معصومه رشیدیان، انصاف نیوز
نیمه‌های شب دو غریبه جعبه‌ی تقسیم خانهای در سعادت آباد را باز می‌کنند و پس از اتمام کارشان به سرعت محل را ترک می‌کنند، غافل از همسایه‌ای که از پنجره شاهد تمام ماجراها بوده و موضوع را به صاحب خانه -بهزاد نبوی که آن زمان منزل نبوده است- می‌گوید و بعد از چک کردن جعبه‌ی تقسیم معلوم می‌شود که روی خط تلفن شنود کار گذاشته شده است.
این تصویر تقریبی از اتفاقی است که عبدالله ناصری درباره‌ی یافت شدن شنود از خانه‌ی بهزاد نبوی روایت می‌کند. او همچنین به ماجرایی مشابه درباره‌ی خانه‌ی نوساز سیدمحمد خاتمی -بلافاصله بعد از اتمام دوره‌ی ریاست جمهوری- و دیگر موارد هم می‌پردازد و جز اینها به تاریخ شنود از اوایل انقلاب هم نقبی می‌زند.
از طرف دیگر علی مطهری، که خود از دفتر کارش دستگاه شنود یافت شده به تحلیل انتقاد رییس جمهور از خرید و استفاده‌ی تجهیزات شنود در بخشی از سخنرانی‌اش در یزد پرداخته است و می‌گوید که بهتر بود رییس جمهور روشن می‌کرد که این تجهیزات در چه مواردی استفاده شده است.
همه چیز را می‌شنوند؛ این جمله‌ای است که بسیاری از سیاسیون -خصوصا آنها که دیگر دستی در قدرت ندارند و عضو جناحی هستند که کمتر به بازی گرفته می‌شوند- در جلسات و مصاحبه‌ها به شوخی و جدی فراوان به کار می‌برند.
سال گذشته بود که با انتشار مصاحبه‌ای از حمیدرضا ترقی -که از آن این تلقی شد که جلسات خصوصی سیدمحمد خاتمی شنود می‌شود- بسیاری از سیاسیون به اظهار نظر در این مورد پرداختند و هرکدام سابقه‌ای از آنچه درباره‌ی شنود سیاسیون مطرح کرده بودند را یادآور شدند. یکی از احتیاط آیت الله هاشمی برای سخن گفتن پشت تلفن و در هرجا می‌گفت و دیگری از شنود دفتر و خانه‌ی رییس دولت اصلاحات و حتی از احتیاط برخی مراجع تقلید هنگام سخنرانی در دفاتر رسمی‌‌شان؛ عزت الله ضرغامی هم در جلسات صبحانه‌ای که با سیاسیون داشت، میزبانی خود از حسین کروبی را در حیاط برقرار کرد و بسیاری گمانه‌زنی کردند که ضرغامی برای شنیده نشدن گفت‌وگوهایشان جلسه را بر خلاف روال معمول برگزار کرده است؛ موضوعی که از سوی او یا حسین کروبی تکذیب نشد.
با اینحال موضوع به همین‌جا ختم نشد و حسن روحانی در سخنرانی جنجالی خود در یزد صراحتا به خریداری و استفاده از تجهیزات شنود انتقاد کرده و گفت: «اینکه با پول مردم تکنولوژی شنود خرید و دو سال زندگی و کارشان را شنود کنید، خب یک خطا هم پیدا می‌کنید...»
گفت و گو با علی مطهری و عبدالله ناصری را در ادامه بخوانید:
علی مطهری: اینکه شنود به عنوان اهرم فشار استفاده شود اشکال دارد
علی مطهری، درباره‌ی انتقاد اخیر رییس جمهور از خرید تجهیزات شنود، به انصاف نیوز گفت: «بهتر بود رییس جمهور کمی مشخص‌تر صحبت می‌کردند که این شنود در کجا استفاده شده است. اینکه آیا لازم به خریداری بوده یا نبوده بحث دیگری است که وزارت اطلاعات باید به آن پاسخ دهد؛ اما اساسا شنود و استراق سمع، طبق قانون اساسی ممنوع است، مگر در موارد خاص و با مجوز قضایی؛ مثلا قتلی رخ داده و پلیس برای اینکه قاتل را بیابد تلفن فرد مظنون را شنود می‌کند، یا مساله‌ی جاسوسی در میان باشد. اما اینکه شنود باعث تجسس در زندگی مردم شود، شرعا و قانونا ممنوع است.
