دو ماه بعد، در ۸ شهریور ۱۳۶۰، در نتیجه انفجار بمبی در دفتر نخست‌وزیری هنگام برگزاری نشست شورای امنیت کشور در خیابان پاستور، محمدعلی رجایی، رئیس‌جمهوری و محمدجواد باهنر، نخست‌وزیر و چند مقام برجسته دیگر جمهوری اسلامی کشته شدند.

سازمان مجاهدین خلق مسئول این دو عملیات شناخته شد، اما شیوه اجرای آن‌ها، با استفاده از نفوذ نیروهای این سازمان تا بالاترین سطوح امنیتی، نشان‌دهنده سابقه طولانی نفوذ در لایه‌های امنیتی جمهوری اسلامی و ضعف دستگاه اطلاعاتی بود.

فقط چند روز پس از انفجار دفتر نخست‌وزیری، سازمان مجاهدین خلق در عملیات دیگری با انفجار بمبی در دفتر علی قدوسی، دادستان کل کشور، او را به قتل رساند.

در سوم اسفند ۱۳۶۰ نیز، بر اثر انفجار بمب در میدان عشرت‌آباد تهران، ۱۱ شهروند کشته و ۲۵ نفر مجروح شدند. این انفجار آخرین عملیات بمب‌گذاری در آن سال خون‌بار بود.

آرامش نسبی نیمه نخست سال ۱۳۶۱ در شهریور آن سال به پایان رسید. عملیات بمب‌گذاری در خیابان خیام تهران جان بیش از ده شهروند را گرفت. در این بمب‌گذاری، مواد انفجاری در یک خودرو شورلت جاسازی شده بود. بر اثر انفجار، خودروهای اطراف، از جمله یک اتوبوس دوطبقه به‌طور کامل در آتش سوختند.

در مهر ۱۳۶۱، انفجاری بزرگ در مجاورت ساختمان مخابرات در میدان توپخانه تهران منجر به کشته شدن بیش از ۶۰ شهروند شد. به گزارش رسانه‌ها، حجم مواد انفجاری که در کامیونی در کنار یک مسافرخانه جاسازی شده بود به حدی بود که گودالی به طول ۶ و عمق ۳ متر ایجاد کرد.

جمهوری اسلامی در آن زمان سازمان مجاهدین خلق را مسئول این سلسله انفجارها معرفی کرد. در سال ۱۳۶۳ نیز دو عملیات بمب‌گذاری انجام شد. انفجار بمب در میدان راه‌آهن تهران منجر به کشته‌ شدن ۱۷ نفر و تخریب نزدیک به ۲۰ مغازه و چند خودرو شد.

در اسفند ۱۳۶۳، انفجار بمب در نماز جمعه تهران، با وجود حفاظت و بازرسی کامل محوطه، موجب ثبت تصاویر دلخراشی شد که در آن پیکر برخی قربانیان متلاشی شده بود. حکومت، مطابق معمول آن سال‌ها، مجاهدین خلق را عامل انفجار معرفی کرد. اما مشخص نشد که با وجود تمهیدات امنیتی، مواد منفجره چگونه به داخل محل برگزاری نماز جمعه منتقل شده بود.

در اردیبهشت‌ ۱۳۶۴، انفجار بمب در خیابان ناصرخسرو تهران یکی دیگر از عملیات ثبت‌شده در تاریخ جمهوری اسلامی است که در آن، جان شهروندان قربانی بی‌کفایتی نیروهای امنیتی و اطلاعاتی شد.

دهه شصت با اخبار مجموعه‌ای از بمب‌گذاری‌های مرگ‌بار به پایان رسید. در غیاب شبکه اطلاع‌رسانی آزاد در ایران، روایت چگونگی انجام این عملیات‌ها محدود به گزارش‌های رسمی حکومت باقی ماند.

جمهوری اسلامی و اتهام مشارکت مستقیم و غیرمستقیم در عملیات‌ بمب‌گذاری

اما انفجار بزرگ در حرم امام هشتم شیعیان در خرداد ۱۳۷۳ و فاش‌ شدن نقش جریانی امنیتی در آن انفجار آغازی بر طرح این سوال مهم بود که چه میزان از عملیات تروریستی پیش‌ از آن نیز مانند انفجار حرم امام هشتم ترفند حکومت برای تهییج افکار عمومی، پوشش وقایع دیگر و انحراف افکار عمومی و سرکوب مخالفان بوده است.

