بنابراین طبیعی است که رییس جمهور برای ایفای نقش در قوه مجریه نخست‌وزیری کاملا همراه و همسو با خود را انتخاب کند تا بتواند در اجرای امور با او همکاری و توان مشارکت و تعامل داشته باشد.
فرد مورد نظر خامنه‌ای نیز برای نخست وزیری در سال ۶۰ علی‌اکبر ولایتی بود که البته نتوانست در صحن مجلس رای بیاورد. به این ترتیب در حالی که انتخاب‌های بعدی خامنه‌ای برای معرفی محمد غرضی و محسن نوربخش بودند، اما او به دلیل فضای شکننده سال ۶۰ و بعد از ترورهای ۷ تیر (کشته‌شدن بهشتی و اعضای حزب جمهوری که به تاسی از واقعه کربلا به ۷۲ تن معروف شد) و ۸ شهریور (ترور رجایی و باهنر رئیس‌جمهور و نخست‌ وزیر وقت) و شرایط جنگی اجبارا به معرفی میرحسین موسوی برای نخست‌وزیری رضایت داد.
در شرایطی که با سرکوب و حذف خونین همه‌گروه‌های سیاسی دیگر حالا خط اختلافات به داخل نیروهای حزب‌الله کشیده شده بود و آنها را به چپ و راست (مخالفان و موافقان و اقتصاد آزاد) تقسیم می‌کرد. علاوه بر این بهشتی هم که نقش فراگروهی و حکمیت دهنده بین گروه‌های حزب‌اللهی را داشت، دیگر وجود نداشت.
موسوی و خامنه‌ای در همه امور و خصوصا مسائل اقتصادی اختلاف نظر شدید داشتند و در حالی‌‌که طیف راست و خامنه‌ای-آن زمان- طرفدار بازار آزاد بود طیف چپ و موسوی حامی پروپاقرص اقتصاد دولتی و مخالف جدی اقتصاد باز بودند.
چون در این فضا نخست وزیر طبق قانون صاحب اکثر قدرت و اختیارات بود و حمایت کامل خمینی را هم با خود داشت، نظرات خود را در مورد اجرای امور اساسی، معرفی وزرا و عزل و نصب‌ها اعمال می‌نمود و نقش خامنه‌ای در این میان دست دو و بی‌اثر بود و او عملا نقش چرخ پنجم گاری-کاملا بدون اثر- قوه مجریه را ایفا می‌کرد.
امری که باعث شد خامنه‌ای در دور دوم انتخابات ریاست‌ جمهوری در سال ۶۴ کاندیدا نشود. اما خمینی به او تکلیف کرد که کاندیدا شود و او برای قبول این خواسته فقط "یک شرط" گذاشت؛ اینکه بتواند نخست وزیر را طبق قانون اساسی بر اساس خواست و نظر خود انتخاب کند.
شرطی که خمینی آن را پذیرفت، خامنه‌ای در انتخابات شرکت و در فضای غلبه کامل حزب‌الله بر سپهر سیاست ایران، دوباره رئیس جمهور شد.
بعد از انتخابات اما جناح چپ وقت که حامیان موسوی بودند از طریق رفسنجانی و محسن رضایی نظر خود مبنی بر ادامه نخست‌وزیری موسوی بخاطر شرایط جبهه‌ها را به خمینی اعلام کردند.
خمینی هم که از طرفی دلش با موسوی بود و از طرف دیگر نمی‌خواست بهانه‌ی بیشتری به سپاه -برای تداوم انفعالی که مدت‌ها بود در جبهه‌ها داشت- بدهد همین را بهانه کرد و به همین سادگی زیر حرفش و همچنین دست رد به تمام واسطه‌هایی زد که خامنه‌ای برای گوشزد قولی که او داده بود، نزدش روانه کرده بود.
خامنه‌ای اما بر حق قانونی‌اش اصرار می‌نمود و نهایتا به خمینی نوشت که موسوی را در صورتی معرفی می‌کند که امام آن را به عنوان "حکم" بر او "تکلیف" کند.
