فساد چیست و فاسد کیست؟

بدون شناخت فساد و ریشه‌های آن، مبارزه با این پدیده بسیار قدیمی و گسترده امکان پذیر نیست. در رساله‌ای پیرامون هنر سیاست، که ۲۳۰۰ سال پیش زیر عنوان «آرتاشاسترا» نگارش یافته، صدر اعظم یکی از کشور‌های واقع در شبه جزیره هند درباره بهترین روش‌های مبارزه با فساد قلم فرسایی کرده است. همچنین بخش مهمی از خطابه‌های مشهور سیسرون، دولتمرد امپراتوری روم، به رویداد هایی اختصاص دارد که با فساد و فاسدان مرتبط بوده‌اند. تجربه جهانی نشان میدهد که تنها راه مهار کردن این پدیده قدیمی پایه ریزی نهاد‌های نیرومندی است که از راه ایجاد «حکمرانی خوب» GOOD GOVERNANCE اجازه ندهند فاسدان با دست اندازی بر اموال و امتیاز‌های دیگران، ثروت و رفاه خویش را افزایش بخشند. به بیان دیگر فساد را نباید یک پدیده صرفا اخلاقی به شمار آورد و از راه موعظه و «امر به معروف» نمی‌توان به جنگ آن رفت. در واقع فساد از ساختار‌های ناهنجار حکومتی و نهاد‌های نادرست اقتصادی و اجتماعی سرچشمه میگیرد و بدون اصلاح ساختار‌ها و نهاد‌ها نمی‌توان با آن مقابله کرد.
از دیدگاه «شفافیت بین المللی»، فساد مالی به معنای سوء استفاده از موقعیت سیاسی و دولتی برای دستیابی به امتیاز‌های مادی و منافع شخصی است. ولی این تعریف کلی به ما اجازه نمیدهد درجه فساد را در این یا آن کشور اندازه بگیریم. البته میدانیم که هیچ کشوری در جهان از فساد در امان نیست، اما میان ژاپن و آلمان از یکسو و پاکستان و ایران از سوی دیگر، تفاوت از زمین تا آسمان است. از سوی دیگر بخش بسیار بزرگی از اعمالی که در محدوده تعریف فساد می‌گنجند، در نهایت پنهانکاری انجام میگیرند تا جایی که ارزیابی کمیت و کیفیت این گونه اعمال در کشور‌های گوناگون، و طبقه بندی کشور‌ها بر پایه این ارزیابی، اگر غیر ممکن نباشد، دستکم بسیار دشوار است.
برای تشخیص سطح فساد در یک کشور، آیا می‌توان بر شمار پرونده هایی تکیه کرد که در ارتباط با پدیده فساد در محاکم قضایی آن کشور مورد بررسی قرار میگیرند؟ آیا هر چه پرونده‌های فساد در محاکم یک کشور بیشتر باشد، آن کشور فاسد تر است؟ پاسخ منفی است، زیرا در کشور‌های برخوردار از نهاد‌های پاک و استوار، افراد فاسد خیلی زود به دام می‌افتند و به دادگاه‌ها کشانده میشوند، حال آنکه عناصر فاسد در کشور‌های دیکتاتوری و آشوب زده معمولا از چنگ عدالت میگریزند. به عبارت دیگر شمار پرونده‌های مرتبط با فساد در دادگستری یک کشور نمی‌تواند ملاک تشخیص درجه فساد در کشور مورد نظر قرار بگیرد.
