اکنون ایران با رقم زیادی از کسری بودجه و کمبود منابع ارزی مواجه است به طوری که دیگر مانند سابق نمی‌توان کشور را اداره کرد، لذا فرآیند حذف ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی آغاز شده است و رشد قیمت ‌ها و گرانی سرسام‌ آور مواد غذایی پیامد چنین تصمیم حکومتی بوده است. در اراده حکومتی جهت حذف ارز ترجیحی و آزادسازی قیمت کالاهای اساسی از جمله مواد غذایی، شوک جنگ اوکراین به مواد خوراکی نیز مطرح شده است. حمله روسیه به اوکراین و بسته شدن بندرگاه‌های عمده ترانزیت غلات و مسدود شدن راه صادرات ۲۵ میلیون تن غلات انباشته شده در اوکراین، امنیت غذایی در سراسر جهان را به خطر انداخته است و کمبود خوراکی‌های حیاتی همچون گندم و روغن در کشورهای مختلف هر روز جدی تر می‌شود. جمهوری اسلامی معتقد است که امنیت غذایی ایران در پشت تحریم‌های ظالمانه و در پشت سنگر روسیه-اکراین در خطر است و چاره‌ای برای آزادسازی قیمت‌ها و هدفمندی مصرف سرانه مواد غذایی نداشته است.
آزادسازی قیمت‌ها حال از گندم و آرد و نان و مواد غذایی اساسی و مورد نیاز مردم آغاز گشته است. به باور تحلیلگران سیاسی و اقتصادی، تحریم‌ها و جنگ در کشورهای شمالی نمی‌تواند علت موجهی برای موج بی سابقه و تاریخی گرانی‌های روزهای اخیر در کشور باشد. اگر جنگ روسیه و اکراین هم اینک موجب التهاب در بازار جهانی موادغذایی شده باشد نمی‌توان تاثیر تقریبا ۳۰ درصدی در کمبود غلات در تعدادی از کشورها از جمله ایران که وابستگی تجاری به کشورهای شمالی داشته‌اند را به گونه‌ای تفسیر کرد که در مرحله اول آزادسازی قیمت‌ها در ایران، گندم و آرد تا ۱۵ برابر افزایش قیمت داشته باشند. خطر امنیت غذایی تنها مختص ایران نیست و کشورهای وابسته اقتصادی و معیشتی به روسیه و اکراین تا حدی تاثیر پذیرفته‌اند اما اینکه به یک باره طی یک تصمیم حکومتی طرز مواجهه با این پدیده به صورت گرانی‌های بی سابقه و سرسام آور و افسار گسیخته تعریف شود که کاهش آنی قدرت خرید مردم اتفاق افتد پذیرفتنی نیست.
یکی دیگر از توجیهات حذف ارز دولتی و آزادسازی قیمت‌ها، ارزان بودن مواد غذایی به نسبت کشورهای همسایه و انجام عملیات قاچاق معکوس سوداگران به کشورهای همسایه بوده است. این در حالی است که بررسی‌های دقیق میدانی نشان می‌دهد که قبل از اینکه گرانی‌های چند برابری در کالاهای اساسی و مواد غذایی و نهاده‌های آن اتفاق افتد، مقایسه تطبیقی قیمت مصرف کننده اقلام غذایی مانند برنج، ماکارونی، انواع گوشت، نان و روغن تقریبا مساوی و معادل ایران بوده است. در ترکیه و امارات چنین پدیده‌ای مشهود بوده است و حتی در کشورهای جنگ زده و اشغال شده مانند عراق و افغانستان قیمت غذا و خوراکی‌ها به مراتب ارزان تر از ایران بوده است. آنچه مسلم است؛ غلات و مواد غذایی به وفور در کشور وجود دارد و هیچ مشکلی در تامین کالاهای اساسی وجود ندارد و در روزهای پیش رو که موج جدید گرانی‌ها آغاز شده است، تخلیه کالاهای اساسی از بنادر کشور رشد ۱۱ درصدی را نشان داده است، و اگر چنین نمی‌بود ایران برای صادرات گندم به لبنان اعلام آمادگی نمی‌کرد. درحالی که لبنان بخش عمده ‌ای از گندم مورد نیاز خود را از اوکراین تامین می‌‌کرد و اکنون در معرض کمبود این ماده غذایی قرار گرفته است، تهران به بیروت اطمینان داده است تا گندم این کشور را تامین کند. حتی شنیده شده است که ایران در عراق نسبت به ارسال آرد خیراتی اقدام نموده است.
