دو محور اصلی پیشرفت یا پسرفت هر جامعه ارتباط تنگاتنگ دارد به چگونگی و سطح مدیریت سیاسی و اقتصادی. ساختارهای درون نظام جمهوری اسلامی مبتنی است بر همین دو نوعِ مدیریت که در وجه سیاسی‌اش سرکوب و خفقان اِعمال می‌شود و در وجه اقتصاد، رانت خواری و اختلاس. یعنی ما با یک حکومت که رانتخواری و اختلاس در آن نهادینه شده مواجه هستیم. باند مافیای اقتصادی سپاه پاسداران که منابع مالی را در ید قدرت خود گرفته و نیز مورد حمایت تمام قد رهبر جمهوری اسلامی است در حفاظت از حکومت رانتی و اختلاس نقش مهم دارد. نمونه روشن، همان مسئله واکسن فایزر و مدرنا بوده که خامنه‌ای خرید آنها را از امریکا منع کرده بود تا دست برادران قاچاقچی سپاه پاسداران برای بازار سیاه درست کردن باز باشد. اصلاح طلبان دینی حکومتی که مدعی اصلاح جامعه بودند به دلیل اینکه در زیر مجموعه چنین ساختارهایی قرار داشتند و انتظار توان ساختارشکنی هم از آنها انتظاری بیمورد بوده در نتیجه اگر هم می‌خواستند نمی‌توانستند موجب تحول در نظام مدیریتی جامعه اعم از سیاست و اقتصاد، شوند.

سر و سامان بخشیدن به وضعیت ناهنجار اقتصادی و وضع اسفناک معیشت مردم لازمه‌اش پیش و بیش از هر چیز، مربوط است به دگرگونی و تحول نظام سیاسی. پر واضح است که جمهوری اسلامی هرگز چنین تحولی را نپذیرد و زیر برگ نیستی خود هم امضاء نخواهد کرد. بنابراین تکلیف روشن است و آن، چیزی نیست جز مقاومت و همبستگی مردم برای ساقط کردن این نظام تبهکار و غارتگر.

شرط اصلاح اقتصاد مملکت در جهت توسعه و رونق و بهبود وضعیت معیشت مردم، کاملاً بسته است به نظام و مدیریت سیاسی دموکراتیک. حال این مردم و نخبگان مردمند که باید تصمیم بگیرند و تکلیف خود را روشن سازند؛ آیا اراده تصمیم برای این امر بزرگ و کلان را دارند یا اینکه همچنان می‌خواهند به سخنان امثال معاون رئیس جمهور قاتل که گفته: «مردم باید برای حل مشکلات اقتصادی و معضلات سلامت و درمان کرونا، چون چهار دهه گذشته صبر پیشه کنند»، گوش فرا دهند و برای خود امیدواری کاذب بوجود آورند؟

نیکروز اعظمی