Friday, Nov 29, 2019

صفحه نخست » هزینه گذار از جمهوری اسلامی، حمید آقایی

Hamid_Aghaei.jpgهر تحول اجتماعی-سیاسی هزینه می طلبد، این تحول اما هر اندازه ساختار شکن تر باشد هزینه بالاتری خواهد داشت؛ حتی اگر تحول مورد نظر از طریق یک گذار مسالمت آمیز انجام پذیرد. اگر اکثریت مردم خواهان عبور از جمهوری اسلامی در تمامیت آن و رسیدن به جامعه ای امن، مرفه و آزاد هستند؛ و اگر در روزهای اخیر با پوست و گوشت خود لمس کردند که رژیم اسلامی با خشونت حداکثری این خواسته مشروع را سرکوب می کند و حاضر به سپردن قدرت به مرم نیست؛ بنابراین قاعدتا باید در درجه اول خود دست بکار شوند و یک مقاومت مدنی فعال و کنشگر را سازماندهی کنند. بویژه که بواسطه قدرت سرکوب و حذف خشن مخالفین و حتی عدم تحمل منتقدین داخلی این رژیم، امکان حضور یک نیروی اپوزیسون قوی و سازمان یافته در داخل کشور ناممکن شده است.

این دست بکار شدن اما قطعا هزینه های سنگینی خواهد داشت و باید آماده پرداخت آنها بود. مگر دست یابی به رفاه، آسایش، امنیت و آزادی بدون پرداخت هزینه امکان پذیر بوده است؟ سوال اصلی اما این است که چگونه می توان با معقولترین شیوه یک جنبش اجتماعی-سایسی را سازماندهی کرد و از خسارت های سنگین و جبران ناپذیر انسانی و مادی پرهیز نمود؟

تجربه جنبش های اجتماعی-سیاسی و هزینه هایی که پرداخته اند

تجربه نشان داده است که معمولا جنبش های آزادی خواه و برابری طلبِ اجتماعی ابتدا از کف خیابان و با اعتراضات بخشی از مردمی که زیر فشار نظام ناعادلانه حاکم قرار دارند و معمولا نیز چیز زیادی برای از دست دادن در سبدشان باقی نمانده است، آغاز می شوند. برای نمونه می توان به جنبش ماه مه ۱۹۶۸ اشاره کرد؛ در این جنبش دانشجویان و کارگران فرانسوی شورشی را در پاریس آغاز کردند که ابتدا با حضور در خیابانها آغاز گردید، اما بسرعت به اعتراضات و اعتصابات گسترده ای تبدیل شد و دامنه های آن به دیگر کشورهای اروپایی از جمله بلژیک و هلند نیز کشیده شدند. البته اگرچه سرانجام این شورش پس از دخالت دولت های حاکم آنزمان به سردی و خاموشی گرایید، اما آثار و نتایج آن، با توجه به تداوم جنبش اعتراضی سال ۱۹۶۸در اشکال اعتصابات عمومی، بسیار عمیق بودند و ماندگار ماندند.

اما آنچه که این جنبش اعتراضی را نسبت به جنبش های اعتراضی پیشین متمایز می ساخت فراتر رفتن شعارهای آن از مطالبات طبقاتی و یا فرهنگی یک گروه و طبقه اجتماعی خاص بود. جنبش ماه مه ۱۹۶۸، رنگ و فرهنگ و طبقه خاصی نمی شناخت و با حضور سنین مختلف در آن تبدیل به قیامی عمومی علیه نظم و سنت حاکم بر مناسبات سیاسی و اجتماعی که بطور خاص خود را در نظام آموزشی، تبعیض های جنسی و مناسبات کاری نشان می دادند، گردید. اما خصلت فراگیر بودن جنبش ماه مه ۱۹۶۸ تنها با تمرکز شعارها و اهداف جنبش بر علیه نظم و مناسبات سیاسی حاکم میسر شده بود و اگر هر گروه اجتماعی و یا طبقه و بخش خاصی از جامعه فقط بر مطالبات ویژه خود پافشاری می نمود قطعا جنبش مه ۱۹۶۸ به موفقیت هایی که امروزه برای همگان آشکار است دست نمی یافت؛ و این در واقع بهایی بود که هر یک از گروه ها و بخش های اجتماعی به سهم خود پرداختند.

