حداقل دستمزد کارگران در ۱۴۰۳

در جلسه ۳۲۹ شواری عالی کار، با افزایش ۳۵,۳ درصد حقوق پایه کارگران در سال ۱۴۰۳ توافق شد. بر اساس تصمیم‌گیری این شورا، حداقل دریافتی کارگران بر اساس خانوار ۳,۳ نفر به ۱۱ میلیون و ۱۰۷ هزار تومان در سال ۱۴۰۳ خواهد بود.
در سایر سطوح یعنی به جز حقوق پایه، حق اولاد، ۵۳۰ هزار تومان، کمک هزینه مسکن ۹۰۰ هزار تومان و حق تاهل هم ۵۰۰ هزار تومان تعیین گردید. کمک هزینه اقلام مصرفی نیز به یک میلیون و چهارصد هزار تومان افزایش یافته است.
نکته قابل توجه این بود که نماینده کارگران در اعتراض به این تصمیم و این اعداد مصوبه را امضا نکرده بودند و از جلسه بیرون رفته‌اند.
حداقل دستمزد کارمندان دولت و بازنشستگان کشوری در سال ۱۴۰۳
طبق لایحه پیشنهادی دولت متوسط افزایش حقوق کارمندان در سال ۱۴۰۳ را ۱۸درصد اعلام کرده بود، کمیسیون تلفیق بودجه کلمه حداقل را جایگزین متوسط کرد و حداقل میزان افزایش حقوق کارمندان در سال ۱۴۰۳ را به ۲۰ درصد تغییر داد. بر این اساس حداقل کف حقوق در سال ۱۴۰۳ برای کارمندان حدود ۱۰ میلیون تومان خواهد بود.
به چه کسانی بازنشستگان کشوری می‌گویند: طبق قوانین حقوق اداره کار، هر کسی که بین ۲۵ تا ۳۰ سال برای یکی از ادارات دولتی یا وابسته به دولت کار کرده باشد و البته بالای ۵۵ سال هم سن داشته باشد، بازنشسته کشوری به حساب می‌آید. قابل توجه اینکه دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ پیشنهاد نموده بود سن بازنشستگی ۲ سال افزایش پیدا کند که با مخالفت مجلس این پیشنهاد تسویب نگردید.

سهم خانواده کارگری از زندگی

سطح بالای نرخ تورم خوراکی‌ها در سال‌های اخیر باعث شده سهم هزینه تامین غذا از دستمزد افزایش یابد. بر اساس بررسی‌ها «نسبت هزینه‌های متعارف خوراکی» یک خانوار ۴ نفره به «حداقل دستمزد» در آذر ماه سال ۹۹ معادل ۵۲ درصد بوده که این رقم در آذرماه سال ۱۴۰۲ به ۶۵درصد افزایش یافته است. در حال حاضر با جهش بالا رفتن قیمت دلار این نسبت بزرگتر هم گردیده است. این روند نبود تعادل بین درآمد و مخارج پایه خانواده در چهار سال اخیر به‌دلیل بالا ماندن تورم خوراکی‌ها و پایین ماندن حداقل دستمزد نسبت به تورم مشکلات اساسی برای مخصوصا کارگران بوجود آورده است.

