از علل انقلاب مشروطه یکی هم همین بود: فقر روزافزون کشور و ناتوانی ناشی از آن در زمینه‌های دیگر، از جمله در زمینه‌ی نیروی دفاع در برابر همسایگان متجاوز.
با نظام مشروطه و نخستین اصللاحات اداری و مالی دولت‌های پس از آن، و سپس سلطنت رضاشاه، که پیش از کاستن تدریجی آزادیهای قانونی محصول مشروطه، با بنیاد بخش بیشتری از نهادهای مورد نظر مشروطه‌خواهان کشور، که تعمیم آموزش و پرورش یا تأسیس بانک ملی کمترین آنها نبود، در مسیر پیشرفتهای فرهنگی و اقتصادی افتاد، و گامهایی در جهت آبادانی و ثروت بیشتر کشور برداشته‌شد.
پس از شهریور بیست، با پیدایش نهضت ملی برای مقابله با استعمار انگلیس، تقویت استقلال کشور، احیاء مبانی ضربه‌دیده‌‌ی مشروطه از دیکتاتوری و حماسه‌ی ملی شدن صنایع نفت، به‌رغم سقوط دولت ملی در نتیجه‌ی یک کودتای بیگانه، همان دولتی که نفت را ملی کرده‌بود، چند سالی نگذشت که با افزایش درآمد نفت کشور، با گسترش قلمروی سرمایه‌داری کشور، رونق صنایع و تجارت داخلی مدارج قابل توجهی را طی‌کرد بطوری که در آستانه‌ی فتنه‌ی خمینی ایران دارای سرمایه‌داران بالنسبه بزرگی شده‌بود که می‌توانستند در زمینه‌ی خود با بسیاری از کشورها، حتی در خارج از منطقه رقابت کنند. می دانیم که این سرمایه داری نوپا مسلما از درجاتی از فساد و از آنجمله باجگیری مراکز بالای قدرت بویژه درباریان درجه‌ی اول و وابستگان آنان مصون نبود و امثال هژبر یزدانی ها و خیامی‌ها در میانشان کم نبودند.
اما، با اینهمه رو به تشکیل هسته‌ای از شرکت‌ها داشت که بتواند بتدریج قدرت ایستادگی در برابر فساد و مراکز قدرت و رقیبان قانون‌شکن را که وجودشان با رقابت سالم در نظام سرمایه ناسازگار است نیز کسب کند.

سیاست اقتصادی انقلاب:
مصادره و تصرف عُدوانی
این‌ها همان شرکت‌هایی بودند که، پس از اعدام‌های بیشمار ماههای نخست که نیازی به شرح آنها نیست، به اصطلاح «دولتی کردن» آنها از نخستین «ابتکارات» رژیم جدید بود.
پیداست که این مصادره‌ها برای کوتاه کردن دست بخش فاسد این سرمایه‌داری و بخصوص مراکز باجخواهی که همگی میدان را خالی کرده به خارج گریخته‌بودند نبود. به عکس! این حمله متوجه سالمترین بخش آن بود که می دانست در برابر هر دادگاه صالح از هر فسادی مبرا شناخته‌خواهدشد!

باصطلاح «ملی سازی» به نفع زحمتکشان!
این باصطلاح «رژیم جدید» که سران آن نه تنها از اقتصاد ملی، که از هیچیک از رموز و فنون کشورداری کمترین بهره‌ای نداشتند، بنا به دو انگیزه، یکی ظاهری و دیگری حقیقی، دست به تخریب اقتصاد نوین و نوپای کشور زدند. در این کار شعار آنان شعار عوام‌پسند توده‌ایستی مبارزه با بهره‌کشی از زحمتکشان و توزیع عادلانه‌ی حاصل کار آنان میان خود آنان بود. در این کار آنان به تصور خود قصد رقابت و مسابقه با الگوهای کمونیست خود، و گرفتن میدان دلسوزی برای زحمتکشان از آنان را داشتند. اینها خلاصه‌ی پاسخهایی است که محمـد بهشتی و ابوالحسن بنی‌صدر به چند تن از صاحبان بزرگ صنایع کشور که برای منصرف ساختن رژیم از سیاستی که در پیش گرفته‌بود به دیدار هر یک از آنان رفته‌بودند، از آنان شنیده‌بودند و من در سلسله مقالاتی که پس از درگذشت بنی‌صدر درباره‌ی او نوشته‌بودم، از قول آن دو به دقت نقل کرده‌ام.