خمینی اما برای فرار از مسوولیت شانه خالی کرد، اما در عین حال گفت که نظرم را به به عنوان یک فرد عادی! با مردم در میان خواهم گذاشت که در واقع بستن شمشیر از رو برای تهدید خامنه‌ای بود که حالا در عمل انجام شده قرار گرفته بود.
خامنه‌ای با این تهدید ناچار به عقب نشینی و معرفی مجدد موسوی شد اما در عین حال هم در مراسم تنفیذ و هم در مجامع مختلف عدم رضایت خود و زیر پا گذاشته شدن قانون را ذکر می‌کرد.
حالا سوال این است: موسوی که نظر خامنه‌ای را می‌دانست و در جریان کامل رخ دادن چنین اقدام غیرقانونی‌ای بود
چرا همچنان بر نخست وزیر شدن خود اصرار داشت و کنار نرفت و نه تنها کنار نرفت که از طریق حامیان خود مدام فشار هم وارد می‌کرد تا نهایتا خمینی در ادامه نظرش را برای دادن رای موافق به موسوی به مجلس هم بفرستد.
ضمن اینکه در روز رای اعتماد هم، هاشمی نه حتی تلویحا که به طور مستقیم امر رای دادن به موسوی را به عنوان خواست امام به نمایندگان مجلس دیکته کرد.
با این همه، علیرغم انتخاب موسوی، ۹۹ نفر - با آرای منفی و ممتنع- با نخست وزیری او مخالفت کردند که در آن زمان امر غریبی بود و نشان از جنگ قدرت شدید بین دو جناح داشت.
اما با وجود نخست وزیر شدن موسوی و خالص‌تر گشتن هیات وزیران از نظر حضور جناح چپ، این اقدام قانونی گروهی از نمایندگان، از طرف موسوی و جناح چپ به عنوان دستاویزی به نشانه‌ی مخالفت با ولایت فقیه در روزنامه‌ها و تریبون‌ها مورد استفاده قرار گرفت و به این ترتیب "آن ۹۹ نفر" از آن موقع به بعد تبدیل به یک دشنام سیاسی در تاریخ سیاسی ایران شد.
کار به همینجا هم ختم نشد و با اینکه آرای اعتماد به کاندیدای نخست وزیری در مجلس مخفی است، موسوی و جناح چپ در اقدامی که نه فقط غیرقانونی که غیراخلاقی هم بود، برای ایجاد فشار سیاسی هر چه بیشتر بر طرف مقابل، از روی حدس و گمان اسامی این افراد را در رسانه‌های مختلف منتشر کردند و در این گیر و دار به قول ناطق نوری بیش از ۲۰۰ نفر متهم به "آن ۹۹ نفر" بودن شدند! و بابت اقدام قانونی که انجام داده‌ بودند مورد هتاکی و فشار سیاسی قرار گرفتند.
خامنه‌ای هم البته کوتاه نیامد، چنانکه خود را نفر صدم "آن ۹۹ نفر" خواند.
در ادامه این جنگ قدرت و تداوم اختلافات موجود، موسوی در شهریور سال ۶۷ درحالی که از اکثریت همراه با خود در مجلس و حمایت صد درصدی خمینی خیالی آسوده داشت، در آستانه شرایط بحرانی قبول قطعنامه ۵۹۸، برای قبضه کامل قدرت استعفایی صوری انجام داد و برای نپذیرفتن هرگونه توصیه برای جلوگیری از رسانه‌ای شدن آن از دسترس خارج شد.
اقدامی که نتیجه آن معلوم بود:
مخالفت شدید رهبر با این استعفا، اعلام مجدد و رسمی حمایتی همه‌جانبه و ابقای او.
البته می‌توان مخالفت از روی ترس رییس جمهور با این استعفا را هم حدس زد و به این ترتیب او با تثبیت حداکثری قدرت خود، به دفتر نخست وزیری برگشت و این روند تا مرگ خمینی ادامه داشت.

