الگوی تحولات سیاسی در ساخت قدرت مطلقه جمهوری‌اسلامی نشانگر دائمی بودن روند واگرایی و حذف مستمر بخشی از کارگزاران حاکم است. همیشه بعد از حذف یک جریان، نزاع بین موتلفان سابق رخ داده و شکاف جدیدی شکل می‌گیرد. در واقع همیشه قدرت حاکم تقسیم بر دو شده است.

البته اصول‌گرایان از همان سال ۸۴ دچار اختلافات سیاسی بودند که با مداخله علی خامنه‌ای چندان علنی نشد. این اختلافات در گذر زمان با میدان یافتن طیف‌های تندرو و جدید باعث حاشیه‌ای شدن نیروهای سنتی و میانه اصول‌گرایان شد. اکنون عملکرد دولت رئیسی و مجلس یازدهم که با حمایت اکثر گروه‌های اصولگرا بر سر کار آمدند مورد انتقاد گسترده خودی‌های نهاد ولایت‌فقیه واقع شده‌است. حتی برخی از آنها همانطور که در دیدار تشکل‌های دانشجویی اصول‌گرا با رهبری نظام در ماه رمضان آشکار شد، از رؤسای این دو قوه قطع امید کرده‌اند.

تلاش‌های محمد باقر قالیباف در مجلس و حمایت‌های بیت رهبری تا کنون باعث شده تا تعدادی از وزرای دولت سیزدهم استیضاح نشوند، اما تدابیر رئیس مجلس یازدهم و تأکید بر اینکه مجلس و دولت در یک کشتی نشسته و مخالفان درصدد نابودی هردوی آنها هستند مانع از گسترش انتقادات و اعتراضات نماینده‌های مجلس به برون‌داد و تصمیمات دولت رئیسی نشده است. این دوگانگی تا جایی گسترش یافته که قالیباف در ماجرای برداشته شدن ارز ترجیحی و یارانه برای نان‌های غیرسنتی اظهارات انتقادی صریحی را بیان کرد.

حربه دو قطبی کردن فضا و لزوم وحدت در برابر دشمن خارجی و معاندان داخلی و رقبای سیاسی نیز کارساز نیفتاده است. حتی حسن روحانی که در دوره انتخاباتی توانست رأی اکثریت مردم ایران را کسب کند، نتوانست جلوی ریزش پایگاه اجتماعی خود را با نسبت دادن مشکلات به خرابی‌های به جا مانده از دوره ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد را بگیرد. ابراهیم رئیسی که در یک انتخابات غیررقابتی و در غیاب مشارکت انتخاباتی اکثریت مردم ایران وارد کاخ پاستور شد، به مراتب وضعیت ضعیف‌تری دارد و نمی‌تواند با ارجاع مشکلات به تصمیمات دولت روحانی خود را از زیر بار اعتراضات فزاینده رها کند.

تجربه مجلس یازدهم و دولت سیزدهم که با مهندسی انتخابات و تشدید سخت‌گیری‌ها و حذف کامل اصلاح‌طلب‌ها برگزار شدند و راه‌یافتگان از حلقه‌های درونی نظام و خودی نهاد ولایت‌فقیه بودند، نشان داد شکاف ایجاد شده در درون نظام بعد از دوم خرداد ۷۶ قابل ترمیم نیست.

همگرایی بالای سیاسی و وابستگی بیشتر به تبعیت از فرامین ولی‌فقیه باعث نمی‌شود تا اختلافات از پرده بیرون نیفتد و حاکمیت یکپارچه وفادار به تصمیات خامنه‌ای شکل بگیرد. البته اختلافات موجود هنوز در حدی گسترده نیست که مشابه شکاف اصلاح‌طلب و اصول‌گرا و یا چپ و راست باشد اما ظرفیت آن را دارد و یا دوگانه خاص خود را بسازد.

یکی از جنبه‌های ماندگار هفتیمن دوره انتخابات ریاست‌جمهوری چالش قوای انتخابی در برابر نهادهای انتصابی بود که مداخلات مکرر و برنامه‌ریزی نهاد ولایت‌فقیه و اجرای آنها توسط سپاه و نهادهای اطلاعاتی نتوانسته اوضاع را به قبل از دوم خرداد ۷۶ برگرداند.

حرکت اجتماعی گسترده که موجب ریاست‌جمهوری محمد خاتمی و حاکمیت دوگانه شد، میراثی را باقی گذاشت تا متصدیان نهادهای انتخابی با یارگیری اجتماعی و با اتکا به افکار عمومی برنامه‌های خود را جلو ببرند. تلاش نهاد ولایت‌فقیه برای خواسته‌هایی چون «پایان دادن به فعالیت سیاسی حزبی و گروهی»، «نادیده گرفتن کامل فشار از پایین و ایجاد قدرت مردم در برابر نهادهای غیرانتخابی» و «وحدت همه کارگزاران نظام در حزب واحد ولایت‌فقیه» با کلیدواژه‌های «انقلابی» و «مدیریت جهادی» آرزوی محالی بیش نیست.