از این جنبه‌ی سیاست بازانه‌ی کارشان که بگذریم این شعارها و سیاستی که حاصل آن بود در اصل هدف دیگری را دنبال می‌کرد.
این واقعیت که پیدایش دموکراسی مدرن با ظهور سرمایه‌داری و طبقه‌ی اجتماعی بانی و حامل آن همراه بوده همواره مورد تصدیق موافقان و مخالفان این طبقه بوده‌است. بی دلیل نیست که مارکس دموکراسی موجود زمان خود را دموکراسی بورژوایی نامید، نظری که بکلی خالی از حقیقتی نیست. در واقع نخستین قدرتی که در غرب اروپا توانست قدرت‌های مرکزی پادشاهان یا کلیسا را وادار به عقب‌نشینی کرده، سرانجام وادار به تسلیم به حکومت قانون و حاکمیت ملت سازد قدرت طبقه‌ی بورژواها بود که توانستند دهقانان وابسته به زمین و حتی اقشار تولیدکننده‌ی شهری را نیز با خود همداستان سازند. نخستین کشورهایی که به دموکراسی دست یافتند، و اکثرأ هم متعلق به اروپای غربی بودند، کشورهایی بودند که سرمایه‌داری صنعتی مدرن و بورژوازی در آنها توسعه یافته‌بود.
از سوی دیگر، و به همین دلیل، همواره دیکتاتوری‌ها وجود سرمایه‌داری مدرن و طبقه‌ی نماینده‌ی آن را برای خود خطری حیاتی می‌دانستند. این قاعده درباره‌ی توتالیتاریسم نازی که نخستین انگیزه‌ی آن مبارزه با بلشویسم بود چندان صادق نیست؛ زیرا بخش مهمی از سرمایه‌داری آلمان به همین دلیل برای به قدرت رسیدن حزب نازی به آن کمک کرد و در دوران حکومتش نیز با آن همکاری کرد.
از این مورد که بگذریم، سرمایه داری به مثابه‌ی مهمترین قدرت جامعه معمولا قدرت دیکتاتورها را برنمی تابد و همواره خاری بر سر راه صعود و حکمرانی مطلقه‌ی آنان است.
سران جمهوری نوپای اسلامی، نه تنها به دلیل عدم‌دانش خود، بل بیشتر به انگیزه‌ی همه‌ی دوستداران قدرت، حاضر به تحمل وجود این شرکت‌های بزرگ سرمایه‌داری جدید ایران، که قدرتی دیگر در برابر قدرت آنان بود، نبودند!
در این هم شک نیست و کیست که نداند که انگیزه‌ی سومی هم در این کار مؤثر بود: نیات مافیایی چپاول ثروت آنها که بعد بروشنی آشکارگردید.
همه‌ی آنچه را که دولتی‌کردنی بود دولتی کردند؛ و همه‌ی آنچه را نیز که قابل سلب مالکیت بود به تصاحب بنیادهای من‌درآوردی «غیرانتفاعی» و «عام‌المنفعه»: ستاد اجرایی فرمان امام، بنیاد شهید و امور ایثارگران، بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، کمیته امداد امام خمینی، و سازمان اوقاف و امور خیریه... درآوردند.
مصادره اموال سرمایه‌داران بزرگ، تعطیل کارخانه‌ها، تخریب سیستم بانکی، و از نفس افتادن کل اقتصاد ایران تبعات انقلابی بود که شعارهای آن در حوزه اقتصاد بر صدر نشاندن مستضعفان و عدالت اجتماعی بود، بر رفع هرگونه تبعیض پافشاری می‌کرد و با هرچه مظاهر سرمایه‌داری بود مخالفت می‌ورزید.
