یک: ۵۳ (۲۷٪) کشور مجازات اعدام را در قانون و عمل حفظ کرده‌اند.
دو: ۲۳ (۱۲٪) کشور استفاده از اعدام را مجاز می‌دانند اما عملاً آن را لغو کرده‌اند.
سه: ۹ (۵٪) کشور اعدام را برای همه جرایم بجز موارد استثنایی مانند جنگ لغوکرده‌اند.
چهار: ۱۱۰ (۵۶٪) کشور، اعدام را به طور کامل لغو کرده‌اند و آخرین مورد کشور زیمبابوه بوده که اعدام را لغو کرد.

از سال۱۹۹۰ در یازده کشور، افرادی را اعدام کرده‌اند که در زمان ارتکاب جرم، سنشان زیر ۱۸ تا ۲۱ سال بوده‌اند. این نقض کنوانسیون حقوق کودک است که توسط همه کشورها به جز کشورهای عضو تصویب شده است. این کشورها عبارتند از چین، جمهوری دموکراتیک کنگو، ایران، نیجریه، پاکستان، کره شمالی، عربستان سعودی، سودان جنوبی، ایالات متحده و یمن..
در ایالات متحده، در سال ۲۰۰۵ با تصویب دادگاه عالی، اعدام افراد زیر سن قانونی متوقف شد. مجازات اعدام در ۳۱ ایالت از ایالات متحدهٔ آمریکا انجام می‌گیرد و بر اساس تحقیق موسسه گالوپ در سال۲۰۱۶ حدود ۶۰ درصد از مردم موافق اجرای حکم اعدام بوده‌اند و این آمار تاکنون در حال کاهش است.

اگر به آمار چهارگانه سازمان ملل دقت کنیم مشاهده می‌کنیم که در اصل فقط ۲۷ درصد کشور‌ها هنوز مجازات اعدام را در قانون خود دارند و به آن عمل می‌کنند.
آمار مخالفان اعدام در کشور هایی که هنوز اعدام انجام میشود در حال افزایش است. مخالفان اعدام مجازات اعدام را غیرانسانی می‌دانند و باور دارند که گرفتن حق زندگی برگشت ناپذیر است، بازدارنده برای ارتکاب به جرم نیست و معمولا برای اقلیت‌ها و فقرا که دارای قدرت کمتری هستند، تبعیض آمیز است.
اعدام خشونت را در جامعه ترویج می‌کند زیرا قاتل با انجام قتل مجازات میشود که خود یک عمل خشونت آمیز است. چطور می‌توان برای مجازات قتل، قتل انجام داد که می‌تواند تبلیغی برای انسان کشی باشد. همچنین در مجازات اعدام امکان دارد که افرادی اشتباهی اعدام شوند و پس از اعدام مشخص شود که بی گناه بوده‌اند. هر چند زمانی که فردی دیگر زنده نیست، اثبات بی گناهی او دنبال نمیشود ولی با این وجود تاکنون بی گناهی بخشی از اعدامیان ثابت شده است.
علاوه بر اینکه اعدام بازدارنده ارتکاب جرم در جامعه نیست، زمینه هایی را هم در جامعه به وجود می‌اورد که می‌تواند زمینه بزهکاری در جامعه باشد. بر هم ریختن خانواده اعدامی، تک تک افراد خانواده را تحت شدیدترین فشار‌های اجتماعی قرار می‌دهد و مرکز ثقلی میشود که آنرا به بخش‌های دیگر جامعه منتقل کند. اثرات اعدام بر خانواده و کودکان هیچ گاه نمی‌تواند مثبت باشد بلکه اثرات منفی ان به خوبی مشهود است. این اثرات منفی تا مدت‌ها بر اعضای خانواده باقی خواهد ماند و آنها بدون ‌آنکه هیچ دخالت و نقشی در ارتکاب جرم داشته باشند، در اصل تنبیه میشوند. اثرات منفی اعدام بر خانواده به ویژه بر کودکان و جوانان آن چنان است که آنان را بسوی بزهکاری سوق می‌دهد. بنابراین مجازات اعدام نه تنها از بزه کاری نمی‌کاهد بلکه شرایطی فراهم می‌آورد که میزان بزهکاری در جامعه را بالا ببرد.
تجربه کشورهایی که مجازات اعدام را لغو کرده‌اند نشان می‌دهد که میزان قتل و جنایت و بزهکاری در جامعه بالا نرفته است. بطور نمونه میتوان کانادا را نام برد. در سال ۱۹۷۵کشور کانادا حکم اعدام را لغو کرد. آمار قتل در آنجا قتل نه نفر نسبت به هر صد هزار نفر بود و در سال ۲۰۰۶ آمار، کاهش قتل را نشان داده است. این آمار نشان می‌دهد که لغو اعدام، میزان قتل در جامعه را بالا نبرده است.
در این کشور‌ها علاوه بر لغو اعدام تلاش شده و میشود که از طریق آموزش، تربیت، مشاوره و معالجات روانی و بالا بردن سطح رفاه جامعه میزان قتل و خشونت و بزهکاری را تقلیل دهند و به تدریج به صفر برسانند.

