انگار ملت ایران یک قوم وحشی است و برای حفاظت از کارگران و دیگر اتباع چینی، باید نیروهای انتظامی خود چین، این وظیفه را به عهده بگیرند و نیروهای داخلی، نمی‌توانند وظایف خود را، در مقابل این به اصطلاح توحش، به زعم رژیم اسلامی و اربابش چین، انجام دهند.
کاپیتولاسیون یا حق قضاوت کنسولی، برای اولین بار در زمان قاجاریه از سوی روسیه تزاری، با قرارداد ننگین ۱۸۲۸ ترکمانچای، به ملت ایران تحمیل شد. در پی شکست در جنگ هرات ۱۸۵۶، طی معاهده پاریس، از سوی انگلستان نیز، بر ملت تحمیل گردید. در پی روی کار آمدن اتحاد جماهیر شوروی در روسیه، با امضای قرارداد ایران و شوروی در سال ۱۹۲۱ - ۱۲۹۹ عهدنامه ترکمانچای و حقوق کاپیتولاسیون برای شهروندان معمولی روسیه، در ایران لغو شد. که با توجه به اصل رویه قضائی، کاپیتولایون تحمیلی از سوی در بار لندن نیز، ملغی شد.
به موجب برخی مفاد قرارداد ۲۵ ساله جمهوری اسلامی با چین کمونیست، برای سومین بار، قرارداد کاپیتولاسیون از سوی رژیم اسلامی، بر مردم ایران تحمیل گردیده است. از جمله، رژیم در حال تدارک حضور پنج هزار نیروی نظامی-امنیتی چینی درایران، به بهانه حفاظت از کارگران چینی، در پروژه‌های استخراج- صدور نفت و گاز ایران است. که بسیار ارزان و تقریبا رایگان و بدون در نظر گرفتن قوانین عمومی پیمان‌ها، اعم از مناقصه و غیره، در اختیار چین گذاشته شده است. در نتیجه، حضور این تعداد از نیروهای چینی در ایران، چیزی فراتر از کاپیتولاسیون، بلکه تحمیل یک قرارداد تمام عیار استعماری به ملت ایران است. که دوره آن در قرون گذشته، به پایان رسیده است. معنی این خاصه خرجی رژیم این است. که اگر هر یک از اتباع چینی، در ایران، اعم از کارگران تا نیروهای نظامی امنیتی چین، مرتکب قتل و جنایت و جرائم ناموسی گردند. نه در دادگاههای ایران، بلکه مرتکب جرم با حق قضاوت کنسولی، همچون دیپلمات‌های مقیم و حائز بودن مصونیت قانونی، به کشور خود اعزام و در دادگاههای چین، محاکمه می‌گردند.
در حال حاضر، در بین ۲۰۰ کشوری که ۱۹۴ تای آن، عضو سازمان ملل متحد‌اند. این تنها رژیم جمهوری اسلامی است. که برای تضمین بقای خود، از سوی ارباب چینی، یک قرارداد استعماری با محتوای شرم آور کاپیتولاسیون، بر مردم ایران تحمیل نموده است.
