جمهوری اسلامی اکنون خود را آستانه عمیق‌ترین تضاد درونی خود قرار داده است. نظامی که مدعی حکومت‌داری دینی و ملی است برای تحمیل آن‌چه ارزشی دینی و ملی می‌داند به هر عمل ضددینی، ضدانسانی و ضدملی دست زده است.

کشتن کودکان، کور کردن خردسالان، تجاوز به زنان، تخریب و آتش زدن مزار کشته شدگان، و آزار و شکنجه و به اسارت بردن پدران و مادران جان‌باختگان جمهوری اسلامی را بدل بازتابی چندین برابر نفرت‌انگیزتر از همان دیوصفتان و اشقیایی کرده است که بلندگوهای حکومتی دهه‌ها با آب و تاب از شدت قساوت و ددمنشی آن‌ها در محرم داستان‌سرایی کرده‌اند.

امروزه به لطف دوربین‌های تلفن همراه این شقاوت عریان، انکارناپذیر است و کور و کر و بینا و شنوا را تنها و تنها به یاد شریرترین شیاطین هولناک‌ترین افسانه‌ها می‌اندازد. حاکمیتی که شعار استقلال می‌داد و مدعی بود که بر علیه «کاپیتولاسیون» شوریده است و هر زمانی که قافیه را تنگ می‌دید به ریسمان ملی‌گرایی چنگ می‌زد، کارش به جایی رسیده که مستشاران روس و شبه نظامیان لبنان و عراق را برای سرکوب شهروندانش فرا می‌خواند. جمهوری اسلامی به کریه‌ترین نسخه از هر آن چیزی بدل شده است که با ادعای مبارزه با آن به قدرت رسید: حاکمیتی عمیقا ضد دین، ضد ملت و ضد بشر.

پایان حکومت قانون اساسی

حکومت قانون اساسی یا حکومت محدود با قانون اساسی حکومتی است که در آن اعمال قدرت حاکمیت توسط قانون اساسی و با هدف محافظت از شهروندان در قبال اعمال قدرت خودسرانه محدود می‌شود. به‌عبارت دیگر، حکومت قانون اساسی حکومتی است مبتنی بر محافظت از منافع جمعی در مقابل حاکم. در این‌جا به‌عمد از عبارت حکومت مشروطه پرهیز می‌کنم تا در ذهن خواننده فارسی‌زبان معنای بسیط این نوع از حکومت به یک نوع خاص و در یک برهه تاریخی خاص محدود نشود.

تردیدی نیست که قانون اساسی جمهوری اسلامی از ارتجاعی‌ترین نمونه‌ها در تاریخ سیاسی مدرن است. اما حتی همین قانون اساسی هم برای سرکوب جنبش «زن زندگی آزادی»، به‌طور کامل پشت سر یا زیر پا گذاشته شد و جمهوری اسلامی عصر پساقانون اساسی را آغاز کرد. عصری که در آن هیچ قانون و قاعده‌ای اعمال قدرت خودسرانه حاکم را محدود نمی‌کند.

صدور رای خروج از استیمان، برای مرضیه محبی، وکیل دادگستری، توسط دادگاه اصل ۴۹ قانون اساسی نقطه عطف و سرشت‌نمای ورود جمهوری اسلامی به وضعیت کمدی تراژدی پسا قانون اساسی است. شرایطی که در آن یک شهروند شاغل به شغل وکالت به عنوان کافر حربی در نظر گرفته شده است که پیش‌تر از حاکم اسلامی امان گرفته بود و حالا این امان از او بازپس گرفته شده و مال و جان او بر حاکم مباح است.

به‌عبارت دیگر، دادگاه شهروندی را به اتهام «ارتباط با سازمان‌های معاند خارج از کشور» که مصداق آن دفاع از متهمان در دادگاه و اطلاع‌رسانی درباره وضعیت متهمان است کافر حربی دانسته و پیمان شهروندی او را یک طرفه فسخ کرده است. این یعنی حکومت دیگر به خود زحمت نمی دهد تا کوچکترین نسبتی با قانون داشته باشد.

آن‌چه برای مرضیه محبی رخ داده است درباره کل جامعه ایران صدق می‌کند. جمهوری اسلامی به‌صورت کامل از پیمان میان حاکم و شهروند خارج شده است و تمامی تعهداتش مبتنی بر قوانین داخلی و بین‌المللی را ترک کرده است. دیگر هیچ قانون و قاعده‌ای حتی به شکل صوری حکومت را در دست‌اندازی به حقوق ایرانیان محدود نمی‌کند.