«چند ماهی پس از انقلاب ۵۷، نزدیک به سی بانک خصوصی، صنایع خودروسازی و تولید فلزات اساسی مصادره شده و به اصطلاح ملی شد، دارایی‌های ۵۳ سرمایه‌دار صاحب صنعت و بستگان درجه اول آنان ضبط شد.
فضای انقلاب و تبعات پس از آن سرمایه‌گذاری و تولید را متوقف کرد، تورم را افزود و به رکود اقتصادی منجر شد۳.» همچنین بحران گروگانگیری و اشغال سفارت آمریکا و آغاز جنگ ایران و عراق نیز تیر خلاص به اقتصاد ایران بود۴.

باصطلاح بازگشت به اقتصاد خصوصی
و باصطلاح «دوران سازندگی»
در هشت‌ساله‌ی ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی ( ۱۹۷۶- ۱۹۶۸) که آثار ویرانگر جنگ با عراق بر ویرانیهای ناشی از ندانم‌کاری‌های رژیم ملایان اضافه شده‌بود دستگاه تبلیغات رییس جمهور جدید این دوران را «دوران سازندگی» نامید.
او تصور می‌کرد که ضربات مهلک و اختلالات عمیقی که با مصادره‌ی سرمایه‌های بزرگ و ایجاد بیم از هرگونه سرمایه‌گذاری بر پیکر اقتصاد نوپای کشور وارد شده‌بود، و بی‌اعتمادی کامل فعالان بخش خصوصی، بعلاوه‌ی ‌ویرانی های ناشی از جنگ خودخواسته‌ی خمینی را، می‌توانست با یک گردش قلم جبران سازد؛ غافل از این که دیگر سرمایه‌ی خصوصی معتنابهی باقی نمانده‌بود و آنچه هم در سطوح پایین دیده‌می‌شد دیگر این نظام و سیاست‌های بی‌اعتنا به قانون آن را قابل اتکاء و اعتماد نمی‌دانست. و تجربه بسیار زود نشان داد که واقعیت درست همینگونه بوده‌است.
شاه بیت این سیاست جدید باصطلاح «خصوصی‌سازی» بود؛ بعلاوه‌ی مجموعه‌ای از تدابیر دیگر که «تعدیل» نامیده‌‌شد، اما این سیاست‌ها هیچیک از نتایج مورد نظر را ببار نیاورد.
سرمایه‌گذاری‌های دولتی در توسعه‌ی زیرساخت‌ها و افزایش ظرفیت تامین آب و برق از جمله رویکرد مفرط به سد‌سازی که بدون چشمداشت به منافع خصوصی مبتنی بر بندوبست نبود و سامانه‌ی سنتی توزیع آب را بکلی مختل ساخت از ویژگی‌های این دوران بود.
پس ازپایان جنگ درآمدهای نفتی ثباتی نداشت و تشدید تحریم‌های آمریکا امکان استفاده از منابع ارزی را محدود می‌کرد. سرمایه‌گذاران خارجی حاضر به سرمایه‌گذاری در نظامی با مبنای ایدئولوژیک نبودند که همچنان بر شعارهای انقلابی خود پافشاری می‌کرد و فاقد امنیت قضایی نیز بود. بخش خصوصی به حال نیمه‌اغما رفته‌بود و توان و رمقی برای جهش یا خیز اقتصادی نداشت.
در چنین شرایطی باصطلاح «سیاست باز اقتصادی» و وضع قوانین ضد انحصار بر روی کاغذ اثری در نتیجه‌ی کار نمی‌بخشید و کسر‌بودجه‌ی ۵۰ % را علاج نمی‌کرد.
این خصوصی‌سازی گرچه بنام "کوچک ‌سازی دولت" انجام شد ولی در عمل به ایجاد کانون‌های غیرشفاف و رانتی در درون نظام سیاسی و اقتصادی منجر شد که برخی آنها را "خصولتی" و برخی دیگر "شبه دولتی" می‌نامند، عناوینی که هیچکدام مبین واقعیت نیست، و تنها صفت بیان کننده‌ی آن «مافیایی» است.
