ایران وایر - بهنام قلی‌پور - اعتراض‌های سراسری دی ۹۶ و آبان ۹۸ را باید نقاط عطف در تاریخ اعتراض‌های خیابانی در جمهوری اسلامی دانست؛ دستگاه حاکمه ایران هر چند آن اعتراض‌ها را به طور خونبار سرکوب کرد اما از تکرار آن به شدت واهمه دارد. در این مدت اتاق‌های فکر و مراکز مطالعاتی جمهوری اسلامی نیز توصیه‌هایی برای جلوگیری از تکرار آن اعتراض‌ها به مقام‌های جمهوری اسلامی پیشنهاد کرده‌اند. مروری بر یکی از تازه‌ترین پژوهش‌ها در این زمینه:
ناآرامی‌های پراکنده در سراوان و چند شهر دیگر استان سیستان و بلوچستان به دست نیروهای امنیتی سرکوب شد.
برای بسیاری این پرسش مطرح شده که چرا با وجود سه روز ناآرامی در این استان محروم و موج گسترده خبررسانی درباره وقایع آن، سایر نقاط ایران کم‌وبیش بی‌اعتنا از کنار آن گذشت و در اعتراض به این سرکوب و همچنین در اعتراض به گرانی افسار گسیخته مانند دی ۹۶ و آبان ۹۸ به خیابان‌ها نیامد. برخی علت این سکوت خیابانی را «محلی» بودن دامنه اعتراض‌ها دانسته‌اند؛ برخی نیز گفته‌اند مردم پس از سرکوب خونبار آبان ۹۸ دیگر حاضر نیستند وارد اعتراض‌های خیابانی شوند. «بی‌تفاوتی» و «بی‌اطلاعی» مردم هم از دیگر استدلال‌های مطرح‌شده در این باره است.
اعتراض‌های سراسری دی ۹۶ و آبان ۹۸ را باید نقاط عطف در تاریخ اعتراض‌های خیابانی در جمهوری اسلامی دانست؛ وقایعی که با سرکوب خونبار همراه بود و روحانیون حاکم بر ایران از تکرار آن به شدت واهمه دارند.
همین نگرانی و واهمه ترس است که جمهوری اسلامی تمام ابزار‌های سیاسی، اقتصادی، نظامی و امنیتی خود را به کار گرفته تا مانع از تکرار وقایعی مشابه شود و هر تجمع و حرکتی را که تصور می‌کند ممکن است منجر به خیزش عمومی شود در نطفه خفه می‌کند.
اتاق‌های فکر و مراکز مطالعاتی جمهوری اسلامی نیز طی این مدت متون و پژوهش‌های قابل توجهی در چرایی وقوع رویدادهای دی ۹۶ و آبان ۹۸ منتشر کرده‌اند و برای جلوگیری از تکرار آنها نیز راهکار‌هایی به مقام‌های جمهوری اسلامی داده‌اند.
مطالب بیشتر در سایت ایران وایر
یکی از تازه‌ترین پژوهش‌ها در این مورد تحقیقی با عنوان «راهبردهای پیشگیرانه فعال بحران سیاسی ـ امنیتی» است که در آخرین شماره فصلنامه «سیاست دفاعی» دانشگاه امام حسین، وابسته به سپاه پاسداران، منتشر شده است.
این تحقیق ماحصل جمعبندی نظرات گروهی از نخبگان امنیتی و سیاسی وابسته به دو جریان اصلاح‌طلب و اصول‌گرا در جمهوری اسلامی است و تلاش کرده نگاهی عمقی‌تر به اعتراض‌های سال‌های اخیر داشته باشد.
نخبگان این دو جریان عمده سیاسی، که در هر دو اعتراض سراسری شعار‌های تندی علیه آنها سر داده شده است، گفته‌اند که «ناکارآمدی» را یکی از مهم‌ترین بحران‌های موجود در جمهوری اسلامی می‌دانند.
تحقق نیافتن وعده‌های مسئولان، بیکاری، ناکارآمدی در حل و فصل مشکلات، کاهش امید عمومی، رانت، تحریم، اختلاف و فساد از دیگر شاخص‌هایی هستند که این افراد از آنها با عنوان زمینه‌های اعتراض‌های گسترده خیابانی در ایران نام برده‌اند.
تهیه‌کنندگان این گزارش تحقیقی پس از جمعبندی نظرات این نخبگان نوشته‌اند که اعتراض‌های سراسری خیابانی چهار مرحله دارد که شامل «ناهنجاری در خویشتنداری اجتماعی»، «اختلال در خویشتنداری اجتماعی»، «بیماری خویشتنداری اجتماعی» و «تشنج خویشتنداری اجتماعی» می‌شود.