پس برای اندازه گیری ابعاد پدیده فساد در یک کشور چه باید کرد؟ سازمان «شفافیت بین المللی» برای این منظور از شاخصی به نام «ادراک فساد» استفاده میکند. از آنجا که فساد شفاف نیست و فاسدان در تاریکخانه عمل میکنند، سازمان مورد نظر به این نتیجه رسیده که باید با نظر خواهی از صاحبنظران به ویژه محافل کارشناسی و فعالان اقتصادی درون و بیرون یک کشور، چگونگی ادراک آنها را از دامنه فساد در آن کشور تعریف و تبیین کرد. به عنوان نمونه از صاحبنظران امور ایران و دست اندر کاران محافل کسب و کار در این کشور و نیز سرمایه گذاران خارجی و محافلی که طی دوره مورد نظر با ایران ارتباط داشته‌اند پرسیده میشود که در باره دامنه فساد در این کشور چه برداشتی دارند. آنها با نهاد‌های گوناگون دولتی و صاحب منصبان حکومتی در ارتباط بوده‌اند و میدانند که برای گذار از موانع گوناگون به دریافت «امضا‌های طلایی» نیاز دارند. این تجربه در عرصه‌های مختلف، دریافت و یا «ادراک» آنها را از گستره پدیده فساد در ایران به وجود میآورد.
«ادراک فساد» طبعا شاخصی است مرکب که بر مظاهر گوناگون فساد تکیه میکند (رشوه، زد و بند با صاحب منصبان دولتی، دزدی منابع مالی عمومی، اختلاس در خرید و فروش‌های دولتی از راه مزایده و مناقصه و غیره...). با استاندارد سازی ملاک‌های مرتبط با ادراک فساد در حوزه‌های گوناگون و جمع آوری پاسخ هایی که به پرسش‌های مشخص داده میشود، به کشور‌ها در زمینه «شاخص ادراک فساد» معدل هایی از صفر تا صد تعلق میگیرد که صفر نشان دهنده فساد مطلق و صد بیانگر پاکی مطلق یک کشور است.
در تازه ترین گزارش «شفافیت بین المللی»، ده کشور دانمارک، نیوزیلند، فنلاند، سنگاپور، سوئد، سوییس، نروژ، هلند، آلمان و لوکزامبورگ در سال ۲۰۱۹ با به دست آوردن معدل هایی میان ۸۷ تا ۸۰ از لحاظ پاک بودن در صدر جدول «ادراک فساد» قرار دارند. ده کشور سومالی، سودان جنوبی، سوریه، یمن، ونزوئلا، سودان، گینه استوایی، افغانستان، کره شمالی و لیبی نیز با به دست آوردن معدل هایی میان ۹ تا ۱۸، در ته جدول جای دارند.

ایران در جدول «ادراک فساد»

گزارش‌های سازمان «شفافیت بین المللی» نشان میدهند که «شاخص ادراک فساد» در مورد ایران سال به سال بد تر میشود. بر پایه ارزیابی سازمان مورد نظر معدل این شاخص در ایران از ۳۰ در سال ۲۰۱۷ به ۲۸ در سال ۲۰۱۸ و ۲۶ در سال ۲۰۱۹ کاهش یافته و، همزمان، جایگاه ایران در میان ۱۸۰ کشور مورد بررسی طی این سه سال متوالی از رده ۱۳۰ به رده ۱۳۸ و سپس ۱۴۶ سقوط کرده است. به بیان دیگر جایگاه ایران در رده بندی کشور‌ها از لحاظ «شاخص ادراک فساد» در سال ۲۰۱۹ نسبت به سال ۲۰۱۸ هشت پله و نسبت به سال ۲۰۱۷ شانزده پله تنزل یافته است.