جنبش اعتراضی ماه مه ۱۹۶۸ در واقع سرفصلِ انقطاع و عبور از جامعه سنتی و محافظه کار به جامعه مدنی و متکی بر حقوق فردی و آزادی های جنسیتی بود. جنبشی که بویژه موجب مشارکت فعالتر زنان در مناسبات اجتماعی و سیاسی و اقتصادی شد. اما در رابطه با جنبش ماه مه مهم تر و قابل توجه تر از هر چیز دیگر، این واقعیت است که تحولات عمیقی که این جنبش اعتراضی موجب گردید قبل از هر چیز در کف خیابان و با پیشتازی نسل جوان و پیشرو از جمله دانشجویان و کارگران جوانه زدند و کلید خوردند. جنبشی که در ادامه حیات خود و با شعارهای تحول طلبانه و رادیکال همراه با اعتصابات سراسری نظام های سنتی حاکم را وادار به عقب نشینی و تجدید نظر در سیاست های فرهنگی و آموزشی خود نمود.

در سال ۲۰۰٣ جنبش اجتماعی-سیاسی بزرگی که به انقلاب صورتی معروف شد در گرجستان به وقوع پیوست. یک سال بعد در اوکراین جنبش مشابه ای متولد شد که به انقلاب نارنجی شناخته می شود. هر دو این جنبش سیاسی بعلت تقلبات گسترده در انتخابات ریاست جمهوری و با حضور کسترده مردم معترض در خیابانها آغاز گردیدند. ده سال پیش نیز جنبش سبز در ایران بدنبال تقلب های گسترده در نتایج دوره دهم انتخابات ریاست جمهوری در ایران و با حضور میلیونی مردم و با شعار "رای من کو" شکل گرفت.

اکنون اما پس از بیش از یک دهه از آغاز جنبش های رنگانگ سیاسی علیه نظم موجود و حکومت های فاسد، در هیچ یک از کشورهای نامبرده یک سیستم سیاسی سالم و دموکرات بر سر کار نیست و مطالعات شرایط سیاسی در گرجستان و اوکراین بهبود چشمگیری نشان نمی دهند. در ایران اما نه تنها مردم به مطالبات خود در دوران جنبش سبز دست نیافتند بلکه در سالهای پس از آن به اشکال مختلف تحت سرکوب و اختناق سیستماتیک و بسیار آشکار قرار داشته اند.

در سال ۲۰١١ جنبش اِشغال (occupay movement) با تجمع و اسکان معترضین در وال استریت آغاز شد. این جنبش اگرچه سرانجام با دخالت پلیس به پایان رسید اما ندای این جنبش جایگاه ویژه ای در مباحث سیاسی و اقتصادی و حوزه عمومی یافت و نقش بانکداران و سهام داران وال استریت و بطور کلی نظام کاپیتالیستی را مورد پرسش جدی قرار داد؛ بطوریکه نشریه تایم معترضین این جنبش را بعنوان شخصیت سال معرفی کرد و تا مدتها مقالات و گزارشاتی پیرامون این جنبش اعتراضی منتشر نمود و پیامهای آنرا تبدیل به گفتماهای جدیدی کرد که بعدها آثار آن در سیاست ها و برنامه های سیاستمداران آمریکایی مانند اوباما نیز بخوبی منعکس شدند.

قانونمندی عمومی و ثابتی که در تمامی جنبش های اعتراضی که علیه ظلم و بی عدالتی ویا نظامهای اقتدارگرا عمل کرده و بارها نیز صحت آن اثبات شده است، قانونمندی که خود را در اعتراضات آبان ماه امسال نیز بخوبی نشان داد، این است که اعتراضات خیابانی علیه نظم موجود، در درجه نخست و معمولا بطور خودجوش کلید می خورند؛ مرحله و شرایطی که خشم و عصبانیت انباشته و فروخفته از ظلم و بی عدالتی به یکباره فوران می نمایند. فورانی که معمولا خسارات جانی و مالی فراوانی نیز ممکن است برجا گذارد.

