فعاليت مدارس غيردولتی، غيرقانونی شد

روزنامه شرق ـ فهيمه سادات‌طباطبايی - فعاليت بيش از ۱۱‌هزارو ۷۰۰ مدرسه غيردولتی طبق قانون مجلس شورای اسلامی هم‌اکنون، غيرقانونی است و دولت بايد برای آنها چاره‌ای بينديشد و درباره سرانجام آنها تصميم بگيرد؛ مدارسی که سرنوشتشان در گرو تصويب يک قانون است.

موضوع به زمانی بازمی‌گردد که مجلس، دولت را موظف کرده بود اصلاحيه قانون مدارس غيردولتی را برای تصويب نهايی به خانه ملت بياورد تا هرچه‌سريع‌تر وضعيت اين مدارس و سازمانشان روشن و مشخص شود. اما دولت نهم و دهم از آنجا که علاقه‌ای به توسعه اين مدارس نداشتند، آن را پشت‌گوش انداخته و حالا مدارس غيردولتی را در دست‌انداز قانونی قرار دادند. اصل ماجرا اين است که در ۱۵ ارديبهشت سال ۱۳۸۷، مجلس قانونی را تحت عنوان «قانون تاسيس و اداره مدارس، مراکز آموزشی و مراکز پرورشی غيردولتی» به تصويب رساند که قرار شد اين قانون پنج سال به شکل آزمايشی اجرا شود و در پايان مهلت يعنی مرداد امسال، اصلاحيه آن به مجلس تقديم شود. اتفاقی که هيچ‌گاه از سوی حاجی‌بابايی و يارانش رخ نداد و کار را به دولت يازدهم کشاند.

وضعيت وخيم و بلاتکليف مدارس غيردولتی و آماده‌نبودن اصلاحيه قانون، موجب شد مسوولان وزارت آموزش‌وپرورش دولت يازدهم، فرصت دو ساله‌ای برای اجرای آموزشی اين قانون از مجلس طلب کنند تا بتوانند موانع و مشکلات را مرتفع ساخته و اصلاحيه مورد نظر مجلس را آماده کنند که نمايندگان مجلس در ۳۰ مهرماه با اين لايحه دولت مخالفت کرده و آن را تصويب نکردند. محمدرضا پورابراهيمی، نماينده تهران به‌عنوان مخالف با دوفوريت اين طرح گفت: قانون در تاريخ ۱۳۹۲/۵/۶ تمام شده است و نه‌‌تنها قبل از سررسيد قانون طرحی يا لايحه‌ای برای تمديد مهلت آزمايشی آن ارايه نشده بلکه در حال حاضر دوماه از پايان فرصت قانونی گذشته است و حالا هم دو سال فرصت می‌خواهند و معلوم نيست اين چه منطقی است.

اين نماينده مجلس اظهار کرد: متاسفانه قبلا در مجلس تذکر داديم که دولت نسبت به تمديد قوانينی که در حال اتمام هستند، اقدام کند ولی اين کار از سوی دولت دهم صورت نگرفت.

اصلاحيه‌ای که به مجلس نرفت
احمدرضا حسينی، کارشناس‌مسوول سابق سازمان مدارس غيردولتی دراين‌باره به «شرق» می‌گويد: قرار بود تا مردادماه امسال، وزارت آموزش‌وپرورش گزارش کاملی از وضعيت مدارس غيردولتی و اشکال‌های قانونی موجود در آن به مجلس ارايه دهد که مسوولان وقت، اين کار را نکردند. وی با بيان اينکه دولت نهم و دهم، مدارس غيردولتی را تضعيف کردند و ارزشی برای مشارکت‌های مردمی قايل نبودند، افزود: مجلس انتظار داشت که آموزش‌وپرورش برای تک‌تک مواد قانونی همچون الگوی تعيين شهريه، صندوق حمايت از مدارس غيردولتی پيشنهاد حقوقی ارايه دهد و وقتی اين اتفاق نيفتاد آن را حمل بر بی‌توجهی کردند. در حالی‌که نمايندگان بايد اين را در نظر می‌گرفتند که اين اشکال‌ها بر دولت آقای احمدی‌نژاد وارد بود نه آقای روحانی.

اين کارشناس‌مسوول سازمان مدارس غيردولتی ادامه داد: به‌اين‌ترتيب اعتبار قانونی مدارس غيردولتی ساقط شد و هم‌اکنون سازمانی به اسم سازمان مدارس غيردولتی معنا ندارد و اگر مراجع قانونی بخواهند، می‌توانند موجب تغيير ساختار آن شوند.

