خبرها و گزارش‌های اخیر از ایران در کنار شناخت درازمدتی که از روند رویدادها در چند دهه‌ی گذشته داریم یک فرضیه‌ی نگران کننده را تقویت می‌کند: در حالی که به طور معمول سیر تحول تاریخ بشر، توسط بسیاری، به عنوان «رو به جلو» قلمداد می‌شود، به نظر می‌رسد که خصلت تعمیم پذیری این نظر اینک زیر سئوال باشد. به طور مثال، در ایران آن چه در حال رخ دادن است به نحو بارزی، که تردیدها را از خود می‌زداید، یک حرکت تاریخی «به سمت عقب» محسوب می‌شود. می‌توانیم آن قدر عقب برویم که از دره‌ی تاریخ سقوط کرده و محو شویم.
آیا ممکن است جامعه‌ای که در آن میلیون‌ها شهروند دارای تحصیلات عالی بوده‌اند و نزدیک به ۶۰ میلیون نفر دسترسی به تلفن دستی و یا اینترنت دارند یک کشور در حال «پَس رَوی» باشد؟ آیا ممکن است دهها میلیون ایرانی چشم بر فرورفتن در باتلاق بسته باشند و ندانند که چه گذشته و چه می‌گذرد؟
برای پاسخ به این سئوال‌ها می‌توان به احساسات و ذهنیات مراجعه کرد و نیز می‌توان با توجهی به نقش زیرساخت‌های اقتصادی و موقعیت اجتماعی و سیاسی به تعیین جایگاه تاریخی یک کشور پرداخت. در این نوشتار ما به سراغ برخی شاخص‌های کمّی و قابل اندازه گیری می‌رویم تا این فرضیه را بسنجیم که آیا ایران به سوی پیشرفت در حرکت است یا پَسرفت. آن چه می‌آید یک لیست مفصل و کامل از عوامل دخیل در چنین نوع سنجش‌گری‌ها نیست، اما در چارچوب یک مقاله به ما ایده‌ای در این باره می‌دهد.
میزان جذب سرمایه
یکی از مولفه‌های اصلی سنجش موقعیت اقتصادی یک کشور میزان جذب سرمایه در اقتصاد آن است. گفته می‌شود که یک اقتصاد می‌بایست بتواند حداقل دو برابر میزان استهلاک خود سرمایه جذب کند تا فعالیت تولیدی آن به صرفه محسوب شود. در ایران این شاخص به فراموشی سپرده شده و برای سالها هزینه‌ی استهلاک، به نسبت سرمایه‌ی تزریق شده، کاهش یافته است؛ یعنی تولید به صرفه نیست، منابع را می‌سوزانند که فقط چیزی تولید کرده باشند بدون آن که این تولید با معیارهای اقتصادی سازگاری داشته باشد. در مملکتی که آب سرنوشت تاریخی آن را رقم می‌زده است برای تولید یک هندوانه‌ی صادراتی، ۴۵۵ لیتر آب مصرف می‌کرده‌اند.
متوسط میزان جذب سرمایه در ایران در سال‌های گذشته ۳ میلیارد دلار بوده است. در سال‌های اخیر، به دلیل تحریم‌ها، این عدد به سوی کاهش میل کرده است. در سال ۲۰۲۰ کل سرمایه‌ی خارجی جذب شده در ایران ۱. ۵ میلیارد دلار بوده است. اما حتی اگر همین ۳ میلیارد دلار را با متوسط سالانه‌ی ۲۰ میلیارد دلار در ترکیه مقایسه کنیم می‌بینیم که این کشور، در یک سال، در حدود ۷ سال ایران جذب سرمایه می‌کند. پس شانس ترکیه برای برقراری تعادل میان استهلاک و سرمایه ۷ برابر ایران است. این امر سبب شده است که اقتصاد ترکیه خصلت تولیدی پیدا کرده و مازاد مصرف داخلی خود را صادر کند. صادراتی که به رقم ۱۶۵ میلیارد دلار در سال می‌رسد، حال آن که ایران، در بهترین حالت، ۴۰ میلیارد دلار صادرات دارد. این توان چهاربرابر صادراتی ترکیه نتیجه‌ی همان برتری آنکارا در جذب سرمایه می‌باشد که به طور فزاینده قدرت تولید بالایی در حوزه‌های مختلف فراهم کرده است.