سهم خوراکی‌ها در سبد خانوار کارگری

بر اساس یک محاسبه در سال ۱۴۰۲، ۵ میلیون و ۶۴۰ هزار تومان برای تهیه سبدی متشکل از اقلام پروتئینی، لبنیات، برنج، روغن و قند و شکر برای یک خانوار ۴ نفره لازم بوده است. این در حالی است که حداقل دستمزد یک کارگر متاهل با دو فرزند در سال جاری ۸ میلیون و ۵۸۰ هزار تومان بوده است.
سوال مطرح می‌شود که با ۳ میلیون مابقی در سال گذشته چگونه کرایه خانه، رفت و آمد، پوشاک و... را یک خانواده با این حقوق تامین نموده است؟ متاسفانه برای پرداخت کرایه خانه اکثرا باید از مقدار زیادی از غذا و پروتپین و میوه صرف نظر کنند.
روند فاصله گرفتن در آمد و هزینه‌ها در طول سالهای گذشته و بالا بودن تورم در کشور، توان خانوار‌ها برای تهیه مواد اولیه مورد نیاز خانواده را به شدت تحت فشار و فقر قرار داده است. فقرغذایی تاثیر مستقیم بر فقر بهداشتی و تحصیل و تفریح نیز می‌گذارد.
در پاسخ به این پرسش که چرا وضعیت رفاهی خانوار طی سال‌های گذشته نامناسب‌تر شده است، به این عامل می‌توان اشاره کرد.
دلیل اول وضعیت نامطلوب اقتصاد کلان کشور که خود متاثر از سیاستگذاری‌های داخلی و در بسیاری از موارد تاثیر سیاستهای نظام در محدودیت‌های خارجی بوده است.
نکته دیگر شعارهایی که بی محتوا بوده و در بخشهای مختلف به دلیل محوریت قدرت مطلقه در همه امور کشور و تولید جو خشونت و تبعیض و پشتیبانی از فاسدان بزرگ ناکارآمدی را ممکن کرده و شکاف بین حقوق بگیریان و رانت خواران را بسیار بزرگ نموده است و پشتیبانی از طرف دولت مخصوصا برای بخش ضعیف جامعه حس نمی‌شود. مثلا در زمینه یارانه منابع آن با کمبودهای بودجه کشور مشخص نیست و بالا رفتن سطح تورم سالانه ارزش یارانه را به کمتر از ۸معادل دلار رسانده است.
قابل توجه اینکه تورم از طرف دولت در سالهای گذشته در سطح ۲۰ درصد عنوان می‌شد. در صورتی که در سالهای اخیر در سطح ۴۰ درصد و حتی بیشتر از آن از طرف بانک مرکزی عنوان می‌شود. این ارقام تورمی فاصله زیادی با زندگی روزمره مردم و قیمتها که تورم را حدود ۶۰ درصد بیان می‌کند دارد.
نکته دیگری که دولت با بودجه‌اش از صفره مردم کم کرده است این است که معافیت مالیاتی سالانه ۱۲۰ میلیون تومان بوده و امسال همان رقم را نگاه داشته‌اند. بنا بر این اضافه حقوق بالای ۱۰ میلیون در ماه شامل مالیات می‌گردد که از درآمد بخش ضعیف اقتصادی جامعه کارگران و کارمندان و مخصوصا بازنشستگان می‌کاهد.

تفریح در سبد خانوارها چه سهمی می‌تواند داشته باشد؟

براساس گزارش مرکز آمار ایران، سهم هزینه تفریحات و سرگرمی در سبد هزینه خانوار شهری تنها ۱,۶ درصد است و سهم آن نسبت به دو دهه گذشته کاهشی ۶۰ درصدی داشته است. تصور کنید که خانواده‌ای ۱۲ میلیون در آمد دارد. بنا بر این گزارش کمتر از ۲۰۰ هزار تومان سهم تفریح آنها می‌باشد. واقعیت این است که ۲۰۰ هزار تومان نیاز تفریح را برای خانواده بنا بر داده‌های بالا نمی‌تواند ممکن کند. در گزارشی در ماه فروردین ۱۴۰۲ هزینه موادغذایی صبحانه، ناهار و شام یک خانوار ۳ نفره در ماه بدون احتساب مواردی نظیر ادویه‌جات و سایر ملزومات و هزینه انرژی، مبلغی معادل ۶ میلیون و شصت و شش هزار تومان بوده است. اگر این عدد را پایه قرار بدهیم و حداقل ۴۵ درصد تورم به آن اضافه کنیم مخارج غذایی می‌شود در کمترین شرایط ۹ میلیون ۵۸۰ هزار تومان. کرایه خانه و رفت و آمد و پوشاک را اگر به آن اضافه کنیم جایی برای تفریح نمی‌ماند بلکه باید از سبد غذایی کم کنند که حتما این کار را انجام می‌دهند تا بتوانند ادامه حیات دهند. این تصویر زشت فقر حاکم بر کشور ماست.
توجه باید کرد که نسل جوان که می‌خواهد ازدواج کند با هزینه‌های سرسام آوری روبروست. در یک گزارش در سال گذشته چنین آمده است:

