گواهی فوت 9 نفر از خدمه کشتی سانچی در حالی صادر شد که هنوز برخی خانواده ها فوت آنها را باور ندارند و با توجه به اینکه از صدور این گواهی هم مطلع شده اند هیچ اعتراضی در این زمینه نداشته اند. دلیل مهمی که خانواده‌ها فوت را قبول ندارند، به بیش از هزارو ۲۰۰ تماسی بازمی‌گردد که در آن تماس‌ها، فرد تماس‌گیرنده از خصوصی‌ترین شماره‌ها تماس گرفته بود یا در زمان مکالمه، اسم خصوصی یا مستعار خانواده‌ها را بیان کرده و می‌گفت فرد ایرانی‌تباری این شماره‌ها را به آنها داده و درخواست کرده به صاحب شماره‌ها اطلاع دهند که «ما زنده‌ایم».
ایران وایر - سه سال پس از تصادف و آتش گرفتن نفتکش سانچی در سواحل چین، دادگاهی در تهران گواهی فوت ۹ خدمه ایرانی این نفتکش را باطل کرد و رأی داد که «هیچ دلیل یقین‌آور» مبنی بر فوت آنان وجود ندارد. وکیل پرونده نیز مدارکی درباره این پرونده سه ساله و برخی دروغ‌های وزارت کار را منتشر کرده است.
حادثه سانچی چه بود؟
نفتکش ام.تی سانچی، متعلق به «شرکت ملی نفتکش ایران»، حامل ۱۳۶ هزار تُن میعانات گازی از عسلویه به مقصد «داسان» کره جنوبی بود که در ۱۶ دی‌ماه ۹۶ در سواحل چین با یک کشتی حامل غله برخورد کرد. سانچی در این حادثه آتش گرفت و پس از ۹ روز غرق شد. در کشتی چینی کسی آسیبی ندید اما مقام‌های جمهوری اسلامی گفتند تمامی ۳۲ خدمه سانچی، شامل ۳۰ ایرانی و ۲ بنگلادشی، کشته شده‌اند. با این حال فقط پیکر سه نفر به دست آمد.
حکم دادگاه چیست؟
روزنامه شرق روز شنبه گزارش داد که قاضی رضا احمدی فیروزجایی به نفع بستگان خدمه رأی داد و دلایلی را که شرکت ملی نفتکش ایران، سازمان ثبت احوال و وزارت کار درباره درستی صدور گواهی فوت ارائه داده بودند رد کرد.
قاضی احمدی در حکم خود نوشته است: «هیچ دلیل یقین‌آور مبنی بر فوت آنان در دست نیست و صرفا گزارشات مبنی بر فوت احتمالی است ... ابطال گواهی فوت اشخاص مزبور را صادر و اعلام می‌نماید.»
👈مطالب بیشتر در سایت ایران وایر
این ۹ نفر که با شکایت خانواده‌هایشان گواهی فوت قبلی درباره آنها باطل شده عبارتند از: محمد پیریایی، حامد بهاری حشکوایی، جواد حیدری، حسن رومیانی، سجاد عبداللهی، مهدی سادکی، امید ضیایی، ابوذر نظامی و علیرضا نجفی‌فر.
از ۳۲ خدمه سانچی مجموعا ۲۹ نفر مفقودالاثر هستند اما شکایت فعلی را خانواده‌های ۹ تن از آنان مطرح و پیگیری کرده بودند.
استدلال خانواده‌ها چیست؟
نزدیک به دو سال است که بستگان چند تن از خدمه این نفتکش با اشاره به ابهام‌ها و تردیدهای جدی که در این حادثه مطرح است، جان باختن عزیزان‌شان را نپذیرفته و از اصرار دولت در اعلام مرگ آنان انتقاد کرده‌اند.
چند مورد از استدلال‌هایی که این خانواده‌ها مطرح کرده‌اند چنین است:
در این مدت بیش از هزار تماس تلفنی از کشورهای جنوب شرق آسیا با این خانواده‌ها گرفته شده و با ذکر نقل قول‌هایی دقیق و جزئی، گفته شده که آنها زنده هستند.
مقام‌های ایران علت فوت خدمه را «استنشاق گازهای سمی در همان نخستین لحظات انفجار» ذکر کرده‌اند. اما بر اساس آنالیز گاز که فاز ۱۲ پارس جنوبی فردای حادثه در اختیار برخی خانواده‌ها گذاشت، در محموله سانچی مطلقا سولفید هیدروژن وجود نداشته و اساسا سانچی مخصوص حمل گاز نبود.
آخرین عبارتی که در جعبه سیاه کشتی شنیده می‌شود درباره آوردن «قایق نجات» است و بقایای قایق نجات در کشتی به دست نیامد.
بر خلاف روال معمول، درخواست گواهی فوت این خدمه را علی ربیعی، وزیر وقت کار، ارائه داده بود. از یک سو، او از طرف دولت مامور رسیدگی به این حادثه انتخاب شده بود و از سوی دیگر بخشی از سهام سانچی متعلق به وزارت کار بود.
آیا صدای خانواده‌ها شنیده خواهد شد؟
با اینکه استدلال‌های خانواده‌ها، به ویژه موضوع تماس‌های مشکوک، تکان‌دهنده است اما موضوعی جدید نیست و آنها مدت‌هاست که این مساله را مطرح کرده‌اند.
بیش از یک سال پیش برخی از این خانواده‌ها در مصاحبه با خبرگزاری ایسنا عینا به استدلال‌ها و تردیدهایی مانند تماس‌های مشکوک و گزارش‌های نادرست مسئولان اشاره کرده بودند.
احمد ذاکری، وکیل خانواده‌ها، نیز در این مدت در یادداشت‌های پرشماری در اینستاگرام خود تمامی شبهات، تردیدها و حتی دروغ‌های مطرح‌شده را شرح داده است.
او از جمله در یکی از پست‌های اینستاگرامش نوشت که شرکت ملی نفتکش همواره ادعا کرده است «به دلیل اصرار خانواده‌ها» بود که خواستار صدور گواهی‌های فوت شد، اما مکاتبات ثبت احوال نشان می‌دهد خانواده‌ها دقیقا به این موضوع اعتراض شدید داشته‌اند.
حالا چه می‌شود؟
آن طور که احمد ذاکری، وکیل خانواده‌ها، توضیح داده وزارت کار پس از آنکه گواهی فوت خدمه را گرفت اولا دیگر تعهدی قانونی به ادامه جست‌وجوی خدمه نداشت و ثانیا پرداخت حقوق و مزایای آنها را قطع می‌کرد.
به نوشته ذاکری، اکنون با رأی دادگاه مبنی بر باطل شدن ۹ گواهی فوت «خدمه از نظر قانون زنده محسوب می‌شوند»، «حقوق و مزایای آنها برقرار می‌گردد»، «بایست تمام حق و حقوق سه سال گذشته خدمه به خانواده آنها پرداخت شود» و «از همه مهم‌تر، چون زنده محسوب می‌گردند، ما سازمان‌های بین‌المللی مانند صلیب سرخ را موظف خواهیم نمود به جستجوی آنان بپردازند».