در شرایطی که صدها نفر از جمله ده‌ها کودک در اعتراضات کشته شده‌اند، حتی به سبک سال‌های قبل یک طرح نمایشی تحقیق و تفحص هم در دستور کار قرار نمی‌گیرد. در عوض، ۲۲۷ نماینده مجلس خواستار اعدام معترضان می‌شوند. نه تنها هیچ پرونده شکایتی از ماموران امنیتی در سازمان قضایی نیروهای مسلح به سرانجام نمی‌رسد، بلکه رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح در کمال نقض بی‌طرفی علیه معترضان رجز می‌خواند و خواستار حضور نظامیان در دستگاه قضایی عمومی و تشکیل دادگاه‌های نظامی برای معترضان می‌شود.

قدم‌ها برای خروج کامل از حیطه قوانین البته یک‌باره برداشته نشدند. اما، دست‌کم در یک دهه گذشته مقامات ارشد جمهوری اسلامی از تریبون‌های رسمی و به‌صورت علنی عبور از قوانین و ارتکاب اقدامات مجرمانه فراقانونی را تبلیغ و ترویج کرده‌اند.

«یوسف طباطبایی‌نژاد»، نماینده «علی خامنه‌ای» در استان اصفهان و امام جمعه شهری که در آن دست کم ۱۵ فقره حمله با اسید به دختران کم‌حجاب رخ داده بود، مهرماه ۱۳۹۹ از تریبون نماز جمعه خواستار «ناامن کردن فضای جامعه» برای زنانی شد که در مقابل تحمیل حجاب مقاومت می‌کنند. او چندی پیش از آغاز اسیدپاشی‌ها در اصفهان گفته بود: «مساله حجاب دیگر از حد تذکر گذشته است و برای مقابله با بدحجابی باید چوب‌‌ تر را بالا برد و از نیروی قهریه استفاده کرد.»

همزمان که آخرین میخ‌ها بر تابوت حاکمیت قانون در داخل کوبیده می‌شود، جمهوری اسلامی از تمامی تعهدات بین‌المللی خود نیز عدول کرده است و باز به معنای عدول از اصول ۷۷ و ۱۲۳ قانون اساسی و ماده ۹ قانون مدنی کشور است. از نقض تام و تمام تعهدات حقوق بشری تا شلیک به هواپیمای مسافربری، تا حرکت پرشتاب به سوی ساخت سلاح هسته‌ای و آزمایش موشک‌های بالستیک برخلاف قطع‌نامه شورای امنیت، تا تامین تسلیحاتی یک دولت اشغالگر، تا حمله نظامی به پالایشگاه‌های کشور همسایه، تا راهزنی دریایی در تنگه هرمز، تا مشارکت اثبات‌شده در حملات تروریستی در اقصی نقاط جهان، تا دزدی دریایی در تنگه هرمز تا گروگان‌گیری شهروندان کشورهای دیگر، هیچ عرف و قانون بین‌المللی نیست که جمهوری اسلامی به آن متعهد مانده باشد.

در چنین شرایطی، مجموعه حاکم بر کشور را نمی‌توان به‌مثابه یک دولت-ملت یا یک دولت قانون اساسی در نظر گرفت بلکه نزدیک‌ترین تعابیر به مدل سیاسی حاکم بر ایران دولت تبهکار (criminal state) یا دولت مافیا (mafia state) خواهد بود.

جمهوری اسلامی به مثابه دولت مافیا

«رابرت بانکر»، دولت تبهکار را پدیده‌ای نوظهور در میان مدلهای حاکمیتی در قرن بیست و یکم می‌خواند. او چند صورت از دولت تبهکار را نشان‌گذاری می‌کند که ریشه در ایدئولوژی جهادی دارند: مناطق بی‌قانون (محصول دولت فشل)، تصرف تبهکارانه و رژیم‌های الیگارشی.

