روز دوشنبه ۲۴تیر۱۳۶۴ «غلامحسین جمی» خواستار تعیین جانشین برای رهبر جمهوری اسلامی شد و یک روز بعد طرحی با امضای ۴۰ نفر از نمایندگان مجلس خبرگان رهبری ارائه و اعلام وصول شد.

علی خامنه‌ای در جلسات مجلس خبرگان رهبری درباره فوریت این طرح سخن گفت و هیچ‌یک از اعضای مجلس خبرگان رهبری با فوریت آن مخالفت نکردند.

در زمان بررسی کلیات طرح اما برخی از اعضای مجلس خبرگان اعلام کردند که در زمان زنده بودن آیت‌الله خمینی، مجلس خبرگان وظیفه یا حقی برای تعیین رهبر آینده ندارند.

در مقابل علی خامنه‌ای به نمایندگی از پیشنهاددهندگان طرح ادعای مخالفت این طرح با قانون اساسی را رد کرد و گفت که «حداکثر این است که بگوییم قانون اساسی در این قضیه سکوت کرده و هیچ مخالفی نیست.»

اکبر هاشمی رفسنجانی در خاطرات ۲۶تیر۱۳۶۴ نوشته است: «رهبریت آقای منتظری در دستور کار بود و کسی جرات مخالفت صریح نداشت و یا مخالف صریح نبود. عده‌ای به عنوان اینکه اقدام با عجله است و باعث اتهام و حرف مخالفان می‌شود، می‌گفتند به عنوان تحقیق درباره بقیه افراد مورد احتمال تاخیر بیندازیم. این طرح را حدود پنجاه نفر (از نمایندگان مجلس خبرگان) امضا کرده بودند و بیشتر آیت‌الله خامنه‌ای اصرار بر اتمام کار می‌کردند.»

خامنه‌ای در سخنان خود تاکید می‌کند که آیت‌الله منتظری تنها کسی است که درباره تصدی این سمت توسط او اتفاق نظر وجود دارد.

در میان مخالفان، «احمد آذری قمی» به اطرافیان آیت‌الله منتظری اشاره می‌کند. «ابراهیم امینی» اما می‌گوید که «بهتر بود درباره بیت ایشان هم صحبت نمی‌شد. صلاح نیست در یک مجلس عمومی آن هم یک چیزی که آدم اطلاع کافی ممکن است، نداشته باشد و مستند نیست، صحبت کند. ایشان این جور نیست که هر چه به او گفتند تحت تاثیر قرار بگیرد و عمل کند.»

این اشاره‌ها نشان می‌دهد که ماجرای مربوط به مهدی هاشمی برادر داماد آیت‌الله منتظری که یک سال بعد بازداشت شد، به نوعی در جریان بوده است.

بر اساس نوشته هاشمی رفسنجانی، مجلس خبرگان رهبری در جلسات تیرماه ۶۴ تصمیم گرفته که پنج نفر را به عنوان هیات تحقیق تعیین کنند.

بر اساس مذاکرات مجلس خبرگان رهبری، که در کتاب محسن کدیور منتشر شده، هیچ کس حاضر نمی‌شود که نامزد این کمیسیون شود و علی خامنه‌ای این پیشنهاد را مطرح می‌کند که خود پنج نفر را انتخاب کند؛ حتی اگر خودشان مخالف باشند و خبرگان درباره آنان تصمیم بگیرد.

او می گوید: «بنده پنج نفر را انتخاب می‌کنم و خواهش می‌کنم از خود این‌ها قبول را نخواهید. از مجلس بپرسید با عضویت آن‌ها موافقند یا نه؟ این افراد با توجه به همه جوانب می‌توانند طی یک ماه گزارشی برای مجلس تهیه کنند. مجلس هم تصویب می‌کند که آقایان کمیسیون‌های دیگر را کنار بگذارند و صرفا به همین کار کمیسیون برسند.»

«علی مشکینی»، رییس مجلس، به شوخی می‌گوید که خامنه‌ای قصد دارد: «ولایتا این کار را بکند.» در نهایت «جعفر کریمی»، «محمد مومن»، «محمدعلی موحدی کرمانی»، «حسین راستی کاشانی»، «یوس ف صانعی» و «حسن طاهری خرم آبادی» به عنوان اعضای این هیات انتخاب می‌شوند تا گزینه‌های در معرض رهبری را انتخاب و معرفی کنند.

با این حال محمدعلی موحدی کرمانی، صانعی و راستی کاشانی حاضر به همکاری با این کمیسیون نشده و سه عضو دیگر هم جلسات غیررسمی برگزار کردند و عملا به صورت رسمی گزارشی برای ارائه به صحن علنی مجلس خبرگان نداشتند.

در آبان ۶‌۴ اجلاسیه فوق‌العاده مجلس خبرگان رهبری برگزار شد و به دلیل فعال نبودن کمیسیون تحقیق بحث‌های زیادی درباره نحوه انتخاب رهبر آینده درگرفت. در این میان علی خامنه‌ای پیشنهاد کرد که همان طرح سابق به رای گذاشته شود.

در فاصله این دو اجلاسیه آیت‌الله منتظری نامه‌ای به رییس مجلس خبرگان رهبری با موضوع انتخاب رهبر آینده در زمان حیات آیت‌الله خمینی ارسال کرده است که در آن با انتخاب خود او به این سمت مخالفت کرده و افزوده بود: «تعیین شخص، آن هم من طلبه، یک نحو اهانت نسبت به معظم له و حضرات آیات عظام تلقی می‎شود، و طول عمر و قصر عمر دست خداست و نباید ملاک قضاوت باشد. البته بحث کلی مانعی ندارد ولی بحث شخصی ظاهرا به مصلحت نیست.»