فراموش نکنیم که وجود سرمایه و به واسطه‌ی آن تولید، به معنای اشتغال، کسب درآمد، قدرت خرید، ایجاد تقاضا در بازار، تلاش بازار برای عرضه‌ی کافی و لذا، تولید بازهم بیشتر است. تولید بیشتر برای پاسخگویی به این نیاز داخلی خود بار دیگر زنجیره‌ی سرمایه گذاری بیشتر، اشتغال، کسب درآمد... را بازتولید می‌کند و رشد اقتصادی عمومی کشور تقویت شده و ادامه می‌یابد. در همین حال، نبود سرمایه به معنای نبود تولید، بیکاری، عدم درآمد، کاهش قدرت خرید، کاهش تقاضا، نبود ضرورت تولید برای عرضه و در نتیجه بیکاری و رکود بیشتر است.
همان طور که در تصویر زیر می‌بینیم ایران از سال ۲۰۰۱ به این سو نتوانسته است هرگز از مرز ۵ میلیارد دلار جذب سرمایه عبور کند.
جایگاه اقتصاد ایران در سطح جهان
وضعیت هر کشور در رتبه بندی اقتصادی جهان براساس سهم آن در تولید ناخالص جهانی می‌باشد. در آستانه‌ی انقلاب، اقتصاد ایران همپای کشورهایی مانند عربستان سعودی و ترکیه بود. اما پس از انقلاب، در حالی که آن دو کشور به افزایش مستمر سهم خویش در اقتصاد جهانی ادامه دادند، کشور ما به سوی کاهش مداوم این سهم رفت. در حالی که در سال ۱۳۵۶-۱۳۵۷ سهم اقتصاد ایران در اقتصاد بین المللی ۲ درصد بود، بعد از چهل و دو سال نه فقط هیچ رشدی در افزایش این میزان دیده نمی‌شود بلکه این رقم نصف شده است. اینک کشور ما، به عنوان یکی از ثروتمندترین سرزمین‌های کره‌ی زمین، از حیث منابع زیرزمینی تنها یک درصد از کل اقتصاد جهانی را نمایندگی می‌کند.
در جستجوی علت این امر باز به همان موضوع نخست، یعنی عدم توانایی در جذب سرمایه می‌رسیم. به طور مثال، در سال ۲۰۲۰ ایران فقط یک هزارم سرمایه گذاری مستقیم خارجی در جهان را که معادل ۱۵۴۰ میلیارد دلار بوده است به خود اختصاص داد، یعنی کمتر از یک دهم درصد. در همین مدت، امارات متحده‌ی عربی ۱۰ برابر، ترکیه ۵ برابر، عربستان سعودی ۳ برابر و عراق و عمان ۲ برابر ایران سرمایه گذاری خارجی جذب کردند. این در حالی است که سال ۲۰۲۰ در سطح جهانی یک کاهش ۴۰ درصدی در کل سرمایه گذاری‌های خارجی وجود داشته است که این خود حکایت از احتمال برتری بازهم بیشتر کشورهای فوق به نسبت ایران، در صورت مقایسه در یک شرایط عادی، دارد. اقتصادی که سرمایه‌ی بسنده جذب نمی‌کند به مثابه بدنی که آب و غذای کافی دریافت نمی‌کند به سوی ضعف و لاغری و بیماری و مرگ می‌رود.
حیف و میل سرمایه‌های داخلی
از مشکلات دیگر اقتصاد ایران عدم بازگشت درآمد ارزی ناشی از صادرات و نیز هدایت سرمایه‌های داخلی به سوی رانت خواری و فعالیت‌های غیر تولیدی است. بسیاری از تولیدکنندگان ایران از امکانات تولیدی ارزان و فراوان کشور بهره می‌برند و بعد، درآمدهای ارزی ناشی از صادرات این تولیدات را باز نمی‌گردانند. منابع مصرف می‌شود اما تجدید نمی‌شود و به همین دلیل در حال خشکیدن و اتمام است. پول هایی که قرار بود برگردد، این منابع را بازسازی کند و روند تولید را تداوم بخشد در خارج ذخیره و یا سرمایه گذاری می‌شود و نیروی کار ایران و نیز تمام منابع و تاسیساتی که خدمات آب و برق و گاز و حمل و نقل ارزان در اختیار این فعالیت‌های تولیدی گذاشته‌اند هیچ سهمی از حاصل کار خود یعنی درآمدهای ارزی تولیدات صادراتی ندارند. از یک جیب می‌دهد و از جیب دیگر چیزی نصیبش نمی‌شود؛ این یعنی ورشکستگی ساختاری.
در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ میزان درآمد ارزی بازگشت داده نشده به ایران معادل ۸ میلیارد دلار بوده است. با مراجعه به نمودار بالا می‌بینیم که در این سالها، به طور متوسط، ۴ برابر کل سرمایه‌ی خارجی جذب شده در ایران، پول حاصل شده از زحمت نیروی کار ایرانی و منابع متعلق به این سرزمین به کشور بازنگشته و در واقع از ملت ایران غارت و دزدیده شده است. در برخی موارد تولیدکنندگان وابسته به نهادهایی مانند سپاه حتی هزینه‌ی مصرف آب و برق و سوخت را پرداخت نکرده و تولید به نوعی برایشان رایگان تمام شده است.