بنابراین می‌توان گفت که تقابل موسوی و خامنه‌ای یک جنگ قدرت درونی و دیرینه در درون ساختار جمهوری اسلامی است که هر کدام از آنها در زمانی که قدرت را به دست داشته تا آنجا که می‌توانست و زورش می‌رسید از سوءاستفاده از قدرت و زیر پا گذاشتن قانون و اخلاق ابایی نداشته است.

مردم ایران و خصوصا نسل جوان آن شاید با این جزییات در جریان وقایع تاریخی نباشند، اما توانسته‌اند در گذر زمان و با تقویت گردش آزاد اطلاعات، درونی و خانوادگی بودن این اختلافات را درک کنند، خصوصا اینکه به وضوح می‌بینند در حالی که برای موسوی در طول این ۱۵ سال فرصت کافی وجود داشته، اما او در مورد نقش خود در زمانی که در اوج قدرت بوده و نظر خود در مورد آن دوره سخنی نمی‌گوید.

من شخصا موسوی را به دلیل پافشاری بر مواضع خود در انتخابات ۸۸ و همراهی با جریان غالب جامعه در حین جنبش زن زندگی آزادی در مورد گذر از جمهوری اسلامی و همراه شدن با میلیون‌ها ایرانی و جدا شدن از موضع هم‌مسلکان اصلاح‌طلبش قابل ستایش می‌بینم.
اما در عین حال نمی‌توانم از این حقیقت عریان چشم بپوشم که او در طی ۱۵ سال اخیر در مورد مواضع و اقدامات خود در دورانی که نخست‌وزیر و در واقع قدرتمندترین فرد اجرایی حکومت بوده سکوت کرده است.
او چند بار ذکر کرده که از جنایت‌های رخ داده در تابستان ۶۷ بی‌خبر بوده است. هرچند پذیرش این امر از کسی که در آن زمان نخست وزیر بوده دشوار است، اما حتی اگر فرض کنیم چون همزمان با اوج کشتار هزاران زندانی بیگناه در زندان‌های ایران او درگیر قضیه قهر و آشتی و استعفای صوری برای کسب حداکثر قدرت بوده، از رخ دادن چنین جنایتی بی‌خبر مانده است اما این سوال پیش می‌آید که چرا او اکنون نظر واضح خود را در مورد آن جنایت و مجموعه جنایت‌های پرتعداد دیگری که بین سال‌های نخست وزیری او از سال ۶۰ تا ۶۷ رخ داده، بیان نمی‌کند؟!
چرا او تاکنون نظر خود را نسبت به دوره‌ای که او و همفکرانش در جناح چپ دوره طلایی حضرت امام می‌خوانند و همین الان هم بسیاری از اصلاح‌طلبان حکومتی بازگشت به آن را راه نجات ملت می‌دانند بیان نکرده، آن را با مردم در میان نمی‌گذارد؟!

سوالاتی که آیت‌الله منتظری ۲۵ سال پیش و در یک قدمی رهبر شدن و کسانی چون مهدی نصیری، محمد نوریزاده و تا حدی تاجزاده هم مدتها است به آن پاسخ‌ داده‌اند.

سوال مهمتری که این سکوت پیش می‌آورد این است که اگر موسوی و حامیانش در جنگ قدرت سال ۶۸ پیروز می‌شدند و رهبر حکومت از میان آنها بود از کجا معلوم امروز با استبداد کنونی و حتی بدتر از آن روبرو نبودیم؟!

به همین جهت و در شرایطی که دهها میلیون نفر از مردم ایران در حصر سیاسی و اقتصادی گرفتار آمده‌‌اند و وضعیت‌شان از تلاش برای زندگی کردن به تقلا برای زنده‌ماندن تغییر یافته است دیگر رفع حصر این چند نفر هرگز به عنوان اولویت "اول" خواست یا مبارزه مردم ایران مطرح نیست و اساسا نمی‌تواند هم مطرح باشد.

در فرخوان‌ برای تجمع و اعتراضات نیز جای چنین مطالبه‌ای نهایتا می‌تواند بعد از اولویت‌های اصلی و بسیار مهم دیگر برای تحقق دمکراسی و آزادی مطرح باشد، هرچند تحقق آن اولویت‌های اصلی خودبخود چنین حصری را نیز از بین خواهد برد، در عین اینکه نیاز به روشنگری و پاسخگویی اقدامات انجام شده در زمان در قدرت بودن در یک مرجع بی‌طرف و عادل همچنان به قوت خود باقی است.
بنابراین با احترام به تمام افرادی که با حسن نیت چنین مطالبه‌ای را مطرح کرده‌اند باید اذعان داشت برای جلب حمایت مردم در تجمع و اعتراض علیه حکومت شرط اول قدم آن است که از اولویت‌های اصلی و واقعی مردم سخن گویند؛
آن هم در شرایطی که بیخ گوش آنها مردم در دهدشت برای همین اولویت‌های اصلی در برابر حکومت به پاخواسته‌اند، خانواده‌های دادخواه مثل دو امدادی هر روز و هر روز از آزادی می‌گویند و پرچم دادخواهی را با پرداخت هزینه‌های گزاف افراشته نگاه داشته‌اند،...
و در کوی دانشگاه، دانشجویان بالاخواه خون ریخته‌ی همکلاسی خود شده‌اند که آن از چشم نامنی ناشی از حکمرانی غلط حکومت می‌بینند.

بابک خطی
*