کشته شدن آشور کلتا، شهروند مسیحی آشوری، در تجمعات اعتراضی روز یکشنبه، ۲۹ آبان ماه، درپی شلیک نیروی انتظامی در فردیس کرج، خبر تلخی بود مانند ده‌ها خبر تلخ و ترسناک دیگر که این روزها از کشته و زخمی شدن صدها ایرانی و سرکوب معترضان به گوش می‌رسد.
معترضانی که افزایش ناگهانی قیمت بنزین خشمشان از وضعیت حاکم بر ایران را شعله‌ور کرد. خبر جان باختن آشور کلتا تلخ‌تر می‌شود زمانی که به یاد می‌آوریم که او مانند دیگر افراد متعلق به جامعه اقلیت‌های دینی، در بهترین شرایط شهروندی درجه دوم یا سوم بیش نبوده و از بسیاری از حقوق شهروندی محروم؛ محرومیتی که در حکومت اسلامی از تولدشان آغاز و تا مرگ ادامه دارد.
اذیت و آزار ۴۰ ساله اقلیت‌های دینی مانند بهاییان و نوکیشان مسیحی که در جمهوری اسلامی به رسمیت شناخته نمی‌شوند، چنان فاجعه‌آمیز بوده که از نقض حقوق اقلیت‌های دینی که در قانون اساسی ایران به رسمیت شناخته شده‌اند کمتر سخنی به میان می‌آید.
در زمان جنگ «برادریم»، در تقسیم ارث «کافر»
یکی از نمایش‌های معمول در جمهوری اسلامی، دیدار علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، و برخی از سران حکومت ایران در زمان کریسمس و سال نو میلادی از خانواده‌های آشوری و ارمنی است که فرزندانشان را در جنگ ۸ ساله با عراق از دست داده‌اند. در حالی علی خامنه‌ای از این فداکاری در راه ایران یاد می‌کند که براساس قانون ارتش جمهوری اسلامی که هفتم مهرماه ۱۳۶۶ در مجلس تصویب شد و به تأیید شورای نگهبان رسیده، تدین به اسلام از شرایط اصلی استخدام در ارتش است. به عبارت دیگر افرادی که خدمت سربازی می‌روند و در زمان جنگ در کنار دیگر ایرانی‌ها در ارتش می‌جنگند و فدای وطن می‌شوند، حق استخدام در همان ارتش را ندارند چون دین ابا و اجدادیشان اسلام نیست.
البته قوانین تبعیض آمیز به استخدام در ارتش ختم نمی‌شود. در حالی است که براساس اصل ۲۸ قانون اساسی ایران «هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست، برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید»، بسیاری از نهادهای دولتی افراد متعلق به جامعه اقلیت‌های دینی را استخدام نمی‌کنند.
در واقع حکومت اسلامی با محروم کردن ایرانیان غیر مسلمان، از استخدام در بسیاری از نهادهای دولتی، فقر و دشواری اقتصادی را بر آنها تحمیل می‌کند و این تبعیض ۴۰ ساله یا «تحریم اقتصادی» حکومت علیه بخشی از شهروندان ایران، بسیاری از این افراد را محکوم به بیکاری و ناتوانی مالی کرده‌است.
از سوی دیگر این امر موجب به حاشیه راندن اقلیت‌های دینی از مراکز تصمیم‌گیری و اداری کشور می‌شود.
بهناز حسینی، پژوهشگر مهاجرت و اقلیت‌های دینی مقیم اروپا به «سازمان ماده ۱۸» می‌گوید «این سیاست فراتر از مسئله یکدست کردن نهادها و جامعه و بیشتر ریشه دینی و مذهبی دارد. سیستم حاضر به پذیرش یک اقلیت در مراحل بالاتر اجتماعی و سیاسی نیست.»
در قوانین تبعیض آمیز جمهوری اسلامی در قبال اقلیت‌های دینی، حقوق یک ایرانی مسلمان در بسیاری از موارد به حقوق یک هموطن زرتشتی، یهودی یا مسیحی، ارجحیت دارد.