فساد عمیق دولتی و حکومتی سبب می‌شود که هرگز پی گیری جدی در این موارد صورت نگیرد و روند خروج ثروت‌ها و غارت منابع مردم ایران به طور سیستماتیک در طول دست کم سه دهه از این چهل و دو سال ادامه داشته باشد. به طور مثال، در سال ۱۳۹۸ تعداد شرکت هایی که طبق قانون می‌بایست چهار ماه پس از پایان معامله‌ی خارجی خود ارز حاصل از آن را وارد کشور کرده، اما در عمل چنین نکرده‌اند، به ۱۵ هزار مورد می‌رسد. ۱۵ هزار شرکت که با استفاده از مزایا و بسیاری از امکانات، ارز دولتی، برق ارزان، گاز ارزان، نیروی انسانی ارزان، آب ارزان و... تولید کرده‌اند و در عین حال، نتیجه‌ی به دست آمده از همه‌ی این مزایا را به صاحبان اصلی آن، یعنی اقتصاد ایران بازنگردانده‌اند.
در سال ۱۳۹۸ در ازای بیش از ۴۱ میلیارد دلار صادرات، بیش از ۱۶ میلیارد دلار آن هرگز به ایران بازنگشته است. این به معنای از دست دادن ۱۶ میلیارد دلار منابع مختلف طبیعی و انسانی در ایران و تحمل هزینه‌های فراوان برای تولید این ۱۶ میلیارد دلار ارزش افزوده می‌باشد. این روند دهه هاست که ادامه دارد و اقتصاد ایران را از درون تهی کرده است. می‌توان حدس زد که اگر متوسط عدم بازگشت در این ۴۲ سال تنها ۱۰ میلیارد دلار هم بوده باشد، کشور از یک سرمایه ۴۲۰ میلیارد دلاری محروم مانده است. اما فراموش نکنیم به گفته‌ی بانک مرکزی در سال ۱۳۹۷ این رقم عدم بازگشت ارز صادراتی به رقمی حدود ۳۰ میلیارد دلار (۲۷ میلیارد یورو) بالغ می‌شده است.
هدایت سرمایه‌های داخلی به سوی فعالیت‌های غیر تولیدی
پول قابل توجهی در داخل کشور در اختیار اقلیتی است که تا این جا نشان داده تمایلی به سرمایه گذاری تولیدی و کارآفرینی ندارد. بخشی از این گرایش به دلیل خطرهای ناشی از سرمایه گذاری در یک اقتصاد بی ثبات، مافیایی و فاقد امنیت است و بخشی دیگر، به دلیل عدم آشنایی صاحبان این سرمایه‌ها با فرهنگ تولید و عدم درک آنها از منطق حاکم بر اقتصاد سرمایه داری. صحبت بر سر میلیاردهای یک شبه است که از مشاغلی مانند سپاه و بسیج و زدوبندهای مافیایی، ناگهان، به ثروت‌های نجومی رسیده و نمی‌دانند که ثروت چگونه تولید می‌شود. به همین دلیل، بخش عمده‌ی پول‌های در دست طبقه‌ی برتر در ایران به دنبال فرصت‌های کاذب کسب سود می‌رود، رانت خواری می‌کند و یا به سمت پروژه‌های کوتاه مدت و تجاری مانند ویلاسازی، قصرسازی و امثال آن از طریق جنگل خواری و غیره می‌باشد.
این گرایش به سمت «پول آسان ساختن» به حدی است که حتی دستگاه دولت، با تمام قد و قواره، وارد آن شده است و با ترتیب دادن تله‌ی «بورس تهران»، به سرکیسه کردن مردم اقدام کرد. در سال ۱۳۹۹ دولت با اعطای ۲۴ میلیون «کد سهامداری» جدید به یک رشد ۲۲۴ درصدی در این زمینه دست زد و به این ترتیب، فرهنگ ضد تولیدی و بورس بازی برای کسب پول آسان و بدون فعالیت سازنده‌ی اقتصادی را دامن زد. این امر به خوبی نشان می‌دهد که گرایش «پولسازی با پول» در بطن اقتصاد ایران نهادینه شده است و هیچ تمایلی، جز در حرف و شعار، برای هدایت پول‌ها به سمت تولید و کارآفرینی وجود ندارد.