حتی نیروهایی که با دوپینگ «ولایی» به مجلس و دولت راه یافته‌اند، در چارچوب دوگانگی ذاتی و ساختاری «ولایت» و «جمهوریت» و روندی که بعد از سال ۷۶ در تلاقی حاکمیت و جامعه شکل گرفت پذیرای کامل این خواست‌های خامنه‌ای نیستند و اهداف خاص خود را دنبال می‌کنند.

بخشی از دلایل رفتار انتقادی و زاویه گرفتن با وضع موجود از سوی آنها به دلیل مواجهه با مردم و جامعه است. به عنوان نمونه جلیل رحیمی جهان آبادی نماینده مردم تربت‌جام گفته‌است: «این روزها به حوزه‌های انتخابیه خود که می‌رویم چیزی جز بد و بی‌راه و آه و نفرین از مردم نمی‌شنویم دولت در اداره امور مانده است».

اکنون طفره رفتن از پذیرش مسئولیت در تشکیل دولت رئیسی در بین اصول‌گرایان رو به گسترش است و کمتر گروه و یا فردی است که حمایت مطلق کند. واکنش‌ها از حمایت مشروط تا جدایی در نوسان است. البته ضعف زیاد دولتمردان رئیسی عامل اصلی است که باعث شده متحدان قبلی به مخالفان و منتقدان درون حکومتی رئیسی در بین اصلاح‌طلبان و اعتدالی‌ها نزدیک شوند و به این نتیجه برسند که او کفایت لازم را ندارد.

سخنان صریح جلیل محبی، دبیر سابق ستاد امر به معروف و نهی از منکر، که مدت کوتاهی در دولت رئیسی سمت معاونت هماهنگی و برنامه‌ریزی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی را برعهده داشت، در این زمینه روشنگر است که «رئیسی توان اداره یک ساختمان پنج طبقه را ندارد».

سخنان آیت‌الله عبدالله جوادی آملی نیز قابل توجه است که در پایان یکی از جلسات درس خود هشدار داد که «ثروت مملکت را به دست سفیهان ندهید زیرا ثروت مملکت عامل قیام، استقامت و پایداری ملت است. اگر سفیه، ستون فقرات یک ملت را به دست گیرد این ستون می‌شکند و ملت را زمین‌گیر می‌کند».

عامل دیگر جنگ قدرت و رقابت بر کسب غنائم است. گسترش فساد سیستماتیک و مناسبات رانتی، رواج پول‌های آلوده و سیاه و تنزل سطح رفتاری و شخصیتی کارگزاران نظام باعث شده تا رقابت‌های مخرب بر سر دستیابی به امتیازات محدود گسترش پیدا کند.

اما بخشی از نیروهای مدافع گفتمان کلاسیک جمهوری‌اسلامی وجود دارند که آلوده فساد اقتصادی نیستند. اعتراض آنها در چارچوب عدالت‌خواهی سنتی و خارج از آزادی است که شرایط زندگی محرومان در حاکمیت کامل اصول‌گرایان را نسبت به زمان دولت‌های سازندگی، اصلاحات و اعتدال که به نظر آنها «استحاله شده»، «انحراف یافته از باورهای نظام» و «غرب‌زده و متأثر از خط نفوذ دشمن» محسوب می‌شدند، بدتر می‌بینند و چشم‌اندازی برای حل مشکلات نمی‌بینند.

در این وضعیت واگرایی‌ها و اختلافات زمینه را دارد که در آینده ممکن است هویت‌های سیاسی متمایز و متعارض در درون نظام شکل بدهد. البته این روند پیچیدگی‌ها و ناروشنی‌های خاص خود را نیز دارد. از این رو دشوار بتوان گمانه‌زنی قطعی و دقیق کرد.

اصول‌گرایان سال‌ها است دچار تشتت هستند. در انتخابات‌های آینده امکان حضور هماهنگ و متحد آنها در شکل حداقلی نیز وجود نخواهد داشت. طیف سنتی و میانه سال‌ها است که به حاشیه رفته‌اند. جمعیت مؤتلفه، جامعه روحانیت مبارز تهران، انجمن اسلامی مهندسان و حتی جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی نقش و اثری ندارند.

