سه دیگر آنکه جنبش‌های اعتراضی صنفی و اعتصابات، در فضای سرکوب شدید سیاسی که بر جامعه ما در حال حاضر تحمیل شده، یک راه موثر برای نفس کشیدن جامعه مدنی و بازارایی آن در انجام نظام‌مند مقاومت و نافرمانی مدنی خواهد بود که باز، هر دوی اینها می‌توانند یکدیگر را به گونه‌ای آگونیستی تقویت کنند که به تمثیل نتیجه یک به علاوه یک آن چهار و یا بیش از آن خواهد بود.

در این میان سه نکته قابل توجه نیز برای چگونگی حمایت از این اعتصابات و به ثمر نشستن آن وجود دارد:

اول

هر نوع اعتصاب طبعا می‌تواند به روند خدمت رسانی روزانه زندگی مردم آسیب بزند. ولی مگر نه اینکه این اعتصاب کنندگان، خود جزیی از مردم و در واقع خود مردم هستند؟!

پس این یک وظیفه برای آحاد جامعه است که در برابر این نقصان‌های کوتاه مدت، برای به ثمر رسیدن اعتصابات و خواسته‌های اعتصاب کنندگان، سعه صدر به خرج داده و برای رسیدن به هدف بزرگتر با نارسایی‌های موردی لحظه‌ای کنار بیایند.

امری که در کشورهای دارای دمکراسی باسابقه امری جاافتاده است و به طور مثال در اعتصاب مترو و سایر وسائل حمل و نقل عمومی، با اینکه اکثریت جامعه به حمل و نقل عمومی به شدت وابسته است و با اختلال در کار آن با مشکلات جدی روبرو می‌شود، اما اکثریت جامعه نه تنها با آن کنار آمده که از اعتصاب‌کنندگان و حق آنان برای اعتراض نیز به طور تمام قد حمایت می‌کنند.

چرا که ناخوداگاه جمعی جامعه، درک کرده است که یک واقعیت سیال و به هم پیوسته است و مشکل امروز یک فرد و یک صنف می‌تواند فردا روز، مشکل افراد و صنف‌های دیگر باشد.

البته عمل به این مساله حمایتی امری است که در ذات همه ما به طور غریزی وجود دارد و در فرهنگ ما نیز در مفهوم "بنی‌آدم اعضای یکدیگرند" تئوریزه و جاافتاده است و آمادگی آن وجود دارد و شاید فقط لازم باشد که در مقیاس جامعه، آن را به طور عملی بیشتر تمرین کنیم.

دوم

لازم است که اعتصاب کنندگان در مرحله به ثمرنشستن این تلاش‌های طاقت فرسا که با هماهنگی‌های متعدد، به سختی و صرف هزینه‌های سنگین ممکن شده، از پذیرش حرف‌های کلی و وعده‌های سرخرمن دروغین که به نوعی روش کلی جمهوری اسلامی و مقامات و مدیران آن در برخورد با مشکلات مردم و جامعه است به شدت پرهیز نمایند که به طور قطع به پنبه شدن تمام رشته‌های‌ به سختی تنیده شده خواهد انجامید و به یاد بسپارند تنها با تضمین‌های روشن و وعده‌های مشخص و دارای ضمانت اجرایی درمورد زمان پایان دادن به اعتصاب خود، تصمیم گیری نمایند.

سوم

دست کشیدن از کار یا اعتصاب حتی طبق شبه قوانین کنونی جمهوری اسلامی و "قانون کار" آن امری پذیرفته و به رسمیت شناخته شده -حداقل به طور تلویحی- است و باید با تاکید مستمر و همه‌جانبه بر این مورد - خصوصا حقوقدانان آزاده، کانون وکلا و انجمن‌های مستقل حقوقی- از زیر ضرب رفتن اعتصاب‌کنندگان با جعل عناوین مجرمانه قضایی دروغین و القایی تا حد ممکن جلوگیری گردد.