بنابراین مهم موارد استفاده از دستگاه‌های شنود است. اگر این دستگاه‌ها در زندگی خصوصی مردم مخصوصا فعالان سیاسی استفاده شده به این منظور که رازی را کشف کنند و بعدا به عنوان اهرم فشار علیه آنها استفاده کنند، این موضوع اشکال دارد و با اخلاق اسلامی سازگار نیست. اما در موارد خاص پلیسی و برای اینکه راز قتل یا سرقتی کشف شود، ایراد ندارد.
مطهری در توضیح کشف شنود یافت شده از دفتر کارش نیز گفت: «در سال ۹۲ در دفتر کار من شنود کار گذاشته بودند که یکی از کارمندان با دیدن تغییر در دریچه‌ی کولر شک می‌کند و با باز کردن آن، تجهیزات شنود را پیدا می‌کند. من در مجلس از وزیر اطلاعات سوال کردم. وزیر به کمیسیون امنیت ملی آمد و پاسخ داد اما قانع نشدیم؛ بنا بود سوال به صحن علنی بیاید که وزیر اطلاعات ما را دعوت کرد و در جلسه‌ای قبول کردند که این کار، کار وزارت اطلاعات بوده منتها در زمان وزیر دولت قبلی و توسط یکی از معاونان وزیر، و گفتند «ما او را اخراج کردیم». به همین دلیل من دیگر بیش از این دنبال نکردم.»
عبدالله ناصری: شنود، پرونده‌ی سیاسی آقای کرباسچی و تیمش را بست
عبدالله ناصری، فعال سیاسی اصلاح طلب نیز درباره‌ی اظهارات رییس جمهور به انصاف نیوز گفت: «این موارد سابقه دارد؛ ما حداقل از اوایل دهه‌ی هفتاد این روند را در خیلی از حوزه‌ها دیده‌ایم و به جرئت می‌شود گفت و مطمئن هم هست، مثلا تمام پرونده‌‌ای که برای آقای کرباسچی و شهرداران تهران تشکیل شد -که آخرش هم هیچ چیزی نبود- همه ناشی از یک شنود تلفنی بود که آن موقع دستگاه اطلاعات نیروی انتظامی ضبط کرده بود؛ این شنود اساس پرونده تشکیل شدن و بستن پرونده‌ی سیاسی آقای کرباسچی و تیمش بود.
در دوره‌ی اصلاحات، مخصوصا بعد از اینکه آقای خاتمی تدبیر کردند و پرونده‌ی قتل‌های زنجیره‌ای را، لااقل بخش مربوط به وزارت اطلاعات‌اش را، با عزل وزیر مدیریت کردند، از همان موقع منجر به پا گرفتن کاری موازی در خارج از دولت شد. از آن موقع حوزه‌ی شنود بسیار توسعه پیدا کرد و مرکز و سازمان اصلی‌اش از لحاظ موقعیت جغرافیایی یکی از طبقات ساختمان شهرداری آقای احمدی نژاد شد. این روند ادامه داده شد و بسیاری از مسایل آنجا نهادینه شد.»