در حالی که در تمام جهان از «بازار سهام» برای تزریق سرمایه‌ی بیشتر به نهادهای تولیدی و توسعه و گسترش آنها استفاده می‌شود، در ایران آن را به یک «قمارخانه‌ی مالی» تبدیل کرده‌اند که در آن، تمام تاس‌ها و کارت‌ها از بالا دستکاری می‌شود تا پول قماربازان-یا همان سهامداران کوچک- را از جیبشان بیرون بکشند. این امر سبب می‌شود که اعتماد سرمایه گذاران واقعی نسبت به نهادها و سازوکارهای متعارفِ اقتصادی سست شود و به همین دلیل، یک گرایش قوی در آنها شکل گرفته که یا پول‌های خود را در بانک‌ها بخوابانند و سودهای ۱۹ درصدی و بالاتر دریافت کنند و یا، به دلار و طلا و مسکن تبدیل و به فکر خروج آنها به خارج از کشور باشند.
این وضعیت موجب شده است که این پول‌های هنگفت سرگردان در قالب «غول نقدینگی» مخرب به جان اقتصاد ایران بیافتد و ریشه‌های تولیدی آن را بخشکاند.
غول نقدینگی
حجم نقدینگی به خودی خود بد یا خوب نیست، بستگی مستقیم به موقعیت برآمدن و کاربرد آن دارد. وقتی به سمت تولید نمی‌رود و در فعالیت‌های غیرتولیدی شرکت می‌کند اقتصاد را به تورم شدید می‌کشاند. به طور معمول باید یک تناسبی میان رشد نقدینگی و رشد و توسعه‌ی اقتصادی باشد. وقتی این رابطه قطع شود، اقتصاد بدون رشد شاهد افزایش نقدینگی است. این افزایش حکایت از سیاست‌های غلط دولتی، عیب‌های ساختاری، خصولتی شدن اقتصاد و در نهایت، استقرار روابط مافیایی و فساد و رشوه خواری فراگیر دارد.
جدول زیر به خوبی عدم تناسب رشد اقتصادی و رشد نقدینگی را در طی سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۸ نشان می‌دهد. کمترین تناسبی میان این دو دیده نمی‌شود اما با این همه می‌بینیم که روند ادامه یافته است و به حجم بی سابقه‌ی ۳۳۸۰ هزار میلیارد تومانی در پایان سال ۱۳۹۹ رسید و احتمال داده می‌شود که در سال ۱۴۰۰ میزان نقدینگی از رقم ۴۶۰۰ هزار میلیارد تومان عبور کند. ظرفیت پایین اقتصاد کشور برای تحمل این بار یکی از شاخص‌های فروپاشاندن ساختارهای مالی، ورشکستگی بانک مرکزی و بی ارزش شدن بحران زای پول ملی است.
با نگاهی به روند رشد نقدینگی در سال‌های گذشته به خوبی درمی یابیم که به طور روزانه چیزی حدود ۳ هزار میلیارد تومان به نقدینگی کشور افزوده می‌شود. اگر در نظر بگیریم که کل مبلغ ماهانه‌ی یارانه‌ی پرداختی به حدود ۷۰ تا ۸۰ میلیون ایران به میزان ۴۵ هزار ۵۰۰ تومان در ماه چیزی در همین حدود است، در می‌یابیم که سهم اکثریت مطلق جامعه‌ی ایران از نقدینگی در حال افزایش معادل ۱۲ روز از ۳۶۵ روز در سال است. این تناسب به خوبی نشان می‌دهد که این نقدینگی به طور عمده در دست اقلیت بسیار کوچکی قرار می‌گیرد که گفتیم در پی ساختن پول بیشتر آسان و سریع با آن است و به همین دلیل، هر حرکتی که به سوی بازار ارز، طلا یا مسکن بردارد می‌تواند نتایج تورم زای شدید در آن حوزه داشته باشد.
نمودار بالا به روشنی عدم هرگونه توازن میان فعالیت تولیدی در کشور و اضافه شدن بر ثروت اقلیت برتر را به خوبی نشان می‌دهد. فقدان درک اقتصادی از ناممکن بودن ادامه‌ی این روند سبب شده است که طبقه‌ی حاکم کشور، ایران و اقتصاد آن را به مثابه یک کازینو بزرگ ببیند که در آن باید حداکثر سود را با قمار روی ارز و طلا و مسکن و حساب‌های پرسوده (شبه پول) و امثال آن به دست آورد و بعد هم، با انتقال ثروت خود به خارج، آماده باشد که با آغاز فروپاشی و شورش و جنگ به خارج بگریزد. تمامی طبقه‌های ثروتمند فاقد دانش، درایت اقتصادی و دورنگری سرنوشتی بهتر از این نداشته‌اند.
