در ارتباط با سرنگونی هواپیمای مسافربری در آسمان تهران توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در دی ۱۳۹۸ و کشته‌شدن ۱۷۶ مسافر و خدمه هواپیما، شورای سازمان هوانوردی کشوری بین‌المللی (ایکائو) که مقر آن در کانادا است، در آخرین روزهای اسفند ۱۴۰۳، صلاحیت خود را برای بررسی شکایت علیه جمهوری اسلامی ایران تأیید کرده است
فرامرز داور - ایران وایر
این شکایت از سوی دولت‌های کانادا، سوئد، اوکراین و بریتانیا علیه دولت جمهوری اسلامی ایران مطرح شده و با شکایت دیگری از این کشورها که در دیوان بین‌المللی دادگستری در لاهه هلند ثبت شده، متفاوت است.
اگرچه بیشتر افراد کشته‌شده در جریان شلیک دو موشک سپاه پاسداران به هواپیمای مسافری، ایرانی بودند، اما ازآن‌جا که دیگر مسافران آن، شهروندانی از بریتانیا، سوئد، اوکراین و کانادا (بیشتر اتباع ایرانی‌الاصل کانادایی) بودند و هواپیما هم متعلق به شرکت اوکراینی بود، این شکایت‌ها از سوی چهار کشور علیه جمهوری اسلامی ایران شکل گرفته است.
حکومت ایران پس از سرنگونی این هواپیما در آسمان تهران که ساعاتی پس از حمله موشکی به مناطق خالی پایگاه هوایی آمریکا در عراق به تلافی ترور «قاسم سلیمانی» صورت گرفت، سه روز منکر این حمله شد. زمانی که زیر فشار کانادا و آمریکا مجبور به پذیرش مسئولیت ساقط‌کردن هواپیما شد، تا ماه‌ها برای بررسی جعبه‌سیاه هواپیما با دولت اوکراین همکاری نکرد. پس از بررسی جعبه‌های سیاه هواپیما، مشخص شد که سپاه پاسداران با دو موشک زمین‌به‌هوا، این هواپیما را ساقط کرده است.
اینک بابت این فاجعه، جمهوری اسلامی ایران با دو شکایت بین‌المللی روبه‌رو است که هرکدام بر اساس ادعای نقض یک کنوانسیون متفاوت از سوی جمهوری اسلامی ایران، تشکیل شده است.
دعوی مطرح‌شده در شورای ایکائو علیه ایران از طرف چهار دولت کانادا، سوئد، اوکراین و بریتانیا با استناد به نقض ماده ۳ مکرر کنوانسیون شیکاگو که توافق‌نامه مؤسس سازمان بین‌المللی هواپیمایی کشوری است، مطرح شده است. در این شکایت، چهار کشور گفته‌اند که جمهوری اسلامی ماده ۳ کنوانسیون را که مربوط به «ممنوعیت توسل به زور علیه هواپیمای غیرنظامی» است، نقض کرده است.
اینک موضوع در شورای ایکائو بررسی می‌شود و سپس این شورا به‌عنوان نهاد مرضی‌الطرفین پیشنهادی برای حل‌وفصل اختلاف خواهد داد. اگر این پیشنهاد به هر دلیل مورد پذیرش هر دو طرف دعوا، یعنی چهار کشور از یک سو و جمهوری اسلامی ایران از سوی دیگر، قرار نگیرد، آن‌وقت نهایتاً موضوع قابل‌طرح در دیوان بین‌المللی دادگستری در لاهه است.
مطابق کنوانسیون هوانوردی بین‌المللی غیرنظامی شیکاگو که جمهوری اسلامی ایران عضو آن است، «دولت‌ها باید از توسل به زور علیه هواپیماهای غیرنظامی در حال پرواز خودداری کنند».
ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی و فرمانده هوافضای سپاه گفته‌اند که حمله موشکی به هواپیمای مسافربری خطای غیرعمد انسانی بوده است. از این منظر، در سرنگونی هواپیمای اوکراینی قصد و عمدی، به گفته مقام‌های نظامی، وجود نداشته، اما آنچه که تخلف اصلی و نقض مقررات سازمان جهانی هوانوردی است و می‌تواند موجب مسئولیت بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران شود، بی‌اطلاع نگه‌داشتن شرکت‌های هوایی غیرنظامی از خطرات بالقوه در آسمان ایران بوده است.