گزارش ‌های دریافتی از شهروندان بیانگر رشد بی ‌رویه قیمت ‌ها، سر به فلک کشیدن قیمت خوراکی‌ها، گرانی افسارگسیخته مواد غذایی و کاهش روزافزون قدرت خرید مردم است. تورم حداقل ۹۰ درصدی می‌رود که اقتصاد ایران را زیر سایه سنگین خود نگاه دارد و معیشت سخت ‌تر ‌شود. جناح حاکم هیچ انتقادی نسبت به نگرش دولتی درخصوص آزادسازی قیمت‌ها را برنمی تابد و به نظر می‌رسد سریال گرانی‌ها سر باز ایستادن نداشته باشد و تشدید هم می‌شود. غلامرضا مصباحی مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در واکنش به گرانی‌های اخیر، بدون اشاره به نگرانی اقشار فرودست از تامین حداقل‌‌های معیشتی، انتقادها به افزایش قیمت کالاهای اساسی را بزرگنمایی مشکلات به قصد تخریب دولت توصیف کرده است و پیش بینی نموده که ماجرای گرانی‌ها ادامه دار است و در آینده نیز اتفاق خواهد افتاد. در همین حال رسانه‌ها خبر می‌دهند که در روزهای گذشته با افزایش قیمت چند صد درصدی مواد غذایی اساسی مانند نان، روغن و ماکارونی، و همچنین ۱۵ برابر شدن برخی نهاده‌های غذایی مثل آرد، دست کم مردم ۱۵ شهر کشور دست به اعتراض زده‌اند و حتی راه اینترنت بر مردم بسته شده است و جو امنیتی در شهرها برقرار شده است. هر چند احمد وحیدی، وزیر کشور، ناآرامی‌ها را تکذیب کرده و گفته «هیچ ناامنی در‌ هیچ نقطه ‌ای از کشور وجود ندارد. الحمدلله امنیت برقرار است و همه در آرامش به سر می‌برند و همچنین شایعه قطع اینترنت در اهواز درست نیست»، احمد امیرآبادی، نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه دولت چاره ‌ای جز اصلاح یارانه آرد نداشته است، بر تحمل فشار فزاینده روی گرده مردم اقرار کرده است. با این حال، ابراهیم رئیسی، رییس جمهور در نطق تلویزیونی خود تایید کرد قیمت ‌ها در آینده افزایش پیدا می‌‌کند و سر توقف ندارد.
در حالی که شرایط اقتصادی قبل از حذف ارز دولتی و آزادسازی قیمت‌ها منجر به گسترش بی سابقه فقر در ایران شده بود و پدیده هایی مثل نوزادفروشی و خودکشی و زباله گردی خانوادگی و فروش اعضای بدن مانند روده و معده و کبد و بی ‌خانمان شدن میلیون‌ها خانواده به دلیل عدم توانایی مالی در پرداخت اجاره مسکن رونق یافته بود و همچنین سرانه مصرف گوشت در بین ده‌ها میلیون خانوار ایرانی طوری افت کرده بود که خانواده‌ها سالیان سال می‌شد که اصلا گوشتی مصرف نمی‌کردند، یا دام‌ها به جای نهاده، ضایعات نان می‌خوردند، حذف ارز ترجیحی اتفاق افتاد و دسترسی مردم را در وهله نخست با مواد غذایی اولیه مثل نان و ماکارونی و روغن و سپس مرغ و تخم مرغ و لبنیات دچار مشکل کرد.
