کیهان لندن - جمهوری اسلامی در شرایط بسیار دشواری قرار دارد: فشارهای خارجی در افزایش هستند و افزایش این فشارها در داخل نیز به برخوردهای جناحی سختتری دامن زده است. فشارهای خارجی بقای جمهوری اسلامی را میتوانند زیر سوال ببرند و همین مسئله باعث شده است که در عین اتحاد ظاهری در تشکیل دولت جدید، اختلافات بین جناحی که معتقد است باید در جهت کره شمالی شدن گام برداشت تا فشارهای بینالمللی نتوانند بر بقای جمهوری اسلامی تاثیر بگذرانند، با جناح دیگری که تنها راه تضمین بقای جمهوری اسلامی را در نوعی گفتگو با غرب میداند، تشدید شود.
ایجاد فضائی برای گفتگو با غرب که عباس عراقچی از آن با عنوان «مدیریت تخاصم» نام میبرد، بنا بر حامیان این نظریه میتواند بر خیزشهای مردمی در داخل نیز تاثیرگذار باشد. این جناحها معتقدند که جامعه در آستانه انفجار جدیدی قرار دارد و عدم حمایت گسترده غرب از مخالفان نظام میتواند سرکوب اعتراضات در آینده را تسهیل کند.
سخنان دو نبش خامنهای
علی خامنهای که تعیین کننده اصلی سیاستهای نظام است نیز در میان این دو نظر گیر افتاده و در گوشهی رینگ قرار گرفته است. رهبر جمهوری اسلامی مانند سه دهه گذشته تلاش دارد با سخنانی که هر دو جناح بتوانند از آن برداشت مورد نظر خود را بکنند، از پذیرفتن هر مسئولیت مستقیمی طفره برود وتنها بقای جمهوری اسلامی به هر قیمتی و با هر ابزاری در اولویت قرار دهد. علی خامنهای گاهی صحبت از «عقبنشینی تاکتیکی» میکند و «تعامل با دشمن» را تحت شرایطی «بلامانع» میداند، و گاه میگوید نتیجه هرگونه عقبنشینی «غضب الهی» را به دنبال خواهد داشت.
وی در اولین دیدارش با اعضای دولت مسعود پزشکیان گفت «به دشمن امید نبندید و برای برنامههایمان منتظر موافقت دشمنان نمانید». رهبر جمهوری اسلامی در ادامهی همین جمله افزود «البته این مسئله منافاتی با اینکه با همان دشمن در مواردی تعامل کرد ندارد.» با این جملات دو نبش، که هر کدام مخاطبان مشخصی داشت، همه اعضای دولت مسعود پزشکیان که از هر دو جناح با دو نظر متفاوت هستند، راضی این نشست را ترک کردند.
این بازی جمهوری اسلامی که سالهاست ادامه دارد، دیگر در خارج از مرزهای ایران و به ویژه در جهان غرب خریداری ندارد. برخی دولتهای غربی اگرچه امیدوارند که سیاستهای جمهوری اسلامی به نوعی متحول شوند که امکان ادامه همکاری میسر باشد، ولی دیگر فریب اظهارات جناحی را که در این دولت نیز حضور دارد و میتوان محمدجواد ظریف را نماینده شناخته شده آن به حساب آورد نمیخورند و در انتظار اقدامات عملی هستند.
تشدید لحن و سیاستهای غرب
روند تغییر رفتار غرب که با سر کار آمدن دولت ابراهیم رئیسی آغاز شد و البته تا کنون بیش از آنکه عملی باشد، نظری و لفظی بوده است، با روی کار آمدن دولت چهادهم ادامه پیدا کرده است. دولتهای غربی در چند پرونده خواهان تغییرات جدی در سیاستهای جمهوری اسلامی هستند، که البته هیچکدام از آنها حمایت از خواست گسترده مردم ایران برای تغییر نظام و عبور از جمهوری اسلامی را شامل نمیشود. اولین و قدیمیترین این پروندهها برنامه اتمی جمهوری اسلامی است. کشورهای غربی پس از چند سال تهدید به تصویب قطعنامهای در شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی، بالاخره هشتم خرداد امسال این سند را به رای گذاشتند و تصویب شد. آژانس بینالمللی انرژی اتمی نیز در آخرین گزارش محرمانه خود به شورای حکام با لحن تندتری به ادامه غنیسازی خارج از توافق برجام هشدار داده است.