حضور افراد ذی‌نفوذ و چهره‌های امنیتی و نظامی در این مجموعه‌ها سبب شد که برای نمونه بحث‌ها و اتهاماتی که در گزارش سال ۱۳۸۹ مجلس شورای اسلامی در مورد روند واگذاری پتروشیمی‌ها مطرح شد تازه ۹ سال بعد و در سال ۱۳۹۸ از سوی قوه‌ی قضاییه بررسی شود.
وجود دولت رانتی در ایران و بی‌نیازی دولت از وجود کانون‌های غیردولتی تولید ثروت سبب شد تا بهره‌مندی از امکانات و ثروت غالبا منحصر به محدوده‌ی نزدیک به هسته‌ی‌‌ اصلی قدرت باشد. گرچه در سه دهه‌ی گذشته همه‌ی دولت‌ها در ایران خود را مدافع اقتصاد آزاد خو‌اندند ولی عملاً راه برای شکل‌گیری طبقه سرمایه‌دار غیررانتی یا همان سرمایه‌داری متعارف در ایران مسدود ماند‌. تقریباً همه‌ی‌‌ چهره‌های اقتصادی که در این سال‌ها نامشان به‌عنوان "سرمایه‌دار" یا "کارآفرین بزرگ" مطرح شد باواسطه و بی‌واسطه با نهادها و چهره‌های اصلی حکومت در ارتباط بوده‌اند و منافع آن‌ها را نمایندگی می‌کرده‌اند.
رشد نقدینگی و به تبع آن پرشهای شدید تورم، و همچنین فساد در اجرای برنامه‌ی «واگذاری‌ها» چنان تبعاتی داشت که رفسنجانی را از ادامه‌ی مسیر باز داشت.
بر پایه سیاست‌های باصطلاح تعدیل اقتصادی می‌گفتند که دولت کارآمدتر و کوچک‌تر می‌شود، اما نه تنها چنین نشد، بلکه دولت روز به روز فربه‌تر، ناکارآمدتر و پرهزینه‌تر شد.
در طول ۱۸ سالی که از روند شتابان خصوصی‌سازی در ایران می‌گذرد، گزارش دقیقی از عملکرد روند «واگذاری‌ها» به بخش خصوصی منتشر نشده‌است.
واگذاری شرکت مخابرات ایران به کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین وابسته به ستاد اجرایی فرمان امام و بنیاد تعاون سپاه، واگذاری شرکت بازرگانی پتروشیمی ایران به شرکت سرمایه‌گذاری ایران که در کنترل علینقی خاموشی و حزب موتلفه است، واگذاری ماشین‌سازی تبریز، کشت و صنعت دشت مغان، مجتمع کشت‌وصنعت هفت‌تپه، هپکوی اراک، فولاد اهواز و ...از پرونده‌های جنجالی این سال‌ها بوده‌اند.
در تمام این پرونده‌ها اتهاماتی مبنی بر "اعمال فشار برای پایین اعلام کردن قیمت پایه"، "حذف رقبای مزایده با تهدید امنیتی"، "اهلیت نداشتن خریدار"، "اعمال تخفیف‌های غیرقانونی" و "رانت اطلاعاتی در واگذاری و فرآیند مزایده" وجود داشته‌است.
به عنوان مثال ابلاغ سیاست های کلی مبتنی بر اصل ۴۴ قانون اساسی ناظر به تقسیم اقتصاد کشور به دولتی، تعاونی و خصوصی، از سوی رهبری و قانون اجرایی این سیاست‌ها در سال های ۱۳۸۴ و ۱۳۸۷ ضمن تناقض آشکار با قانون اساسی، زمینه‌های تسلط غیر‌قانونی نهادهای وابسته به سپاه و نیروهای مسلح و نهادهای مشابه بر بخش وسیعی از صنایع کلیدی کشور را فراهم آورد. این به اصطلاح واگذاری ها به بخش خصوصی به‌روش چشم‌بندی‌های بورسی و نظائر آنها چنان صورت می‌گرفت که کمتر کسی از چگونگی آن سردرمی‌آورد. مثال آن: «... داستان واگذاری یک هولدینگ بزرگ که پیش زمینه‌ی خصوصی سازی یک بانک بزرگ معرفی می‌شد اما نه از طریق مزایده‌های مرسوم در سازمان خصوصی‌سازی...؛ بطوری که به زنجیره‌ای از واگذاری‌های دیگر رسید و اوضاع خاصی پدید آورد که هنوز پابرجاست۵.» «و اما، خلاصه ای از این ماجرای حیرت‌انگیز :
سه روز مانده به انتخابات مشهور ریاست جمهوری در سال ۸۸، خبر رسید که يك ميليارد و ۸ ميليون و ۱۸۰ هزار سهم بانك صادرات در شش دقيقه در بورس به فروش رفته و رکوردی عجیب در کشورمان به ثبت رسیده‌است...؛ رکوردی که رقم خوردن آن، موجب شد سهم بانك‌های خصوصی در بازار سرمايه در ۳ ماه ۴۰ % درصد افزایش را تجربه کرده و به ۶۳ درصد برسد۶.»