خامنه‌ای اما در نشست خبرگان رهبری گفت که آیت‌الله منتظری «تعارف» نکرده و «ما هم این را جدی تلقی می‌کنیم. لکن جدی گفتن ایشان به این معنی نیست که ما باید ایشان را از گردونه کار مجلس خارج کنیم و اساسی‌ترین وظیفه مجلس خبرگان را به فراموشی بسپاریم.»

در نهایت مجلس خبرگان رهبری بین بحث درباره آیین نامه اجرایی ماده مصوب لزوم شناسایی رهبر آینده و ادامه بحث درباره تعیین مصداق رهبری آینده به دومی رای داد و بحث ها درباره انتخاب آیت‌الله منتظری به عنوان رهبر آینده ادامه یافت.

خامنه‌ای نیز متن پیشنهادی را شخصا در مجلس خبرگان قرائت کرد و در نهایت پس از اصلاح بخش‌هایی از این پیشنهاد تصویب شد.

در این مصوبه ۱۹آبان۱۳۶۴ مجلس خبرگان رهبری اعلام شده بود که «حضرت آیت‌الله منتظری دامت برکاته در حال حاضر مصداق منحصر به فرد قسمت اول از اصل ۱۰۷ قانون اساسی است و مورد پذیرش اکثریت قاطع مردم برای رهبری آینده می‌باشد، و مجلس خبرگان این انتخاب را صائب می‌داند و تایید می‌کند.»

با این حال در روایت‌های رسمی تلاش می‌شود که این روایت‌ها کمرنگ شود.

از جمله در کتاب «روایت رهبری» بخش‌هایی از مذاکرات مجلس خبرگان رهبری که خامنه‌ای در آن سخن گفته درج نشده و نام او به عنوان یکی از موافقان مطرح شده نه به عنوان پیشنهاددهنده و پیگیر اصلی طرح.

خود خامنه‌ای نیز هدف از اقدامش برای انتخاب آیت‌الله منتظری را مقابله با جریان چپ ذکر کرده و گفته که این گروه قصد داشتند با «غوغاسالاری» انتخاب رهبر آینده خارج از مجلس خبرگان رهبری انجام شود.

او تاکید کرده است: «من احساس کردم که جمعی در صددند مسئله‌ رهبری بعد از امام را با غوغاسالاری تمام کنند. ممکن هم بود آن شخص به نظر آن‌ها همان آقای منتظری باشد؛ اما دوست می‌داشتند که این کار تحت ضابطه نیاید [بلکه] با هیاهو و های‌وهوی یک نفر را بگذارند، بعد هم با تبلیغات، قضیه را تمام کنند. من خوفم این بود. [بنابراین] می‌خواستم این قضیه به شکل قانونی و منضبط تحقق پیدا کند تا اینکه جایی برای غوغاسالاری نباشد. چیزی که من را در این احساس بیشتر دچار سوءظن می‌کرد این بود که بعضی از کسانی که در جلسه با این قضیه مخالفت کردند، جزو کسانی بودند که آن روز معروف بودند به جریان چپ. می‌دانید دیگر، سال ۶۳ و ۶۴ بعضی از این‌ها، افراد خیلی تند فعال تبلیغاتچی بودند. جماعت خیلی فعالی بودند، از‌لحاظ تبلیغات هم خیلی تبلیغات می‌کردند و فعالیت‌های زیادی می‌کردند و هیاهو زیاد داشتند.»

خامنه‌ای بدون ذکر نام مدعی شده که «چند نفر از این‌ها (جریان چپ) که دو نفرشان الان یادم است، البته اسم نمی‌آورم؛ با این‌که این کار در مجلس خبرگان انجام بگیرد، در جلسه مخالفت می‌کردند که به احتمال زیاد در صورت‌جلسات منعکس است. لذا بود که در این قضیه خیلی اصرار ورزیدم [که] ما باید این کار را با ضابطه تمام کنیم.»

با وجود این ادعا و دسترسی دفتر رهبر جمهوری اسلامی و نویسندگان کتاب «روایت رهبری» اشاره‌ای به نام این دو عضو مجلس خبرگان رهبری نمی‌شود و این بخش از صورت جلسات مورد ادعا نیز در این کتاب درج نشده است.

خامنه‌ای همچنین توضیح نداده که اگر جریان چپ مخالف انتخاب رهبر آینده در مجلس خبرگان رهبری بودند، بر اساس چه مکانیسمی می‌خواستند او را انتخاب کنند؛ چون در هر حال بر اساس قوانین این موضوع جزو اختیارات مجلس خبرگان رهبری بود و حتی اگر کسی از خارج به مجلس تحمیل می‌شد نیز نیاز به رای این مجلس وجود داشت، حتی اگر رای تشریفاتی بود.

بررسی نام‌های موافقان و مخالفان انتخاب رهبر آینده و انتخاب آیت‌الله منتظری به عنوان مصداق آن نشان می‌دهد که موافقت‌ها و مخالفت‌ها از قاعده خاصی پیروی نمی‌کرده و به طور مثال در جلسه روز دوشنبه ۲۴تیر۱۳۶۴ غلامحسین جمی، عضو جریان چپ لزوم تصمیم‌گیری درباره رهبر آینده را مطرح کرده و احمد آذری قمی، از جریان راست، با نظر جمعی موافقت کرده است.

مخالفان کلیات طرح اولیه برای انتخاب رهبر آینده نیز «محمد امامی کاشانی»، ابراهیم امینی، «محمد مومن قمی» و «عباس محفوظی» بودند که امامی کاشانی و محفوظی عضو جریان راست و ابراهیم امینی و محمد مومن قمی نزدیک به آیت‌الله منتظری بودند.