👈مطالب بیشتر در سایت ایران وایر
در صورتی که جمهوری اسلامی ایران مسئولیت خود را طبق کنوانسیون شیکاگو انجام می‌داد، شرکت‌های هواپیمایی، از جمله شرکت هواپیمایی اوکراین، از ورود به آسمان ایران تا زمان عادی‌شدن شرایط خودداری می‌کردند.
جمهوری اسلامی نه‌تنها این کار را انجام نداده، بلکه به گفته «امیرعلی حاجی‌زاده»، فرمانده هوافضای سپاه، برای تقویت پدافند هوایی، یک سامانه موشکی در مجاورت سایت موشکی سپاه که نزدیک «فرودگاه بین‌المللی امام خمینی» است، مستقر کرده بود که از قضا همین سامانه هواپیمای مسافری را هدف قرار داده است. در دادگاهی که از سوی سازمان قضایی نیروهای مسلح در تهران برگزار شده، مشخص شده بود که این سیستم پدافندی شلیک‌کننده به هواپیما، رأساً با مجوز «علی خامنه‌ای» در نزدیکی فرودگاه بین‌المللی تهران مستقر شده بود.
در حال حاضر، پرونده دیگری علیه جمهوری اسلامی ایران در دیوان بین‌المللی دادگستری توسط چهار دولت سوئد، اوکراین و بریتانیا مطرح است که استناد آن به «کنوانسیون مونترال در جلوگیری از اعمال غیرقانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوری» است.
چهار کشور خواهان از جمهوری اسلامی می گویند که ایران ماده یک این کنوانسیون را نقض کرده است.
«کنوانسیون مونترال» که در سال ۱۳۴۹ تاسیس شده، در مورد جلوگیری از اعمال غیرقانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوری یا غیرنظامی است. ایران ۵۲ سال پیش، در تیرماه ۱۳۵۲ و در زمان محمدرضاشاه پهلوی به این کنوانسیون پیوسته است.
ماده یک کنوانسیون مونترال که چهار کشور بابت ادعای نقض آن توسط جمهوری اسلامی به دیوان لاهه شکایت کرده‌اند، می‌گوید «هرکس برخلاف قانون و عامدا علیه سرنشین هواپیمای در حال پرواز به عمل خشونتآمیز مبادرت ورزد که احتمال به مخاطره افکندن امنیت هواپیما را در بر داشته باشد، مجرم شناخته می‌شود.»
دولت‌های اوکراین، کانادا، سوئد و بریتانیا می‌گویند جمهوری اسلامی ایران این ماده را نقض کرده و آن‌ها هم بر اساس اختیاراتی که ماده ۱۴ کنوانسیون در اختیار آن‌ها گذاشته است، به دیوان لاهه شکایت کرده‌اند.
دو طرف دعوا توافق کرده‌اند که در نیمه دوم سال جاری خورشیدی، یعنی سال ۱۴۰۴، لوایح مکتوب دو طرف در دیوان بین‌المللی دادگستری تبادل شده باشد تا دیوان زمان جلسات دادرسی را اعلام کند.
جمهوری اسلامی ایران که پیش‌تر یک حقوقدان برجسته بین‌المللی، «جمشید ممتاز»، را برای پرونده‌های شکایت از آمریکا بابت مصادره نزدیک به ۲ میلیارد دلار از اموال بانک مرکزی و بازگشت تحریم‌های آمریکا در دیوان مطرح کرده بود، ممتاز را به‌عنوان قاضی اختصاصی به دیوان لاهه معرفی کرده بود، اما در پرونده شکایت چهار کشور از جمهوری اسلامی، «جمال سیفی» را به‌عنوان قاضی اختصاصی معرفی کرده است.
سیفی از قضات «دیوان داوری ایران و آمریکا» است که پس از گروگان‌گیری دیپلمات‌های ایالات متحده در تهران و قطع رابطه دو کشور، برای رسیدگی به اختلافات مالی و بازرگانی میان دو کشور تأسیس شد و هنوز هم در شهر لاهه هلند برقرار است.
