ایران وایر - یک استاد حوزه علمیه قم گفت: در زیرساختها، حکمرانی ما از بین رفته است و هر کسی از هر جایی میتواند این حکمرانی را در اختیار خود بگیرد
رفعتی نائینی در نشست «حکمرانی اسلامی فضای مجازی» گفت: یکی از مهمترین مسائل جهان آینده، حکمرانی فضای مجازی است؛ زیرا حتی جنگها بر اساس حکمرانی فضای مجازی صورت میگیرد که بهجای استفاده از تسلیحات نظامی، از طریق حکمرانی مجازی، سیستمهای آبرسانی، برق رسانی و ... را مختل میکنند.
او با اشاره به ترور فخری زاده و استفاده از هوش مصنوعی در این ترور گفت: ما وارد آینده شدهایم که مسأله حکمرانی فضای مجازی حتی بخشی از کف بازار را تحت تأثیر قرار داده، هر کشوری که برای حکمرانی فضای مجازی برنامه ریزی نکند، مغلوب حکمرانی فضای مجازی کشورهای دیگر خواهد بود.
او با تاکید بر اهمیت مبانی حاکمیت در فضای فیزیکی و سایبری خاطرنشان کرد: «حرام دانستن فضای مجازی اصلاً مبنایی ندارد و اصل اول حلیت است که برخی متأسفانه در مقابل هر فناوری نوینی میایستند و حتی زمانی که بلندگو آمده بود، میگفتند حرام است، تلویزیون آمده بود، میگفتند حرام است و ...؛ برخی استدلال کردهاند که ماهیت اینترنت و فضای مجازی مشروعیت ندارد و تأسیس و خلق فضای مجازی بر اساس مبانی کفر بوده و به همین جهت استفاده از آن را حرام میدانند.»
این استاد حوزه علمیه قم با اشاره به تأسیس نشدن شبکه ملی اطلاعات توضیح داد: تا زمانی که شبکه ملی اطلاعات نداشته باشیم، نمیتوانیم استفاده از فضای مجازی را حرام بدانیم؛ زیرا مصلحت و مفسده آن را باید در نظر بگیریم، آیا مصلحت ورود به فضای مجازی کمتر از مفسده آن است و آیا بهره برداری از فضای مجازی که حکمرانی آن در درست دیگران است، مضرات بیشتری دارد؟ چنین چیزی نیست؛ زیرا این میزان از کارهای علمی که به وسیله فضای مجازی تحقق پیدا میکند، که با یک سی دی تعداد زیادی کتاب در اختیار محقق قرار میگیرد، قابل توجه است.
این سخنان رفعتی نائینی در حالی است که پیشتر احمد وحیدی، وزیر کشور، طی سخنرانی در جمع طلاب و روحانیون حوزه علمیه خراسان جنوبی٬ تهدید کرد که «فضای مجازی به طور کامل فیلتر میشود.»
همچنین ابوالحسن فیروزآبادی، رییس مرکز ملی فضای مجازی٬ تهدید کرد که اگر شرکت «متا» به نامه جمهوری اسلامی پاسخ ندهد٬ مقدمه «فیلتر قانونی» اینستاگرام فراهم خواهد شد.
او بدون توضیح معنای «فیلتر قانونی» در گفتوگو با روزنامه هفت صبح گفت: تا امروز اینستاگرام و واتساپ با دستور شورای امنیت محدود شده بود ولی ادامه این محدودیت نیاز به مجوز دارد. تکلیف این مجوز را هم سرنوشت مذاکرات با «متا» می تواند مشخص کند.