البته دکتر سنجابی خود، در تاریخ دهم آبانماه ۱۳۵۷، برابر اول نوامبر ۱۹۷۸، یعنی سه روز پیش از صدور آن اعلامیه [درباره‌ی نظام آینده‌ی کشور] نیز به همان روزنامه‌ی لوموند گفته‌بود «ما در اصول با آقای خمینی کاملأ هم‌عقیده‌ایم اگرچه ممکن است بیان‌مان متفاوت باشد.»
«نظامی که ما برای ایران می‌خواهیم بلاشک از طرفی اسلامی خواهدبود و، از طرف دیگر نیز، دموکراتیک و سوسیالیست»؛ وی می‌گوید «این مفاهیم موضوعات واحدی را بیان می‌کنند.» (؟!)
و در ادامه می‌افزاید: «مگر همه‌ی ما چه می‌خواهیم؟ حکومتی که منتخب مردم باشد؛ پس، از آنجا که صددرصد مردم ایران مسلمان‌اند این حکومت اسلامی خواهدبود۴» [ت. ا. ] (!)
اما همه‌ی کسانی که در آن زمان با خواندن این سخنان دوپهلو پی‌نبرده‌بودند که حکومت ملی با حکومت اسلامی برابر نیست ـ همان حکومت اسلامی که فداییان اسلام بی‌تعارف آن را خواسته‌بودند و شیخ فضل‌الله نوری برای آن، مجلس اول را در پایتخت، و پس از پایتخت تبریز را، بدست سلطان مستبد قاجار به خاک و خون کشیده‌بود ـ، بل در نقطه‌ی مقابل آن قرار دارد، ـ و وزیر فرهنگ دکتر مصدق می‌بایست بهتر از هر کس اینها را می‌دانست ـ با انقلاب اسلامی این حقیقت را از تجربه‌ی ویرانگر و دردناک روزگار آموختند، و کسانی هم که حکومت اسلامی خود را می‌خواستند البته حاضر نبودند در ازاءِ چنین امتیازات لفظی دکتر سنجابی از آنچه در پیِ آن بودند، یعنی تمام قدرت، و اختیار تعیین سرنوشت کشور و همه‌ی امور مردم و شهروندان، به اندازه‌ی سر مویی بگذرند.
بطور کلی دکتر سنجابی برای پیشبرد نظر نادرست خود از هرگونه حکمی سودمی‌جست. وی حتی غائله‌ی پانزده خرداد ۴۲ را نیز قیام ملی خوانده‌بود، چنان که می‌بینیم ضیاء صدقی در مصاحبه‌های خود با آن زنده‌یاد، وقتی سخن از فتنه‌گری ملایان به میان می‌آید و دکتر سنجابی بکلی منکر این امر می‌گردد می‌کوشد منظور خود را از راه دیگری بیان‌کند و به گذشته‌های دورتر چون ۲۸ مرداد برمی‌گردد و نقش کسانی چون طیب حاج رضایی را که هم، همراه با شعبان جعفری و اجامر دیگر تهران در آن شرکت‌داشته، هم در برپایی بلوای ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ نقش مهمی ایفاکرده‌بوده و هم در زمان استقرار کانون جبهه ملی در خیابان فخرآباد با دارودسته‌ی اجامرش برای ارعاب و اغتشاش به این مقر جبهه ملی هجوم می‌آورده‌است، یادآوری می‌کند و می‌گوید «بنا بر این چه عامل یا عواملی باعث‌شد که شما در اعلامیه‌ای که در سال ۱۳۵۷ به امضاءِ خودتان منتشر‌کردید از پانزده خرداد به‌عنوان قیام ملی و میهنی به زعامت امام خمینی یادکردید۵؟» [ت. ا. ] در حالی که می‌دانیم، پس از کنگره‌ی جبهه ملی، هنگامی که این حادثه رخ‌داد، در میان رهبران زندانی عده‌ای بر آن بودند که جبهه ملی باید با «مردم» اظهار همدردی کند، اما گروه دیگری معتقد بودند که به‌علت زندانی بودن و عدم‌آگاهی از چندوچون قضایا نمی‌توانند موضع‌گیری‌کنند. «از مجموع ۳۵ تن اعضای شورای مرکزی جبهه ملی ۱۲ تن در زندان و ۴ تن در خارج با صدور اعلامیه موافقت‌کردند. ۷ تن نیز مخالف بودند. بقیه اظهار نظر قطعی نکردند۶.» شاپور بختیار در این باره می‌گوید «... جبهه ملی از جنبش خمینی پشتیبانی‌نکرد. در این موضعگیری من نقش‌داشتم. به‌هیچ‌وجه نمی‌خواستم خود را با سیستمی مرتبط‌سازم که با پیشرفت و تحولی که ما تحسینش می‌کردیم عنادداشت: زمین بیشتر برای کشاورزان، تساوی بیشتر برای زنان. با چهار رأی در مقابل سه رأی تصمیم گرفتیم که اعمال خمینی را به هیچ عنوان تأکید و تقویت نکنیم۷.»