اما فرشته حشمتيان، معاون وزير در سازمان مدارس غيردولتی و مشارکت‌های مردمی آموزش‌وپرورش در گفت‌وگو با «شرق» اين موضوع را رد کرد و گفت: ماهيت مدارس غيردولتی همچنان پابرجاست، قوانين مربوط به سال ۱۳۶۷ وجود دارد و تنها اصلاحيه قانون مدارس غيردولتی، رای مجلس را به دست نياورد.
معاون وزير آموزش‌وپرورش درباره آماده‌نبودن اين اصلاحيه و ارايه ديرهنگام آن به مجلس گفت: يکی از علت‌های اينکه اصلاحيه قانون زودتر به مجلس نرفت، تغيير مکرر معاونان اين حوزه بود و بالاخره آماده‌کردن آن طول کشيد؛ در نهايت هم که به مجلس ارايه شد، آن را رد کردند. وی ادامه داد: اين اصلاحيه هم‌اکنون در کميسيون آموزش و تحقيقات بررسی می‌شود و به زودی تعيين‌تکليف خواهد شد. ولی تمام ماجرای مدارس غيردولتی به آماده‌نبودن اصلاحيه و بی‌توجهی وزير سابق آموزش‌وپرورش برای ارايه به‌هنگام آن به مجلس ختم نمی‌شود. مدارس غيردولتی براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس و آنچه موسسان اين مدارس عنوان می‌کنند، در سال‌های گذشته دچار يک وضعيت بحرانی شده و هم‌اکنون بسياری از آنها در آستانه تعطيلی هستند. حتی علی‌اصغر فانی، وزير آموزش‌وپرورش در اولين نشست خبری خود به طور ضمنی به اين موضوع اشاره کرد و گفت: سياست‌های اتخاذشده درباره تنوع مراکز آموزشی، مدارس غيردولتی را به چالش جدی کشيده است.

تنها ۹۳/۷درصد دانش‌آموزان در مدارس غيردولتی
آنطور که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارش ۷۵ صفحه‌ای خود از آخرين وضعيت مدارس غيردولتی ارايه داده، کاهش جمعيت دانش‌آموزی، ادغام هزينه بار تجميع اين سازمان با انجمن اوليا و مربيان، نبود نقشه توسعه اين مدارس و بلاتکليفی ادارات آموزش‌وپرورش با درخواست‌های بی‌شمار متقاضيان، عدم تعيين الگوی شهريه، عدم اجرای صندوق حمايت از مدارس غيردولتی، پيش‌بينی‌نکردن يارانه تسهيلات بانکی برای خريد زمين، ساختمان و تعميرات اين مدارس، عدم واگذاری ساختمان‌ها و اراضی مازاد نياز آموزش‌وپرورش به اين بخش، تنها برخی از تعهدات قانونی است که وزارت آموزش‌وپرورش در طول پنج‌سال گذشته به آن عمل نکرده است.

طبق اين گزارش، در سال تحصيلی ۹۱-۹۰ فقط ۷/۹۳درصد از دانش‌آموزان کل کشور در مدارس غيردولتی مشغول به تحصيل بوده‌اند که با آمار بزرگسالان به ۱۰‌درصد می‌رسد. در واقع آموزش‌وپرورش توانسته تا آغاز برنامه چهارم توسعه يعنی سال ۱۳۸۴، يک‌ميليون‌و۴۴‌هزارو ۹۱۴ دانش‌آموز را در مدارس غيردولتی جذب کند در حالی که اين آمار بعد از گذشت پنج‌سال و اصلاح قانون مدارس غيردولتی در سال چهارم برنامه توسعه (۱۳۸۷) به يک‌ميليون‌و ۷۰‌هزارو ۸۴۳ نفر رسيد که به اين ‌ترتيب تنها ۲۵‌هزارو ۹۲۹ نفر به جمعيت دانش‌آموزی مدارس غيردولتی اضافه شده اين يعنی اينکه سهم دانش‌آموزان غيردولتی از ۸۵/۶ در سال پايه به ۲۷/۸ رسيده است يعنی در مجموع عملکرد اين سازمان بعد از پنج سال تنها ۴۳/۱درصد رشد داشته است.