اما همانظور که درد و حتی عوارض و خسارات احتمالی ناشی از تولد یک موجود زنده بسیار طبیعی هستند و در حقیقت هزینه ای می باشند برای این تولد؛ خسارات اجتناب ناپذیر ناشی از فوران خشم مردم علیه بی عدالتی نیز قابل درک و بنابراین بعنوان هزینه آغاز یک جنبش جدید قابل پذیرش هستند. اما این هزینه زمانی که خارج از توان و میزان آمادگی بخش های مختلف اجتماعی برای ماندن در خیابان و حتی جنگ تن به تن با عوامل سرکوب قرار گرفت، قطعا بر ضد خود عمل خواهد کرد و موجب یاس و سرخوردگی می شود. همانطور که یک سرمایه گذار نیز نباید برای همیشه و یا یک مدت طولانی فقط در یک شکل خاص از محصول تولیدی و یا خدماتی سرمایه گذاری کند و باید حاضر باشد در روند کار تولیدی و خدماتی خود نوآوری نماید و ابتکارهای جدید، با وجود ریسک های نهفته در آن، بخرج دهد. کم کردن هزینه برای تولید یک محصول ثابت و تکراری و سرمایه گذاری روی نوآوری و پذیرش ریسک های ان در حقیقت بهایی است که سرمایه گذار برای تدوام حیات اقتصادی خود می پردازد.

بر این مبنا می توان گفت که اعتراضات خیابانی بویژه در برابر حکومت های اقتدارگرا که از قدرت و نیروی سرکوب قوی و با تجربه برخوردارند، نمی توانند بعنوان راهبرد اصلی و همیشگی مبارزات مردم معرفی و تبلیغ شوند. اعتراضات خیابانی که معمولا خودجوش می باشند، فقط جرقه ای هستند برای آغاز یک مبارزه طولانی مدت در اشکال مختلف مقاومت مدنی. اما تضمین تداوم و موفقیت مبارزات طولانی مدت مدتی بستگی مستقیمی به دو عامل بسیار مهم دارد.

این دو عامل یکی ساختاری و دیگری انسانی هستند. لازم به توضیح است که در رابطه با عامل انسانی، منظور رهبران و نخبگانی می باشند که نقش موثری در پیشبرد جنبش دارند. مطالعه انقلاب صورتی در گرجستان و انقلاب نارنجی در اوکراین نشان می دهد که موفق نشدن این دو انقلاب در به ثمر رساندن اهداف خود، در درجه نخست ناشی از نقش بازدارنده رهبران این دو انقلاب بوده است؛ رهبرانی که در پیگیری مطالبات مردم جدیت و صداقت کافی از خود نشان نمی دادند. اگرچه عوامل ساختاری و شرایط فرهنگی-اقتصادی در این دو کشور نیز در ناموفق بودن این دو انقلاب بودند موثر بودند، اما بنظر می رسد که نبود رهبران سیاسی سالم یک خسران بسیار مهم در این دو انقلاب بوده است، خسرانی که در نهایت مردم آن کشورها هزینه های آنرا پرداختند.

در رابطه با کشورمان نیز می توان گفت که هر دو عامل ساختاری و انسانی در شکست جنبش های پیشین نقش داشته اند. به این معنی که جنبش های اعتراضی مردم ایران علیه نظام اسلامی حاکم معمولا بطور خودجوش آغاز می شده اند؛ این جنبش ها اما در ادامه هم از نبودن سخنگوی واقعی و رهبری سالم و برخاسته از متن مردم رنج می برده اند و هم از نهادهای قوی مدنی و صنفی و پشتوانه های اقتصادی برای سازماندهی حرکت های بعدی خود و تدوام جنبش برخوردار نبوده اند. دو کمبودی که موجب پرداخت هزینه های سنگین انسانی و اجتماعی در اشکال مختلف سرخوردگی، بی اعتمادی و پراکندگی و جزیره ای شدن جامعه ایران گردیده است.

