هر سال دولت نیمه آذرماه بودجه سالیانه را تقدیم مجلس می‌کند و بعد از تصویب بودجه و مشخص شدن درصد افزایش حقوق، بحث‌ها پیرامون افزایش حقوق کارگران و کارمندان زمینه بحث و تحلیل می‌شود.
جامعه حقوق بگیران هر سال منتظر آن است که ببیند، در سال جدید چند درصد به حقوقشان اضافه می‌شود و چه مقدار فقیر می‌شود.
برای خط فقر سالهاست که دولتها در ایران تعریف مشخصی نداده‌اند. اما سه خط فقر را به زبان می‌آورند. خط فقر مطلق، خط فقرحداقلی و خط فقر نسبی. در تمام این تقسیم بندیها فقر وجود دارد. و در تحلیلها و صحبتهای نمایندگان و مسئولین دولتی بیشتر از خط فقر حد اقلی صحبت می‌کنند.
در اسفند ۹۷، سبد معاش خانواده‌ها با در آمد حداقلی ۳ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان تعیین شد؛ در عمل این سبد معیشت به حساب آورده نشد و بر اساس نرخ تورم، اضافه حقوق تعیین گردید. قابل توجه اینکه نرخ تورمی که دولت اعلام نموده است را هم، در بالا بردن حقوقها لحاظ نکرده است. در شهریور ۹۸ نرخ سبد معاش از مرز ۸ میلیون تومان در شهرهای بزرگ بالا تر رفت و باز متاسفانه در نشست برای چانی زنی بر سر مقدار تغییر حقوق مجددا ۱۵ درصد در نظر گرفته شد که در این محاسبه طبق عمل سالهای گذشته، فقیر‌ها فقیرتر می‌شوند و آنها که حقوق بالاتر دارند داراتر می‌گرند.
۱۵ درصد اضافه حقوق را بر چه اساس مبنا قرار داده‌اند؟ وقتی که نرخ تورم در سال ۱۳۹۷ معادل۶,۳۰ ٪ بود. این نرخ برای سال ۱۳۹۸، ۴۰ درصد و برای سال ۱۳۹۹نیز بیشتر از ۴۰ درصد پیش بینی شده است.
در همین راستا نمایندگان کمیسیون اقتصادی مجلس به دلیل عدم مطابقت مقدار ۱۵ درصدی افزایش حقوق سال ۹۹ با هزینه‌ها و نرخ تورم در سال ۹۹ که بیش از ۴۰ درصد اعلام شده، اعتراضاتی را به میزان پیشنهادی بالا بردن حقوق و دستمزد در سال ۹۹ وارد کردند.
نمایندگان مجلس در کمیسیون بودجه معتقد بودند که افزایش ۳۰ درصد حقوق و دستمزد در سال ۹۹ معقول است. البته پیشنهادات بسیاری در موارد مختلف از طرف مجلس داده شد و دولت باید تجدید نظر در بودجه می‌نمود. در این زمان شخص خامنه‌ای با حکم حکومتی وارد و از بالا تصمیم گرفت و در عمل، مجلس شد بی مجلس و شورای نگهبان که در این زمینه کاره‌ای نیست و تصویب بودجه کار اصلی نمایندگان مجلس است را از آنها گرفت و در حقیقت به مردم ایران نشان داد که نمایندگان در مجلس کاره‌ای نیستند.