نیروهای میانه چون علی لاریجانی و علی اکبر ناطق نوری عملاً از محدوده رسمی اخراج شدند و اثرگذاری در بلوک قدرت ندارند. وضعیت آنها تفاوت معناداری با اعتدالی‌ها ندارد. در بین گروه‌های سیاسی که عقبه آنها فعالیت در سپاه بوده است نیز به درجاتی واگرایی حاکم است. جبهه پایداری (آقاتهرانی)، حلقه دانشگاه امام صادقی‌ها (سعید جلیلی)، جمعیت رهپویان (علیرضا زاکانی)، نواصول‌گرایی (قالیباف)، قرارگاه عمار (مهدی طائب- علیرضا پناهیان) هر کدام ضمن وجود اشتراکات مسیر متفاوتی را طی می‌کنند و نزاع‌هایی حل ناشدنی بین آنها وجود دارد. در این شرایط مداخلات مستقیم و با میانجی‌گری خامنه‌ای و دفترش علاوه بر اینکه هزینه بیشتری در مقایسه با قبل دارد، ناتوان از برقراری پایدار موازنه قدرت مورد نظر است.

وضعیت در بلوک قدرت شکننده است و با توجه به عواملی چون «محدود بودن منابع قدرت»، «ریشه‌دار بودن مناسبات انحصاری در ساخت قدرت» و «نبود فرهنگ مبتنی بر توزیع متوازن قدرت» توان نهاد ولایت‌فقیه برای مهار حرکت‌های خارج از کنترل و گریز از مرکز خودی‌ها به صورت نسبی کمتر شده، اما کماکان امکان اثرگذاری و جلوگیری از وخیم شدن مناقشه‌ها را دارد.

در مسیری دیگر انتقادها و شبهات در بین نسل جوان موسوم به ولایتمدار و حزب‌اللهی نسبت به مصلحت‌سنجی‌ها و ناتوانی خامنه‌ای در حل مشکلات و برخورد با مفاسد رو به افزایش است. این بار مخاطب دعوت به «بصیرت» شماری از بسیجی‌ها هستند که انقلابی‌گری آنها «انحرافی» و «فاقد مبانی معرفتی» جلوه داده می‌شود.

بدین ترتیب تداوم وضعیت به کنونی به صورت مستمر امکان‌پذیر نیست؛ نظام ناگزیر از برخوردهای حذفی و دفعی برای حفظ وضع موجود است. رصد کردن اتفاقات و موضع‌گیری‌ها و مقالات در رسانه‌های شبه امنیتی نشان می‌دهد که در سطح نظری، رسانه‌ای و سیاسی زمینه‌سازی برای گرایش‌های رادیکال و معتقد به تغییرات تئوریک و ساختاری از موضع اصول‌گرایی در نظام با برچسب‌های «تفکر خوارجی» و «حرکت جلوتر از ولی‌فقیه» در حال انجام است.

این گرایش‌ها که به نتیجه رسیده‌اند حل مشکلات در حوزه عدالت، فقرزدایی و فسادستیزی با تغییر صرف کارگزاران شدنی نیست و نیازمند تغییر در ساختارهای اندیشه‌گی و سیاسی نظام است در دو مسیر کلی ممکن است دچار تحول شوند. نخست ممکن است مسیری مشابه اصلاح‌طلبان پیدا کرده و با تجدیدنظر طلبی به منتقدان و اپوزیسیون نزدیک شوند. مسیر دیگر تشدید محافظه‌کاری و زاویه پیدا کردن با نظام از منظر انحراف از گفتمان کلاسیک و ارزش‌های اولیه است.

عملکرد دولت رئیسی مدافعان وضع موجود و نهاد ولایت فقیه در وضعیتی سختی قرار داده است. این بار درگیری‌ها به هسته سخت قدرت راه یافته است. از این رو چشم‌انداز آینده به صورت بالقوه به نفع نیروهای منتقد و معتقد به تجدیدنظر است اما وضعیت ذهنی علی خامنه‌ای مقاومت در برابر هر گونه تغییر و دلخوش کردن به آرزوها و تخیلات است. او هم اراده و هم امکان استفاده بیشتر از قوه قهریه برای خاموش کردن و مهار انتقادات و اعتراضات در درون و بیرون حکومت را دارد. اما از آنجا که او فعال مایشا نبوده و قدرت نامحدود هم ندارد باید دید رویارویی شکاف‌ها و نزاع‌ها در بلوک قدرت، حاشیه نظام و جامعه چه وضعیتی را رقم خواهد زد.

آنچه با قطعیت در این مرحله گفت فروپاشی کاخ آرزوی حاکمیت یکپارچه متحد و تسلیم محض در برابر نهاد ولایت‌فقیه و سیاست‌زدایی در جامعه است. سیاست در معنای اختلافات و چندپارگی‌ها و تلاش برای بازتولید منابع قدرت و ثروت ادامه دارد و چه بسا دولت سیزدهم ناخواسته زمینه‌ساز دگرگونی بزرگ سیاسی در ایران و تسریع زوال جمهوری‌اسلامی شود.

ــــــــــــــــــــــــــــــ

این مقاله در سایت [رادیو فردا] منتشر شده است.