در این میان، در حالی‌که رسانه‌های ایران از بازداشت چند تن از کارکنان دیوان عالی کشور خبر می‌دادند و هرگز هویت ضارب این دو نیز علنی نشد، برخی مقامات و رسانه‌های نزدیک به حکومت مدعی شدند که آن آبدارچی از اعضای سازمان مجاهدین خلق بوده است.

مثلا، «حسام‌الدین آشنا»، مشاور رسانه‌ای حسن روحانی در شبکه اجتماعی ایکس، همان روز کشته شدن رازینی و مقیسه نوشته بود: «از دهه شصت تاکنون خطر منافقین (سازمان مجاهدین خلق) از هر زمان بیشتر است.»

«اصغر جهانگیر»، سخن‌گوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی نیز گفت که فردی که دو قاضی جمهوری اسلامی را کشته، «عامل منافقین» بوده و «چند نفر از عوامل گروهکی شناسایی و دستگیر شدند که در مجموع به نظر می‌رسد عامل نفوذی با یک خط گروهکی و منافق در ارتباط بوده است.» او قاتل را «فردی نفوذی» خوانده، اما مشخص نکرده بود که ضارب احتمالا با کدام گروه یا سازمان در ارتباط بوده است.

این در حالی بود که «ناصر رضوی»، مامور امنیتی سابق به انصاف‌نیوز گفته بود فشار زیادی وجود دارد تا در این نوع پرونده‌ها، همکارانش در نهادهای امنیتی، مسوولیت آن‌ را به سازمان مجاهدین بیاندازند، چون برای مقتول یا مقتولان امتیاز محسوب می‌شود. رضوی همچنین گفته بود که ضارب نه عضو سازمان مجاهدین خلق، بلکه «افسردگی» داشته و «دلخوری‌های شخصی»، به او انگیزه شلیک به نیری، رازینی و مقیسه را داده است.

واقعیت از آن روز هنوز روشن نشده است. گفته‌های مقامات جمهوری اسلامی و رسانه‌ها، متناقض‌اند و روایت‌های متفاوتی از دهان مقامات فعلی و سابق امنیتی حکومت خارج شده است. در ابتدا گفته شد که آبدارچی که رازینی و مقیسه را کشت اسلحه محافظ را کشیده و آن دو را به قتل رسانده، اما بعدا این روایت نقض شد و عده‌ای دیگر گفتند که ضارب سلاح را از جای دیگری آورده است. این در حالیست که بعضی دیگر احتمال ورود سلاح به ساختمان دیوان عالی کشور در شرایط فوق امنیتی آن‌جا را تقریبا محال دانسته‌اند.

منبع مطلعی که با ایران‌وایر گفت‌وگو کرده، می‌گوید که همه آن‌چه درباره بیژن کاظمی و نقش او در قتل رازینی و مقیسه مطرح شده، «تماما پرونده‌سازی» است. این شخص توضیح می‌دهد: «چون بیژن زندانی سیاسی سابق است و در منطقه هم در همه خانه‌ها اسلحه هست، می‌گویند که او اسلحه را به ضارب داده. کلا اسلحه آن‌جا طوری است که اگر نداشته باشی، انگار تلویزیون نداری. وگرنه خودشان هم می‌دانند که بیژن مدت‌ها بود از کوهدشت خارج نشده بود و اصلا نمی‌توانسته اسلحه برای کسی برده باشد.»

او با اشاره به این‌که پدر و مادر بیژن از فرهنگیان اخراج شده در جریان انقلاب فرهنگی در اوایل انقلاب هستند، می‌گوید: «پدرش در سال ۱۳۶۲ بازداشت شد و ده ماه هم زندان بود. همین را کرده‌اند بهانه.»

شکنجه مادر با بی‌خبری از فرزند

بر اساس اطلاعات رسیده به ایران‌وایر، در مدت ۴ماه گذشته، بیژن کاظمی تنها یک تماس کوتاه تلفنی، در حد یک الی دو دقیقه با خانواده‌اش داشته است، آن‌هم روزهای اول بازداشت و به قصد تحت فشار گذاشتنش برای اعتراف: «اصلا کسی نمی‌داند کجاست. یعنی اولش وزارت اطلاعات بازداشت کرد ولی الان می گویند چنین پرونده‌ای وجود ندارد. الان حتی هیچ نهادی گردن نمی‌گیرد که بیژن دست آن‌هاست. این‌که واقعا در زندان اوین است هم حتی مشخص نیست و شاید در خانه امن باشد.»

مشخص نبودن محل بازداشت و انتقال از بازداشتگاه‌های رسمی به «خانه امن» به قصد گرفتن اعتراف نیز در دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی به یک رویه بدل شده است. پیش از این، ایران‌وایر درباره «مریم حاجی‌حسینی»، نخبه‌ای که سپاه مدعی است «جاسوس اسراییل» است و از شهریور ۱۳۹۸ در زندان است، اطلاع‌رسانی کرده بود. خانم حاجی‌حسینی برای ۴۱۲ در سلول انفرادی و در جایی‌که به او گفته می‌شد، «پای کوه» است، محبوس بود تا علیه خود اعتراف کند.

به گفته شخص مطلعی که با ما صحبت کرده، مادر بیژن هر جایی که ممکن است رفته است و آن قدر مراجعه کرده که دیگر همه کارکنان دادگاه‌ها و دادسراها او را می‌شناسند: «همه می‌گویند کی بود کی بود دستم بود. اوین می‌گوید کوهدشت است، کوهدشت می‌گوید اوین است. کچویی می‌گوید دادسرای ناحیه ۲۷ است.»

این شخص در پایان نیز می‌گوید: «مادرش فقط می‌گوید می‌خواهم بدانم زنده است یا نه! می‌خواهد حتی شده از دور پسرش را ببیند، حتی شده در حضور مامور.»

مادر آقای کاظمی در ماه‌هایی که از بازداشت و بی‌خبری از فرزندش گذشته، بارها در حساب اینستاگرام خود، درباره بی‌خبری از فرزندش اطلاع‌رسانی کرده است؛ گاه‌شماری که بعضا با این جمله و عکس‌هایی از کودکی بیژن آغاز می‌شود: «من بیژن‌ام، ... روز است نه ماه را می‌بینم، نه ستاره‌ها و نه آسمان را.»