اسکندر لطفی (فعال صنفی معلمان مریوان) در انتقاد از آنچه «نظام ناعادلانه‌ی پرداخت در دولت» می‌نامد، در تاریخ ۲۳ دی ۹۸ به ایلنا می‌گوید: «معلمان خواستار یکسان شدن نظام پرداخت حقوق ارگان‌ها و نهادهای دولتی هستند؛ حقوق معلمان جزو پایین‌ترین محدوده‌های حقوقی در زیرمجموعه‌های دولت است؛ علاوه بر آن، چرا حقوق کارمندان کم‌درآمد را به اندازه‌ای افزایش نمی‌دهند که حداقل به خط فقر برسد؟ در گفتمان رسمی، خط فقر ۵ میلیون تومان است و در گفتمان فعالان صنفی و طبقِ محاسبات کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، خط فقر، بیش از ۸ میلیون تومان است؛ هر کدام از اینها را مبنا قرار دهیم، حقوق معلمان (آنهم معلمان رسمی نه غیررسمی و آزاد) حداقل نصف خط فقر است؛ در چنینی شرایطی می‌خواهند به مدیری که بالای ۱۰ یا ۱۵ میلیون تومان حقوق می‌گیرد، ۱۵ درصد افزایش حقوقی بدهند؛ یعنی از نظر ریالی ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تا ۲ میلیون تومان! بعد می‌گویند دولت بودجه ندارد! قسم حضرت عباس را باور کنیم یا دم خروس را؟!» (قابل توجه اینکه: در ۱۷ بهمن اسکندر لطفی را به دو سال حبس محکوم نموده‌اند)
در ۷ دی ۹۸ رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری گفت: "به نظر می‌رسد با تورم موجود ۵ میلیون تا ۵ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان اگر پایه حقوق کارگران قرار گیرد، کارگر می‌تواند زندگی حداقلی را داشته باشد. این پیشنهاد درحالی مطرح می‌شود که به گفته مقامات رسمی، خط فقر در شهرهای بزرگی مانند تهران به ۷میلیون تومان و بیشتر محاسبه می‌شود. "
در رابطه با فقیر تر شده کارگان و خانواده‌های آنها محمد رضا تابش عضو کمسیون برنامه و بودجه مجلس معتقد است؛ "مهمترین موضوع کنونی کاهش قدرت خرید و ضعف معیشت مردم است که باید تدبیری شود تا به قشر کارگر فشار نیاید. خط فقر ۴میلیون و ۸۰۰ هزار تومان است و متاسفانه ۹۰ درصد کارگران ما زیر خط فقر هستند که پیامدهای خاص خود را دارد. "
حد اقل دستمزد از سال ۸۸ که ۲۷۴ هزارتومان تعیین شده بود تا سال ۹۸ که یک میلیون و ۵۱۷ هزار تومان تعیین گردید حدود ۵,۶ برابر شده است. در صورتی که در همین مدت دلار ارزشش در ایران ۱۷ برابر گردیده است. اگر مبنا را رشد ارزش دلار به حساب بیاوریم حقوق پایه باید ۴ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان بگردد. این مقدار با پیشنهادات حد اقلی از طرف بخشی از نمایندگان مجلس و کارشناسان همخوانی می‌یابد.
یکی دیگر از مسائلی که کارگران با آن روبرو هستند این است که بسیاری از کارگاههای دولتی و غیر دولتی امکان پرداخت حقوق در سر ماه را ندارند. ۳۰ درصد کارخانه‌ها و کارگاهها در سالهای گذشته بسته شده است و مابقی با ظرفیت بین ۳۰ تا ۶۰ درصد فعال هستند. اعتراضات کارگری بیانگر فقر جامعه کارگری از یک طرف و ناتوانی بخشی از کارفرمایان بخاطر نبود امنیت سیاسی و اقتصادی و وضعیتی است که نظام بر مردم حاکم نموده است، بگونه‌ای که آنها توان پرداخت حقوق را یا ندارند و یا اینکه بعد از چند ماه می‌پردازند. از طرف دیگر هر سال شاهدیم که کارگاهها و کارخانجات، کارگران خود را بخاطر اقتصادی نبودن تولید و نبود امنیت شغلی و نبود امنیت و ثبات اقتصادی که در درجه اول نتیجه عملکرد سران این نظام است، بیرون می‌کنند.
در راستای ناتوانی دولت در زمینه بودجه‌های بدون پشتوانه‌اش این نکته جالب است که: حسن صادقی معاون دبیرکل خانه‌کارگر در گفت و‌گویی که با خبر فوری داشت؛ ضمن تاکید بر اینکه دولت باید مطالبات معوقه تامین اجتماعی را پرداخت کند، اظهار نموده: "دولت باید عین مبلغ تقسیطی بدهی خود به تامین اجتماعی را پرداخت کند. سال جاری دولت باید ۲۹هزار میلیارد تومان سهم سه درصدی خود به تامین اجتماعی را پرداخت می‌کرد که یک ریال هم پرداخت نکرد. دولت باید عین مبلغی که بابت سرانه ۴۲ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر وجود دارد را مدنظر قرار دهد و آن را به صندوق تامین اجتماعی پرداخت کند".