البته، در ماجرای بمب‌گذاری مشهد حکومت تا امروز به‌طور رسمی حاضر به پذیرش مسئولیتش نشده و انگشت اتهام را به‌سمت سازمان مجاهدین نشانه رفته است.

اما پس از آن بمب‌گذاری، یک گروه به‌ظاهر پاکستانی مسئولیت انفجار را بر عهده گرفت. بر اساس سخنان برخی مقام‌های وقت جمهوری اسلامی در سال‌های بعد، رهبران نظام از نقش نیروهای امنیتی در آن حادثه خون‌بار مطلع بودند.

فارغ از آنکه چه گروه یا افرادی عاملان عملیات بمب‌گذاری در حرم امام هشتم شیعیان بودند، مسئله انکارنشدنی آگاهی مسئولان امنیتی از این حمله و اهمال آن‌ها در پیشگیری از حمله و برخورد با عوامل بمب‌گذاری است که شباهت بسیاری به انفجار اخیر در شهر کرمان دارد.

سال‌ها پس از آن انفجار، سرتیم وقت حفاظت و خنثی‌سازی بمب سپاه پاسداران مشهد شرح داد که با توجه‌ به اطلاعات به‌دست‌آمده، موضوع احتمال انجام این عملیات در حرم به اطلاع مدیران آستان قدس رسید، اما با وجود هشدارها، بخش حفاظتی توصیه‌ها مبنی بر جلوگیری از ورود هرگونه وسیله‌ای به داخل حرم را جدی نگرفت.

تحول در دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی بی‌تاثیر بر عملیات بمب‌گذاری در ایران

در دهه هفتاد، ساختار امنیتی جمهوری اسلامی بر اثر تغییراتی و ایجاد نهادهای موازی، در ظاهر گستردگی و توان عملیاتی و اطلاعاتی بیشتری پیدا کرد. اما مسئله قدرت‌ گرفتن گروه‌های اسلام‌گرای افراطی در منطقه و تنش‌های قومی در جنوب و شرق کشور متهمان جدیدی را به پرونده‌های عملیات تروریستی در کشور افزود.

پس از انتشار گسترده نامه‌ای در فروردین‌ ۱۳۸۴ با امضای محمدعلی ابطحی، رئیس‌دفتر محمد خاتمی، رئیس‌جمهوری وقت، مربوط به سال ۱۳۷۷ که اشاره به تصمیم شورای‌عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی در مورد تغییر ترکیب جمعیتی عرب‌های ساکن استان خوزستان داشت، با وجود تکذیب خبر و اعلام جعلی بودن آن، در شهرهای متعددی در استان خوزستان طی ۴ روز شهروندان عرب اعتراض‌هایی کردند که به‌شدت سرکوب شد.

پس از سرکوب اعتراض‌های مردم خوزستان، در تاریخ‌های ۲۲ خرداد، ۱۰ شهریور، ۲۳ مهر، ۷ آبان‌، و ۸ اسفند ۱۳۸۴، همین‌طور در تاریخ‌های ۱۲ اردیبهشت‌ و ۴ تیر ۱۳۸۵، بمب‌گذاری‌های متعددی در شهرهای استان خوزستان صورت گرفت.

این بمب‌گذاری‌ها در این مکان‌ها صورت گرفت: فرمانداری اهواز، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، مسکن و شهرسازی، شرکت طرح و توسعه نیشکر، چاه شماره ۱۷۹ نفت، خطوط لوله ورودی و خروجی منتهی به چاه ۱۷۹، خطوط لوله نفت آبادان، اداره کل منابع طبیعی خوزستان، بانک سامان، فرمانداری‌های آبادان و دزفول، و خیابان نادری اهواز.

جمهوری اسلامی گروهی با عنوان «جنبش عربی آزادی‌بخش الاحواز» را مسئول این اقدامات مسلحانه در خوزستان معرفی کرد. در دهه نود نیز این گروه را مسئول چند بمب‌گذاری دیگر در اماکن دولتی و خطوط انتقال نفت معرفی کردند. در سال ۱۳۹۷، این گروه مسئولیت حمله مسلحانه به مراسم رژه نیروهای مسلح در شهر اهواز را پذیرفت.

در جریان این اقدامات هرگز روشن نشد چرا دستگاه امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی به‌جای گفت‌وگو با سران عشایر استان خوزستان و روشنگری در رسانه‌ها، اقدام به سرکوب گسترده شهروندان معترض کرد.

