برای مثال می‌توان به دو تصمیم متضاد جدایی نروژ از سوئد در سال ۱۹۰۵ و ماندن اسکاتلند به عنوان جزیی از بریتانیا در ۲۰۱۴ اشاره کرد که هر دو در یک همه پرسی مردمی و در شرایطی که یک بستر دمکراتیک وجود داشت، صورت گرفت.
نمونه دیگر انجام دو نوبت همه پرسی در کبک برای جدایی از کانادا در سال‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۵ است که هرچند در هر دو مورد رای اکثریت بر عدم استقلال و ماندن در مجموعه کانادا بود اما اختلاف کم آرای دو طرف در همه پرسی دوم دولت کانادا را بر آن داشت که با دادن امتیازات فدرال بیشتر به خواست شکست‌خوردگان خواهان جدایی احترام بگذارد.
در مقابل اما در صورت وجود یک حکومت دیکتاتوری، تحقق که بماند حتی طرح مسایلی در جهت استقلال یا خودمختاری یک منطقه نیز بسیار سخت بوده با سرکوب شدید از طرف دولت مرکزی مواجه خواهد شد.
چنانکه در مورد مطالبه‌ی جدایی چچن از روسیه پس از فروپاشی شوروی نه تنها اجازه یک همه پرسی داده نشد که این خواسته محملی برای لشکرکشی گسترده و خونین ارتش روسیه به چچن در دو مرحله (دولت‌های یلتسین و پوتین) گردید.
اهالی تبت یا اویغورهای مسلمان نیز علیرغم وجود دهه‌ها مطالبه برای استقلال و همه‌پرسی در عمل فقط با سرکوب شدید و اعمال محدودیت‌های گسترده از طرف دولت مرکزی در پکن مواجه هستند.
مثال عبرت‌آموز دیگر سودان جنوبی است که هرچند دولت سودان در ابتدا با درگیرکردن کشور در جنگی داخلی با سیصدهزار گشته و صدها هزار آواره آن را سرکوب کرد، اما نهایتا تحت فشارهای بین‌المللی تن به برگزاری همه پرسی در سال ۲۰۱۱ و قبول نتیجه آن داد.
اما این پایان ماجرای نبود و جای خالی بنیان‌های دمکراتیک در هر دو کشور که در مواردی چون اختلاف بر سر تقسیم منابع نفتی، یا درگیری‌های داخلی و... متبلور می‌شوند، سودان جنوبی را به یکی از ناامن ترین مناطق دنیا تبدیل کرده است.
در نهایت نیز در چنین مواردی اینکه خواسته‌ی واقعی اکثریت مردم چه بوده نیز همیشه نامعلوم باقی خواهد ماند.
البته همیشه سیر وقایع اینقدر هم سرراست نیست.
مثلا در اسپانیای فرانکو مساله استقلال کاتالونیا و هرگونه مطالبه برای آن همواره به شدت سرکوب می‌شد.
اما پس از تحقق گذار اسپانیا به دمکراسی در دهه ۷۰ میلادی حداقل امکان بحث‌ و پیگیری‌های قانونی برای این مطالبه فراهم آمد و هر چند این مساله همچنان یک چالش جدی در اسپانیا است و در همین یک دهه اخیر هم شاهد درگیری‌های جدی بین دولت مرکزی و کاتالونیا بوده‌ایم اما در کلیت امر این اختلاف و مطالبه‌گری محاط شده در بحث‌های قانونی و قوانین سیاسی است.
از اتفاقات پرفراز و نشیب بین ایرلند و بریتانیا هم می‌توان به عنوان مثالی برای موارد بینابینی نام برد.
اما با بررسی همه جوانب، باز هم می‌بینیم که در هر حال برای امکان طرح و پیگیری موارد مربوط به استقلال و خودمختاری، دمکراتیک بودن بودن حکومت شرطی لازم و اولیه است و در یک دیکتاتوری حتی طرح چنین مباحثی نیز توام با سرکوب شدید و مواجهه با مشت آهنین خواهد بود.
به همین ترتیب اگر خواست قسمتی از مردم ایران نیز استقلال یا فدرالیسم باشد، از آنجا که این امکان در یک نظام دیکتاتوری اساسا وجود ندارد، نخستین گام در این مسیر گذار از دیکتاتوری موجود به یک نظام دمکراتیک واقعی خواهد بود تا در بستر آن بشود به طرح مساله و پیگیری‌های قانونی در این مورد پرداخت.
هرچند در مورد ایران، مسائل مهم دیگری هم وجود دارد.
اینکه اقوام و مردم مناطق خصوصا مرزنشین طی دهه‌ها حکومت استبدادی به جز قرار داشتن تحت اختناق شدید سیاسی، از نظر منابع اقتصادی و شرایط اجتماعی نیز به شدت تضعیف و سرکوب شده‌اند و قبل از بحث درمورد فدرالیسم و مسائل مربوط حق مردم این مناطق است که در بستر یک دمکراسی ابتدا از امکانات و منابع اقتصادی که حق‌ آنها است و طی سال‌ها از آنها دریغ شده است بهره‌مند گردند.
از چنین منظری طرح بحث جدایی و استقلال ابتدا به ساکن و مجرد این مناطق-جز موارد خاصی مثل خوزستان که منابع طبیعی گران‌قیمت دارند- قبل از جبران مافات سال‌ها تضعیف و ظلم نوعی نقض غرض و اعمال ظلم نسبت به آنها خواهد بود.
وقتی تقسیم منابع و امکانات در تمام کشور نظام‌مند گردید و همه‌ی مناطق از آنچه استحقاق آن را دارند بهرمند شوند، چه بسا که بحث‌‌های فدرالیسم هم در این مناطق خودبخود بلاموضوع گردد، چرا که عده‌ی قابل توجهی از مردم این مناط خود را اول ایرانی می‌دانند و خشم اصلی آنها از توزیع نابرابر منابع است.
حداقل اینکه حتی اگر پس از تخصیص عادلانه امکانات و منابع که حق مسلم تمام این مناطق است هنوز چنین مطالبه‌ای وجود داشته باشد، پیگیری و طرح آن در یک محیط دمکراتیک با احتمال بیشتری ممکن خواهد بود و در نهایت آنچه نظر و رای اکثریت مردم است امکان تحقق خواهد یافت.

بابک خطی
*