هزینه عروسی معمولی

در یک گزارش متناسب با این عنوان آمده است که معمولاً سالن‌های برگزاری مراسم عروسی جدای از هزینه‌های ذکرشده، ورودی نیز دریافت می‌کنند. به‌طور تقریبی بودجه‌ای که باید برای رزرو باغ تالار یا تالار با خدماتی مانند منوی پذیرایی، گل‌آرایی و دکوراسیون به همراه ورودی در نظر گرفته شود، بین ۱۵۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان برای ۱۰۰ نفر است. معمولاً هزینه رزرو تالار عروسی از مهمان‌ها بر عهده خانواده داماد یا داماد می‌باشد.
هزینه یک کارت دعوت از ۲۰ هزار تومان شروع می‌شود و در برخی موارد حتی به ۲۰۰ هزار تومان نیز می‌رسد. هزینه تهیه کارت دعوت برای مهمانان عروس بر عهده خانواده عروس و برای مهمانان داماد برعهده خانواده داماد می‌باشد.
کیک عروسی حداقل از کیلویی ۲۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومان آغاز شده و حداکثر به کیلویی ۶۰۰ هزار تومان نیز می‌رسد. این قیمتها در سال گذشته عنوان شده و به تناسب تورم بسیار بالاتر رفته است. در شرایط اقتصادی فعلی بی دلیل نیست که سن ازدواج بسیار بالا رفته و حتی بسیاری امکان ازدواج را بخاطر درآمد کم و مخارج بالا از دست داده‌اند.
رانت خواری اساس روابط اقتصادی شده است. وقتی در ۱۰ سال گذشته در ۱۱ پرونده بالای ۵۰۰ میلیون دلار فساد اقتصادی ۹۲ میلیارد دلار اختلاس وجود داشته است، حاصل این بی عدالتی‌ها و رانت خواریها از جیب مردم خارج می‌گردد و این مردم ما هستند که فقیرتر شده و می‌شوند.
نبود امنیت اقتصادی و نبود امنیت قضایی و نبود آینده روشن باعث گردیده فقر بر کشور حاکم شود. از دیگر دلایل اینکه طبق قانون اساسی شخص خامنه‌ای بر سیاست خارجی و اقتصادی و امنیتی حاکم است و او و بیت او به مردم پاسخگویی ندارند. این خودکامگی تولید انواع فسادها می‌کند و در امر اقتصاد شاهد از کار افتادن چرخه تحول می‌باشیم.
در حال حاضر روابط اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و سرمایه‌ها و امکانات با استبداد فقیه که ضد حقوق مردم است پیوند برقرار نموده و حاصل آن چنان گردیده که فقر را برای اکثریت بوجود آورده است و برای عده کمی امکان فسادهای مالی و سودجوییهای نامشروع فراوانی را ممکن کرده است.
اقتصاد مثل یک جاندار زنده نیاز به محیط امن و نیاز به آزادیها در بستر اجتماعی و استقلال سیاسی و قضایی و رشد فرهنگی دارد تا تحول را ممکن کند. به زبان دیگر همه عوامل اقتصادی همچون سرمایه و نیروی انسانی و طبیعت بایستی با حقوق ذاتی انسانها و طبیعت پیوند برقرار کنند تا اقتصاد پویا و انسانها فعال و استقلال مالی و استقلال در تصمیم گیری ممکن بگردد. برای مثال وقتی اسراییل و ایران وارد برخوردهای سیاسی و در انتها نظامی گردیدند قیمت دلار جهش به بالا نمود و این مردم ایران هستند که نیاز کالاها متناسب با رشد ۱۵ درصدی دلار بر گرده انها فقر را حاکم می‌کند و این «سیاست مداران» حاکم بر کشور هستند که باید پاسخگو به مردم باشند که نیستند.
حق مردم ایران است که مخارج آنها با در آمدهایشان یکسانی داشته باشد و باعث نشود که دچار انواع فقرها شوند.
حق مردم ایران است که در امنیت و استقلال و آزادی زندگی کنند.
حق مردم ایران است که شخصی و یا حزبی و یا گروهی بر آنها حاکم نباشند و نشوند.
ایران را می‌توان از لحاظ سیاسی بر اساس روش نه سلطه گر باش و نه سلطه پذیر از تنشها خارج کرده و از لحاظ اقتصادی در نبود تنش با کمک متخصصین، اقتصادی تولید محور را و همچنین امکان زندگی کرامت مند را ممکن نمود.

جهانگیر گلزار