اقتصاد اجتماعی
این پارامترهای کلان اقتصادی که تا این جا برشمردیم قویترین اثرات منفی، ضربه و لطمه‌ی خود را بر اقتصاد اجتماعی، یا همان معیشت روزمره‌ی مردم، وارد کرده‌اند. براساس تازه ترین گزارش‌های مطالعاتی، جمعیت زیر خط فقر مطلق در ایران بین سال‌های ۹۶ تا ۹۸ افزایش ۱۰۰ درصدی پیدا کرده و به رقم ۲۵ میلیون نفر رسیده است. فراموش نکنیم خط فقر مطلق یعنی نقطه‌ای که یک فرد، یا یک خانواده، قادر به تامین نیازهای اولیه‌ی خود مانند آب آشامیدنی، مسکن، خدمات درمانی، آموزش و غیره نیست. به عبارت دیگر، این افراد به حال خود واگذاشته می‌شوند تا بقای خویش را به هر طریق تامین کنند و یا از میان بروند. در حال حاضر، طبق آمار رسمی، ۳۰ درصد از کل جمعیت ایران در این وضعیت به سر می‌برد و برآوردهای غیر رسمی این رقم را حتی فراتر از ۵۰ درصد جمعیت ایران می‌دانند. در برخی از استان‌ها مانند سیستان و بلوچستان این رقم ۷۰ درصد هم بیشتر است. پدیده هایی مثل مرگ ناشی از سوء تغذیه و گرسنگی مطلق در حال افزایش است.
فقر مطلق انسان‌ها را بی خانمان و بی تغذیه می‌کند. به همین دلیل، میلیون‌ها ایرانی اینک به سوی حاشیه‌ی شهرها رانده شده و جمعیت حاشیه نشینان سراسر کشور به رشد بی سابقه ۴۰ درصد کل جمعیت رسیده است. پدیده در شهرهای بزرگ مانند تهران، تبریز و اصفهان در حال گسترش بی سابقه است. تمام خانواده هایی که تا این جا در درون این شهرها زندگی می‌کردند به دلیل تورم، گرانی، بیکاری و کاهش درآمدها، به سوی بیرون شهر پرتاب شده و در مناطقی که فاقد هرگونه استاندارد مسکن، معماری و یا رفاه شهری است به تنازع بقا یا همان زندگی در ایران امروز مشغولند.
در حدود ۳۸ میلیون ایران در مکان هایی زندگی می‌کنند که از خدمات شهری مانند آب لوله کشی یا برق یا سیستم جوی آب و فاضلاب، تخلیه زباله و امثال آن محرومند. در این گونه مکان‌ها پدیده هایی مانند خشونت، فقر، تن فروشی، کودک فروشی، اعتیاد و امثال آن در حال رشد چشمگیر است و در بسیاری از موارد حتی به عنوان مناطق «بیرون از حوزه‌ی قانون» توسط باندهای قاچاقچی و مافیاهای لات‌ها و اشرار مسلح اداره می‌شوند. کار به جایی رسیده است که برخی خانواده‌ها از شدت فقر حتی نمی‌توانند حداقل‌های لازم برای بقای خود در این مناطق حاشیه نشین را تامین کنند و به حاشیه اندر حاشیه‌های بیرونی آن رانده می‌شوند. به طور مثال، در خوزستان این روند کار را برای برخی خانواده‌ها به «غارنشینی» کشانده است.
چشم انداز سیاسی کشور
با نگاهی سریع به برخی از شاخص‌های اقتصادی و اجتماعی در ایران می‌بینیم که فروپاشی ساختاری در ایران آغاز شده و این روند می‌رود که زاینده‌ی نخستین آثار غیر قابل کنترل خود باشد. می‌گوییم «کنترل»، چون «مدیریت» کشور سال هاست که رها و فدای «کنترل» امنیتی جامعه شده است. رژیم جز بقای خود از طریق استقرار فضای وحشت و سرکوب نه دغدغه‌ای دارد نه توان تغییر و بهبود واصلاح. اما آثار و عوارض جبری این شرایط در حال ظهور است. آتش سوزی‌ها، انفجارها و ریزش بناها و ساختمان‌ها به صورت پیاپی و گسترده، در سراسر ایران، نمادی است از آغاز مرحله‌ی فیزیکی فروپاشی. همزمان، فروپاشی روانی اعضای جامعه آغاز شده و در حال ورود به مرحله فروپاشی جمعی هستیم که نخستین نمادهای آن را در زدوخوردهای قومی و منطقه‌ای، مانند آن چه در روزهای اخیر میان برخی ساکنان اردبیل و آستارا پدید آمد و یا کشته شدن خانواده‌ی هشت نفره در سیستان و بلوچستان، می‌بینیم.
