دبير اتحاديه ناشران: ناشران نمی‌خواهند مسووليت مميزی به آن‌ها سپرده شود

• شراط فعلی برای ناشران امن‌تر است. اگر قرار باشد کتاب به چاپ برسد اما مجوز توزيع نگيرد -يعنی حکم خمير شدن برايش صادر شود- با اين بنيه‌ی ضعيفی که حوزه‌ی نشر دارد، چيزی از آن باقی نخواهد ماند.

ايلنا: با روی کار آمدن دولت جديد و تکيه زدن علی جنتی بر جايگاه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مساله‌ی مميزی‌ و سانسور در زيرمجموعه‌های اين وزارتخانه، خصوصا در اداره‌ی کتاب به مساله‌ای جنجال برانگيز تبديل شده است.

وزير جديد ارشاد در گفتگويی که در ايلنا منتشر شده؛ اظهار داشته: «در بخش نشر می‌توان به مجموعه‌ای از ناشران که خودشان اهل نظر هستند، اختيار داده شود که بررسی‌های لازم را آنها انجام بدهند.» همچنين در گفتگوی ديگری از مميزی بعد از چاپ، در مرحله‌ی صدور مجوز توزيع سخن گفته است.

توضيحات مذکور، و تعبيرهای مختلف از اخبار، باعث نگرانی ناشران شده. ناشرانی که هرچند از شرايط موجود مميزی دل خوشی ندارند اما طاقت فشارها و تهديدات تازه را هم ندارند. محمود آموزگار، دبير اتحاديه‌ ناشران و کتابفروشان تهران نيز معتقد است وضعيت کنونی برای ناشران امن‌تر است.

وی در گفتگو با خبرنگار ايلنا اظهار داشت: مساله‌ی مميزی در سال‌های اخير اعتراضاتی را از سوی ناشران به همراه داشته اما با تمام اين احوال، اتحاديه‌ی ناشران از مميزی قبل از چاپ استقبال می‌کند زيرا اگر قرار باشد کتابی با صلاح‌ديد ناشران به چاپ برسد اما مجوز توزيع نگيرد -يعنی حکم خمير شدن برايش صادر شود- با اين بنيه‌ی ضعيفی که حوزه‌ی نشر دارد، چيزی از آن باقی نخواهد ماند.

آموزگار ادامه داد: پروسه‌ی چاپ کتاب، پروسه‌ی پرهزينه‌ای است و بدون شک اگر اين رويکرد از سوی مديران ارشاد اتخاذ شود، می‌تواند زيان‌های قابل توجهی را به صنعت نشر وارد کند. مضاف بر اينکه فضای مميزی همچنان فضای موهومی است و ناشر نمی‌داند استفاده از چه کلماتی درست است و يا چه کلماتی را بايد با چه کلماتی جايگزين کند!

دبير اتحاديه ناشران توضيح داد: با شرايطی که طی سال‌های اخير شاهدش بوديم، منطقی‌ترين خواسته اين است که اولا با اتکا به اصل آزادی بيان در قانون اساسی، قوانين و ضوابط نشر اصلاح شوند. اين درحالی‌ست که آخرين مصوبه‌ی شورای انقلاب فرهنگی که به سال ۸۹ برمی‌گردد، مشکل دارد.

وی توضيح داد: ماده ۱۵ از آيين‌نامه ضوابط نشر با اصول حقيق در تعارض است زيرا بعد از ضروری عنوان کردن مميزی قبل از چاپ، مجوز نگرفتن يک کتاب را نيز تخلف دانسته و آن را مستوجب جريمه دانسته است که با ثبت امتيازات منفی در پرونده ناشر تعريف می‌شود. اما وقتی کتاب چاپ نشده و جرمی اتفاق نيفتاده، به لحاظ حقوقی نبايد جريمه‌ای نيز در کار باشد. خصوصا در شرايط موجود که فضای مميزی و خط قرمز‌ها برای ناشران شفاف‌سازی نشده است!

آموزگار همچنين ادامه داد: حتی همين مصوبه نيز در اجرا با ضعف‌هايی روبرو بود. در اين مصوبه نظر به تشکيل دو کارگروه برای بررسی کتاب‌های کودک نوجوان و بزرگسال است که در دولت قبلی، کارگروه کودک و نوجوان تشکيل شد اما حتی يک جلسه‌از آن نيز برگزار نشد و کارگروه بزرگسال هم اصلا تشکيل نشد.

وی افزود: بنابراين در نبود کارگروه‌های قانونی و متخصص، مسووليت مميزی کتاب‌ها به اداره‌ی کتاب سپرده شد که قانون يک نهاد اداری است. در چنين شرايطی‌ست که مميزی‌های سليقه‌ای و نابسامانی‌ها به وجود می‌آيند. بنابر اين اصلاح قانون و اجرای صحيح آن اصلی‌ترين دغدغه‌ی حوزه‌ی نشر است.

دبير اتحاديه ناشران در پاسخ به اين نکته که پذيرفتن مسووليت مميزی، ناشران را نگران کرده است، گفت: حق با شماست و بخش قابل توجهی از ناشران موافق چاپ بدون مميزی نيستند زيرا به هر حال شرايط فعلی برايشان امن‌تر است. اما حرف من اين است تا زمانی که اصل قانون و ضوابط اصلاح نشود، چه فرقی می‌کند که مميزی قبل از چاپ باشد يا بعد از چاپ؟ چه فرقی می‌کند که ناشر پشت اين در بماند يا آن در؟ ضمن اينکه انتقال مميزی به بعد از چاپ، می‌تواند خسارات قابل توجهی را به نشر کشور وارد کند.