در آخرین گزارش «شفافیت بین المللی» به تاریخ ۲۳ ژانویه سال جاری، نام ایران از لحاظ فساد مالی در رده کشور هایی چون بنگلادش، موزامبیک، نیجریه و آنگولا قرار گرفته است. شمار زیاد از کشور‌های آفریقایی، که پیش از این در صدر فاسدان قرار داشتند، امروز با فاصله بسیار زیاد از ایران پاک تر هستند. اگر ایران در رده بندی «شفافیت بین المللی» به رده ۱۴۶ سقوط کرده، کشور سنگال در سال جاری در رده ۶۶ قرار دارد و بدین سال ۸۰ پله پاک تر از جمهوری اسلامی است. بورکینافاسو نیز، در همین جدول، از لحاظ شاخص «ادراک فساد» ۶۱ پله کم تر از ایران به فساد مالی آغشته است. حتی در منطقه خاورمیانه، ایران یکی از فاسد ترین کشور‌ها ارزیابی شده است. در میان هیجده کشوری که در این منطقه مورد بررسی قرار گرفته‌اند، امارات متحده عربی با قرار گرفتن در رده ۲۱ حتی از فرانسه و آمریکا پاک تر تشخیص داده شده است. در عوض ایران با رتبه ۱۴۶ در رده چهاردهم خاورمیانه است و تنها چهار کشور بحران زده عراق و لیبی و یمن و سوریه وضعیتی بد تر از ایران دارند. بد نیست بدانیم که در همین منطقه خاورمیانه کشور اردن از لحاظ «شاخص ادراک فساد» در رده ۶۰ است و در واقع ۸۶ پله پاک تر از ایران ارزیابی شده است.
با توجه به مجموعه این داده‌ها، باید پرسید که جمهوری اسلامی ایران، با این درجه از فساد، چه ارزش هایی را قرار است به کشور‌های همسایه خود صادر کند؟ منصفانه باید پذیرفت که رهبران انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ به هموطنان خود وعده نداده بودند ایران را به پای ژاپن یا آلمان خواهند رساند و اصولا چنین ملاحظاتی برای آنها چندان مطرح نبود. در عوض پایه گذاران جمهوری اسلامی مدعی مبارزه با فساد بودند و به مردم اطمینان میدادند که می‌خواهند بر پایه ارزش‌های اسلامی پاک ترین نظام سیاسی در تاریخ ایران را به وجود بیآورند. در مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی، جمله‌ای است که یاد آوری آن، در مقایسه با آنچه امروز در ایران میگذرد، بسیار پر معنا است: «در ایجاد نهاد‌ها و بنیاد‌های سیاسی که خود پایه تشکیل جامعه است بر اساس تلقی مکتبی، صالحان عهده دار حکومت و اداره مملکت میگردند و قانونگذاری که مبین ضابطه‌های مدیریت اجتماعی است، بر مدار قران و سنت جریان می‌یابد.»
چرا و چگونه «حکومت صالحان»، که از سوی جمهوری اسلامی وعده داده شده، به یکی از مافیایی ترین نظام‌های سیاسی جهان بدل شده است؟ چرا میان ایدآل‌های انقلابیون ۱۳۵۷ در عرصه مبارزه با فساد، و واقعیت‌های بسیار تلخ جمهوری اسلامی در ۱۳۹۸، دره‌ای چنین گسترده به وجود آمده است؟
واقعیت آن است که در فروریزی رویا‌های انقلابی، از جمله در عرصه مبارزه با فساد، جمهوری اسلامی تنها نظام سیاسی نیست که با شکستی چنین مخوف روبرو شده است. بسیاری دیگر از انقلابیون پیروزمند معاصر، از بلشوییک‌های ۱۹۱۷ گرفته تا کاستریست‌های نیمه دوم قرن بیستم و هواداران هوگو چاوز در ونزوئلای قرن بیست و یکم، به وعده‌های خود در زمینه ایجاد یک جامعه رها شده از فساد نرسیدند و در عوض فاسد ترین جوامع انسانی را به وجود آوردند. در همه این نظام‌ها، ساختار‌های ناهنجار سیاسی و اقتصادی و اجتماعی، تمرکز قدرت اقتصادی در دست گروه هایی خاص، نبود نهاد‌های نظارتی، جلوگیری از توسعه جامعه مدنی و رسانه‌های آزاد...، همه و همه زمینه ساز فسادی شدند که جنبه نهادی به خود گرفت، مثل موریانه به سرمایه اجتماعی هجوم آورد و حتی بنیاد‌های همبستگی ملی را متزلزل کرد. این وضعیتی است که ما امروز در جمهوری اسلامی شاهد آن هستیم.

فریدون خاوند (تحلیلگر اقتصادی)