سیاست اتمی و مکانیسم ماشه
سه کشور اروپائی عضو توافق هستهای هم بار دیگر جمهوری اسلامی را تهدید به فعال ساختن «مکانیسم ماشه» کردند. «مکانیسم ماشه» که کشورهای عضو برجام طبق این توافقنامه حق فعال کردن آن را دارند، تا تصمیم بعدی شورای امنیت، تمام تحریمهائی را که تا امضای برجام در سال ۲۰۱۵ میلادی علیه جمهوری اسلامی به تصویب رسیده بود باز میگرداند. البته بسیار بعید به نظر میرسد که چنین تصمیمی تا قبل آغاز سال آینده میلادی و ورود رئیس جمهور آینده آمریکا به کاخ سفید اتخاذ شود. البته با توجه به اینکه توافق موسوم به برجام در اکتبر سال ۲۰۱۵ به پایان خواهد رسید و غرب و همسایگان ایران به هیچ قیمتی حاضر به پذیرفتن غروب این پیمان و آزاد گذاشتن دست جمهوری اسلامی در پیش بردن برنامههای هستهای این کشور نیستند. میتوان حدس زد که «مکانیسم ماشه» در اوایل سال جدید میلادی فعال خواهد شد.
سیاست تحریم و بحران خاورمیانه
پرونده دیگری که میتوان آنرا یکی از دلایل تغییر در سیاستهای غرب در قبال جمهوری اسلامی و افزایش فشار بر رژیم حاکم بر ایران دانست، بحرانهای خاورمیانه است. بحرانهائی که با حمله تروریستی حماس به خاک اسرائیل در ۷ اکتبر سال ۲۰۲۳ قدم به مرحله جدید و خطرناکی گذاشت. در همین ارتباط، جمهوری اسلامی پس از تهدیدهای لفظی در پیامد ترور اسماعیل هنیه در تهران، تا کنون دست به هیچ اقدامی نزده و حتا لحن تهدیدهای خود را نرمتر کرده است و بجای صحبت از «انتقام سخت» از «پاسخ حساب شده» میگوید. گفته میشود برخی مقامات نظامی جمهوری اسلامی در جلسات خصوصی اعلام کردهاند که حملات گسترده نظامی به اسرائیل، گذشته از نتایج آن، میتواند چنان واکنشی از سوی آن کشور و برخی متحدانش چون آمریکا داشته باشد که بقای جمهوری اسلامی را بطور جدی با خطر روبرو کند. در این معادله همین مقامات به واکنش مردم در داخل کشور هم اشاره میکنند که اگر هواداری از جنگ احتمالی علیه حکومت نباشد، بدون شک حمایت از نظام نخواهد بود.
در همین رابطه شاید تحریمهای اخیر بریتانیا نشان دیگری از همین تغییر سیاست باشد. اخیرا بریتانیا نام سه فرد و یک نهاد جمهوری اسلامی را به فهرست تحریمهای خود افزوده است. نهادی که به این فهرست افزوده شده است «یگان ۷۰۰ نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی» است. «یگان ۷۰۰» یک واحد مخفی در «نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی» است که عمده فعالیتهایش در زمینه انتقال تجهیزات نظامی و پشتیبانی از گروههای شبهنظامی مورد حمایت تهران متمرکز است. سه فردی هم که همزمان نام آنها در فهرست تحریمیها قرار گرفته (حمید فاضلی، بهنام شهریاری و عبدالفتاح اهوازیان) متهم به فعالیت برای بیثبات سازی و حمایت از گروههای مسلح در منطقه و خارج از آن شدهاند. در گذشته عمده افرادی که در فهرست تحریمها قرار میگرفتند ناقض حقوق بشر و یا عاملان برنامه هستهای بودند. به ویژه آنکه تحریمهای جدید در زمانی انجام میگیرد که مسعود پزشکیان و برخی اعضای دولت او شعار تعامل با غرب را مطرح میکنند. اما به نظر میآید که زمان وعدههای توخالی جمهوری اسلامی به پایان رسیده و غرب تنها در صورت تغییرات چشمگیر و محسوس از سوی تهران، در سیاستهای کنونی خود تجدید نظر خواهد کرد.
سیاست مقابله با نفوذ روسیه و چین
یک پرونده دیگر که در روابط جهان غرب با جمهوری اسلامی تاثیر دارد، اگرچه نه در حد پروندههای قبلی، حمایت تهران از روسیه در جنگ اوکراین است. فروش تسلیحات به روسیه برای استفاده در جنگ علیه اوکراین نیز تا حدی در روابط کنونی غرب با جمهوری اسلامی تاثیر داشته است.
البته یکی دیگر از نگرانیهای غرب افزایش نفوذ روزافزون چین در خاورمیانه و به ویژه در ایران است. برای آمریکا و کشورهای غربی چین خطری عمده است که در سالهای آینده میتواند حتی به یک درگیری مستقیم بیانجامد. نفوذ «غول زرد» در آفریقا و خاورمیانه در اندیشکدههای اروپا و آمریکا به عنوان جدیدترین تهدید برای این کشورها در سالهای پیش رو معرفی میشود. تهدیدی که تنها نظامی نخواهد بود، بلکه با نفوذ اقتصادی میتواند امنیت جهانی را به خطر بیاندازد.
کشورهای اروپائی سند همکاری ۲۵ ساله جمهوری اسلامی و جمهوری خلق چین را یک توافق سیاسی، استراتژیک و اقتصادی با جنبههای پنهان میدانند که میتواند ثبات منطقه و حضور غرب در کشورهای صادرکننده انرژی را به خطر بیاندازد.