در اين گزارش آمده است: کميت‌های پيش‌بينی‌شده در برنامه اجرايی پنج سال برنامه پنجم توسعه نشان می‌دهد که مسوولان سازمان مدارس غيردولتی در نظر داشتند که اين آهنگ رشد همچنان در سطح نازلی باشد. به غير از اين موارد که موسسان مدارس غيردولتی به طور مداوم و هر ساله با آن دست‌وپنجه نرم می‌کنند، برخی از تصميمات آنی و لحظه‌ای همچون حذف سالانه پايه‌های تحصيلی راهنمايی، هزينه‌های سنگينی بر مدارس غيردولتی تحميل کرد.

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود آورده است: سازمان مدارس غيردولتی بايد با انجام مطالعات جدی، طرح انتقال نظام آموزشی در بخش مدارس غيردولتی را آماده و با محاسبات دقيق وضعيت اجرا را پيش‌بينی می‌کرد و متناسب با تبعات احتمالی، شرايط جايگزين را تعيين کند تا اين مدارس با اجرای اين طرح کمترين خسارت را ببينند؛ اما اين سازمان کاملا منفعلانه برخورد و مدارس راهنمايی غيردولتی را رها کرده است و اين بی‌توجهی موجب شد اين مدارس خسارت سنگينی ببينند. اما حشمتيان اين موضوع را نيز رد کرده و گفت: مگر پايه ششم ابتدايی اضافه و اول راهنمايی حذف شد و در مدارس غيردولتی تاثير‌گذار بود، ما مقصريم؟ اين اتفاقی بود که توسط وزارت آموزش‌وپرورش رخ داد و خب ما سعی کرديم با سياست‌های حمايتی آن را هدايت کنيم. وی همچنين درباره اجرانشدن آيين‌نامه تعيين قيمت فروش يا واگذاری ساختمان‌ها و اراضی مازاد نياز آموزش‌وپرورش به موسسان مدارس غيردولتی گفت: اين آيين‌نامه مشکلات حقوقی فراوانی دارد که ما هم نسبت به آن معترضيم ولی نمی‌توانم درباره آن صحبت کنم. تمام اين موارد در کنار هم موجب شده تا موسسان مدارس غيردولتی، عطای اين مدارس را به لقايش ببخشند و در پی چاره‌ای برای رهايی خود از اين وضعيت باشند. زين‌العابدين سلمان‌زاده، موسس مجتمع آموزشی سلمان دراين‌باره به «شرق» گفت: وزارت آموزش‌وپرورش در طول سال‌های گذشته کمترين توجه را نسبت به مدارس غيردولتی داشت برای نمونه قرار بود صندوق حمايت از مدارس غيردولتی برای جبران خسارت‌های وارد شده به اين مدارس و صندلی‌های خالی ايجاد شود، اما در طول اين پنج سال هربار که مراجعه کرديم، گفتند هنوز معاونت اجرايی رييس‌جمهور منابع مالی را تامين نکرده است.

وی ادامه داد: هزينه اجاره ساختمان مدارس بسيار بالا و سرسام‌آور است، قرار شد که طی يک بسته حمايتی، املاک مازاد آموزش‌وپرورش را در اختيار موسسان با اجاره کمتر قرار دهند که هيچ وقت اين اتفاق نيفتاد. همچنين زينت خدابنده‌لو، موسس مدرسه هاجر با بيان اينکه در چهار سال گذشته به شدت مدارس غيردولتی تضعيف شدند، گفت: آمار دانش‌آموزان مدارس غيردولتی کاهش پيدا کرده، علت آن هم توسعه کمی مدارس سمپاد و نمونه‌دولتی است. اين مدارس با امکانات دولتی، شهريه هم می‌گيرند و خدمات نيمه‌مشابه غيردولتی‌ها را ارايه می‌دهند و همين موجب ريزش دانش‌آموزان در اين بخش شده است و قوانين حمايتی در اين بخش اصلا وجود ندارد.

هم‌اکنون آنچه وزارت آموزش‌وپرورش از مدارس غيردولتی در ويترين خود به نمايش گذاشته، سازمانی فربه است که توان حرکت ندارد و در حرکتی لاک‌پشت‌وار مسيری ناهموار را طی می‌کند. سازمانی که هر وزيری برای آن مسيری را در نظر گرفت و حالا نوبت وزير جديد است که مسير آن را مشخص کند آن‌هم در شرايطی که مجلس، اين سازمان و مدارس تابعش را به رسميت نمی‌شناسد.