با وجود همه تجربیات کشور‌های بسیاری که مجازات اعدام را لغو کرده‌اند چرا هنوز ایران یکی از کشور هایی است که مقام بالای اعدام را دارد که میزانش همچنان سیر صعودی دارد؟ بعبارت دیگر می‌توان گفت که ایران نسبت به جمعیتش رتبه اول در اعدام را دارد.
برای طولانی نشدن این نوشتار نگاهی کوتاه به دلایل سیر صعودی اعدام در ایران می‌کنم:
قوانین واپسگرای اسلامی (قانون قصاص): بسیاری از پژوهشگران باور دارند
که قانون قصاص از سنت‌های واپسگرای قبیله‌ای، عشیره‌ای و دینی سرچشمه گرفته است و با جامعه امروزی متمدن سازگار نیست. امروز علم جامعه شناسی و روانشناسی برای اصلاح جامعه و فرد قصاص و اعدام را تجویز نمی‌کند. اما می‌بینیم که رژیم اسلامی ایران به علم باوری ندارد و همانطور که رهبر انقلاب، خمینی گفت که "اقتصاد مال خر است" باور به جامعه شناسی و روانشناسی نیز ندارد. این چنین نگاهی جامعه را به جای رهنمون کردن به اصلاح به انحطاط می‌برد و می‌بینیم که برده است. در چهل و اندی سال که از عمر این رژیم گذشته است همانطور که آمار اعدام بالا رفته آمار قتل و جنایت، اعتیاد، قاچاق، دزدی و سایر بزهکاری‌ها سیر صعودی را داشته است. علیرضا شریف یزدی، که یکی از به اصطلاح متخصصین رژیم است و عنوان مدیر گروه جامعه شناسی یکی از موسسات را نیز یدک می‌کشد، می‌گوید: "نگاهی وجود دارد که اعدام را ابزاری برای تنبیه مجرمان و بیدار کردن دیگران دانسته و ابزاری برای پیشگیری از جرم، که فرد ستم دیده با مجازات خاطی احساس امنیت می‌کند. " البته نمی‌دانیم که این نگاه به دانشمندان چه قرنی تعلق داشته است؟!

نگاه کلی که در قوانین قصاص وجود دارد ایجاد ترس و وحشت برای ارعاب جامعه به عنوان عامل بازدارنده جنایت و بزه کاریها است. مجازات اعدام برای ایجاد ترس و ارعاب جامعه برای زندانیان چه عادی و چه سیاسی بعنوان عامل مهم باز دارنده استفاده میشود و این یکی از راه‌های مهمی است که رژیم‌های دینی و دیکتاتوری استفاده می‌کنند که بتوانند در قدرت بمانند.
مجازات اعدام در ملاعام یکی از مواردی است که می‌خواهد به سرعت ترس و وحشت را در جامعه افزون کند. اما به باور برخی از کارشناسان " اعدام در ملاعام باعث 'درونی سازی' خشونت می‌شود و پس از مدتی تاثیر روانی‌اش را از دست می‌دهد و مردم با نگاه کردن به آن از صحنه خشونت لذت می‌برند و یا نسبت به آن بی تفاوت می‌شوند". اعدام روحیه انتقام، نفرت، سنگدلی و حتی گرایش به ارتکاب جرم را تقویت میکند و بزه کاری‌ها را بالا می‌برد.
قوانین قصاص نگاه ویژه به انتقام جویی خانواده‌ای که عزیزی را از دست داده است را دارد. و روحیه انتقام جویی را در جامعه بالا می‌برد. قصاص در اسلام از دین یهود گرفته شده که بر اساس انتقام جویی است و به عبارتی انتقام جویی را طوری سازمان دهی می‌کند که در جامعه بیشتر ماندگار می‌شود.
قوانین قصاص جامعه را به دورانی سوق می‌دهند که می‌توان گفت دوران بربریت بود و فقط اصلاح جامعه ار طریق حذف انسان‌ها انجام میشد و پرورش و تربیت انسان‌ها فقط با تنبیهات فیزیکی و حذف انجام میشد. ما امروز در قرنی که هوش مصنوعی بسیاری از داده‌ها را براحتی و به سرعت در دسترس ما قرار میدهد چگونه می‌توانیم از قوانین هزار و پانصد سال پیش استفاده کنیم و انتظار اصلاح جامعه را نبز داشته باشیم!
در شرایط امروز جهان با استفاده از داده‌های علم جامعه شناسی و روانشناسی و تلاش‌های محققین و مخالفان اعدام امید می‌رود که در آینده نزدیکی مجازات اعدام در سراسر جهان از بین برود و در ایران که قوانین قصاص، منشا اعدام است، ملغی گردد.

شهلا عبقری
کار گروه آموزش و پژوهش کمپین توقف قتل‌های ناموسی
ژانویه ۲۰۲۵