این فعال سیاسی درباره‌ی تاریخ استفاده از شنود در اوایل انقلاب نیز گفت: «من یادم است در دوره‌ی بنیانگذار انقلاب -آیت الله خمینی- یک قاضی ویژه که مرحوم آیت الله شیخ هادی مروی بود -که بعد معاون اول قوه قضاییه شد- با حکم بنیانگذار جمهوری اسلامی تنها قاضی صاحب صلاحیتی بود که به دستگاه‌های امنیتی و نظامی اجازه‌ی شنود می‌داد. ولی متاسفانه بعد از فوت بنیانگذار جمهوری اسلامی، در دوره‌ی بعد این روند دیگر تا حدود زیادی آزاد شد. خاطره‌ای بگویم: دادستان کل کشور - مرحوم آقای ربانی املشی- بدون اجازه‌ی قاضی مربوطه -آقای مروی- دستور داد مکالمات دادستان کل انقلاب را که آن موقع آقای موسوی تبریزی بود شنود کردند؛ نوار را نزد بنیانگذار جمهوری اسلامی فرستاد و ایشان به محض اینکه نوار را شنید به احمد آقای خمینی گفت به آقای ربانی املشی بگویید که سریع استعفایش را بنویسد و همین اتفاق هم افتاد؛ حدود دو-سه سالی اصرار داشت که به دیدن آیت الله خمینی برود و حلالیت بطلبد اما ایشان به آقای ربانی وقت ندادند؛ تا روزهای آخر عمرشان که فوت کردند چند دقیقه‌ای آیت الله خمینی ایشان را دید.
اما بعد از فوت بنیانگذار جمهوری اسلامی این حساسیت وجود نداشت و استفاده از این تجهیزات توسعه پیدا کرد. با روی کار آمدن دولت احمدی نژاد که دو نهاد امنیتی و اطلاعاتی با هم هم‌جهت شدند، این رویه بسیار گسترش پیدا کرد و تجهیزات عمده‌ای هم از روسیه و چین خریداری شد.»
او با بازگویی خاطراتی درباره‌ی استفاده از شنود گفت: «آقای خاتمی بعد از ریاست جمهوری منزل نهاد ریاست جمهوری را تحویل دادند و در جماران اخوی ایشان برای‌شان خانهای ساختند. در مراحل نهایی ساخت، نیروهای قدیمی وزارت اطلاعات که منش اصلاح طلبانه داشتند و همان بچه‌هایی بودند که پرونده‌ی قتل‌های زنجیره‌ای را افشا کردند، آمدند و به علت تخصصی که داشتند، منزل نوساز آقای خاتمی را بررسی کردند و با دانشی که داشتند شاید حدود یک وانت سیم و تجهیزات از این ساختمان خارج کردند؛ اینها را بچه‌های اصلاح طلب وزارت اطلاعات شناسایی و از دیوارهای ساختمان در آوردند. یعنی حتی تا اینجا هم دستگاه امنیتی پیش رفت که برای رییس جمهور سابق نظام، در خانه‌ی مسکونی‌اش شنود و دوربین کار گذاشتند. الان که دیگر محوریت اطلاعات و امنیت کشور برخلاف قانون از عهده‌ی وزارت اطلاعات تقریبا گرفته شده است، کاملا این مساله عمومی شده است و حدود و ثغوری ندارد.
خاطره‌ای دیگر بگویم؛ آقای نبوی در منزل سابق خود در سعادت آباد بعد از حوادث ۸۸ و قبل از اینکه خودشان به زندان روند، همسایه‌شان به ایشان گفت که نیمه شب من نگاه کردم و دیدم که دونفر نردبان گذاشتند و با جعبه‌ی تقسیم بیرون ساختمان شما -که تقسیم کننده‌ی سیم‌های تلفن بوده است- کاری کردند و رفتند.
آقای نبوی جعبه‌ی تقسیم را باز کرده بود و دیده بود که روی سیم تلفن ایشان دستگاه شنود نصب شده است. از این موارد بسیار بسیار زیاد بود. لذا در مورد صحبت‌های آقای روحانی شاید برای اولین بار در کشور بود که رییس جمهور این مساله را بیان کرد و صراحتا اعلام کردند، اما این واقعیتی است که متاسفانه مثل خیلی چیزهای دیگر خلاف جهت روح قانون اساسی و قوانین موضوعه، نهادهای مربوطه‌ی اطلاعاتی کار خودشان را پیش می‌برند و توجهی هم به این حرف‌ها ندارند.»