برای جبران گرانی‌ها، دولت تصمیم به اصلاح نظام پرداخت یارانه‌ها گرفته و مبالغی بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومان به احتساب یارانه‌های قبلی به حساب سرپرستان خانوار دهک‌های اول تا نهم واریز کرده است. به اعتراف دولتمردان، اگر تا دیروز ۶۰ میلیون جمعیت کشور نیاز مبرم به یارانه داشتند، امروز با آزادسازی قیمت‌ها، ۹۰ درصد جمعیت کشور یعنی بیش از ۷۵ میلیون نفر برای تداوم حیات خود نیازمند کمک‌های حمایتی دولت هستند. بدیهی است؛ دولت از محل حذف ارز ترجیحی به رقمی بالغ بر ۵۰۰ هزار میلیارد تومان دست پیدا می‌کند و این در حالی است که مدیر اداره نظام ‌های پرداخت بانک مرکزی اعلام کرده که برای یارانه ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومانی، بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان منابع پرداخت شده است. یارانه پرداخت شده به مردم که خبر می‌رسد تاکنون به دلیل ابهام در محل تامین اعتبار آن، قابل برداشت نبوده است، نسبت به گرانی‌های بی سابقه و تاریخی که در روزهای اخیر اتفاق افتاده است، تنها قطره‌ای از سیل خروشان و سهمگین آزادسازی قیمت‌ها و گرانی‌ها بوده است. پرداخت این یارانه شاید پاسخگوی هزینه خانوار درخصوص افزایش قیمت نان هم نباشد و با توجه به اینکه اکنون گرانی سایر مواد غذایی از قبیل مرغ، تخم مرغ، روغن و لبنیات هم وجود دارد و قیمت‌ها سر به فلک کشیده است، در روزها و هفته‌های آینده بار دیگر قیمت‌های نجومی و ناگهانی و پرواز قیمت‌ها به سایر کالاهای اساسی نیز تسری خواهد یافت. پس از این، هزینه‌های مردم به دلار افزایش خواهد یافت و درآمد مردم به ریال باقی می‌ماند، و یارانه‌های قبلی دست کم باید تا ۳ میلیون تومان در وهله نخست افزایش پیدا کند تا مرهمی بر آلام مردم رنج کشیده باشد و جبران خط فقر ۱۴ میلیون تومانی کنونی بشود.
قصد دولت از آزادسازی قیمت‌ها صرفا جبران کسری بودجه است که به واسطه تحریم‌ها و سوء مدیریت سیاسی و اقتصادی در کشور رخ داده است. بنابر سند انتشار یافته در شبکه ‌های اجتماعی، قرارگاه امنیت غذایی وزارت جهاد کشاورزی، نرخ جدید اقلام اساسی مورد نیاز مردم را اعلام و جامعه را در شوک فرو برده است. قیمت ‌های نجومی جدید کالاهای اساسی می‌رود که سونامی گرانی مواد غذایی را رقم زند. روند فعلی گرانی‌ها که از روزهای تعطیلات عید فطر در ایران کلید زده شده است، تنها آغاز سونامی گرانی مواد غذایی در پی سیاست ‌های غلط اقتصادی دولت و اتخاذ تصمیمات شتابزده است. شرایط کنونی اقتصادی ایران به دولت‌های قبلی و بانیان وضع موجود حواله داده می‌شود. پاسکاری تقصیرات از مجلس به دولت و از رئیسی به روحانی و افزایش ۹ برابری یارانه برای مردم نه تنها جای خوشحالی نیست، بلکه نشان از ترس از آینده ‌ای دارد که جیره بندی و سهمیه بندی مواد غذایی و گرسنگی و قحطی، جای سفرهای فعلی با چند قطعه نان را می‌گیرد. تغییر ذائقه مردم پس از موج جدید گرانی ‌ها به سمتی رفته بود که گزارش‌ها از افزایش خرید و مصرف تخم مرغ طی روزهای اخیر حکایت می‌کرد. آن‌ طور که خرده ‌فروشان در مناطق مختلف تهران و دیگر شهرهای کشور می‌‌گویند، در فروش روزانه این محصول رشد قابل توجهی وجود داشته است. در