اگر دولت‌های پیشین خود را ناچار می‌دیدند که به این هرج‌ومرج و ازهم‌پاشیدگی اقتصادی و به عبارت دقیق‌تر نبود فرایندی بنام اقتصاد در جمهوری اسلامی، دست کم به زبان بیزبانی اذعان کنند، در «دولت» بی صولت رییسی حتی نام یا عنوان اقتصاد نیز غایب است؛ و پس از چهل‌وچهارسال سرانجام «اقتصاد توحیدی» که در آن واژه‌ی اقتصاد تنها برای وزن شعر بود جای خود را به توحید بدون اقتصاد داده‌است. در ابتدا با استناد به اقوالی از فلاسفه‌ی سیاست به اختصار گفتیم که علت وجودی یک حکومت دو چیز بیش نیست: تآمین نظم و امنیت برای جلوگیری از تعدی اعضای جامعه به یکدیگر و برقراری عدالت به معنی احقاق حق ستمدیده، و در برخی از موارد نیز کمک به وفور و پیشرفت در رفاه مادی و تعالی فرهنگی. شک نیست که تآمین استقلال در برابر متجاوز خارجی نیز مکمل همه‌ی اینهاست. و حال، پرسشی که می‌ماند اینست: جمهوری اسلامی، همان که شاپور بختیار آنرا «یک مجهول» نامیده بود، چیست! از میان آن وظائف یادشده در بالا، بکدام یک حتی یک روز عمل کرده‌است.
کدامیک از ادعاها یا نهادهای آن اصالت داشته‌است؟ این باصطلاح |«جمهوری» برای مردم و کشور چه می‌کند؟ کار و اشتغال آن جز سرکوب و ارعاب چیست؟ اگر سپاه سرکوب و دیگر دستگاههای نظیر آن را حذف کنیم از آن چه بر جا می‌ماند!؟
آیا وجود یک دستگاه عریض و طویل سرکوب و آزار ملت می‌تواند نشانه‌ای کافی بر وجود یک نظام سیاسی واقعی و زنده باشد؟ آیا چنین دستگاه فاسد، بی‌خاصیت، و عَفِنی را می‌توان یک نظام سیاسی نامید؟ آنچه بر حسب عادت و قرارداد جمهوری اسلامی نامیده می‌شود چیزی جز یک بیمار رو به موت نیست.
پس آیا ادامه‌ی بقای آن دلیلی جز آماتوریسم نامسئولانه‌ی اکثریت بزرگ کسانی دارد که ادعای مبارزه با آن را دارند.

علی شاکری زند

*
بخش دوم
سرنوشت کشور
و بحران آماتوریسم سیاسی
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱ ارسطو، سیاست، ترجمه‌ی فرانسه.
۲ خواجه نصیرالدین توسی، ( ۶۵۳ ـ ۵۷۹ ه)، (۵۷۹-۶۵۳ ه)، (۱۲۷۴ ـ۱۲۰۱)، اخلاق ناصری، تصحیح مجتبی مینوی، مقالت سیم، ص. ۳۴۵ به بعد.
۳ آرش حسن‌نیا، بی بی سی فارسی، ۲۸ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۸ مارس ۲۰۲۱.
۴ همان.
۵ علی رسولی، بی بی سی، ۲۲ اوت ۲۰۱۹.
۶ پیشین.