ترکش‌های حذف ارز دولتی و یارانه مواد غذایی به سمت هزینه‌های دارو و درمان انتقال یافته و بر هزینه های زندگی مردم افزوده است. بازار دارو و تجهیزات پزشکی و اقلام مصرفی بیماران خاص و معلولان نسبت به روزهایی که ارز ترجیحی حذف نشده بود التهابات بیشتری پیدا کرده است. به عنوان مثال؛ گرانی وحشتناک تجهیزات توانبخشی مورد نیاز معلولان منجر به ناتوانی افراد دارای معلولیت در تامین دست و پای مصنوعی شده است و وزارت رفاه و دولت، کمک های نقدی را به معلولان متوسط و خفیف، قطع کرده‌اند. بهروز مروتی، مدیر کمپین پیگیری حقوق معلولان می‌گوید: ویلچر برقی چهار میلیون تومانی، ۲۵ تا ۳۰ میلیون، عصای ۷۰-۶۰ هزار تومانی، یک میلیون تومان و سمعک استاندارد ۲ میلیون تومانی، ۸-۷ میلیون تومان و بریس‌ها و پروتزهای معلولان از ۴-۳ میلیون تومان به ۵۰-۴۰ میلیون تومان، باتری ویلچر برقی ۴۰۰ هزار تومانی، سه میلیون تومان و دسته کنترلی ویلچر ۱. ۵ میلیون تومانی، ۵-۴ میلیون تومان شده است. قطع سهمیه داروی بیماران هموفیلی هم این روزها بر نگرانی‌های بیماران خاص افزوده است. هرچند نازنین فرزادی فر، رئیس هیات مدیره کانون هموفیلی ایران ادعای بیماران درباره کمبود داروی "فاکتور هشت" و "هیومیت" را تکذیب کرده، گزارش شهروندان حاکی از آن است که بیماران هموفیلی طی هفته های اخیر قادر به یافتن دارو نبوده‌‌‌اند. براساس حساب ملی سلامت که در سال ۱۳۹۷ منتشر شده است، ۶۰ درصد هزینه‌های سلامت از جیب مردم پرداخت میشود و به مراتب در سال ۱۴۰۰ و طی گذشت دو ماه از سال ۱۴۰۱، این رقم به دلیل پرداخت نشدن سهم بیمه‌ها از سوی دولت و عدم تعهدات شرکت‌های بیمه و همچنین تخصیص نیافتن ارز دولتی، افزایش چشمگیری نشان داده است. اکنون ۸۶ درصد درآمد خانوار شهری صرف تامین مواد غذایی و خوراک اولیه میشود و یارانه‌های واریز شده که به منظور جبران افزایش قیمت مواد غذایی پس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به مردم پرداخت شده است، رقم ناچیزی در برابر گرانی‌ها بوده است و هزینه‌های بهداشت و درمان میرود که از سبد هزینه خانوار حذف گردد.
گفته میشود برخی از داروها از پوشش بیمه خارج شده اند و بیمه‌ها تعهد و ضرورتی درخصوص پرداخت هزینه‌های آن‌ها به مردم نمی‌بینند. در همین حال، محمد هاشمی، سخنگوی سازمان غذا و دارو وعده ارزان شدن ۹۰ قلم دارو در کشور را داده است و گفته «مابه التفاوت قیمت حدود ۹۰ قلم دارو بعد از اصلاح قیمت به دلیل استفاده از ارز نیمایی، توسط بیمه ها پوشش داده نشد که با دستور رئیس جمهور با سازمان های بیمه گر توافق شده است که قیمت این ۹۰ قلم دارو به قبل برگردد تا تفاوتی در پرداختی مردم از جیب نداشته باشد.» همچنین گزارش‌ها حاکی است که برخورد با اخلال‌گران بازار اقلام دارویی و تجهیزات پزشکی در دستور کار قرار گرفته است و تاکید شده از این پس انبارهای گمرک زیر ذره بین قوه قضائیه قرار خواهد گرفت و دستگاه قضایی اجازه نخواهد داد آرامش روانی جامعه بازیچه سودجویی برخی افراد قرار گیرد، به طوری که برخورد بدون اغماض با محتکرین و سلب فرصت برای احتکار اقلام دارویی و تجهیزات پزشکی از سوی افراد سودجو، به عنوان یکی از اولویت های مدیران واحدهای قضایی و دادستان های شهرستان ها در کشور است. با وجود این اظهارات، گزارش‌های میدانی از سطح شهرهای کشور نشان می‌دهد که افزایش قیمت‌ها و تلاطم بازار دارویی باعث کاهش مراجعه بیماران به داروخانه‌ها شده است و مصرف دارو به طرز چشمگیری افت داشته است، که این مسئله می‌تواند تاثیرات سوئی بر سلامت عمومی جامعه داشته و به افزایش بیماری‌ها و مرگ و میرها دامن بزند.