به عنوان مثال، در این «آپارتاید دینی»، شهروندان غیرمسلمان به رسمیت شناخته شده که در زمان جنگ «برادر» خوانده می‌شدند، در زمان تقسیم ارث می‌توانند در قالب «کافر» معرفی شده و محروم از ارث می‌شوند.
براساس ماده ۸۸۱ مکرر قانون مدنی «کافر از مسلم ارث نمی‌برد و اگر در بین ورثه متوفای کافر مسلم باشد وراث کافر ارث نمی‌برند اگرچه از لحاظ طبقه و درجه مقدم بر مسلم باشند.» در دادگاه‌های ایران، اقلیت‌های دینی که در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده‌اند هم مشمول این ماده قانونی قرار می‌گیرند و در قضیه ارث جزو «کفار» محسوب می‌شوند.
حتی ارزش خون اقلیت‌ها در حکومت «آپارتاید دینی» کم بهاتر به نظر می‌رسد: در قانون مجازات اسلامی برای مجازات قاتل اگر مقتول مسلمان باشد قصاص در نظر گرفته شده اما در همین قانون اگر مقتول از اقلیت‌های دینی (غیرمسلمان) باشد مجازات قاتل دیه است. مسئله عدم برابری دیه مسلمانان و غیرمسلمانان نیز از دیگر تبعیض‌های قانونی بود که در اوایل دهه هشتاد شمسی با مصوبه مجلس، علیرغم مخالفت شورای نگهبان، و با تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام تغییر کرد.
از دیگر تفاوت‌ها و تبعیض‌های قانونی علیه شهروندان غیر مسلمان در ایران مسئله شهادت در دادگاه است که شهادت غیر مسلمانان، علیه مسلمانان پذیرفته نمی‌شود.
آزادی زیر چکمه
بر اساس اصل ۱۳ قانون اساسی «ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیت‌های دینی شناخته می‌شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل می‌کنند»؛ و نمایندگانی در مجلس دارند.
البته واقعیت این است که جمهوری اسلامی با اعمال فشارهای سلیقه‌ای و دخالت نهادهای امنیتی فعالیتهای افراد متعلق به جامعه اقلیت‌های دینی را محدود می‌کند. این افراد باید مطیع باشند در غیر این صورت عواقب ناگواری در انتظارشان است مثلاً اگر یک فرد ارمنی یا آشوری بر طبق ایمان و تعلیمات دینی خود بخواهد به دوستان مسلمانشان انجیل کادو بدهد یا به مراسم عبادتی دعوت کند، می‌تواند سر از زندان درآورد.
بهناز حسینی می‌گوید «همه موسسات و فعالیتهای اقلیت‌های دینی تحت کنترل است، مثلاً زرتشتی‌ها اجازه برگزاری کلاسهای یادگیری اوستا برای عموم را ندارند، و مراسم با کنترل شدید برگزار می‌شود، در مورد یارسان‌ها، در مراسم جم بیشتر مواقع از وزارت اطلاعات کسی در مراسم حضور دارد، یا ورود کلیساها برای نو کیشان ممنوع است.»
گویی نهادهای جمهوری اسلامی که برای کنترل و سلب آسایش اقلیت‌های دینی در رقابتند.
بت کلیا، نماینده آشوریان در مجلس شورای اسلامی، چند ماه پیش در بخشی از سخنان خود خطاب به حسن روحانی، رئیس جمهور ایران، گفت «می‌خواهیم تا دستور دهید نهادهای غیرمرتبط با ادیان و اقوام در امور این جوامع دخالت نکنند، در حالی که وزارتخانه‌های فرهنگ و ارشاد اسلامی، کشور و اطلاعات باید تنها نهادهایی باشند که با اقوام ارتباط مستقیم برقرار کنند، ولی بعضی دخالت‌ها باعث ایجاد تشویش در اذهان می‌شود.»
طبق اصل ۱۹ قانون اساسی مردم ایران از هر قوم و قبیله، که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند این‌ها سبب امتیاز نخواهد بود.
به نظر می‌رسد میلیون‌ها نفر که متعلق به جامعه اقلیت‌های دینی هستند (خواه در جمهوری اسلامی به رسمیت شناخته شده باشند یا نه) جز «همه» نیستند.
