نامه تعاونی ناشران به قاليباف: ۱۸ميليارد تومان گرفتند، کاغذها را ندادند

فرزانه ابراهيم‌زاده ـ شرق: در حالی که بحران کاغذ، صنعت چاپ و نشر کشور را در شرايط سختی قرار داده است، مديرعامل شرکت تعاونی ناشران و کتابفروشان تهران می‌گويد: «شش‌ماه پيش، قراردادی را با يکی از شرکت‌های وابسته به شهرداری منعقد کرده بودند و ۱۸ميلياردتومان سرمايه ۱۱۰ ناشر و ۵۳۸ نفر سهامدار اين شرکت تعاونی را در اختيار آنها قرارداده‌اند تا کاغذ مورد احتياج ناشران را با قيمت مناسب به ايران وارد کند. اما در سررسيد قرارداد حتی يک برگ کاغذ هم به دست ناشران نرسيده است.»

محمدمهدی داوودی‌پور، مديرعامل تعاونی ناشران در نشست خبری اين تعاونی و اتحاديه ناشران گفت: «شرکت بازرگانی و بهره‌برداری کارکنان شهرداری تهران» براساس قرارداد امضاشده تعهد کرده است که در قبال ۱۸ميلياردتومان سرمايه ۳۰هزارتن کاغذ وارد کنند. براساس اين قرارداد، شرکت بازرگانی و بهره‌برداری شهرداری تهران نيز چکی به مبلغ ۸۰ميلياردتومان به آنها ضمانت داده است.» البته مسوولان اين شرکت از شرکت تعاونی خواسته بودند اين موضوع رسانه‌ای نشود.

اين شرکت با حضور مديرعامل‌های چندين شرکت زيرمجموعه شهرداری تهران مانند شرکت پيک بادپا و تعاونی شهريار راه‌اندازی شده است؛ بيشتر مکاتباتش را با سربرگ‌هايی با آرم شهرداری پايتخت ارسال کرده است. اما مسوولان رده بالای شهرداری، اين شرکت را تابعه آن نمی‌دانند.

بحران کاغذ از نيمه اول سال ۹۱ با رشد سريع قيمت دلار و افزايش تحريم‌ها در قبال ايران آغاز شد و در نيمه تابستان، خودش را نشان داد. شرکت تعاونی ناشران و کتابفروشان تهران که از ۴۰سال پيش تا امروز برای تامين مواد اوليه‌ای مانند کاغذ برای توليد کتاب راه‌اندازی شده است، مانند هميشه به اين موضوع وارد شد و درصدد رفع مشکل کاغذ برآمد.

به گفته داوودی‌پور: «زمانی که بنده در اين مسووليت پا گذاشتم، بحران کاغذ داشت شکل می‌گرفت و دولت هم با ارز ۱۲۲۶تومانی نيازهای واردات کاغذ را برطرف می‌کرد. اما حدودا اواخر تيرماه سال گذشته، ديگر ارز ۱۲۲۶تومانی حداقل به ما ندادند و از چهار مورد سفارشی هم که در تيرماه منعقد شده بود، سه موردش به طور کل کنسل شد و يک مورد باقيمانده را هم با احتساب مابه‌التفاوت مربوط به ارزش‌افزوده محاسبه کردند. با اين حال کاغذ ما آنقدر در بندر ماند که هيات‌مديره ناچار شد به بانک صادرات يک تعهد کتبی بدهد تا اجازه ترخيص کالا به ما داده شود. از آن زمان به بعد قيمت ارز بيش از دو برابر شد و ديگر تامين کاغذ برای ناشران به يک بحران و چالش جدی تبديل شد. در اين شرايط وزارت صنعت، معدن و تجارت از ما دعوت کرد تا در حل اين مشکل به ما کمک کند. بيش از يک ماه جلسه و رفت و آمد در اين وزارتخانه انجام شد، اما نهايتا به هيچ نتيجه‌ای نرسيديم.»

داوودی‌پور با اشاره به برخی مشکلاتی که در اثر کمبود کاغذ به وجود آمد، از حضور واسطه‌هايی برای حل‌کردن اين مشکل از طريق حساب‌هايی در خارج از ايران که نمی‌توانستند دارايی‌هايشان را به داخل کشور وارد کنند؛ گفت: «به دنبال اين جريان افرادی که به اظهار خودشان، وابسته به سازمان‌های مختلف بودند به اينجا آمدند و ارزهای مختلفی را به ما پيشنهاد دادند. اما ما چون فرآيندهای مختلف انتقال اينگونه ارزها به کارخانه‌های کاغذ را نمی‌دانستيم، به همه آنها جواب منفی داديم و گفتيم زمانی اين پيشنهاد را می‌پذيريم که يک شرکت هولدينگ (کارگزار) پيدا شود که اين ارزها را به کارخانه‌های کاغذ برساند. در نهايت کسی که متعهد به بستن قرارداد با ما شد، «شرکت بازرگانی و بهره‌برداری کارکنان شهرداری تهران» را به عنوان کارگزاری که می‌تواند اين کار را انجام دهد، به ما معرفی کرد و گفت: اين شرکت می‌تواند ارز مربوطه را به کارخانه‌های کاغذ برساند و در مقابل، به ما کاغذ بدهد. ما با تعهد و تضمين ۸۰ميلياردتومانی آنها، قرارداد خريد کاغذ را توسط آنها منعقد کرديم. البته نگاه ما بيشتر به اين بود که آنها وابسته به شهرداری هستند؛ چرا که از آرم شهرداری در سربرگ‌هايشان استفاده کردند و همين باعث شد که بيش از ۸۰ميلياردتومان چک، چيزی از آنها نخواهيم.»