سال ‌های گذشته، ماکارونی و تن ماهی و ساندویچ و غذاهایی از این دست، به ‌عنوان غذاهای جایگزین شناخته می‌‌شدند، اما اکنون همین اقلام به گرانی‌های اخیر جزو غذاهای لاکچری محسوب می‌شوند. پس از مجوز دولت برای افزایش قیمت ماکارونی، گوشت، مرغ، برنج، روغن، نان فانتزی و... حالا تخم مرغ، آخرین غذای امنی است که شهروندان می‌‌توانند از آن استفاده کنند، که متاسفانه افزایش قیمت نجومی و ناگهانی این ماده غذایی که طی روزهای اخیر، گرانی خاصی پیدا نکرده بود، دسترسی به این ماده غذایی را نیز غیرممکن یا با دشواری رو به رو نموده است. در حالی به نقل از رئیس سازمان برنامه و بودجه عنوان شده است که فعلا قیمت نان تغییر نمی‌‌کند، که جدیدترین رکورد گرانی‌ها در کشور نشان می‌دهد که قیمت نان در برخی شهرهای کشور به بیست هزار تومان رسیده است. گزارش‌ها حاکی است که قیمت نان به خصوص در استان سیستان و بلوچستان، جهشی عجیب داشته و یک قرص نان به قیمت بیست هزار تومان در چابهار به فروش می‌رسد. گزارش‌‌های دریافتی از شهروندان و برخی رسانه‌ها بیانگر کمبود و سهمیه ‌بندی برخی از مواد غذایی در فروشگاه‌‌های کوچک و بزرگ شهرهای مختلف است. یک هموطن طی پیامی عنوان کرده است؛ در اکثر شعبه ‌های فروشگاه زنجیره ‌ای رفاه، اقلام خوراکی مانند ماکارونی، شکر، روغن مایع و جامد و حتی رشته آش، به تعداد محدود به خانوارها ارائه شده و در برخی فروشگاه‌‌ها این اقلام نیز یافت نمی‌‌شوند.
کارشناسان تغذیه و سلامت معتقد هستند که در حالی که وضعیت قیمت اقلام غذایی روز به ‌روز در حال افزایش است، این وضعیت ممکن است بر شرایط نیروهای کار تاثیر منفی بگذارد چرا که انرژی ‌های دریافتی آن‌ها کاهش پیدا می‌‌کند و کشور ایران در آینده با بحران کارایی نیروی انسانی در جامعه مواجه خواهد شد. همچنین وضعیت موجود، جمعیت کشور را با نوعی سوء تغذیه و گرسنگی سلولی و شکمی رو به رو می‌سازد که پیامد آن می‌تواند بیماری‌ها و عارضه‌های عصبی و روحی و روانی باشد که در نتیجه به صورت عصبانیت و اضطراب و استرس و خشونت و پرخاشگری فراگیر در محیط خانواده و محیط‌های اجتماعی از جمله محل کار و کوچه و خیابان سر باز می‌کند. این روزها خبرهای بسیار نگران کننده‌ای از افزایش نرخ خشونت در محیط‌های آموزشی مانند دانشگاه‌ها و مدارس به گوش می‌رسد. خشونت خانگی باب شده است و خانواده کشی افزایش یافته است. قتل ۸ نفر در جنایات خانوادگی ظرف ۱۹ روز اردیبهشت سال جاری در سطح کشور نگران کننده است و در جامعه شناسی و روانشناسی به نقطه‌ای اطلاق می‌شود که تاب و تحمل جامعه از دست رفته است. بر تعداد دانشجویان و دانش آموزان پرتنش و مضطرب هر لحظه در مدارس و دانشگاه‌های ایران افزوده می‌شود و کار به چاقوکشی و کتکاری در محیط‌های آموزشی کشور بین کادر اجرایی مدارس و معلمان و دانش آموزان و اولیای آن‌ها رسیده است. حتی دانشجویان دختر و پسر در چندین دانشگاه کشور با همدیگر گلاویز شده‌اند و به طور نمونه کار در دانشگاه اصفهان به چاقوکشی بین دانشجویان منتهی شده است. خشونت و برخورد همچنین بین دانشجویان و نیروهای حراستی و حفاظتی در دانشگاه‌ها طی مدت زمان خروج جمهوری اسلامی از پاندمی کرونا و حضوری شدن آموزش مشاهده شده است.