هزینه هایی که نباید پرداخت شوند و مدیریت هزینه هایی که برای تداوم جنبش ضروری هستند

در عصر حاضر که نظریات سیاسی سنتی پیرامون تاکید یکجانبه بر نقش پیشتاز و تعداد محدودی ازنخبگان در طراحی استراتژی و تاکتیک و زدن جرقه آغاز تغییر، عدم کاریی خود را نشان داده اند؛ بیش از پیش نقش عوامل ساختاری و اهمیت حضور خیابانی مردم و بویژه نسل جوان برای آغاز یک جنبش اجتماعی-سیاسی برای تغییر در نظم موجود بسیار برجسته شده اند. در عین حال اما جنبشی که قصد دارد در ادامه راه خود با تبدیل شدن به یک مقاومت و امنتاع مدنی بستری گسترده برای جذب نیروها و گرایشات اجتماعی ایجاد کند، باید همچنان مدیریت شوند.

تجربه نشان داده است که مدیریت جنبش های اعتراضی خیابانی، به معنای نگاه داشتن دائمی و طولانی مدت مردم در خیابانها و یا تشویق به تخریب اموال عمومی نیست، بلکه مدیریتی است که با شناخت شرایط مردم و میزان آمادگی های مرحله ای می کوشد در زمان مناسب از پتانسیل ذخیره در مردم معترض و به جان آمده از ظلم و ستم، برای ورود به فاز مقاومت گسترده و فعال مدنی استفاده مطلوب و بهینه کند، تا به این طریق مانع از هدر رفتن انرژی نهفته در جنبشی که تازه متولد شده است گردد.

مدیریت مورد نظر بدلیل رنگارنگی و چند گونگی جوامعی مانند ایران مدیریتی است که سعی می کند نقطه وصلی برای انضمام همه اجزا جنبش های اجتماعی و سیاسی باشد. این مدیریت یک مدیریت جمعی و یا رهبری مدیریتی است، و ضمن برخورداری از یک سازماندهی مناسب، با رهبری کاریزماتیک و فردی مرزبندی مشخص دارد و روی آن سرمایه گذاری نمی کند. در واقع به این وسیله است که از سرمایه های نهفته در جنبش اعتراضی مردم به نحو احسن می توان استفاده کرد و مانع از هدر رفتن سرمایه های انسانی و اجتماعی شد.

رابطه مدیریت جنبش با مردم رابطه ای است دو طرفه و اثر بخش و اثر پذیر. پیامها و رهنمودهایی که این مدیریت میدهد در واقع انعکاس و فصل مشترک پیامهایی می باشند که از جامعه و جنبش های اجتماعی بخش های مختلف مردم بگوش می رسند. هزینه ای که این نوع از مدیریت باید بپردازد افزایش تحمل و مدارا در درون خود و بالا بردن ظرفیت های درونی برای تبدیل شدن به نمونه کوچکی از رنگانگی و تنوع جامعه ایران که در کلیت خود برای آزادی، عدالت و دموکراسی تلاش های بسیاری کرده است. پرهیز از نخبه گرایی و رهبری فردی و تاکید و تلاش برای تشویق مردم به ایجاد تشکل های مدنی و صنفی برای سازماندهی بهتر مطالبات خود از نظام حاکم هزینه دیگری است که چنین مدیریتی باید بپردازد.

تجربه انقلاب های بزرگ مانند انقلاب فرانسه در سالهای ١۷۸۹ تا ۱۷۹۹ و جنگ های داخلی امریکا در بین سالهای ۱۸٦۰ و ۱۸٦٦ که بتدریج نظام های سیاسی این دو کشور را به یکی از قدیمی ترین و پایدارترین دمکراسی های پالمانی کرد، نشان میدهد که یکی از رمزهای موفقیت این دو تحول بزرگ اجتماعی اتحاد بزرگی بود که بین بخش ها و طبقات مختلف جامعه در برابر طبقه محدود و کوچک حاکمه و یا رهبران اصلی سیستم برده داری در امریکا شکل گرفت.