درباره‌ی اینکه آیا حکومت اسلامی همان بود که نهضت ملی و جبهه ملی برای آن مبارزات طولانی کرده‌بودند یا چیز دیگری، منبعی معتبر تر و بهتر از کتاب ولایت فقیه (حکومت اسلامیِ) روح‌الله خمینی که در آن زمان در همه جا، خاصه در پاریس، شهر محل ملاقات با خمینی، قابل دسترسی بود، و بدون هیچ تردیدی اطرافیان نزدیک دکتر سنجابی نیز، مانند نویسنده‌ی این سطور نسخه‌ای از آن در کتابخانه‌ی خود داشتند، وجودنداشت. در مقدمه‌ی چاپ بعدی آن، که پس از ضدانقلاب اسلامی در ایران صورت‌گرفته‌است چنین می‌خوانیم:
«بخش مهمى از کتاب ولایت فقیه به بیان فرق حکومت اسلامى با سایر حکومتها اختصاص یافته‌است و [در آن] به این نکته اشاره شده‌است که حکومت اسلامى نوع خاصى از حکومت مشروطه است یعنى"مشروط به قوانین اسلام"[! ]؛ بدین جهت از نظر امام خمینى وظیفه‌ی قوه‌ی مقننه و مجالس قانونگذارى در واقع برنامه‏ریزى براى وزارتخانه‏هاى مختلف و تشکیلات حکومت در محدوده‌ی احکام اسلامى است نه قانونگذارى مصطلح در سایر حکومتها (!)... باید اجتماعات در خدمت این دو امر قرارگیرد. باید در این مورد مثل عاشورا برخورد شود باید کارى کرد که راجع به حکومت اسلامى موج به وجود آید و اجتماعات برپا گردد. و نباید منتظر بود که زود به نتیجه برسد بلکه باید به یک مبارزه طولانى همت گماشت۸.» [ت. ا. ]
از طرف دیگر، در همان کتاب نیز درباره‌ی قانون اساسی مشروطه چنین آمده است:
«وقتى که مى‏خواستند در اوایل مشروطه قانون بنویسند و قانون اساسى را تدوین کنند، مجموعه‌ی حقوقى بلژیکی‌ها را از سفارت بلژیک قرض کردند، و چند نفرى (که من اینجا نمى‏خواهم اسم ببرم) قانون اساسى را از روى آن نوشتند؛ و نقایص آن را از مجموعه‏هاى حقوقى فرانسه و انگلیس به اصطلاح ترمیم نمودند! و براى گول زدن ملت بعضى از احکام اسلام را ضمیمه کردند! اساس قوانین را از آنها اقتباس کردند و به خورد ملت ما دادند (...) ۹.»
پس روح الله خمینی تفاوت حکومت مردم بر مردم که مشروطه نام‌دارد، با حکومت اسلامی را خوب می‌دانسته، و بی تعارف آب پاکی را روی دست کسانی که می‌خواستند واقعیت را بدانند ریخته‌بوده، و کسانی که سر خود را زیر برف می‌کرده‌اند تنها بخش بزرگی از روشنفکران کشور نبوده‌اند؛ بعضی از رهبران ما نیز بوده‌اند.