کلید خوردن فروپاشی اجتماعی به معنای رفتن به سوی فاز آخر فروپاشی کشور است که با خود فروپاشی سیاسی را تقویت می‌کند. نزول سطح تدارک سیرک انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ حکایتگر فَشَل شدن ساختارهای وامانده‌ی حکومت در ایران است. با تشدید کمبودهای مالی و آشفتگی‌های مدیریتی، در ادامه، دستگاه دولت مرکزی فلج می‌شود و کنترل کشور را از دست می‌دهد. با رسیدن به آن شرایط باید منتظر واکنش متقابل مراکز پراکنده و محلی قدرت در سراسر ایران باشیم. امری که می‌تواند به هرج و مرج، جنگ داخلی و تجزیه‌ی کشور منجر شود. افرادی مثل محمود احمدی نژاد می‌توانند، در کنار برخی دیگر از فرماندهان سپاه یا مسئولان و ائمه جمعه و فرمانداران منطقه‌ای و استانداران قدرتمند، نقش مهمی در ایجاد آشوب ملی منجر به تجزیه‌ی ایران داشته باشند.
شکاف امنیتی
به نظر می‌رسد که سرعت حرکت در این روند فروپاشی ساختاری ایران از چند هفته‌ی گذشته بیشتر شده است. این احتمال است که دخالت ورزی‌های مخفیانه‌ی دستگاه‌های امنیتی کشورهایی مانند اسرائیل و شبکه‌های وابسته به آن در داخل، با مهره‌های قابل اعتماد تل آویو، مانند محموداحمدی نژاد، این امر را شتاب بیشتری ببخشد. محاسبات اتاق‌های فکر موساد نشان می‌دهد که برای نابودسازی ایران، به عنوان یک هدف استراتژیک، شاید دیگر نیازی به اقدام نظامی مستقیم نباشد و تلاش‌های سایبری و خرابکاری و تخریبی از دور و درون، در بستر از هم پاشیده‌ی کنونی، بتواند جنگ داخلی و تجزیه‌ی ایران را تحقق بخشد.
فاجعه‌ی اقلیمی
بر این موضوع باید پارامترهای بسیار نگران کننده‌ی وضعیت اقلیمی را اضافه کرد که خبر از سخت ترین سال پنج دهه‌ی گذشته در ۱۴۰۰ و بعد، گسترش دو پدیده‌ی دردسرساز «مهاجرت‌های اقلیمی» چند ده میلیون ایرانی در استان‌های غیرقابل زیست، مانند سیستان و بلوچستان و نیز «جنگ آب» می‌دهد. هر دو این‌ها البته از همین حالا آغاز شده‌اند اما قابل پیش بینی است که در ماه‌های آینده ابعاد فراگیر و بسیار نگران کننده‌ای به خود بگیرد. این احتمال را باید بدهیم که با گسترش مهاجرت اقلیمی کشورهای همسایه‌ی ایران درها را به روی ایرانیان گریخته از میهن ببندند و به این وضعیت وخیم دامن بزنند. قابل توجه است که برخی از این کشورها از چند سال پیش با چنین محاسباتی مرزهای خود با ایران را به طور گسترده دیوارکشی کرده‌اند.
برون رفت از فاجعه
این رویدادها می‌رود که جدول فروپاشی همه جانبه‌ی اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و سیاسی کشور را تکمیل کند. برون رفت از این موقعیت دیگر هیچ راه حل موقت، کلیشه‌ای، سطحی یا مقطعی ندارد. یا یک راه حل بدیع، رادیکال، زیربنایی، گسترده و درازمدت را باید بیابیم یا واقعیت محو ایران، به شکلی که می‌شناختیم را پذیرا باشیم.
نگارنده بر این باور است که برای هر مشکلی راه حل وجود دارد. «نظریه‌ی بی نهایت گرایی» به ما می‌گوید «همیشه راه حل‌های فراوانی موجود است»، اما این امر مکانیکی و خودبخودی نیست؛ معجزه‌ای منتظر ملت ایران نیست. برون رفت نیاز به «درک فردی» و «اراده‌ی جمعی» دارد. بدون شک، شمار هموطنانی که در حال رسیدن به این درک هستند -که کار به مرحله‌ی آخر رسیده- در حال افزایش است. این خبر خوبی است؛ اما خبر بد این است که هنوز این بخش از جامعه در پی تبلور بخشیدن به یک اراده‌ی جمعی نیست.
