در این میان، مشکل اصلی آن است که با وجود اشتهار قوه قضاییه ایران به برخورد سیاسی با پرونده های اقتصادی، ظاهرا حسین فریدون، در طیفی از فعالیت های اقتصادی دخیل بوده که حتی فارغ از قانونی بودن یا نبودن، مصداق استفاده از موقعیت دولتی برای کسب منفعت تلقی می شوند. آنچه این گمان را تقویت می کند، تنها ادعاهای منتشر شده از سوی فعالان و رسانه های همسو با آقای رئیسی نبوده و در مواردی مشخص، حامیان دولت دوازدهم نیز اتهاماتی را متوجه آقای فریدون دانسته اند.

به علاوه، نوع پاسخگویی حامیان حسین فریدون به این اتهامات نیز به هیچ وجه متقاعدکننده نبوده و درحقیقت در بسیاری از موارد، اساسا پاسخی در کار نبوده که متقاعد کننده باشد یا نه. آن هم در شرایطی که برادر رئیس جمهور، یک شهروند معمولی یا بی پناه نبوده که عدم پاسخگویی او، فرضا ناشی از عدم دسترسی به رسانه های رسمی تلقی شود.

البته مطابق برداشت رایج در بخش بزرگی از افکار عمومی، رسیدگی به تخلفات مالی مقام های حکومتی، تنها در زمان‌هایی صورت می گیرد که برخورد با آن مقامات یا نزدیکانشان "به مصلحت" تشخیص داده شود یا حداقل، تاریخ مصرف آنها سپری شده باشد. همین برداشت، در ارتباط با پرونده آقای فریدون هم موضوعیت دارد.

به عنوان نمونه وقتی صدور قرار تامین برای حسین فریدون در ۲۵ تیر ۱۳۹۶ به بازداشت کوتاه یک روزه او انجامید، زمان انجام این برخورد -حدود سه هفته پس از انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم- معنی دار تلقی شد. انتخاباتی که حسن روحانی پیش از آن سخنانی را بر زبان رانده بود که، اگرچه در لفظ، عبور از برخی خط قرمزهای حکومتی تصور شده بود.

با وجود این، در فقره مشخص آقای فریدون، جنس فعالیت های او به گونه ای بوده که زمینه برخورد قضایی با او را، آن هم نه به علت مثلا مواضع سیاسی -که عملا موضعی نمی گرفت- که بر سر پرونده های مالی ممکن کرده است.

مهم تر آنکه علی رغم شبهه های موجود در فعالیت های اقتصادی حسین فریدون، و با وجود کمرنگ شدن حضور او در مناسبت های رسمی، نه تنها آقای روحانی کماکان برادر را در جایگاه دستیار ویژه رئیس جمهور در امور اجرایی حفظ کرده، که شواهد موجود از ادامه نفوذ آقای فریدون در تشکیلات ریاست جمهوری حکایت داشته.

به این ترتیب، وضعیت برادر رئیس جمهور ایران، یادآور "جنس" موضوعاتی به نظر می رسد که حسن روحانی، در دوران ریاست جمهوری خود، به درگیری پشت پرده بر سر آنها پرداخته است.

قابل انکار نیست در نظامی حکومتی که مطابق آن، نهادهای متصل به رهبر دست بالا را دارند، دولت ها از توان چانه زنی محدودی برخوردارند که به طور طبیعی، آن را در موارد محدودی خرج خواهند کرد. درنتیجه، اگر قرار باشد بخش مهمی از این توان چانه زنی، صرف موضوعاتی از قبیل پرونده های اقتصادی اطرافیان مقامات شود، به معنی کوتاه آمدن اجتناب ناپذیر دولت بر سر طیفی از موضوعات دیگر و از جمله وعده های انتخاباتی خواهد بود -با فرض اینکه واقعا، قصد عمل به آن وعده ها وجود داشته باشد.

در چنین شرایطی، تعجبی نخواهد داشت که عقب نشینی های سریع و متعدد دولت و شخص آقای روحانی از مواضع خود در موضوعات گوناگون -به درست یا غلط- ناشی از موضع ضعف او در ارتباط با برخی پرونده های پشت پرده، و از جمله پرونده های شخصی نزدیکان دولت تلقی شود.