تجربه انقلاب های پیشین در ایران و جنبش های سیاسی دهه های اخیر علیه حکومت جمهوری اسلامی نیز نشان می دهد که هر اندازه این اتحاد گسترده تر باشد و بویژه هر اندازه طبقه متوسط شهری نقش فعالی در صحنه بازی کند، تداوم جنبش ضمانت بیشتری پیدا می نماید. تلاش برای ایجاد چنین اتحاد گسترده ای، چه در سطح مدیریت و چه در سطح جامعه ایران و پرهیز از دامن زدن به اختلافات طبقاتی، هزینه دیگری است که باید برای تضمین موفقیت این جنبش بپردازیم. در واقع چه در میان مردم و چه در روابط درونی مدیران و رهبران جنبش تنها قانون بازی همانا دموکراسی است. قانونی که تنها با مدارا، تحمل یکدیگر، کنار گذاشتن منافع فردی و گروهی و اعتماد و شفافیت در مقابل هم بعنوان هزینه هایی که باید پرداخت گردند، قابل اجرا است.

درس بسیار مهم دیگری که از تجارب پیشین می توان گرفت این است که تولد رهبری جنبش در یک پروسه دو طرفه و رابطه علت و معلولی بین بخش نخبه، روشنفکران و مدیران جنبش از یک سو و مردم و بویژه جامعه مدنی از سوی دیگر صورت می پذیرد. هر گونه تلاش زودرس در اعلام رهبری که تصور کنترل جنبش از سمت بالا را برای مردم ایجاد می کند، هزینه بر و خسارت آور است. در این رابطه دو طرفه بین نخبگان و جامعه مدنی، گروهی که که اراده کرده است مدیریت جنبش را بدست گیرند باید بتواند با نشان دادن پتانسیل و صداقت خود برای تبدیل شدن به آلترناتیو نظم موجود، اعتماد مردم و جامعه مدنی را جلب کند. در این رابط هزینه ای که نخبگان و مدعیان مدیریت باید بپردازند، خروج از نقش نظاره گری و صرفا رهنمود دهنده و حضور مستقیم و فعال در میان بخش های مختلف مردم و نهادهای جامعه مدنی است. آمادگی پذیرش اشتباهات و نشان دادن شفافیت و انتقاد پذیری یکی دیگر از هزینه هایی است که باید پرداخته شود.

همانطور که در جنبش ما مه ۱۹٦۸ تجربه شد، بخش ها و گروه های مختلف جامعه نیز می بایست برای ایجاد یک اتحاد گسترده، به سهم خود هزینه های لازم را بپردازند و از اختلافات جزیی پرهیز نمایند. بر مبنای تجربه جنبش ماه مه ٦۸ می توان گفت که جنبش های اعتراضی زنان، کارگران، مزدبگیران، دانش آموزان و دانشجویان و اصناف، ادامه دهندگان راهی اند که معمولا تهی دست ترین مردم گامهای اولیه آنرا بر کف خیابانها گذاشتند. راهی که از این به بعد در سطوح مختلف و با شیوه های مختلف مقاومت و امتناغ مدنی به شکل اعتصاب و دست از کار کشیئن ادامه پیدا می کند. حمایت بخش های مختلف مردم از یکدیگر و هماهنگ کردن مطالبات صنفی و طبقاتی با شعارهای عمومی مردم علیه ظلم و بی عدالتی هزینه ایست که همه بخش ها و اصناف و طبقات می پردازند. تنها از این طریق است که انرژی و سرمایه های اجتماعی به هدر نمی روند و بطور کیفی فشار حداکثری را بر حکومت اسلامی وارد می کنند.



Copyright© 1998 - 2019 Gooya.com - Contact: info@gooya.com Ads: advertisement@gooya.com