داوودی‌پور گفت: «دو روز بعد از آن ما با فرد پيشنهاد‌دهنده اين ضمانتنامه بانکی خارجی، قرارداد بستيم و حدود ۱۴ميلياردتومان به «شرکت بازرگانی و بهره‌برداری کارکنان شهرداری تهران» و حدود ۳۱ميلياردتومان هم چک به آنها داديم. در تاريخ ۱۳۹۱/۸/۲۷ هم قراردادهايمان را مبادله کرديم با قرار اينکه ۴۰ روز بعد از اينکه ضمانت‌نامه مذکور به نام آنها شد، آنها اولين پارت کاغذ را ارسال کنند و بعد از آن هم هر هفته يک پارت کاغذ به ما بدهند و در مجموع، ظرف شش‌ماه کل کاغذهای ما را تحويلمان بدهند.»

به گفته رييس تعاونی ناشران در سررسيد شش‌ماه اين قرارداد، نه‌تنها خبری از کاغذهای درخواستی نبود که اين شرکت با وعده‌هايی آنها را سر دواند. داوودی‌پور در پاسخ به اين سوال که آيا شما برای تامين کاغذ مورد نياز ناشران عضو شرکت تعاونی ناشران و کتابفروشان تهران با وزارت ارشاد هم ارتباط گرفته‌ايد يا خير، گفت: ما در اسفند ۱۳۹۰ هشدار داديم که يک بحران کاغذ در راه است و آينده را خيلی روشن نمی‌بينيم، اما تا مرداد سال ۱۳۹۱ که کارگروه کاغذ تشکيل شد، هيچ پاسخی به ما داده نشد. ما هم عضو کارگروه کاغذ بوديم و در آنجا هم نظراتمان را گفتيم، ولی آن جلسات، خروجی قابل‌توجهی نداشت. ما حتی برای تامين ريال لازم جهت خريد کاغذ به اين کارگروه درخواست داديم. ابتدا تقاضای شفاهی کرديم و بعد تقاضای کتبی که نامه آن هم موجود است. اين تقاضا منجر به دستور دکتر حسينی، وزير فرهنگ و ارشاد اسلامی شد، مبنی بر اينکه يکی از موسسات تابعه وزارت ارشاد، ريال لازم را در اختيار ما بگذارد که اين کاغذ تامين شود. ما به آنجا مراجعه کرديم، ولی آنها جوابی به ما دادند که آنقدر نازيبا بود که من صلاح نمی‌دانم اين پاسخ را در اين نشست خبری بيان کنم.

داوودی در مورد سهم آورده حدود ۱۱۰ ناشر برای واردات اين کاغذها و وضعيت فعلی آنها گفت: ما در ثبت‌نام اوليه حدود ۲۰۰ ناشر را ثبت‌نام کرديم؛ بعضی‌ها در همان ماه اول به علت نياز مالی‌شان تقاضا کردند که پولشان را به آنها برگردانيم که اين کار انجام شد و در نهايت، حدود ۱۱۰ نفر از اين اعضا ماندند. بخشی از اين مبلغ هم پول خود شرکت تعاونی ناشران و کتابفروشان تهران است که در واقع سهام ۵۳۸ سهامدار اين تعاونی است. در مجموع بيش از ۶۰۰ نفر در اين کار سرمايه گذاشتند.

وی همچنين در پاسخ به سوال ديگری مبنی بر اينکه آيا در ازای سرمايه اين تعداد ناشران برای واردات کاغذ، کاغذی هم وارد کشور شده است يا خير، تاکيد کرد: تا جايی که ما اطلاع داريم هيچ کاغذی وارد نشده است و «شرکت بازرگانی و بهره‌برداری کارکنان شهرداری تهران» در دی‌ماه سال ۱۳۹۱ و زمانی که ما سخت تحت فشار بوديم و از آنها می‌خواستيم که به ما بگويند سرنوشت کاغذ ما چه شد، به ما جواب‌های امروز و فردا می‌دادند.

داوودی‌پور همچنين به نامه‌ای که اين تعاونی به شهردار تهران فرستاده، اشاره کرد: «در تاريخ ۱۳۹۲/۱/۱۸ نامه‌ای را خدمت دکتر قاليباف شهردار تهران نوشتيم و از ايشان خواهش کرديم که پيش از اينکه کنترل اين وضعيت از تدبير و عملکرد شرکت تعاونی ناشران و کتابفروشان تهران خارج شود، به اين مشکل رسيدگی کند. دوستان امروز به ما می‌گويند که «شرکت بازرگانی و بهره‌برداری کارکنان شهرداری تهران» يک شرکت مستقل است و ربطی به شهرداری ندارد. اما آقای قاليباف در تاريخ ۱۳۹۲/۱/۲۱ آقای پورزرندی معاون اداری و مالی خودشان را مامور رسيدگی به اين ماجرا کردند که ايشان هم گفتند از «شرکت بازرگانی و بهره‌برداری کارکنان شهرداری تهران» سوال خواهند کرد. در نهايت آقای جليل مقدم مديرعامل «شرکت بازرگانی و بهره‌برداری کارکنان شهرداری تهران» به آقای پورزرندی نامه نوشت که در اين نامه در بعضی جاها تلاش کرد بگويد تقصير متوجه او و شرکت متبوعش نيست و در بعضی جاها هم مشکل را به شرکت ارمنی احاله و اعلام فسخ قرارداد کرد؛ در حالی که بر اساس مفاد اين قرارداد، هيچ‌گونه اجازه‌ای برای فسخ آن به طرفين داده نشده و حالا که اين اتفاق افتاده است ما هم دعوای حقوقی خودمان را شروع می‌کنيم و هم چک ۸۰ميلياردتومانی را نقد خواهيم کرد.