مردم در حال حاضر عصبانی شده‌اند و بارها دیده شده است که از کوره در می‌روند. حذف ارز ترجیحی و آزادسازی قیمت‌ها در ایران باعث تشابه قیمت دلاری کالاهای اساسی در این کشور با آمریکا شده است، با این تفاوت که درآمد سرانه ماهیانه در ایالات متحده ۲۰ برابر یک ایرانی است. چنین شرایط کمبود و جیره ‌بندی مواد غذایی، تنها در زمان جنگ و قحطی رخ می‌‌دهد. ابراهیم رئیسی با اعتراف به موج جدید افزایش قیمت‌‌ها از کوپنی ‌شدن کالاها خبر داده است. واکنش ‌های منفی به وعده ‌های یارانه ‌ای رئیس دولت سیزدهم در ایران حتی صدای رئیس سابق بانک مرکزی را درآورده است؛ عبدالناصر همتی نوشته طرح دولت به نگرانی ‌ها اضافه کرد، یک نماینده مجلس هم گفته «به جای پرداخت یارانه، تورم را کنترل کنید.».
آنچه مسلم است؛ واکنش عجولانه و بدون پشتوانه دولت جمهوری اسلامی درباره حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و سردرگمی در نحوه کنترل و مدیریت پیامدهای این تصمیم، می‌تواند به اعتراض‌‌های معیشتی درخصوص موج بی سابقه گرانی‌ها دامن زند. ادامه چنین روندی خطرناک است و باید ترمز گرانی‌ها در کوتاه ترین زمان ممکن کشیده شود، در غیر این صورت، فضای کنونی جامعه می‌رود که نارضایتی‌های هر چه بیشتر اجتماعی و تشدید فضای امنیتی در شهرهای کشور را به دنبال داشته باشد. روزنه امید برجامی بسته شده است و همزمان با اظهارات رئیس جمهور و اعلام پرداخت یارانه به مردم و افزایش حجم نقدینگی، قیمت ارز، افزایشی و دلار وارد کانال ۲۹ هزار تومان شده است و می‌رود که از ۳۰ هزار تومان هم عبور کند و به قله‌های ۴۰ و ۵۰ هزار تومانی در دوره زمانی میان مدت دست پیدا کند. تغییرات در نرخ دلار، بر اثر عوامل داخلی مانند اظهارات ابراهیم رئیسی و اعلام پرداخت یارانه ۴۰۰ هزار تومانی، افزایش حجم نقدینگی و بحران اقتصادی و تورم در بازار رخ داده است. از عوامل خارجی نیز می‌‌توان به بن ‌بست و بلاتکلیفی مذاکرات وین، سفر انریکه مورا، معاون سیاست خارجی اتحادیه اروپا و اظهارات رافائل گروسی، دبیرکل آژانس بین ‌المللی انرژی اتمی درباره برنامه هسته ‌ای جمهوری اسلامی و همچنین حمله توپخانه ‌ای سپاه به اربیل عراق اشاره کرد. حذف دلار دولتی از این پس به مثابه استخوانی به جا مانده در گلوی اقتصاد کشور خواهد بود. با پرداخت یارانه‌های جدید اگر گرانی‌ها کنترل نشود، ماهانه حداقل ۳۰ هزار میلیارد و سالانه ۳۶۰ هزار میلیارد تومان پول به جامعه تزریق می‌شود. هر ده هزار میلیارد تومان رشد نقدینگی، ۲ درصد تورم ایجاد می‌کند و با احتساب پرداخت یارانه‌ها و ادامه آن، حداقل