتحانات سه سال آخر دوره متوسط مطابق اصول سنجش و اندازه‌گيري توسط وزارت آموزش و پرورش به صورت سراسري، نهايي و استاندارد مطابق با مصوبات شوراي عالي آموزش و پرورش براي بررسي سوابق تحصيلي داوطلبان برگزار مي‌شود. اما ماجراي حذف كنكور به قانون سال 86 بر مي‌گردد. در سال 86 قانوني مصوب شد كه تا پايان سال پنجم توسعه كنكور حذف شود. بر اين اساس كنكور در سال‌هاي 91 و 92 به صورت غيرقانوني برگزار شده است.

با اين وجود در اين سال‌ها اگرچه يكسري از رشته‌ها از سوي دانشگاه پيام نور، دانشگاه آزاد و حتي دانشگاه‌هاي دولتي به عنوان رشته‌هاي بدون كنكور در قالب حذف كنكور معرفي شدند، اما كيفيت پايين اين رشته‌ها و همچنين پرداخت شهريه براي ادامه تحصيل در دانشگاه‌هاي مربوطه، استقبال ضعيف داوطلبان و خالي ماندن رشته‌هاي محل‌هاي بدون كنكور را در سال‌هاي گذشته به دنبال داشت. چندي پيش و در راستاي حذف كنكور، دانشگاه پيام نور اعلام كرد اين دانشگاه در كليه رشته‌هاي مقطع كارشناسي كنكور را حذف كرده است. همچنين دانشگاه آزاد خبر از پذيرش بدون كنكور در 93 درصد رشته‌هاي اين دانشگاه داد.

با اين وجود اگرچه تعداد داوطلبان ورود به دانشگاه طي سال‌هاي گذشته كاهش و شيوه‌هاي پذيرش دانشجو افزايش داشته است، اما رقابت بر سر رشته‌هاي با كيفيت دانشگاه‌هاي مادر همچنان ادامه دارد. براساس اطلاعات كنكور 91 كمتر از 20 درصد داوطلبان ورود به دانشگاه فرصت اين را دارند كه در دانشگاه‌هاي دولتي ادامه تحصيل دهند. اين در حالي است كه بخشي از اين ظرفيت نيز اختصاص به پذيرش دانشجو در نوبت‌هاي دوم دانشگاه دارد كه دانشجو براي ادامه تحصيل در آن موظف به پرداخت شهريه است. با اين شرايط با توجه به ظرفيت پايين رشته‌هاي پرطرفدار و با كيفيت دانشگاه‌هاي مادر با حذف كنكور، رقابت در قالب آزمون‌هاي تخصصي و عمومي همچنان براي اين رشته‌محل‌ها وجود دارد و حذف كنكور شامل رشته‌محل‌ها و دانشگاه‌هايي مي‌شود كه داوطلبان تمايل كمتري براي ادامه تحصيل در آن دارند.

همچنين در نظر گرفتن سوابق تحصيلي براي پذيرش دانشجو با حذف كنكور در حالي است كه آموزش و پرورش آمادگي ارائه سوابق تحصيلي دقيق دانش‌آموزان به‌طور دقيق را ندارد.