گذر از درک فردی به اراده‌ی جمعی نیازمند عبور از دو عنصر «ترس» و «یأس» است. ترس با مشاهده‌ی ضرر و زیان قابل عبور است. هر چه بیشتر از فاجعه‌ی مهیبی که در انتظار خود و کشورمان است آگاه شویم می‌توانیم بهتر و بیشتر بر ترس، که از جهل بر نتایج برمی خیزد، غلبه کنیم. یأس و ناامیدی نیز به دلیل نداشتن چشم انداز است. قراردادن یک چشم انداز امیدوار کننده، مانند «جنبش نوسازی ایران»، با گذر از حاکمیت سیاسی کنونی که مانع تاریخی آن است، می‌تواند در این راستا مفید باشد.
این نکته باید برای همه‌ی ایرانیان آگاه بدیهی جلوه کند که اگر بتوانیم مدیریت ضد عقلانی کنونی را به یک حاکمیت خردگرا تبدیل کنیم می‌توانیم در قالب یک استراتژی سه مرحله‌ای ایران را از این وضعیت اسف بار نجات داده و به صف ممالک ثروتمند و قدرتمند جهان بازگردانیم: مرحله‌ی نخست) پایان دادن به عامل ایجاد اضمحلال و فروپاشی کشور، یعنی نظام پلید و غارتگر و ضد ایرانی آخوندی-پاسداری. مرحله‌ی دوم) ایجاد ثبات در ایران برای از دست ندادن و هدر ندادن بیشتر منابع موجود و حفظ و بهره برداری منطقی از آنها. مرحله‌ی سوم) برنامه ریزی عقلانی برای به کارگیری منابع در چارچوب الگوی توسعه‌ی پایدار و افزایش و تکمیل و توسعه‌ی منابع کشور.
نیروهایی بالقوه برای این منظور در ایران و بیرون از ایران کم نیست. نیروی انسانی با کیفیت ایرانی شاید بزرگترین سرمایه‌ای است که می‌توانیم برای نجات میهن روی آن حساب کنیم. پس از آن، موضوع به خدمت گیری سرمایه‌ی مالی عظیم ایرانیان است. با ترکیب سرمایه‌ی انسانی و مالی می‌توان به بازسازی زیست بوم ایران، تامین درازمدتِ حیات اقلیمی ایران و در کنار آن، برپاسازی تدریجی یک اقتصاد تولیدی در چارچوب الگوی توسعه‌ی پایدار پرداخت. بدیهی است که در حاشیه‌ی این روند، پدیده‌های سیاسی مانند دمکراسی و آزادی و امثال آن نیز در ایران به صورت متأخر جای و جایگاه مناسب خود را یافته، مستقر و نهادینه می‌شوند.
پس، تعارف‌ها و آرزوها را باید در تشخیص دقیق ارجحیت‌ها کنار گذاشت و قبول کرد که آن چه ایران، امروز، به آن نیاز دارد با حفظ رتبه بندی اهمیت به این ترتیب است:
• درک نقش رژیم کنونی به عنوان علت و نابودی مسلم ایران، به عنوان معلول.
• پرداختن اضطراری به فاجعه‌ی زیست محیطی در ایران و تثبیت شرایط اقلیمی زیست بوم ایرانیان.
• تمرکز بر برپایی زمینه‌های یک اقتصاد تولیدی و پویا در چارچوب الگوی توسعه‌ی پایدار.
• تلاش برای بازسازی پیکره‌ی متلاشی شده جامعه‌ی ایرانی و روابط انسانی و اجتماعی در آن.
• زمینه سازی برای استقرار تدریجی پدیده‌های سیاسی مانند دمکراسی، لائیسیته و امثال آن.
البته که این موارد به هم گره خورده و در هم تنیده است، اما این نباید مانع از تمرکز مشخص مدیریت کار بر اهمیت و ضرورت رعایت گام به گام هر مرحله براساس تقدم و تأخر باشد.
نگارنده بر این باورست که دلیل درجازدن بسیاری از نیروهای سیاسی داخل و خارج از کشور در عدم تشخیص درست ارجحیت‌ها در راستای استراتژی نجات ایران است. تمرکز بر دمکراسی و آزادی برای کشوری که مردم آن نان و آب و آینده ندارند البته که شیک و قشنگ است، اما واقع گرا و دارای شانس موفقیت نیست. نیاز به یک نگاه تازه داریم که در آن، پرداختن به دمکراسی و آزادی و لائیسیته و امثال آن، شوربختانه، به انتهای صف ارجحیت‌ها می‌روند و جای خود را، در راس جدول اهمیت‌ها، به گرفتن قدرت از دست هیولاهای کنونی و بعد، نظم و تلاش و کار برای بازسازی زیست بوم مادی ایران زمین و ساختارهای اقتصادی و اجتماعی کشور بدهد. باید ایرانی باشد که بتوان در آن دمکراسی لائیک و انواع و اقسام نظام‌های حکومتی مورد آرزوی بخش‌های مختلف اپوزیسیون را برپا کرد؛ در غیر این صورت «بی مایه فطیر است».