کشور با ۳۶ درصد اضافه تورم مواجه خواهد شد. گرانی‌های روزهای اخیر و پرداخت یارانه‌ای که به زحمت می‌تواند کفاف تامین نان یک خانوار را دهد به منزله ریختن بنزین روی آتش تورم حاصل از آزادسازی قیمت‌ها است. فرمان گرانی مرغ، تخم ‌مرغ، لبنیات و روغن و پرداخت یارانه جبرانی در حالی صادر شده است که شاید امکان برداشت یارانه جدید تا دو ماه زمان به طول انجامد و در این مدت مشمولین یارانه برخی معادل یک ماه و برخی هم هیچ پولی نگرفته ‌اند. در ایران وعده داده شده است که پرداخت نقدی یارانه‌ها در دو ماه صورت خواهد گرفت و سپس برای سرپرستان خانوار، کوپن یا کالابرگ مواد غذایی صادر خواهد شد. گویا قرار است روند واریز یارانه ‌ها در کشور دستخوش تغییرات بسیار زیادی از مبلغ یارانه‌‌ها گرفته تا مشمولان آن شود. در این میان، احتمالا بخشی از مردم از لیست یارانه ‌ها حذف می‌شوند و یارانه صرفا به خانوارهای دهک اول تا سوم تعلق می‌گیرد و احتمال حذف یارانه کارگران و کارمندان وجود داشته باشد. با آغاز روند کوپنی شدن کالاهای اساسی همچنین این بیم می‌رود که مردم در آینده کوپن ‌های مواد غذایی ‌خود را با قیمت کمتر به فروش رسانند تا به نیازهای واجب‌ تر خود بپردازند.
هشدار داده می‌شود که باید در همین جا متوقف شد. افزایش تورم، نگران کننده است و شکاف طبقاتی و تقسیم جامعه به دو قشر فقیر حداکثری و ثروتمند حداقلی حاصل روند فعلی اقتصادی کشور است. کنترل اوضاع کشور از دست دولت خارج شده ‌است و شعارهای انتخاباتی ابراهیم رئیسی در حوزه اقتصاد حتی یک درصد هم محقق نشده است و او تاکنون نتوانسته آنچه که از رئیس جمهور قبلی تحویل گرفت را تثبیت کند. نباید بیشتر از این اجازه داد که مشکلات اقتصادی تبدیل به موضوعات امنیتی شده و ناامنی در کشور مضاعف گردد. عصبی کردن مردم خطرناک است و نباید یک جمعیتی را به جان هم انداخت. با افزایش قیمت‌ها و مشکلات اقتصادی و فقر و محرومیت و حاشیه نشینی، سرقت‌های خرد و خفت گیری رشد قابل توجهی نشان داده است و از درخت تا دکل‌ فشار قوی، توجه سارقان را جلب کرده است و سرقت‌ها در فاز عجیب ‌و غریب قرار گرفته است. سرقت ابتدایی ترین مواد غذایی و حتی چیپس و پفک دیگر برای سوپرمارکت ‌ها و فروشنده‌‌های مواد غذایی عادی شده است، ضمن اینکه در فاز جدید سرقت‌ها که واکنشی به گرانی‌های نجومی اخیر بوده است، به نظر می‌رسد با سرقت گوشی «وزیر ورزش» روبروی مسجد بلال صداوسیما در مراسم تشییع مرحوم نادر طالب زاده توسط سارقان ناشناس، ناامنی‌ها دیگر تنها برای مردم عادی نیست و دامن مسئولین را هم می‌گیرد!

محمدرضا محبوب فر