بودجه سال جدید قبل از آمدن کرونا ۲۰۰ هزار میلیارد تومان کسری داشت. دولت ناتوان است و راه حل اصلی او در جبران کسر بودجه، هذف بودجه‌های عمرانی و درز گرفتن از بسیاری از بودجه‌های دیگر می‌باشد. توجه کنید که بودجه کاهش فقر ۱۸ هزار میلیارد تومان است و در شرایطی که نیمی از جمعیت ما زیر خط فقر هستند این بودجه‌ها به کدام بخش از جامعه می‌تواند کمک کند؟ این بودجه‌ها مثل دادن آسپرین است به بیمار سرطانی.
انسان باید از حق حیات، کامل برخوردار بگردد. حق داشتن شغل حق همگان است. البته شغلی که با در آمد آن امکان زندگی و رشد و بهداشت و آموزش و پرورش ممکن بگردد.
در حال حاضر رژیم ایران مردم را در ۱۰ جنگ نظامی و سیاسی و اقتصادی و بتازگی بیماری کرونا و ناتوانی مدیریت و دروغگویی نظام نیز بدان اضافه شده، گرفتار نموده است. بودجه‌ها صرف نگاهداری نظام می‌شود. بودجه سال آینده به گفته نمایندهای مجلس ۲۰۰ هزار میلیارد تومان کسری دارد. اضافه حقوق را با قرضه از بانک و چاپ اسکناس و پیش فروش احتمالی نفت ارزان، می‌خواهند ممکن کنند. فروش نفت و قرضه می‌توان گفت که در حال حاضر غیر ممکن شده است.
اضافه حقوق در اقتصاد ایران تولید فقر می‌کند. زیرا تولید در ایران معنی ندارد. اقتصاد ایران محورش بر واردات است. با اضافه حقوق نسبت عرضه و تقاضا به هم می‌خورد و قیمتها سریع بالا رفته و خود را با مقدار پولی که به حقوقشان اضافه شده، تطبیق می‌دهد و در اکثر مواقع قیمتها بالاتر نیز می‌روند. مردم هر سال می‌گویند که بعد از ۱۳ عید قدرت خرید از اسفند کمتر می‌شود. این نتیجه این سیاست است. تا اقتصاد تولید محور نشود و تا انسان ایرانی شهروند حقوند تصور نشود و به حساب نیاید این بازی بالا بردن حقوق و مسابقه با تورم ادامه دارد.
استبداد فقیه حاکم بر ایران، مانع برخوردار شدن انسانها از حقوق خود می‌باشد. هزینه‌های نگاهداری استبداد بسیار بالاست. بودجه نگاهداری ستون پایه‌های استبداد فقیه باید خرج تولید و رشد کشور بگردد که نمی‌گردد. در نظام استبدادی فقیه تحول بسود جامعه فقیر غیر ممکن است. پیشنهاد ما اداره کشور بر اساس رعایت ۵ دسته حقوق می‌باشد. حقوق انسان و حقوق شهروندی او و حقوق وطن و حقوق وطن به عنوان عضو جامعه جهانی و حقوق طبیعت. دولت وظیفه دارد این حقوق را رعایت کند. پس رشد انسان و امکان زندگی متعارف حق هر انسان و حق هر کارگر نیز می‌باشد. در این دید استبداد یک نفر و یا یک حزب و یا یک گروه بر همه غیر ممکن می‌گردد. در مدیریتی که انسانها شهروند حقوقمند به حساب آیند، مجموعه استعدادها در زمینه رشد و تحول خلاق و فعال می‌شوند. خواننده گرامی شاید تصور کند که دست یابی به این پیشنهاد سخت ممکن می‌گردد. باید توضیح دهم که در استبداد حاکم بر ایران دستیابی به برخوردار شدن از درآمدی که حاصل آن رفاه برای طبقه کارگر باشد، غیر ممکن است. تجربه سالهای گذشته بیانگر این نظر است. این نظام و این سامانه حاکم بر استبداد باید تغییر کند و تنها با برخوردار شدن انسانها از حقوق خود ممکن می‌باشد.
هشدار به شما عزیزان می‌دهم که سال آینده سال فقر بیشتر و حجم بیشتر پول بدون پشتوانه در کشور است. این حجم پول تورم زاست. تورم ۴۰ درصد در سال آینده مثل بیماری کرونا است که تک تک شهروندان و خانواده‌های آنها را می‌کشد.
راه رسیدن به عدالت اجتماعی و رفاه جامعه کارگری و خانواده‌های آنها در گرو تغییر استبداد حاکم به حکومت حقوقمدار و جامعه حقوندان می‌باشد.
