جامعه ایران از نظر طبقاتی به گروه‌های مختلفی تقسیم می‌شود که هر یک دارای ویژگی‌ها، سبک زندگی و نگرانی‌های خاص خود هستند. در رأس این هرم اجتماعی، طبقه مرفه قرار دارد که شامل صاحبان سرمایه، مدیران ارشد، افراد وابسته به منابع قدرت و کسانی است که به امکانات گسترده اقتصادی و تجاری دسترسی دارند. این گروه اغلب در مناطق خاصی از شهرهای بزرگ مانند تهران، اصفهان و شیراز سکونت دارند و سبک زندگی آنان از سایر اقشار جامعه کاملاً متمایز است. سفرهای خارجی مکرر، تحصیلات در دانشگاه‌های بین‌المللی، استفاده از کالاهای لوکس و دسترسی به خدمات بهداشتی و آموزشی ممتاز از جمله امتیازاتی است که این قشر از آن برخوردار است. درحالی‌که این طبقه از مزایای بسیاری بهره می‌برد، تفاوت فاحش آن‌ها با سایر طبقات، به‌ویژه در دهه‌های اخیر، موجب افزایش شکاف‌های اقتصادی و اجتماعی در کشور شده است. این طبقه نقش مهمی در اقتصاد کشور ایفا می‌کند و تأثیر آن بر سیاست‌گذاری‌ها غیرقابل‌انکار است.

در مقابل، طبقه متوسط که در گذشته نقش محوری در توسعه اقتصادی و فرهنگی کشور داشت، امروزه با چالش‌های فراوانی مواجه شده است. این گروه شامل معلمان، پزشکان، مهندسان، کارمندان دولتی و کسبه خرد است که در گذشته از ثبات اقتصادی نسبی برخوردار بودند، اما در سال‌های اخیر، به دلیل کاهش قدرت خرید، افزایش هزینه‌های زندگی و رکود اقتصادی، دچار افت شدیدی شده‌اند. بسیاری از خانواده‌های طبقه متوسط اکنون با مشکلاتی همچون ناتوانی در خرید مسکن، دشواری در تأمین هزینه‌های آموزشی فرزندان و کاهش فرصت‌های شغلی روبه‌رو هستند که این امر موجب افزایش ناامیدی و کاهش سرمایه اجتماعی در کشور شده است. طبقه متوسط به‌عنوان نیروی اصلی تولید فرهنگی و اجتماعی نقش کلیدی در حفظ تعادل جامعه دارد، اما مشکلات اقتصادی و فشارهای معیشتی باعث کاهش اثرگذاری آن شده است.

در پایین‌ترین سطح هرم اجتماعی، طبقه فقیر و حاشیه‌نشین قرار دارد که شامل کارگران روزمزد، افراد بیکار، حاشیه‌نشینان شهری و کشاورزان کم‌درآمد است. این قشر از جامعه بیشترین آسیب را از نوسانات اقتصادی و بحران‌های مالی می‌بیند و معمولاً در مناطقی زندگی می‌کند که از نظر خدمات شهری، بهداشتی و آموزشی در وضعیت نامناسبی قرار دارند. افزایش تورم، کاهش فرصت‌های شغلی و گسترش نابرابری‌ها، باعث افزایش تعداد افرادی شده است که زیر خط فقر زندگی می‌کنند، به‌گونه‌ای که امروزه بسیاری از خانوارهای این طبقه برای تأمین نیازهای اولیه خود با چالش‌های جدی مواجه‌اند. این وضعیت موجب افزایش نارضایتی اجتماعی و احساس بی‌عدالتی در میان اقشار ضعیف جامعه شده و خطر تنش‌های اجتماعی را افزایش داده است. عدم دسترسی این طبقه به آموزش و فرصت‌های رشد، امکان پیشرفت اجتماعی آن‌ها را کاهش داده و باعث ایجاد چرخه‌های مداوم فقر و نابرابری شده است.

جامعه ایران در برهه‌ای حساس از تحولات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی قرار دارد که در آن پویایی‌های گوناگون، چالش‌های ساختاری و فرصت‌های بالقوه در هم تنیده شده‌اند. از یک سو، سابقه تاریخی و فرهنگ غنی این کشور زمینه‌ای برای انسجام اجتماعی و همبستگی ملی فراهم کرده است و از سوی دیگر، فشارهای اقتصادی، شکاف‌های طبقاتی و محدودیت‌های اجتماعی، موانعی جدی برای توسعه پایدار محسوب می‌شوند. نابرابری‌های اقتصادی و عدم توزیع عادلانه منابع، باعث کاهش امید به آینده در میان اقشار متوسط و فرودست جامعه شده و فاصله میان گروه‌های مختلف اجتماعی را افزایش داده است.

با این حال، تحقق این اهداف در چارچوب نظام جمهوری اسلامی که بر پایه سیاست‌های محدودکننده، اقتصاد رانتی، سرکوب آزادی‌های اجتماعی و فرهنگی و عدم شفافیت در تصمیم‌گیری‌ها بنا شده است، غیرممکن به نظر می‌رسد. تجربه چندین دهه حکمرانی جمهوری اسلامی نشان داده است که این نظام نه‌تنها در کاهش نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی ناکام بوده، بلکه با اتخاذ سیاست‌های نادرست، بر عمق بحران‌های موجود افزوده است. سرکوب آزادی‌های مدنی، عدم پاسخگویی نهادهای حکومتی به مطالبات مردمی، گسترش فساد سیستماتیک و تمرکز قدرت در دست گروهی خاص، مانع هرگونه اصلاحات بنیادین در کشور شده است.

حکومت جمهوری اسلامی به جای ایجاد یک سیستم اقتصادی پایدار، بر پایه رانت و وابستگی به نهادهای خاص، اقتصاد کشور را به سمت وابستگی به منابع نفتی و مناسبات غیرشفاف سوق داده است. این امر موجب شده که فرصت‌های برابر برای پیشرفت اقتصادی و اجتماعی از میان برود و فاصله طبقاتی بیش از پیش افزایش یابد. علاوه بر این، سیاست‌های محدودکننده در حوزه آموزش، فرهنگ و رسانه، امکان رشد فکری و آگاهی اجتماعی را به شدت کاهش داده و به جای تقویت حس همبستگی ملی، موجب افزایش نارضایتی عمومی شده است.

از این رو، مسیر اصلاح و پیشرفت ایران تنها در گرو تغییر ساختارهای حکومتی و جایگزینی آن با یک حکومت ملی و مردمی است که بر مبنای اراده واقعی مردم شکل بگیرد. تنها در سایه یک حکومت ملی که به آزادی‌های فردی و اجتماعی احترام بگذارد، توزیع عادلانه منابع را تضمین کند، اقتصاد را از فساد و وابستگی‌های رانتی خارج سازد و حکمرانی را بر پایه شایسته‌سالاری و شفافیت بنا نهد، می‌توان آینده‌ای روشن و امیدبخش برای ایران متصور شد. این تغییر نه‌تنها نیازمند اراده و همبستگی مردمی است، بلکه باید با استفاده از تجارب جهانی و مدل‌های موفق حکمرانی، یک سیستم دموکراتیک و پاسخگو بنا نهاد که مسیر توسعه و پیشرفت پایدار را برای همه اقشار جامعه فراهم کند. آینده‌ای روشن تنها زمانی محقق خواهد شد که ساختار قدرت از یک نظام بسته و محدودکننده به سیستمی باز، دموکراتیک و پاسخگو تغییر یابد.

علی پیشرو
*