او درباره‌ی تأسیس مدارس جدید نیز چنین گفته‌بود:
«تمام اینها نقشه‏ هایى است که از چندصد سال پیش کشیده‌شده؛ و بتدریج دارند اجرامى‏کنند و نتیجه‌مى‏گیرند. ابتدا مدرسه‏اى در جایى تأسیس کردند؛ و ما چیزى نگفتیم و غفلت کردیم. امثال ما هم غفلت کردند که جلو آن را بگیرند و نگذارند اصلاً تأسیس‌شود. کم کم زیاد شد، و حالا ملاحظه مى‏فرمایید که مبلغین آنها به تمام دهات و قصبات رفته‏اند و بچه‏هاى ما را نصرانى یا بى‏دین مى‏کنند. نقشه آن است که ما را عقب‌مانده نگه‌دارند، و به همین حالى که هستیم و [در همین] زندگى نکبت‏بارى که داریم نگه‌دارند تا بتوانند از سرمایه‏هاى ما، از مخازن زیرزمینى و منابع و زمینها، و نیروى انسانى ما استفاده کنند۱۰» [ت. ا. ]
و درباره‌ی ضرورت اجرای حدود و احکام اسلامی چنانکه در کتب فقه آمده‌بود، از جمله، چنین: «اگر بخواهند فحشا را، که شرب خمر یکى از واضحترین مصادیق آن است، جلوگیرى کنند و یک نفر را هشتاد تازیانه بزنند، یا زناکارى را صد تازیانه بزنند، یا محصنه یا محصن را رجم کنند، وامصیبتاست! اى واى که این چه حکم خشنى است! و از عرب پیداشده‌است! در صورتى که احکام جزایى اسلام براى جلوگیرى از مفاسد یک ملت بزرگ آمده‌است. فحشا که تا این اندازه دامنه پیداکرده که نسلها را ضایع، جوانها را فاسد، و کارها را تعطیل مى‏کند، همه دنبال همین عیاشی‌هایى است که راهش را بازکردند، و به تمام معنا [بدان] دامن‏مى‏زنند و از آن [را] ترویج مى‏کنند. حال اگر اسلام بگوید براى جلوگیرى از فساد در نسل جوان یک نفر را در محضر عموم شلاق بزنند، خشونت دارد؟ از آن طرف، کشتارى که قریب پانزده سال است به دست اربابهاى این هیأت هاى حاکمه در ویتنام واقع مى‏شود، و چه بودجه ‏هایى [برای آن] خرج شده و چه خونهایى ریخته شده‌است، اشکالى ندارد۱۱!»
در مورد ماهیت مُجری این حدود و احکام، و مهم ترین آنها نیز، که قانون جزا، از جمله سنگسار و دست‌بریدن و نظائر آنها بود، ابهامی باقی‌نمی‌ماند: «مجموعه‌ی قانون براى اصلاح جامعه کافى نیست. براى اینکه قانون مایه‌ی اصلاح و سعادت بشر شود، به قوه اجرائیه و مجرى احتیاج دارد. به همین جهت، خداوند متعال در کنار فرستادن یک مجموعه قانون، یعنى احکام شرع، یک حکومت و دستگاه اجرا و اداره مستقر کرده‌است. رسول اکرم (ص) در رأس تشکیلات اجرایى و ادارى جامعه‌ی مسلمانان قرار داشت. [او]علاوه بر ابلاغ وحى و بیان و تفسیر عقاید و احکام و نظامات اسلام، به اجراى احکام و برقرارى نظامات اسلام همت‌گماشته‌بود تا دولت اسلام را به‌وجودآورد. در آن زمان مثلاً به بیان قانون جزا اکتفا نمى‏کرد، بلکه در ضمن به اجراى آن مى‏پرداخت: دست‌مى‏برید؛ حدمى‏زد؛ و رجم‌مى‏کرد. پس از رسول اکرم (ص) خلیفه همین وظیفه و مقام را دارد. رسول اکرم (ص) که خلیفه تعیین کرد فقط براى بیان عقاید و احکام نبود؛ بلکه همچنین براى اجراى احکام و تنفیذ قوانین بود. وظیفه اجراى احکام و برقرارى نظامات اسلام بود که تعیین خلیفه را تا حدى مهم گردانیده‌بود، که بدون آن پیغمبر اکرم (ص) ما بلغ رسالته. [، ] رسالت خویش را به اتمام نمى‏رسانید. زیرا مسلمانان پس از رسول اکرم (ص) نیز به کسى احتیاج‌داشتند که اجراى قوانین کند؛ نظامات اسلام را در جامعه برقرارگرداند تا سعادت دنیا و آخرتشان تأمین شود. اصولاً قانون و نظامات اجتماعى مجرى لازم دارد. در همه کشورهاى عالم و همیشه این طور است که قانونگذارى به تنهایى فایده ندارد. قانونگذارى به تنهایى سعادت بشر را تأمین نمى‏کند. پس از تشریع قانون بایستى قوه مجریه‏اى به‌وجودآید. قوه مجریه است که قوانین و احکام دادگاهها را اجرا مى‏کند؛ و ثمره قوانین و احکام عادلانه دادگاهها را عاید مردم مى‏سازد. به همین جهت، اسلام همان طور که قانونگذارى کرده، قوه مجریه هم قرارداده‌است. ولىِ امر متصدى قوه مجریه هم هست.» و با تأکیدهای مکرر بر قانون جزای اسلام از جمله قصاص و حدود: «احکام اسلام محدود به زمان و مکانى نیست و تا ابد باقى و لازم الاجراست‏ (۲۴) [؟ ]. تنها براى زمان رسول اکرم (ص) نیامده تا پس از آن متروک‌شود، و دیگر حدود و قصاص، یعنى قانون جزاى اسلام، اجرانشود۱۲» [ت. ا. ]
حتی، کار چنین حکومتی به تأمین مصالح مشترک جامعه، مدیریت بر امور عمومی مردم، و تضمین روابط عادلانه میان شهروندان و ممانعت از اجحاف وتعدی آنان بر یکدیگر و دفاع از مرز و بوم محدودنمی‌شود، و اساساً چیزی به نام قلمرو خصوصی زندگی که مرزی آن را از عرصه‌ی عمومی جداکند در حوزه‌ی صلاحیت آن دیده‌نمی‌شود؛ در قلمرو چنین حکومتی هیچ امر خصوصی یا غیردولتی که بتواند از دایره‌ی نظارت و مداخله‌ی حکومت بیرون بماند وجودندارد، و مانند آنچه در همه‌ی نظام‌های توتالیتر می‌گذرد امور، اعم از شخصی و خصوصی، تا اجتماعی، همگی باید با موازین حکومت اسلامیِ تعیین‌شده از طرف فقیه منطبق باشد و تحت نظارت و کنترل حکومت قرارگیرد: «بدون تشکیل حکومت و بدون دستگاه اجرا و اداره، که همه جریانات و فعالیتهاى افراد را از طریق اجراى احکام تحت نظام عادلانه درآورد، هرج‌ومرج به‌وجود‌مى‏آید، و فساد اجتماعى و اعتقادى و اخلاقى پدیدمى‏آید. پس، براى اینکه هرج‌ومرج و عنان‌گسیختگى پیش‌نیاید و جامعه دچار فساد نشود، چاره‏اى نیست جز تشکیل حکومت و انتظام بخشیدن به همه امورى که در کشور جریان‌مى‏یابد ۱۳.». و این امور شامل همه‌ی جوانب زندگی فرد و گروه است، «مِنَ المَهدِ الیَ‌اللحد»، از پیش از بسته شدن نطفه تا گور: «آن روز که در غرب هیچ خبرى نبود و ساکنانش در توحش به‌سرمى‏بردند [کذا! ] و آمریکا سرزمین سرخپوستان نیمه‌وحشى [کذا! ] بود، دو مملکت پهناور ایران و روم محکوم استبداد و اشرافیت و تبعیض و تسلط قدرتمندان بودند و اثرى از حکومت مردم و قانون در آنها نبود ۱۴؛ خداى تبارک و تعالى به وسیله رسول اکرم (ص) قوانینى فرستاد که انسان از عظمت آنها به شگفت مى‏آید. براى همه امور قانون و آداب آورده‌است. براى انسان پیش از آنکه نطفه‏اش منعقدشود تا پس از آنکه به گور مى‏رود، قانون وضع‌کرده‌است ۱۵» [ت. ا. ]
اینکه در بسیاری از ادیان برای این امور مقرراتی وجوددارد نکته‌ی جدیدی نیست. سخن در این است که، در حالی که دین اعتقاد است و برای اینکه قلبی و باطنی گردد باید آزادانه پذیرفته‌شود، در مقابل، حکومت و قوانین آن برای همه‌ی اهالی یک کشور یکسان و لازم‌الاِتّباع‌اند، نه اختیاری. در نتیجه دامنه‌ی نفاذ قوانین و مقررات آن دو نمی‌تواند با یکدیگر منطبق باشد! اگر مردمی که به دینی ایمان قلبی آورده‌اند مقررات و مناسک آن را، از انعقاد نطفه تا به گور رفتن خود، از سرِ اعتقاد و به طیب خاطر پذیرا شده‌اند، دخالت حکومت در این امور، چون به نام قانون و در نتیجه اجباری است، با پیروی مؤمن از مقررات دینی که آن را آزادانه پذیرفته‌است در تناقض قرارمی‌گیرد. حکومتی که، به نام اجرای قوانین یک دین، از «پیش از انعقاد نطفه تا رفتن به گور» مقررات لازم‌الاِتّباع داشته باشد علاوه بر این که دیگر دین نخواهدبود، حتی حکومت به معنی عادی آن هم نیست؛ یک حکومت توتالیتر است.