گزارش‌های بورسی در ایران نشان می‌دهد که تولید و موجودی انبار داروسازان کاهش داشته و شاخص تولید صنایع دارویی همچنان رشد منفی نشان می‌دهد. افزایش ۵ تا ۸ برابری نرخ گاز و برق صنایع، مشکلی جدید پیش پای واحدهای تولیدی دارو در کشور گذاشته است. هزینه سوخت واحدهای تولیدی در کشور سر به فلک گذاشته است و خبر میرسد تعدادی از شرکت‌های داروساز کشور با کاهش ظرفیت تولیدات خود مواجه شده‌اند یا در آستانه ورشکستگی کامل قرار گرفته‌اند. تخصیص اعتبارات ارزی از سوی دولت سیزدهم تاکنون کمبودهای دارویی کشور را رفع نکرده است. کاهش ۳۰ درصدی تخصیص ارز به واردات دارو منجر به مداخله وزارت بهداشت و درمان در بازار دارویی شده است تا از طریق رانت دولتی، پخش و عرضه دارو را در دست گیرد. اما در این شرایط، بازار غیررسمی از طریق شبکه قاچاق و ارز غیررسمی، دارو تهیه میکند و به باور انجمن داروسازان نمیتوان انکار کرد که برخی از داروهای بازار غیررسمی از طریق شبکه رسمی کشور نشت میکند و به دست قاچاقچیان میرسد. بر اساس دیگر گزارش‌ها، شبکه تولید داروهای تقلبی هم در کشور فعال شده است و هرچند طی مدت زمان تلاطم بازار، انهدام این شبکه‌ها آغاز شده است، شبکه داروهای تقلبی با وصل به خارج کشور و تهیه و تامین نهاده‌های نامتعارف همچنان به تولید داروهای تقلبی و بی اثر در کشور می‌پردازد. بهرام عین اللهی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص وضعیت کنونی تولید داروها می‌گوید: «تولید مواد اولیۀ دارویی اولویت اول ما است و با اینکه ۹۷ درصد از داروهای مورد نیاز در داخل تولید میشود اما مواد اولیه برخی از آن ها وارداتی است و باید ماده اولیه را هم در داخل کشور تولید کنیم.»
ناظران اقتصادی ایران نسبت به آینده مذاکرات برجامی و تاثیرات توافق بر اقتصاد ایران خوشبین نیستند. درباره آینده مذاکرات برجامی در وین و تاثیر آن بر اقتصاد حوزه بهداشت و سلامت از جمله روند دارو و رفع مشکلات مردم نیازمند، می‌توان چنین نتیجه گیری کرد که حداقل بازار دارو منتظر ۲۰۰ میلیارد دلار پول ایران که در گرو لغو تحریم ها است نمی‌ماند. با توجه به اینکه نیاز مبرم و فوری دولت ایران به ارز و منابع پولی است، نمیتوان خوشبین بود که حتی تهاتر دارو و تجهیزات پزشکی با نفت تشدید یابد و باری از مشکلات مردم در دارو و درمان برداشته شود. در این شرایط، مجلس و دولت هم راهی جز تصویب لایحه بودجه ۱۴۰۱ و کاهش و حذف ارز ترجیحی دارو نداشته‌اند. بهرام دارایی، رییس سازمان غذا و دارو پارسال در یک مصاحبه رسانه‌ای با اشاره به وجود صرفا دو میلیون دلار ارز ترجیحی برای دارو گفته بود واضح است که قیمت دارو چهار الی پنج برابر بالا میرود و اگر ارز به اندازه و به موقع داده نشود وضعیت در سال ۱۴۰۱ به مراتب بدتر خواهد شد. در همین حال، شرکت‌های داروسازی در ایران از افزایش دستوری نرخ فروش صدها قلم از محصولات خود با مجوز سازمان غذا و دارو خبر می‌دهند. زمزمه حذف ارز ترجیحی در اواخر سال گذشته باعث احتکار و کم فروشی اقلام دارویی و پزشکی در کشور شده بود، که سازمان غذا و دارو همزمان با آغاز فرآیند حذف ارز دولتی و یارانه دارو در ابتدای امسال بنا دارد برای تمامی اقلام دارویی و تجهیزات پزشکی و مواد شوینده و بهداشتی، قیمت گذاری دستوری تا حداقل ۵ برابر تعیین کند. بر این اساس، افزایش قیمت محصولات دارویی برخی شرکت‌ها تا ۱۳۰ درصد افزایش یافته و سونامی افزایش قیمت‌ها همچنین به شوینده‌ها رسیده است و اقلام شوینده و بهداشتی تا ۸۰ درصد گران شده‌اند. اما به نظر نمی‌رسد علی رغم اینکه گفته میشود ارز ترجیحی دارو فساد زا بوده، با حذف ارز ترجیحی، رانت و فساد دارویی از بین رفتنی باشد، چراکه تجربه و اظهارات مقامات دولتی و قانونگذاری ثابت کرده است که بعضاً شرکت های دارویی وارداتی و شرکت‌های داروساز داخلی که دستی در مدیریت‌های کلان و میانی سازمان غذا و دارو دارند سودهای کلانی از حوزه دارو می‌‌برند. بنابراین حضور و دخالت سازمان غذا و دارو در همین روزها در عرصه دارویی و تجهیزات پزشکی بر این امر صحه می‌گذارد که طی ماه‌های آینده، مشکلات اقتصادی و معیشتی جامعه و چالش‌های نظام سلامت کشور بیشتر سر ریز میشود و اوضاع به سمت و سویی حرکت خواهد کرد که نارضایتی‌های عمومی در کشور افزایش پیدا میکند و روزهای سختی در انتظار دولت و حکومت و مردم خواهد بود. ضمن اینکه خبر میرسد حذف کامل یارانه نان و دارو در دستور کار دولت قرار گرفته است و این طرح لاجرم به دلیل کسری بودجه ۲۲ هزار میلیارد تومانی دولت در همین ابتدای سال و اتمام منابع ارزی دولت تا چند ماه آینده، میرود که طی هفته‌های آتی در سراسر کشور جامه عمل پوشانده شود.
محمدرضا محبوب فر