آنها نوشته‌اند که «اختلال در خویشتنداری اجتماعی» از مهم‌ترین نیروهای محرکه معترضان بوده است.
در این تحقیق، «خویشتنداری اجتماعی» امتناع مردم از بروز منسجم اعتراض‌ها در قالب آشوب و بی‌نظمی و ناآرامی تعریف شده که نتایج داده‌ها نشان می‌دهد که این مقوله در اعتراض‌های سال‌های اخیر دچار «اختلال» شده است.
این تعریف می‌گوید که اخلال در «خویشتنداری اجتماعی» باعث آسیب زدن به «صبر مردم» می‌شود و احتمال بروز تظاهرات و اعتراض‌ها و ناآرامی‌های خیابانی را بالا می‌برد.
در این تحقیق آمده که «تشنج در خویشتنداری اجتماعی» آخرین مرحله ضربه به «صبر مردم» است که اگر مدیریت نشود، بروز اعتراض‌های خیابانی قطعی است.
شرکت‌کنندگان در این تحقیق گفته‌اند در صورت گسترش اعتراض‌های خیابانی، «ساختار» و «رفتار» نظام تغییر می‌کند و «تجزیه کشور» جدی می‌شود.
آن طور که این نخبگان گفته‌اند، در صورت تداوم اعتراض‌ها «ساختار نظام» با «سرنگونی»، «ضربه‌پذیری»، «تغییر ساختار» و «شورش» دست به گریبان خواهد شد.
تداوم اعتراض‌ها همچنین باعث خواهد شد که «نظام» در حوزه رفتاری با «کاهش سرمایه اجتماعی»، «فقدان باور به مسئولین»، «دوری از ساده زیستی»، «ناکارآمدی» و «پنهان‌کاری» مواجه شود.
این تحقیق پس از برشمردن خطرات ناشی از تداوم اعتراض‌ها، به مقام‌های جمهوری اسلامی برای جلوگیری از اعتراض‌های خیابانی توصیه‌های قابل توجهی کرده است.
نخستین و جدی‌ترین این توصیه‌ها این است که نظام برای پیشگیری از وقوع اعتراض‌های خیابانی باید به مقدار زیاد نشان بدهد که «در مبارزه با فساد بسیار جدی» است.
اقدامی که به نظر می‌رسد با انتصاب ابراهیم رئیسی از سوی علی خامنه‌ای به عنوان رئیس قوه قضائیه در دستور کار حاکمیت قرار گرفته است.
در یک سال پایانی ریاست صادق لاریجانی بر قوه قضاییه هم این راهبرد در دستور کار این قوه قرار گرفته بود که در دوران رئیسی افزایش قابل ملاحظه‌ای داشته است.
با وجود شدت برخورد‌ها با مظاهر فساد سیستماتیک از سوی رئیسی، افکار عمومی در ایران همچنان به روند برخورد با فساد تردید دارد و آن را باور ندارد.
این تحقیق همچنین تلاش برای بازسازی ساختار‌ها و نهاد‌های ناکارآمد را از دیگر توصیه‌های خود برشمرده است.
این گزارش همچنین توصیه کرده که باید «بستر و فضای مناسب برای تحقق گفتمان‌های نوین در جامعه» مد نظر مقام‌های جمهوری اسلامی قرار بگیرد.
این توصیه‌ها همگی در قالب سه راهبرد «آمادگی»، «مقابله» و «بازسازی» ارائه شده‌اند که نشان می‌دهد از نظر تهیه‌کنندگان این گزارش برخی از این توصیه‌ها از اهمیت و فوریت چندانی برخوردار نیست.
فصلنامه «آفاق امنیت» وابسته به دانشگاه امام حسین سپاه پاسداران هم چندی پیش با انتشار تحقیقی تلاش کرده بود که شیو‌ه‌های کنترل کنش‌های اجتماعی که «ارزش‌ها و هنجارهای نظام جمهوری اسلامی را هدف قرار داده‌اند» را بررسی کند.
این فصلنامه امنیتی از «افزایش فرقه‌ها و عرفان‌های کاذب»، «افزایش مطالبات هویتی و قومیتی»، «افزایش آسیب‌های نوپدید» و «روند فزاینده فرصت‌ها و چالش‌های شبکه‌های اجتماعی در بسیج منابع و نیروهای کنش‌گر» از عوامل مهم تقویت‌کننده کنش‌های جمعی براندازانه در ایران نام برده بود.