این کتاب پیش از آغاز حواث ۱۳۵۷، مدت‌ها پیش‌تر از سفر روح‌الله خمینی به پاریس، به چاپ رسیده‌بود و در خارج از کشور آزادانه به‌فروش‌می‌رسید و در داخل کشور بطور نیمه‌مخفی قابل دسترسی بود. و، در هر حال، بی اطلاعی از مضامین آن نمی‌توانست برای مردان و زنان سیاسی که درباره‌ی «انقلاب اسلامی» و رهبری آن موضعگیری می‌کردند عذری پذیرفتنی باشد.
در بالا دیدیم که در تهران، در جبهه ملی، دوستان دکتر سنجابی، که سفر او از اساس برای شرکت در کنگره‌ی بین‌الملل سوسیالیست بود، به او گفته‌بودند در توقف در پاریس سعی‌کنید در ملاقاتی با خمینی از نیات او درباره‌ی آینده‌ی کشور آگاه‌شوید. در هر حال، و به فرض آنکه اینگونه نبوده‌باشد، عقل حکم‌می‌کرد که چنین کوششی به‌عمل‌آید. و مقدمه‌ی آن هم می‌توانست، بل لازم بود، کسب آگاهی از نظرات منتشرشده‌ی خمینی درباره‌ی حکومت و سیاست باشد. اما معلوم نیست دکتر سنجابی تا چه اندازه در این باره دقت به‌عمل آورده‌بوده‌است. در کتاب امیدها و ناامیدی‌ها می‌بینیم که مصاحبه‌کننده‌ی دانشگاه هاروارد، پس از پرسش‌هایی درباره‌ی موضعگیری‌های ارتجاعی خمینی درباره‌ی حقوق زنان و نظائر اینها در مقایسه با مواضع جبهه ملی، از دکتر سنجابی چنین سوآل‌می‌کند: «... آقای خمینی همچنان که درکتاب ولایت فقیه ایشان مشروحاً بیان‌کرده‌بودند طرفدار استقرار حکومت اسلامی یعنی ولایت فقیه بودند. حال سوآل من این است چه عواملی باعث شد با وجود چنین اختلافات فاحش با مواضع آقای خمینی شما با ایشان به توافق برسید و آن اعلامیه‌ی سه‌ماده‌ای را امضاءبکنید.» [ت. ا. ] و این پاسخ را می‌شنود: «اعلامیه‌ی سه‌ماده‌ای پاریس نمودار فکر اصلی نهضت ملی ایران برای تحصیل حاکمیت ملی و تحصیل استقلال ملت ایران بود. تصوری که در آن زمان ما از مبارزاتمان، از آیت الله خمینی و کوشش روحانیون برای انقلاب و توسعه‌ی انقلاب و برانداختن حکومت دیکتاتوری داشتیم ایجاد یک حکومت ملی و مردمی بوسیله‌ی آراءِ عمومی بود. آنچه را که آقای خمینی ضمن نامه‌هایشان و اعلامیه‌هایشان فقط به عنوان حکومت اسلامی یا عدل اسلامی بیان‌می‌کردند به این مفهوم تلقی‌می‌کردیم که ایشان خواهان اصول عدالت و انسانیت و مروت هستند که مبانی هر آیین و مذهب و مخصوصاً دیانت اسلام است و با روشی که ائمه داشتند و با طریقی که رهبران روحانی در نهضت مشروطیت ایران داشتند انطباق دارد.» و سخنانی از همین دست، تا: «بنا بر این در این مبارزات ما به‌هیچ‌وجه نمی‌توانستیم تصور‌کنیم و حتی به عقیده‌ی بنده هیچیک از خود روحانیون هم تصورنمی‌کردند که آنها خواستار یک حکومت انحصارگر آخوندی هستند۱۶» و پاسخ وی به این سوآل مصاحبه‌کننده که آیا او «قبل از آنکه با آقای خمینی ملاقات‌کند» کتاب ولایت فقیه را خوانده‌است، عباراتی کلی و مبهم است که با آنچه پیش از این از آن کتاب نقل‌کردیم کمترین ارتباطی ندارد؛ چناچه می‌گوید: «بله؛ من آن کتاب ولایت فقیه را دیدهبودم. آنها [؟ ] در اصولشان برای مرجعیت علما حرف‌هایی‌می‌زدند و به احادیثی استنادمی‌کردند، ولی آن مطالب به حدی مبهم و آن احادیث به حدی کلی و راجع به مسائل روزمره‌ی زندگی بود که به‌هیچ‌وجه معنی حکومت به‌معنای خاص از آن استنباط ‌نمی‌شود۱۷» [ت. ا. ] و چون این پاسخ و دنباله‌ی آن ارتباطی به آن کتاب ندارد، مصاحبه گر بار دیگر پرسش خود را دقیق‌تر می‌کند و می‌گوید: «ولی آقای خمینی در آن کتاب صریحاً بیان‌کردند که مردم اصولاً مثل صغیر می‌مانند و امام نقش راهنما و خلیفه را دارد و رسماً در آن کتاب گفتند حضرت محمـد هم بعد از خودشان خلیفه انتخاب‌کردند و ما هم به خلافت معتقد هستیم. این دقیقاً در کتاب ولایت فقیه بیان‌شده‌است.» و پاسخ دکتر سنجابی این بار این است که: «شاید آن کتابی که بنده دیده‌ام غیر از این باشد. به هر حال من چون تردید راجع به حکومت روحانیون درباره‌ی آقای خمینی داشتم در پاریس که با ایشان صحبت‌می‌کردم مخصوصاً این موضوع را مطرح‌ساختم و پرسیدم که آقا منظورتان از این حکومت اسلامی یا عدل اسلامی که به صورت مبهم در انتشاراتتان و اعلامیه‌هاتان بیان‌می‌فرمایید چیست. ایشان همین مطلب را گفتند و قیدکردند که کار آخوند و روحانی حکومت‌کردن نیست۱۸» [ت. ا]
بالاتر دیدیم که مصاحبه‌گر می‌کوشد منظور خود را از راه دیگری بیان‌کند و چنان که بالاتر (نک. ص. ۱۶۹) دیدیم به یادآوری‌هایی از گذشته‌های دورتر چون ۲۸ مرداد و نقش کسانی چون طیب حاج‌رضایی و شعبان جعفری و اجامر دیگر تهران در آن شرکت‌داشته، هم در برپایی بلوای ۱۵ خرداد ۴۲ نقش مهمی ایفا کرده بوده‌اند می‌پردازد و می‌پرسد «بنا بر این چه عامل یا عواملی باعث شد که شما در اعلامیه‌ای که در سال۱۳۵۷به امضاءِ خودتان منتشر کردید از پانزده خرداد به عنوان قیام ملی و میهنی به زعامت امام خمینی یادکردید۱۹؟» [ت. ا. ] و پاسخ دکتر سنجابی این است که: «عمل افرادی مثل طیب یا امثال آن شخص دیگری که اسم‌بردید یعنی شعبان بی‌مخ و یا افراد ماجراجویی که دنبال روحانیون هستند و همیشه بوده‌اند ـ و همه‌ی آخوندها در همه‌ی شهرها از این افراد به دنبال خود داشته‌اند ـ با عمل خود روحانیت فرق‌دارد و ما به‌هیچ‌وجه نمی‌توانستیم تصورکنیم که واقعاً آقایان بخواهند اداره‌ی امور و اداره‌ی مؤسسات و تشکیلات مملکت را به دست افرادی نظیر این افراد بسپرند. هیچکس نمی‌توانست چنین تصوری بکند. علاوه بر این آن قیام خرداد که در سال ۱۳۴۲ اتفاق‌افتاد به‌دنبال اقدامات و فعالیت‌هایی بود که جبهه ملی کرد و در زمانی بود که ما در زندان بودیم و جنبه‌ی به‌اصطلاح ارتجاعی نداشت؛ آشوبی بود که علیه حکومت دیکتاتوری کردند و هیچ داعیه‌ی حکومت آخوندی در آن نبود.» [ت. ا. ] اما این ارزیابی از ماهیت حوادث ۱۵خرداد ۴۲، که نه محصول مبارزات جبهه ملی در آن سال‌ها، بلکه نتیجه‌ی بازداشت روح الله خمینی در یک روز پیش از آن، در ۱۴ خرداد، در قم بود، نه با واقعیت آن تطبیق‌می‌کند و نه با رفتار سران جبهه ملی در آن زمان در قبال حادثه، رفتاری که حاوی کمترین واکنش پشتیبانی از آن حرکت نبود. نظر شاپور بختیار درباره‌ی شورش خرداد را نیز پیش ازاین دیده‌بودیم که پس از اظهار نظر درباره‌ی نظریات خمینی گفته‌بود ما در جبهه ملی «با چهار رأی در برابر سه رأی» از اعلام پشتیبانی از آن حادثه خوددداری‌کردیم. وانگهی، باید پرسید مگر دکتر سنجابی در ایران زندگی‌نمی‌کرده است؟ چه، این بخش از پاسخ او که «نمی‌توانستیم تصورکنیم که واقعاً آقایان بخواهند اداره‌ی امور و اداره‌ی مؤسسات و تشکیلات مملکت را به دست افرادی نظیر این افراد بسپرند» با هیچ نوعی از واقع‌بینی قرابت‌ندارد زیرا در کشوری که در آن عوامل و گروه‌های نیمه‌مخفی خمینی سینما رکس آبادان را به آن وضع فجیع آتش‌زده‌بودند و در همه‌ی ماه‌های پیش و پس از آن هم ده‌ها سینما و اماکن عمومی دیگر را طعمه‌ی آتش ساخته‌بودند، چطور می‌بایست تصور دیگری می‌شد جز اینکه همان گروه‌ها و عوامل نیز روزی که بتوانند، قدرت سیاسی را، تحت زعامت همان مرجع، در دردست‌بگیرند. در زمانی که هنوز حتی نه خلاءِ حقوقی و، به طریق اولی، نه خلاءِ قدرتی در کشور رخ‌داده بود آنان که تصمیم به آن عملیات را می‌گرفتند و طرح آنها را می‌ریختند و نسبت به قانون و جان و مال مردم بیگناه آنچنان بی‌پروا عمل‌می‌کردند آیا می‌توان تصورکرد که این کارها را برای انتقال قدرت به کسان دیگری جز خودشان انجام‌می‌دادند و خود گرد کسب قدرت نمی‌گردیدند؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
• بهره‌ی ب از این بخش هفتم با مکالمه‌ی زیر میان دکتر سنجابی و محمـد بهشتی در پاریس پایان یافته بود:
«در پاریس محمـد بهشتی در مکالمه‌ای با دکتر سنجابی پیشنهادهایی درباره‌ی اعلام جمهوری، یا دست‌کم خلع محمـدرضا شاه، به او کرده‌بوده‌است، اما دکتر سنجابی در پاسخ آن مصاحبه‌گر می‌گوید که در پاسخ بهشتی گفته چنین پیشنهادی را برای دوستانش در ایران خطرناک می‌داند، و افزوده است «ما چه صلاحیتی برای این کار داریم» و اضافه‌می‌کند که با ناراحتی به وی گوشزدکرده‌است که: «... شما حق ندارید از جانب ایشان [خمینی] استنباط بکنید؛ آقا اینجا هستند و ما هم اینجا هستیم؛ اگر فرمایش و نظری دارند خود ایشان بفرمایند. (...)»، و بعد اضافه‌می‌کند «ولی خود من لازم می‌دانستم موضع سیاسیون و جبهه ملی ایران را در این نهضت انقلابی ایران معلوم‌کنم۹.»

۱ و اینجا، از نظر ما، در آن اصل، مشروطه و قانون اساسی آن مهم است.
۲ اگر از خود بپرسیم که در این فاصله چه رخ‌داده که ناگهان «کار پیچیده» شده به این پاسخ می‌رسیم که که در آن یک‌ماهه از یک سو حادثه‌ی ۱۷ شهریور رخ‌داده، سپس اعتصاب هایی که رفته‌رفته آغازشده، رو به گسترش نهاده، و از سوی دیگر پس از انتشار خبر محاصره‌ی منزل خمینی در نجف در روز دوم مهرماه و انعکاس گسترده‌ی آن، سرانجام وی در روز ۶ اکتبر، پانزدهم مهرماه، وارد پاریس می‌شود و مصاحبه‌های او انعکاس باز هم بیشتری می‌یابد. شاه با سخنرانی ۷ نوامبر که در آن می‌گوید «صدای انقلاب شما را شنیدم» تعهد می‌کند که به محض بازگشت کشور به حال عادی یک دولت دموکراتیک ملی تشکیل‌گردد؛ اما خمینی که حال مهره‌های بسیاری را در دست خود می‌بیند دیگر حاضر نیست به کمتر از قدرت مطلق خود رضایت‌دهد. حال که شاه نشانه‌های تسلیم را نشان می‌دهد همه بر سر این دو راهی قرار دارند: کوشش برای اعاده‌ی حکومت قانون از راه مجبورساختن شاه به اجرای تعهد خود، یا تسلیم به خمینی برای عملی‌شدن قدرت مطلق او تحت عنوان جمهوری اسلامی. اما، آیا هنر، شجاعت و ارج یک رهبر شایسته درست در یافتن راه غلبه بر بحرانی که با «پیچید شدن کار» رخ‌می‌دهد نیست که نمایان می‌شود؟
۳ علی شاکری زند، سخنرانی به مناسبت صدمین سال تولد دکتر شاپور بختیار، کلن، ژوئن ۲۰۱۴.