جمهوری اسلامی به هر سه این مدل‌ها شباهتی انکارناپذیر دارد. حکومت حاکم بر ایران به طور کامل به حاکمیت قانون پایان داده است، سپاه پاسداران به مثابه یک سازمان تبهکار تمام ابزارهای قدرت سیاسی، نظامی و اقتصادی را در انحصار خود گرفته است و گروهک‌سالاری یا الیگارشی کلیه ابزارهای تولید قدرت و ثروت را در قبضه گروه کوچکی از نزدیکان علی خامنه‌ای درآورده است که مالکیت بر تمام شئون زیست فردی و جمعی جامعه را حق ذاتی خود می‌دانند و هیچ مسئولیت در قبال جامعه و هیچ الزامی به پاسخگویی ندارند.

اما شاید قرض گرفتن و بسط دادن تعریف « مویزس نعیم»، نویسنده و وزیر صنعت سابق ونزوئلا، از دولت مافیا توصیف دقیق‌تری از ماهیت نظام سیاسی حاکم بر ایران بدست دهد. نعیم، دولت مافیا را به‌مثابه تصرف بخشی از ساختارهای حاکمیتی توسط باندهای تبهکار تعریف می‌کند. اما آن‌چه در این نوشته از مفهوم دولت مافیا مدنظر است، تغییر ماهیت کامل یک دولت-ملت یا یک دولت قانون اساسی به یک ابر سازمان تبهکار است که ابزار قانون‌گذاری را هم در اختیار دارد.

در این توصیف از دولت مافیا ما با سازمانی تبهکار که پشت ساختارها و روش‌های عملکرد یک دولت قانون اساسی پنهان شده طرف نیستیم بلکه با دولتی طرفیم که تمامی روش‌های سازمان‌های تبهکار را برای تصرف و کنترل قدرت در سطوح حاکمیتی و با استفاده از ابزارهای حاکمیتی به کار می‌برد.

در تفسیر نعیم از دولت مافیا، ما با تریادهای چینی طرف هستیم که در میانمار پشت دولتمردان به ظاهر قانون‌گرا پنهان شده‌اند و روش‌های کنترل خود را از مثله کردن و شکنجه رقبا و مخالفان به بازداشت، محاکمه و مجازات آن‌ها تغییر داده‌اند.

اما در مورد ایران، ما با نظامی سیاسی مواجهیم که تمامی ابزارهای مشروع کنترل سیاسی و اقتصادی را رها کرده است و همچون یک باند جنایتکار از طریق تهدید، اخاذی، آدم‌ربایی، گروگان‌گیری، ترور و گسترش وحشت از طریق نمایش قساوت و شکنجه تلاش می‌کند تا جامعه را در کنترل خود نگه دارد.

این کنترل، نه برای اداره کشور و جامعه بلکه تنها برای کسب درآمد از جامعه و گسترش حوزه پول‌سازی اعمال می‌شود. حاکمیتی که از حملات شیمیایی علیه مدارس آن‌هم نه در خلال یک رویارویی نظامی بلکه تنها به عنوان ابزاری برای گسترش وحشت در جامعه استفاده می‌کند، نه به‌مثابه یک دولت-ملت بلکه تنها به‌مثابه یک ابرسازمان جنایتکار که ابزارهای حاکمیتی را به تصرف خود درآورده، قابل ادراک است.

مجموعه متناقض سیاست خارجی شرورانه و بی‌ثبات کننده جمهوری اسلامی را هم تنها از این دریچه است که می‌توان به‌مثابه یک کل یک‌پارچه و منسجم فهمید. چرا که از نقطه نظر یک دولت-ملت که بر منافع ملی متمرکز است نمی‌توان منطق رفتارهای خصمانه و انزواطلبانه جمهوری اسلامی در عرصه بین‌المللی را درک کرد. این سیاست‌ها، تنها از نقطه‌نظر یک سازمان جنایتکار صاحب ابزارهای حاکمیتی قابل درک است که بر منافع یک گروهک خاص متمرکز است و تنها به گسترش حوزه نفوذ و کسب درآمد برای این گروهک خاص می‌اندیشد.

در مواجهه با چنین مدل تبهکارانه زمامداری هرگونه روابط عادی سیاسی، اقتصادی و فرهنگی در عمل به معنای توانمند کردن یک دولت مافیاست که به‌صورت طبیعی به‌دنبال تکثیر خود از طریق متصل شدن به سایر سازمان‌های جنایتکار جهان و توانمندکردن آن‌ها از طریق ابزارهای حاکمیتی است.