سکوت و مرگ تدریجی اقلیت‌های دینی
افراد متعلق به جامعه اقلیت‌های دینی به رسمیت شناخته شده در ایران از «آپارتاید» جمهوری اسلامی فرار می‌کنند. جمعیت شهروندان زرتشتی، یهودی و مسیحی به یک سوم کاهش یافته‌است. به عنوان مثال، طبق آمار غیررسمی زرتشتیان و یهودیان، هرکدام از ۶۰ هزار نفر در پیش از انقلاب به ۲۰ هزار و ارمنی‌ها از حدود ۲۰۰ هزار نفر به ۴۰ تا ۶۰ هزار نفر تقلیل یافته‌است. این در حالی است که جمعیت کل ایران در این چهار دهه به بیش از دو برابر افزایش یافته‌است.
بسیاری از اعضای متعلق به جامعه اقلیت‌های دینی ترجیح می‌دهند سکوت کنند و در مورد وضعیتشان اطلاع‌رسانی کمی صورت گرفته‌است.
بهناز حسینی می‌گوید این حاشیه رانده شدن اقلیت‌ها به خاطر ترسشان است و آنها سکوت پیشه می‌کنند چرا که بیشتر از همه تحت فشار بوده‌اند.
زمانی که اقلیت‌های به رسمیت شناخته شده در چنین وضعیت اسفناکی به سر می‌برند، می‌توان سختی روزگار دیگر اقلیت‌ها را تا حدودی تصور کرد؛ از بهاییان تا نوکیشان مسیحی و یارسان.
کودکان از همان ابتدا با تار و پودشان تبعیض دینی و درد متفاوت بودن را احساس می‌کنند. اخیرا وزیر آموزش و پرورش اعلام کرد: «اگر دانش آموزان اظهار کنند که پیروان ادیان دیگری به‌جز ادیان رسمی کشور هستند و این اقدام آنها به نوعی تبلیغ محسوب شود، تحصیل آنها در مدارس ممنوع است.» به عبارت دیگر، از همان ابتدا، حکومت «آپارتاید دینی» می‌خواهد «اطاعت ناشی از ترس» را در کودکان اقلیت‌های دینی نهادینه کند.
حکومت اسلامی در این چهار دهه فقط به اعدام، زندانی کردن و پلمب محل کسب و کار بهاییان بسنده نکرده، بلکه جوانانشان را نیز از تحصیل محروم کرده است.
کودکان نوکیشان مسیحی نیز در برزخ آموزشی گیرافتاده‌اند. یوسف ندرخانی، نوکیش و فعال مسیحی زندانی و اعضای کلیسایش سال‌ها تلاش کرده‌اند تا در چارچوب قانون از حق آموزش فرزندانشان در تعالیم دینی مسیحی دفاع کنند. اخیراً آقای ندرخانی، پس از بی‌نتیجه ماندن این تلاش‌ها، برای اینکه فرزندانش مجبور به یادگیری تعلیمات اسلامی در مدرسه نباشند، دست به اعتصاب غذا زد.
این در حالی است که طبق ماده ۱۸ اعلامیه حقوق بشر که ایران نیز از امضاکنندگان آن است، «دولت‌ها متعهد هستند که آزادی والدین را در تأمین آموزش دینی و اخلاقی کودکان مطابق معتقدات خودشان را محترم بشمارند.»
بارها سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی از جمله سازمان ملل جمهوری اسلامی را برای نقض حقوق بشر و حقوق اقلیت‌ها محکوم کرده و به سران ایران یاداوری کرده‌اند که ایران از امضاکنندگان اعلامیه جهانی حقوق بشر است.
شکستن سکوت مدافعان حقوق اقلیت‌های دینی و بشر در خارج از ایران و راه اندازی کمپین فعال برای احقاق حق اقلیت‌ها در ایران یک گزینه نیست بلکه وظیفه‌ای است در قبال میلیون‌ها ایرانی که به دلیل دینشان از حقوق اولیه محرومند.
همان‌طور که مارتین لوتر کینگ، واعظ و از رهبران جنبش مدنی آمریکا می‌گوید زمانی فرا می‌رسد که سکوت خیانت است.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
این مقاله در سایت [مادۀ۱۸] منتشر شده است.