۴ لوموند، اول نوامبر ۱۹۷۸، برابر دهم آبانماه ۱۳۵۷.
۵ دکتر کریم سنجابی، امیدها و ناامیدی‌ها، چاپ مرکز نشر کتاب، لندن ۱۳۸۶، ص. ۳۵۱.
۶ صورتجلسات کنگره‌ی جبهه ملی ایران، به کوشش امیر طیرانی، گام نو، چاپ اول، ۱۳۸۸، ص. ۱۸.
۷ شاپور بختیار، یکرنگی، همان، ص. ۳۰ ـ۳۳؛
-Chapour Bakhtiar، op. cit.، p. 26.
۸ روح‌الله‌الموسوی‌الخمینی، ولایت فقیه (حکومت اسلامی)، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى، تهران، ۱۳۷۰ (مقدمه‌ی ناشر).
۹ پیشین، بخش یکم، شماره‌ی ص. ندارد.
۱۰ پیشین، بخش یکم.
۱[۱] پیشین، بخش یکم.
۲[۱] پیشین، بخش دوم.
۱۳ پیشین، بخش دوم.
۱۴علی‌رغم خروج از موضوع اصلی این متن نمی‌توان به میزان جهل این عالم دینی، که از روی بی‌اطلاعی مطلق از تمدن‌های دیرین قاره‌ی آمریکا که از هزاران سال پیش از ورود اروپاییان وجودداشته و به میزان زیادی به دست اینان ازمیان‌رفته، توجه‌نکرد و ندید که «عالم» مورد نظر ما، در این اظهارعقیده‌اش، خود از قربانیان تبلیغات پوسیده‌ی همان غربیانی است که قرن‌ها منکر مدنیت بزرگ مردمان آن قاره، چون تمدن‌های ازتک و مایا، شده‌بودند، و آنان را بخصوص در سینمای خود «وحشی» می‌نمایاندند. این جهالت درباره‌ی تمدن‌های ایران و روم، که «عالم» ما می‌گوید «اثرى از حکومت مردم و قانون در آنها نبود» به مراتب چشمگیرتر است، زیرا اگر ادعای حکومت مردم در این دو تمدن جای بحث دارد، ادعای فقدان نظم و قانون در تمدنی که دستگاه عظیم خلافت اسلامی همه‌ی انتظامات خود را از نظام دیوانی و اداری آن اقتباس کرد (تمدن ایرانی) و در نظامی که انتظامات قانونی آن، که حقوق رومی نامیده‌می‌شود، یکی از دو رکن حقوق مدرن اروپایی است که به همه‌ی جهان نیز راه‌یافته و حتی واژه‌ی «قانون»،) معرّبِ canon، ترجمه از kanônos در یونانی و canonis در لاتین) از آن به ما رسیده‌است، نمی‌تواند جز مایه‌ی حیرت گردد! ضمناً «عالم» دینی ما، که ادعای تفلسف نیز داشته و شاگردانش از او همچون استاد فلسفه نام‌برده‌اند (موضوعی که پایین‌تر بار دیگر به آن خواهیم‌رسید)، گویی نه فقط از اصول قانونی کورش بزرگ و استوانه‌ی معروف او کلامی نشنیده بلکه حتی در فلسفه‌ی قدیم هم، که ادعای شناخت و تدریس آن را داشته، نامی از کتاب مهم افلاطون موسوم به قوانین نشنیده‌است که در آن علاوه بر ارائه‌ی تعاریف دقیق افلاطون از مفهوم قانون، نظام‌های سیاسی بزرگ پیش از مؤلف و معاصر وی، از آن جمله نظام سیاسی ایران، معرفی شده‌اند. پس بر ما روشن‌می‌شود که دانش کسی که «از عظمت آن قوانین در شگفت می‌شود» در چه حد بوده است.
۵[۱] پیشین، بخش یکم.
۶[۱] دکتر کریم سنجابی، همان، ص. ۳۵۰.
۷[۱] پیشین، ص. ۳۵۱.
۸ همان.
۹[۱]همان.