ضرورت پرهیز از سیاسی کردن تلاش‌ها برای نجات ایران در این است که تا حداکثر امکان از هرگونه موضوعات جداساز ایرانیان دوری کنیم و تمرکز را بر یک نقطه‌ی اشتراک بگذاریم که فقط دشمنان ایران بر سر آن توافق نمی‌کنند و آن نجات ایران و ایرانی به معنای فیزیکی آن است. وقتی چیزی به نام ایران و ملتی به نام «ملت ایران» باقی ماند، می‌توانیم دعواها بر سر میزان و نوع و شکل دمکراسی در آن را آغاز کنیم. مسئله‌ی اکثریت مردم ایران امروز نان است نه دمکراسی، این همان نکته‌ای است که شیادهایی مانند احمدی نژاد می‌دانسته‌اند و می‌دانند و به همین دلیل با وعده‌ی نان یک بار به قدرت رسیدند و در حال حاضر نیز به نحو عالی از این ویژگی بدیهی موقعیت روانشناسی جامعه بهره خواهند برد. ما اما در مقابل این شیادان می‌توانیم به روشنی و صراحت از ضرورت تمرکز بر نان به جای دمکراسی بگوییم. تمامی نکاتی که در این مقاله درباره‌ی جزییات اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و امنیتی آمد برای این بود که استدلال خود برای این انتخاب را به دقت شرح داده باشیم.
به همین دلیل، شاید بد نباشد که نیروهای باورمند به ضرورت نجات ایران -با هر میزان یا هر نوع باور به دمکراسی، چرا که در این نوع کار اهمیتی نخواهد داشت- بتوانند بر مبنای دو شاخص «جدیت کاری» و «عدم وابستگی به قدرت‌های خارجی» همدیگر را بیابند و در این راه اقدام کنند. بازیادآور می‌شویم که اشاره‌ی نگارنده در این جا، به طور لزوم بر تشکل‌های اپوزیسیون -که اصرار دارند در رده بندی ارجحیت‌های بالا کار را از مرحله‌ی آخر شروع کنند- نیست، بلکه به نیروهای اجتماعی، اقتصادی و فن سالارانی اشاره دارد که می‌دانند ضرورت‌ها در یک سیستم در حال اضمحلال بر اساس فرمول، «۱) جلوگیری از وخامت، ۲) تثبیت اوضاع و ۳) تغییر و اصلاح» قابل کار است. فرمولی که از احساس و ایدئولوژی خلاص شده و به عقل و متدولوژی (روشمندی) اتکاء دارد. بخش اعظم اپوزیسیون ایرانی هنوز در حال نظریه پردازی برای استقرار دمکراسی، آزادی، عدالت اجتماعی و لائیسته یا سکولاریسم در سرزمینی است که می‌رود که دیگر محل زیست یک دولت-ملت نباشد. بنابراین باید از رویا برخاست و واقعیت‌ها را مبنای کار قرار داد. وقتی به یک ایران قادر به حفظ تمامیت ارضی، وحدت ملی، مجهز به اقتصادی قدرتمند و یک زیست بوم قابل دوام رسیدیم، حتما زمینه و بستر برای بازی دمکراتیک نیز فراهم خواهد شد.
این که واگذاری دمکراسی و آزادی و لائیسیته به پس از بقای ایران عده‌ای را شوک کند، قابل فهم است، اما این که بر یک سنت نازا و ناکام تلاش سیاسی، به دلیل عادت به آن ادامه دهیم و به واسطه‌ی آن، ایران و ایرانی نابود شود، قابل قبول نیست. بعید می‌دانم که پروژه‌ی استقرار دمکراسی در ایران در طول یک قرن گذشته در پی تحقق آن در «دشت کویر» و «کویر لوت» بوده باشد. ایران ما، با قدری غفلت اضافه می‌رود که به تمامی همانند این دو منطقه‌ی برهوت باشد، به خود آییم.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برای دنبال کردن برنامه های تحلیلی نویسنده به وبسایت تلویزیون دیدگاه مراجعه کنید: www.didgah.tv
برای اطلاع از نظریه ی «بی نهایت گرایی» به این کتاب مراجعه کنید: «بی نهایت گرایی: نظریه ی فلسفی برای تغییر» www.ilcpbook.com
آدرس تماس با نویسنده: [email protected]
