زندان.....
جایی که با دیوارها و حصارهایش هر لحظه تورا در خود فرو می‌برد تا جایی که عمق ذرات وجودت از ترس، نفرت، وحشت، لبریز می‌شود و طعم تلخ خشم وخشنود را با تمام زوایای سلول تنت فریاد می‌زنی. آری اینجا زندان ایران است زندانی که در آن صدای ناله‌ی کودکان و زنان و مردانش به گوش جهانیان رسیده است.
زندان ایران همواره شلاق را زیر عبای خود پنهان کرده است ولی خود را یک رژیم دموکراتیک دینی معرفی کرده است. اما هنگامی که کار به اظهار نظر و اعتراض به شرایط غیر قابل قبول یا مطالبه حقوق حداقلی می‌رسد چهره زشت خود را عیان می‌کند و در این شرایط است که هیچ کسی حق اعتراض ندارد، چرا که چنین حقی، یک تابوی سیاسی و مذهبی در ایران به شمار می‌آید. آزار و اذیت و شکنجه‌های زندانیان سیاسی در ایران موضوعی قابل بحث و تامل است که پس از انقلاب بارها مطرح شده است و حتی زندانیان سیاسی مکررا تجارب مختلف خود را از آزار و شکنجه در هنگام بازداشت و دوران بازجویی و گذراندن محکومیت خود، نقل کرده‌اند. سخنانی که مسئولین قضایی و دولتی ایران تمامی آنها را رد کرده و تکذیب میکنند و کسانی را که این سخنان را می‌گویند، متهم به تخریب چهره‌ی نظام میدانند.
بازجویی‌های نامتعارف، محاکمه‌های غیر علنی و شکنجه، ضرب و شتم، تحقیرهای روحی و جنسی، تجاوز، هتاکی، فحاشی و بی احترامی، به کار بردن الفاظ رکیک، دخالت در حریم خصوصی متهمین، تهدید خانواده‌های زندانیان و ایجاد درگیری‌های خانوادگی، مواد مخدر. اعتیاد، لواط، اجاره و فروش زندانیان جوان برای استفاده جنسی، ضرب و شتم زندانیان با زنجیر و باتوم و استفاده از سگ‌های موادیاب برای ارعاب و زخمی کردن........
اینها همه بخشی از شکنجه هایی است که در این روزها به صورت نامه از طرف زندانیان برای مسئولین ارشد کشور و حتی به سازمانهای مدافع حقوق بشر نیز ارسال می‌شود. طی سالیان گذشته تعداد نامعلومی از متهمان سیاسی و عقیدتی در مراحل بازپرسی وحتی در بازداشتگاه‌های موقت جان به جان آفرین تسلیم کرده‌اند. حکومت در اغلب این موارد ادعا می‌کند که متهمان دست به خودکشی زده‌اند. با این حال، در اکثر این پرونده‌ها شواهد معتبری از شکنجه‌های جسمی و روحی وجود دارد و خانواده‌های محکومین معتقدند آنان حین بازجویی و بر اثر شدت فشارهای وارده کشته شده‌اند.
سخت‌گیری بی‌رحمانه در مقابل اعتصاب غذا و مخالفت با اعزام به مراکز درمانی، یک نوع شکنجه سیستماتیک است. در این موارد متهمان میان مرگ یا تمکین در مقابل نظرات بازجویان باید یکی را انتخاب کنند. شکنجه، آزار و اذیت زندانیان، موضوعی است که بارها در مورد عملکرد سیستم قضایی جمهوری اسلامی مورد توجه افکار عمومی و انتقادات بسیاری قرار گرفته است. قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران همواره ادعای شکنجه در حین روند بازجویی و محاکمه دادگاهی را رد کرده است، اما اجرای قوانین شرعی و جزایی را به عنوان مجازات محکومان، قانونی و بدون اشکال میداند. کنوانسیون منع شکنجه ۱۹۸۴ را می‌توان یکی از مهم‌ترین اسناد بین‌المللی در این رابطه برشمرد. تصویب این قانون بین‌المللی را می‌توان نقطه عطفی برای آشکارنمودن زوایای مختلف شکنجه دانست. با توجه به این مصوبه اکثر کشورها به این کنوانسیون ملحق شدند اما جمهوری اسلامی ایران از معدود کشورهایی بود که این قانون را تایید نکرد و شورای نگهبان، منع شکنجه را برای ایران پرهزینه تلقی کرد و آن را به دلیل عدم مطابقت با اصل ۷۵ قانون اساسی رد کرد.
عدم موافقت ایران در خصوص منع شکنجه زندانیان، بازخوردهای زیادی در دنیا داشت تا اینکه باعث شد سازمان عفو بین الملل بیانیه هایی در این خصوص صادر نماید در این بیانیه‌ها خطاب به مقامات جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد: هر چه سریعتر تحقیقات مستقل به منظور شناسایی عاملان و نحوه تعامل آنها با زندانی‌های کشته و مجروح، پیگیری شود و عاملان این برخورد خشونت‌آمیز و مرگبار محاکمه شوند. این نهاد حقوق بشری تصریح کرد: باید به نیروهای امنیتی دستور داده شود تا هر چه سریعتر به اقدامات مرگبار و غیرقانونی خود خاتمه داده و از مجازات زندانیان خودداری نمایند و این نهاد خواستار آزادی فوری برای زندانیان عقیدتی که در زندان هستند با توجه به شیوع ویروس کرونا در ایران شد. ولی با توجه به این بیانیه صادر شده از طرف سازمان عفو بین الملل متاسفانه جمهوری اسلامی ایران، شکنجه سیستماتیک در زندان‌ها را نپذیرفت و مکررا اعلام کرد که حقوق متهمان بر پایه قواعد قضایی و احکام شرعی تضمین شده است.
فراموش نخواهیم کرد که زندان‌های مخوف جمهوری اسلامی همواره قتلگاه آزاده اندیشان است. چه زمانی که کشتار روزانه جریان داشت و چه زمانی که هزاران زندانی را در گورهای دسته جمعی دفن کردند و چه آن گاه که با تاکتیک مرگ خاموش، زندانیان مقاوم و جسور را کشتند و قتل آنها را، مرگ ناشی از بیماری یا سکته اعلام کردند. و امروز نیز همین روند، زندانی کشی را با اعدام و با گسترش کرونا در زندان‌ها پی می‌گیرند. فشار سنگین بر زندانیان در یک سال اخیر و عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی و عدم اعزام زندانیان، بویژه زندانیان سیاسی به خارج از زندان، حکایت از سیاست رسمی قتل خاموش زندانیان دارد. از این رو سازماندهی قتل خاموش، راهی برای تبرئه حکومت و اعدام بدون عواقب سیاسی و اجتماعی آن است.
الهه نفری زاویه، بابک کرملو
تحلیگران و کنشگران سیاسی
فوریه ۲۰۲۱
چشمان معصومی که بسته نمی‌شوند! ابوالفضل محققی