«گروه جندالله» به سرکردگی عبدالمالک ریگی نیز در دهه هشتاد چند عملیات بمب‌گذاری در استان سیستان و بلوچستان انجام داد که مهم‌ترین آن‌ها بمب‌گذاری ۱۸ بهمن ۱۳۸۵ در مقابل اتوبوس حامل ۱۸ نفر از اعضا و فرماندهان سپاه پاسداران بود.

بمب‌گذاری ۷ خرداد ۱۳۸۸ در مسجد علی ابن ابی‌طالب زاهدان و بمب‌گذاری انتحاری در ۲۶ مهر ۱۳۸۸ در شهر پیشین در استان سیستان و بلوچستان که منجر به کشته‌شدن ۴۱ نفر شد، از دیگر اقدامات گروه جندالله بوده است.

بمب‌گذاری پُرابهام در حسینیه شهدای کانون رهپویان شیراز

یکی دیگر از پرونده‌های پُرابهام بمب‌گذاری در ایران را باید انفجار در حسینیه شهدای کانون رهپویان شیراز دانست که ۲۷ فروردین‌ ۱۳۸۷ رخ داد.

آنچه این پرونده را پرابهام کرده است اعلام نظر متناقض مقام‌های امنیتی جمهوری اسلامی است که در ابتدا رخ‌ دادن انفجار را که منجر به کشته‌ شدن ۱۴ شهروند شد حادثه دانسته و احتمال تروریستی بودن آن را تکذیب کردند.

شورای امنیت کشور در جریان این سانحه با صدور اطلاعیه‌ای رسمی انفجار هرگونه بمب یا انتقال مواد انفجاری را با «عاملیت عوامل و عناصر معاند اعم از داخلی و خارجی» منتفی دانست.

پس از گذشت یک‌ ماه، مصطفی پورمحمدی، وزیر وقت کشور در اردیبهشت‌ ۱۳۸۸ و با تغییر موضع اعلام کرد که انفجار حسینیه رهپویان اقدامی تروریستی در نتیجه انفجار بمب بوده است و عوامل آن دستگیر شده‌اند.

اما متهم‌ کردن گروه موسوم به انجمن پادشاهی ایران و دستگیری سریع برخی افراد و صدور و اجرای حکم آن‌ها نتوانست ابهام و تناقض ادعاهای نهادهای امنیتی را در مورد این انفجار مرگ‌بار برطرف سازد.

تناقض در این پرونده به‌حدی زیاد بود که جمشید شارمهد، سخنگوی گروهی که متهم به اجرای این انفجار بودند، ضمن انکار مشی مسلحانه گروه اعلام کرد که هیچ‌یک از اعضای محاکمه‌شده را نمی‌شناسد و آن‌ها عضو گروه موسوم به «انجمن پادشاهی ایران» نیستند.

تحلیلگران در زمان آن انفجار مدعی بودند که با توجه‌ به افزایش فعالیت گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی، این احتمال وجود دارد که نهادهای امنیتی با پرونده‌سازی تلاش کرده باشند مخالفانشان را با اتهام اقدام مسلحانه سرکوب و مرعوب کنند.

دستگاه آسیب‌پذیر اطلاعاتی جمهوری اسلامی و مسئله نفوذ

مجموعه تناقض‌ها و ابهام‌ها در پرونده عملیات بمب‌گذاری در ایران باعث شده است که در دو دهه گذشته، کارشناسان متعددی عقیده داشته باشند که در رخدادهای مشابه، از جمله دو نوبت حمله به حرم شاه‌چراغ، تلاش برای بمب‌گذاری در مقبره روح‌الله خمینی، و حمله مسلحانه و انتحاری به حرم امام هشتم شیعیان و مجلس شورای اسلامی، احتمال دست‌ داشتن برخی عوامل دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی در کنار ضعف و نفوذ در دستگاه‌های اطلاعاتی مطرح باشد.

ضمن آنکه ترور چهره‌های شاخص نظامی، سرقت اطلاعات محرمانه و اسناد، و انفجار در اماکن نظامی به‌خصوص در دهه گذشته بارها باعث شده است مقام‌های عالی‌رتبه نظامی و اطلاعاتی در ایران به مسئله نفوذ اشاره کنند.

حالا در مورد انفجارهای مرگ‌بار کرمان نیز این پرسش مطرح است که دستگاه‌های متعدد امنیتی جمهوری اسلامی، با ادعای اقتدار داخلی و منطقه‌ای و دستگیری پی‌درپی جاسوسان و عوامل مسلح و بمب‌گذار در ماه‌های گذشته، چگونه توان برنامه‌ریزی برای پیشگیری از این بمب‌گذاری را نداشته‌اند.